mercredi 29 février 2012

بيان السكرتارية الوطنية للادارة التربوية



بيــــان

 اجتمعت السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) يوم السبت 25 فبراير 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء .وقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم نتائج الحوار مع الوزارة  بخصوص الملف ألمطلبي عموما ومطالب هيأة الإدارة التربوية على الخصوص. كما تم تدول الحاضرون الآفاق التنظيمية والنضالية التي تستوجبها مستجدات المرحلة.
وبعد نقاش عميق ومستفيض حول كل القضايا التي تهم الإدارة التربوية فإنها تعلن ما يلي:
ـ تشيد بالمواقف النضالية وكذا مستوى النضج الذي تجلى في تعامل مختلف مكونات الإدارة التربوية سواء على صعيد الجمعيتين الوطنيتين للإدارة التربوية أو على صعيد النقابة الوطنية للتعليم، في نصرة عادلة لهذه الفئة، وخدمة للمدرسة العمومية والمنظومة التربوية.
ـ تهنئ الشغيلة التعليمية عامة، والمديرات والمديرين خاصة  على النتائج الأولية للحوار مع وزارة التربية الوطنية، وتدعو السيد الوزير إلى ترجمة وعوده إلى حقائق ملموسة وعلى رأسها  إحداث إطار إداري  .
ـ  تعتبر أن العمل التربوي يدخل في صميم المهام الأساسية اليومية لهيئة الإدارة التربوية، وعلى رأسهم المديرات والمديرين، إلى جانب هيئة التدريس، وليس حكرا على المفتشين وحدهم. وأن من حق ممثلي المدرسين والأطر الإدارية التربوية أن يناقشوا ويقرروا مع الوزارة في القضايا التربوية والبيداغوجية، خصوصا وأنهم عانوا دون غيرهم من الاضطرابات والاختلالات التي عرفتها بيداغوجيا الإدماج.
لذا تطالب السكرتارية الوطنية من وزارة التربية الوطنية  بإسناد مهام التأطير التربوي للسادة المديرين داخل نطاق اشتغالهم، مع مدهم بكل ما يلزم لذلك مع تعويضهم وتحفيزهم.
ـ تعلن عن الشروع في التحضير لتنظيم ندوة وطنية تحت إشراف المكتب الوطني في أواخر شهر مارس حول إصلاح المنظومة وآفاق الإطار الجديد للإدارة التربوية.

سكرتارية هيئة الإدارة التربوية
الدار البيضاء في : 25 فبراير 2012 

samedi 25 février 2012

مدكرة تدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي.



إلى السيدات والسادة :
-  المفتش العام للشؤون التربوية؛
-  المفتش العام للشؤون الإدارية؛
-  مديرات ومديري الإدارة المركزية؛
-  مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
-  النائبات والنواب بالعمالات والأقاليم؛
-  مديري مؤسسات تكوين الأطر التعليمية؛
-  مفتشات ومفتشي التعليم الابتدائي؛
-  مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي العمومية والخصوصية؛
-  أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي.


الموضوع : تدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، فانسجاما مع التوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية الرامية إلى تعزيز الثقة في المدرسة المغربية، والارتقاء بأدوار الفاعلين التربويين في الاجتهاد واتخاذ المبادرة، وعلاقة بالنتائج التي آلت إليها عملية تقويم الصيغ المعتمدة في المذكرة رقم 122 الصادرة بتاريخ 31 غشت 2009 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي، فإنه تقرر إلغاء هذه المذكرة ابتداء من بداية الموسم الدراسي 2013 -2012 والعمل بمقتضيات المذكرة الجديدة رقم..... المؤطرة لتدبير الزمن المدرسي بهذا السلك، وفق المرتكزات الآتية:
1.       الأهداف؛
2.       الموجهات التربوية والتنظيمية؛
3.       العمليات والإجراءات.
الأهداف:
يتطلع التدبير الجديد للزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي إلى بلوغ الأهداف الآتية:
·         تأمين الزمن الدراسي للمتعلمات والمتعلمين؛
·         توفير الشروط لتعلم أفضل؛
·         ملاءمة تدبير زمن التعليم والتعلم مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين؛
·         التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.
الموجهات والضوابط العامة:
تقوم الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية بالإشراف على عملية تدبير الزمن المدرسي توجيها وتتبعا وتقويما وفق الموجهات الآتية:
·         احترام الغلاف الزمني الأسبوعي الرسمي، مع مراعاة مبدأي المرونة والتكييف مع الخصوصيات الجهوية والمحلية؛
·         ملاءمة تدبير الزمن المعتمد مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين؛
·         برمجة التعلمات بما يراعي الإيقاعات اليومية والأسبوعية والسنوية وكذا خصوصيات المواد والأنشطة المدرسية؛
·         إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة المتعلم(ة) عند إعداد جداول الحصص؛
·         إلغاء العمل بمبدأ تخصيص ثلاث ساعات أسبوعيا لبرمجة حصص خارج الحجرات الدراسية؛
·         جعل المدة الزمنية المخصصة لكل حصة دراسية تتراوح بين 30 و50 دقيقة، مع احترام الزمن المخصص لكل مادة تعليمية؛ ويتحسن إعطاء الأفضلية لاعتماد حصص من 40 دقيقة كلما أمكن ذلك.
العمليات والإجراءات
1.       على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
·         تشكيل لجنة جهوية (تضم في عضويتها منتدبين من المجلس الجهوي للتنسيق) لأجرأة مقتضيات المذكرة الوزارية من خلال وضع تصور خاص لتدبير الزمن المدرسي وفق الخصوصيات الجهوية؛
·         إصدار مذكرة جهوية في الموضوع يتم التنصيص فيها على كيفية توجيه وتتبع وتقويم تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي.
2.       على مستوى النيابة الإقليمية
·         تشكيل لجنة إقليمية (تضم في عضويتها منتدبين من المجلس الإقليمي للتنسيق) لتفعيل مقتضيات المذكرتين الوزارية والجهوية في الموضوع، من خلال تكييفها مع الخصوصيات الإقليمية والمحلية؛
·         إصدار مذكرة نيابية لتحديد معايير وموجهات إعداد وتتبع وتقويم صيغ تدبير الزمن المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية؛
·         تكليف مفتشات ومفتشي المناطق التربوية بإعداد تقارير حول مستوى تنفيذ المؤسسات التعليمية لمقتضيات  المذكرات الوزارية والجهوية والإقليمية.

3.       على مستوى المؤسسة التعليمية
·         استشارة مجلس التدبير وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات في موضوع تدبير الزمن المدرسي حسب واقع الخصوصيات المحلية؛
·         إعداد جداول الحصص الأسبوعية تحت إشراف مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بما يراعي المذكرات المؤطرة لتدبير الزمن المدرسي؛
·         مصادقة مدير(ة) المؤسسة على الصيغ المعتمدة قبل عرضها على المفتش(ة) التربوي(ة) المعني(ة) للمصادقة عليها أيضا بعد التأكد من مطابقتها للمقتضيات المشار إليها في المذكرات الصادرة في الموضوع؛
·         يتعين على  إدارة المؤسسة أن تخبر مفتش(ة) المنطقة المعني(ة) والنيابة الإقليمية بكل تعديل يطال جدول الحصص لأسباب موضوعية طارئة وتبعا لتجدد المعطيات.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها تدبير الزمن المدرسي للتعليم الابتدائي في تحسين شروط تمدرس المتعلمات والمتعلمين وظروف عمل هيئة التدريس فإنه يتعين على السلطات التربوية الجهوية والإقليمية وآليات تنسيق التفتيش والأطر الإدارية والتربوية المختلفة  المعنية بالموضوع كل من موقعه، وبما عهد فيهم من تفان وغيرة على المنظومة التربوية، اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل مقتضيات هذه المذكرة بما يحقق الأهداف المسطرة.         والســــــــلام.           






الموضوع : مشروع مذكرة
سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله
 وبعد ، فانسجاما مع توجيهات السيد وزير التربية الوطنية ، يسعدني أن أبعث إليكم مشروع المذكرة الجديدة للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم قبل الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 22 فبراير 2012 ، وذلك وفق الجدول التالي :
التعليل
الاقتراح
الصفحة
السطر
الفقرة
المرتكز









مع أزكى التحيات ، والسلام

 يوسف بلقاسمي
الكاتب العام
وزارة التربية الوطنية

dimanche 19 février 2012

مدكرة وزارية في شان بيداغوجية الادماج



التحميل على الرابط التالي 

بلاغ إخباري حول اللقاء مع وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 17 فبراير 2012


انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تداول في عدد من النقط واستجابة لمطلبنا في البداية أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية،  كما أثرنا في اجتماع سابق.
1.  فيما يخص المديرين:
-    أكد الوزير على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة
-    لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة السيد الوزير.
-    سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين.
-    موافقة الوزير على خلق إطار خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي.
-    ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة  التربوية.
-    التكليف بالإدارة يجب أن يخضع لمعايير.
-    جعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين.
-    رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين كما شرعت الوزارة في معالجة ملفاتهم.
-    تم الدعم الإداري لـ423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا.
-  كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم.
الباب الثاني: قضايا أفقية:
1.  الحركة الانتقالية:
-  أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة و 15 يوليوز على أبعد تقدير.
-  ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.
-  سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج.
-  سيتم تعبئة ملف الترشيح للحركة عبر الانترنيت.
-  ستشارك النقابات في هذه العملية
وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها  والمعايير بالنسبة لكل الفئات وسيتم اعتماد برنام موحد وطنيا وجهويا ومحليا.
2.  حول ملف المبرزين:
بعد أن ذكرت النقابات بالمراحل التي قطعها الملف ووضعيته الحالية عبرت الوزارة عن حرصها بمتابعة هذا الملف واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف. في غضون الأسبوع المقبل.
3.  حول ملف مفتشي التخطيط والتوجيه:
أخبرت الوزارة بما يلي:
1.  لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة
2.  فيما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط.
3.  فيما يخص ضعف تغطية الإطار التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين.
4.  حول ملف الأطر المشتركة:
عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدون الإداريون) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
5.  الامتحانات المهنية:
بعد الوقوف على عدة معوقات، تم الاتفاق على عقد يوم دراسي في شهر أبريل.
6.       التكوين المستمر:
بعد الوقوف على عدد من المعوقات أخبر الوزير بأنه قرر:
·      وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.
·      عقد اجتماع خاص مع النقابات للتدقيق في التصور.
7.  التعويض عن المناطق النائية والصعبة:
بعد التذكير بالخطوات التي قطعها هذا الملف تقرر ما يلي:
·      جمع لجنة مشتركة لمتابعة العملية.
·      إطلاق المذكرة الوزارية لانعقاد اللجنة الإقليمية
8.  التقسيم الإداري الناجم عن إحداث أقاليم جديدة:
بعد أن أبرزت الوزارة أن التقسيم حصل في عدد من النيابات منذ 2010 وبعد أن ذكر بحيثيات ما حصل في سيدي إفني تم الاتفاق على:
1.     الانتباه إلى نفس الوضع الذي يمكن أن يطرح مع الجهوية الموسعة.
2.     دراسة كل حالة أو مشكل على حدة كلما استجد مشكل في المناطق التي خضعت للتقسيم الإداري.
3.     استحضار هذا المشكل بمناسبة مناقشة معايير الحركة الانتقالية.
9.     المذكرة 122:
بعد الوقوف على سياق اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة وبعد الإخبار بنتائج الدراسة التقييميه التي قامت بها الوزارة والتي وقفت على عدة صعوبات تقرر:
-    إلغاء هذه المذكرة وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة 122 على أساس تعطى للمدير حق وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة.
-  إشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة.
10.           المذكرة 204:
بعد أن وقفت النقابات على جوانب قصور التي اعترت تطبيق هذه المذكرة والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنام يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة تقرر:
1.     إلغاء المذكرة 204.
2.     صياغة مذكرة تسند الأستاذ مهمة تقويم تلاميذه خلال كل مراحل طيلة السنة.
11 . ملف الدكاترة:
      قررت الوزارة إجراء مباراتين الأولى في شهر مارس 2012 بالمراكز التربوية الجهوية والثانية  في شهر نونبر من نفس السنة. ومتابعة الملف إلى حين إيجاد حل شامل لمشكل هذه الفئة.
المكتب الوطني
 تحميل البلاغ من الرابط التالي