vendredi 30 septembre 2011

بلاغ حول امتناع ممثلي ا.م.ش و ف.د.ش الحضور في لقاء يشارك فيه ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط


 رفض الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في لقاء بمقر المديرة العامة للجماعات المحلية بالرباط تحت إشراف المدير العام للجماعات المحلية ،  بسبب حضور ممثل عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،احتجاجا على القرار المجحف  لكاتبها العام ورئيس مجلس مدينة فاس، القاضي بتوقيف مناضلين تابعين لكل الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يشتغلان بجماعة فاس.
 
             هذا القرار دفع المدير العام للجماعات المحلية لإنجاح اجتماعه  مع النقابات إلى عقد لقاءين منفصلين واحد يحضره ممثل الاتحاد العام وآخر خاص بممثلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل .
 
وقد التزم السيد المدير العام للجماعات المحلية بخصوص هذا الموضوع أن يتحمل كامل مسؤوليته لحل المشكل ، وان يقدم نتائج تدخله يوم الاثنين 26 شتنبر 2011 .

تقرير حول لقاء 27 شتنبر2011 بين النقابات الاكثر تمثيلية و السية العابدة


تﻔﻌﯿﻼ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﮫ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺪة ﻛﺎﺗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ 
ﺐ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺪﯾﺮ  اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮه إﻟﻰ ﺟﺎﻧ2011 ﺷﺘﻨﺒﺮ27اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻨﺼﺮم،اﻧﻌﻘﺪ ﺑﻤﻠﺤﻘﺔ ﻟﻼﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 
  .اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ
وﻗﺪ أﻃﻠﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﺬي دام زھﺎء أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺂﻻت أﺟﺮأة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮار اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ 
  :ﯾﻠﻲاﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
- 112اﻟﻤﺎدة  أرﺳﻠﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﻠﺨﺎزن اﻟﻮزاري ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﯿﺺ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ،وﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ 
ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ،وﺗﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺮﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن 
 ﺑﺤﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ اﻷوﻟﻰ وﻣﻨﺤﮫ 112ر أو اﻻﻣﺘﺤﺎن وﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ھﻨﺎك ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎ
 .أﺣﺴﻦ وﺿﻌﯿﺔ ﺑﻤﻔﻌﻮل إداري وﻣﺎﻟﻲ
- ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ واﻟﻤﻤﻮﻧﯿﻦ  أﻋﺪت اﻟﻮزارة ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ وأرﺳﻠﺖ ﻟﻠﺨﺎزن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺳﺎﻟﺔ 
 .ﻣﻜﺮرة 107و107اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة 
- ﺧﺮﯾﺠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺣﻞ )2011ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ (ﺑﺪأت اﻟﻮزارة ﻓﻲ أﺟﺮأة ﻣﻨﺢ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺟﺰاﻓﯿﺘﯿﻦ:
 )ھﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات(ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﺑﺴﻠﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺨﺮج
- اﻟﻤﺒﺮزﯾﻦ ﺮت اﻟﻮزارة ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻋﻠﻰ ،ﺣﯿﺚ أﺧﺒ2011 إﻟﻰ 2003ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ ﻷﻓﻮاج ﻣﻦ : 
 .أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ،ﻓﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮر ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺧﺎص ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻲ ﻣﺂل اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺒﺮزﯾﻦ
وﻗﺪ أﺛﺎر ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻠﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻓﻘﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﺒﺮﯾﺰ وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺬف اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎءة ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻃﻼع اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت 
ﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﻌﻔﻲ ھﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﺣﺘﺴﺎب  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ ﺳﯿﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﻓ
  ).2011ﯾﻨﺎﯾﺮ1اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ ( ﻏﺸﺖ3ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وﻣﻦ ھﺆﻻء أﯾﻀﺎ ﺗﻮﻇﯿﻔﺎت 
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ-  2010ﺗﻢ إﻗﺮار ﺷﺮط ﻣﺘﻢ دﺟﻨﺒﺮ ﻻﺟﺘﯿﺎزھﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻓﻮج :
ﻷﺧﯿﺮة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ |، وﻗﺪ أﺛﺎر ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺸﻜﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ا2009ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﻮج 
اﻟﻤﻘﺮﺻﻨﺔ،ﺣﯿﺚ أﻛﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮزارة أن اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﮭﻲ  
 ﻣﺜﻼ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺤﺪود 2011ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺨﺎزن اﻟﻮزاري ،ﻛﻤﺎ أن ا
اﻟﻠﺤﻈﺔ، وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎد أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر أو ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ 
ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺧﺎص ﻣﻠﻒ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 
  .....).اﻟﺘﻮﻗﯿﺖاﻟﻤﻨﺎﺻﺐ،اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ،(ﻤﮭﻨﯿﺔاﻟ
اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، -  أﻋﻠﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮزارة أن ﺧﻼﯾﺎ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ وأن ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ 
ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻌﺪﯾﻠﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ . ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ6000ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ 
  .2012اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺮﺳﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ 
:ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ-   : ﺟﺪد ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮزارة ﺣﻞ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ وﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف
  )ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻠﻮاﺋﺢ ،اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺎدﯾﺎ وإدارﯾﺎ(إﻟﺤﺎق اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ= 
   2002 ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ إﻟﻰ 2005 ﺳﻨﻮات ﺟﺰاﻓﯿﺔ ﻟﻔﻮج 3ﻣﻨﺢ = 
  اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
   اﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ، وﻗﺪ أﺷﺎر ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮزارة إﻟﻰ أﻧﮭﻢ راﺳﻠﻮا 2002 ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ 2007ﻣﻨﺢ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺟﺰاﻓﯿﺔ ﻟﻔﻮج = 
    2011اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺣﯿﺚ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﺟﺘﯿﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
- ،ﻣﺎ 2011دﺟﻨﺒﺮ 31ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﺗﻢ إﻃﻼع اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﻤﺴﺘﺠﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ھ: 109اﻟﻤﺎدة 
 وﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ووزﯾﺮ 2012ﯾﻨﺎﯾﺮ1 أﻧﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻮزارة ﻓﺎﻟﻤﻔﻌﻮل ﺳﯿﺼﺒﺢ ﯾﻌﻨﻲ
،وﻗﺪ ﺗﺸﺒﺜﺖ 1800وﻋﺪدھﻢ ﻗﺮاﺑﺔ ) 2003 -2007(ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺧﺮ أﺟﺮأة اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﻓﻤﺎ ﻓﻮق،دون أن ﯾﺘﻢ 2008 ﻟﻔﻮج 2012 اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻮج اﻷول وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﻌﻮل ﯾﻨﺎﯾﺮ 2011ﯾﻨﺎﯾﺮ 1اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﻤﻔﻌﻮل 
 .اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿﺖ ﻟﻠﻨﻘﺎش
- اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﺑﯿﻦ وزﯾﺮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ : اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺘﻨﺒﺮ اﻟﺠﺎري،وﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﺳﺘﺘﻢ دﻋﻮة اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻊ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﯿﯿﻨﮫ ﺷ
 ).اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ وإداري(2009اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻨﺬ ﺷﺘﻨﺒﺮ 
- ﻟﺘﺴﺮﯾﻊ اﻷﺟﺮأة ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻮزارة ) ﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮزارةﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﯿﺰا(ﺗﻘﺮر ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ:اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
 .راﺳﻠﺖ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ
اﻟﻤﺮﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ،ﻣﻠﺤﻘﻲ اﻹدارة (ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أﺛﺎرت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم ....) اﻹﻃﺎر ﻟﻠﻤﺠﺎزﯾﻦواﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ،اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة،ﺗﻐﯿﯿﺮ
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ
  :وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ وﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   . ﺷﺘﻨﺒﺮ28 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺪل ﯾﻮم 3ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺳﺘﺪراﻛﯿﺔ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ -
  :اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ-
   ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ-
   ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ-
  )واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ( ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ-
  ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺒﺮزﯾﻦ-
   ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﻤﮭﻨﻲ-
   ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ-
 ﻓﻘﺪ واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 2003 إﻟﻰ 1986 ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺮﺻﻨﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻹﺟﺎزة ﺧﺼﻮﺻﺎ-1: ھﺎم
ﺗﺤﺘﺴﺒﺎن ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ وﻛﺬا ) ﻟﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺟﺰاﻓﯿﺘﯿﻦ
).اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة( وذﻟﻚ ﻻﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة11ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ   
ﻣﺜﻼ  ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﮫ 2005 ﻣﻨﺬ 11ﻮات ﺧﻼل إدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ، وﺣﺎﻟﯿﺎ ھﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺳﻨ3أﺳﺘﺎذ ﺗﻤﺖ ﻗﺮﺻﻨﺔ :
)،2005 ﺑﺪل 2003 ھﻲ 11 ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺟﺰاﻓﯿﺘﯿﻦ   
 ﺟﺪدت اﻟﻮزارة اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺮﻛﺰي ھﻲ ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺴﺎرھﻢ -2  
.7 اﻟﺮﺗﺒﺔ 11 ﺣﯿﺚ ان ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﮭﺎ ھﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ 11ﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻠ  
لتحميل البلاغ 
http://www.irfa3.com/5TT2NS0BQ1BV/____________________________________________27_______.pdf

mardi 27 septembre 2011

بيان جهوي حول مقاطعة بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 للنقابات الخمس طنجة تطوان 25 شتنبر 2011



استحضارا للمواقف المبدئية للنقابات التعليمية الخمس المعبر عنها في البيان الذي أصدرته بتاريخ 24 أبريل 2011 ، في شأن المخطط الاستعجالي و الدعوة إلى مقاطعة مشروع بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 المتعلقة بالتقويم . و بناء على توصيات اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 22 ماي 2011 ، واستنادا إلى الحصيلة السلبية للتجربة المسجلة بالسلك الابتدائي ، والارتجالية والمجانية اللتين صاحبتا عملية التجريب بالسلك الثانوي الإعدادي على كافة المستويات .
فإن المكاتب النقابية الجهوية الموقعة أسفله :
1 – تؤكد على ما تضمنه بيانها السالف الذكر بما فيه الدعوة إلى مقاطعة بيداغوجيا الإدماج تكوينا و أجرأة في أسلاك التعليم المدرسي :الابتدائي ، الثانوي الإعدادي ، والثانوي التأهيلي .
2 – تدعو الأكاديمية إلى التريث و إرجاء الشروع في تنفيذ العمليات المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج إلى حين توفر الشروط الموضوعية المادية والتربوية القمينة بإنجاح هذا المشروع .
3 – تدعو هيأة المراقبة التربوية وكل الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي إلى اتخاذ موقف صريح وواضح ، يهدف إلى خدمة العملية التعليمية التعلمية و الارتقاء بالمدرسة العمومية ، ويستند إلى معرفتهم بالواقع التعليمي الفعلي ، ويأخذ بعين الاعتبار غياب الشروط التربوية الضرورية .
النقابات التعليمية إذ تؤكد على مواقفها الثابتة الرافضة للمخطط الاستعجالي وملحقاته من بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 …تدعو نساء ورجال التعليم إلى مزيد من التعبئة والوحدة والتضامن للتصدي لكافة أشكال الاستهداف والارتجال الذي يطال النسيج التربوي للمدرسة العمومية .
وعاشت الشغيلة التعليمية غيورة وفاعلة ومناضلة.


lundi 26 septembre 2011

في لقاء النقابات مع كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي الاتفاق على إجراء حركة للملفات الضاغطة اجتماعيا وصحيا



بعد أكثر من أربع ساعات  من المداولات يوم 21 شتنبر 2011 استعرض خلالها ممثلو النقابات مختلف المشاكل التي تعترض الدخول المدرسي الحالي والإصلاح التعليمي،  وأكدوا فيها على ضرورة إسراع الوزارة بتنفيذ التزاماتها المعلنة في شهر ماي مشددين في نفس الوقت على ضرورة تنفيذ الحكومة بدورها  لتعهداتها مع المركزيات وخاصة ما يتعلق بخلق درجة جديدة للترقي.
كما سجلت النقابات تباطؤ الحكومة والوزارة في تفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة التي صدر بصددها مرسوم منذ 2009 ، وارتفاع حدت التوتر في بعض النيابات والأكاديميات وعلى رأسها أكاديمية سوس ماسة درعة ونيابة ميدلت جراء تعنت الإدارة في مواقفها المعادية للعمل النقابي.
إضافة إلى ذلك سجلت النقابة الوطنية للتعليم وكافة النقابات بانتقاد كبير إقدام الوزارة على تنقيلات خلال شهر غشت خارج أية معايير وطالبت برفع الحيف عن المتضررين الحقيقيين.
  وفي تعقيبها أكدت السيدة كاتبة الدولة على أن الوزارة ملتزمة بكل ما تم الاتفاق فيه مع النقابات، وأنها تسعى بكل إمكانياتها إلى إنجاح البرنامج ألاستعجالي سواء على المستوى  البيداغوجي أو توسيع بنية الاستقبال وتحسينها. هذا وقد تم في الأخير على:
-       عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لتحديد معايير إجراء حركة اجتماعية تعالج الملفات الاجتماعية والصحية الضاغطة.
-       عقد اجتماع خلال شهر أكتوبر للوقوف على الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي.
-       عقد اجتماع مع مديرية الموارد البشرية يوم 17 شتنبر 2011 للوقوف على تفعيل التزامات الوزارة المعلن عنها في شهر ماي.
المراسل النقابي

mardi 20 septembre 2011

فشل الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم حضرت النقابات التعليمية وغاب الوزيران !!!



إدريس سالك
رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والنقابة التعليمية (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الاجتماع يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 بمقر وزارة التربية الوطنية في غياب كاتبة الدولة وفي غياب حضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
قبل ذلك تناول الكلمة الكاتب العام للقطاع المدرسي السيد يوسف بلقاسمي واعتبر اللقاء تواصليا من أجل تقديم الحصيلة والدخول المدرسي وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي. وقبل إعطاء الكلمة للمدراء المركزيين للوزارة لتقديم العروض، قدم الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) نقطة نظام وقف فيها على أن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقدت لقاء سابقا مع كاتبة الدولة للتعليم المدرسي يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم 19 شتنبر 2011 لإعطاء الأجوبة حول المشاكل التي يتخبط فيه القطاع، والتوضيحات الضرورية عن التجاوزات والخروقات التي عرفها الدخول المدرسي، وكذا تعثر تنزيل البرنامج الإستعجالي والتوترات التي تعرفها بعض الأكاديميات والجامعات، وخاصة أكاديمية سوس ماسة درعة. وتأخر الوزارة في أجرأة الإتفاقات والوعود التي التزمت بها. وأضاف أن غيابها. عن هذا الاجتماع دون تقديم أي اعتذار أو تأجيل الاجتماع يعتبر إهانة في حق الشغيلة التعليمية، وفي حق القطاع والنقابات التعليمية... كما أن غياب الوزير عن الحوار لأكثر من سنتين وغياب كاتبة الدولة لأكتر من سنة يعتبر إستخفاف بالمسؤولية... بعدها تدخل الكتاب العامون للنقابات التعليمية في نفس الموضوع، وإعتبروا الاجتماع في غياب الوزيرين فاقدا لأهميته، وتهربا من الحوار الصريح والمسؤولية التي يتطلبها الوضع، إلى جانب الإخلال بعرف درج عليه القطاع مع كل دخول مدرسي منذ سنوات. وأن لقاء اليوم تنتظره الشغيلة التعليمية وكل فعاليات القطاع، وينتظره الجميع للإجابة عن تساؤلات المرحلة وعن مختلف القضايا.
وفي رده على نقط نظام النقابات التعليمية أجاب الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي أن كاتبة الدولة منهكمة في إعداد مشروع ميزانية القطاع منذ يوم الجمعة الماضي إلى الآن !!! وأنه يحترم ملاحظات النقابات التعليمية.
بعد ذلك اختلت النقابات التعليمية الخمس وطلبت تأجيل الاجتماع إلى حين حضور الوزيرين، وأعطت فرصة أخيرة للوزارة لإعادة برنامج اللقاء بحضور الوزيرين وانسحبت النقابات التعليمية من الاجتماع...
وفي أفق الاجتماع المقبل تبقى العديد من الأسئلة والملفات تنتظر الجواب من طرف الوزارة  وعلى رأسها إقدامها على تعيينات خارج الجهوية، وتنقيلات خارج الحركة الإنتقالية وبدون معايير. وتنظيم الإمتحانات المهنية في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي دون أي مجهود لإشعار المعنيين بوقت كاف، وفي وضعية ارتباك إداري كبير، وتأخر تنفيذ الاتفاقات السابقة بالنسبة للسلم 9 والتعويضات عن العالم القروي وتعويضات فترات التكوين وإحداث درجة جديدة وسنوات الانتظار وشرط 6/15 في الترقية الداخلية وعدم صرف الزيادة لهيئة الإدارة التربوية وترقية المكلفين بالدروس (الإعدادي) وأجرأة ملفات هيئة التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين والمفتشين والدكاترة والمجازين وأصحاب الشواهد العليا والملحقين التربويين، وهيئة الاقتصاد والإدارة، والتقنين وهيئة القطاع المشترك، المحللين والإعلاميين، والمبرزين. وحالة التخبط التي يعرفها تنزيل البرنامج الإستعجالي وفي إصلاح المنظومة التعليمية. وعدم تنفيذ الإتفاقات الجهوية في بعض الأكاديميات وخاصة بجهة سوس ماسة درعة، التي تعرف توترات متصاعدة، بعد مرور سنة على إعفاء المدير السابق وتعيين مدير جديد واستمرار التلاعبات والتجاوزات و الاختلاسات المالية. وتعثرات الدخول المدرسي الحالي من خصاص وإكتضاض والأقسام المشتركة والتفييض وإعادة الانتشار وضعف العرض التربوي، وعدم التزام بالإحداثات وبناء الداخليات والمطاعم الجامعية والمؤسسات الجماعاتية والنقل المدرسي والجامعي والمرافق الصحية المبرمجة، وعدم ربط بعض المؤسسات بالماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف والإنترنيت. واستمرار معضلة التكوين المستمر وبيداغوجية الإدماج.
إن النقابات التعليمية الخمس أعطت فرصة أخيرة للوزارة للعودة إلى طاولة الحوار لتصحيح وإنقاذ المدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة التعليمية. وإصلاح المنظومة التربوية والإستجابة لإنتظارات الشعب المغربي. أما غير ذلك فإنها المسؤولة على التوتر الاجتماعي الذي سيعرفه القطاع وخاصة أن مجموعة من الفئات والمكاتب الجهوية اتخذت صيغ نضالية مع بداية الدخول المدرسي.

samedi 17 septembre 2011

الفيدرالية الديمقراطية تراسل عباس الفاسي بشأن الملفات العالقة




الحبشي: ما يتسرب من أخبار حول مشروع قانون المالية لا يبشر بخير


قال العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع الأخير للمكتب أكد على ضرورة إشراك الفيدرالية في إعداد الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل،مضيفا أن ما يتسرب من أخبار حول المشروع لا يبشر بخير، خصوصا ما يتعلق بتخفيض ميزانية القطاعات الاجتماعية وتقليص المناصب المالية، والتراجع عن مجموعة من المكتسبات الاجتماعية».الحبشي قال أيضا في توضيحات استقتها «المساء»: «إن الاجتماع الأخير دعا الحكومة إلى مباشرة الحوار المتعلق بدورة شتنبر، ودعا أيضا إلى تفعيل ما تبقى من مضامين 26 أبريل المتعلق بالحوار الاجتماعي، ومناقشة الملفات المطلبية لبعض القطاعات، وبحث انتهاك الحريات النقابية في مجموعة من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية».وقررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بشأن عدد من الملفات، وقالت في بلاغ صادر عقب اجتماع الجمعة الأخير، إن على الحكومة أن تستحضر – وهي تعد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة- الملفات الاجتماعية بما يقتضيه الموقف من عناية واهتمام وحماية المرفق العمومي، وفي هذا الصدد قال العربي الحبشي، «إن المكتب المركزي قرر مراسلة عباس الفاسي، مؤكدا استعداد المنتمين إلى الفيدرالية لمواجهة الفساد بكل أشكاله سواء الفساد السياسي أو الاقتصادي أو الإداري أو الانتخابي».وبخصوص توقيت مراسلة الحكومة التي تستعد لحزم حقائبها، قال المصدر ذاته، إن «هناك استمرارية للمؤسسات وأجهزة الدولة والخدمة العمومية، وبالتالي نعتبر أن الحكومة مسؤولة- رغم قرب انتهاء ولايتها- عن مواصلة تطبيق مجموعة من الإجراءات، وإذا كانت تستعد للرحيل، فهي تباشر إعداد مشروع القانون المالي ولهذا نطالب بحوار اجتماعي منتج يتفاعل مع الحركية الاحتجاجية والمطلبية التي يعرفها المغرب». 

mardi 13 septembre 2011

بيان النقابة الوطنية للتعليم فدش حول الدخول المدرسي الجديد



 

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه  يوم الخميس 08 شتنبر  2011 تداول خلاله في عدة قضايا وسجل ما يلي:
1-      فيما يخص الدخول المدرسي سجل المكتب الوطني بقلق تراكم اختلالات المنظومة التربوية في العديد من الأكاديميات، واستمرار مشكل الخصاص في الموارد البشرية رغم النداءات والتحذيرات المتكررة لمنظمتنا ورغم التوظيفات المباشرة التي اعتمدتها الحكومة تحت ضغط الحراك الاجتماعي. إن المكتب الوطني إذ يتأسف على الممارسات الزبونية والمحسوبية التي تخللت هذه التوظيفات فإنه يعتبر أن مثل هذا النوع من الحلول الترقيعية تلغي كل المجهودات الرامية إلى تأهيل العنصر البشري، وتضرب عمليا  في العمق كل خطاب حول الجودة وتحسين المستوى المهني للنهوض بالمنظومة التربوية المغربية   ويعرض  المبالغ المالية الاستثنائية المرصودة للهدر والضياع.
لقد تأكد أن الحكومة لا ترغب في توفير الموارد البشرية الضرورية لتوسيع التعليم والرفع من مستواه،  وتؤدي هذه السياسة إلى حرمان العديد من التلاميذ من التوفر على أستاذ، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ  والتتفييض المفتعل لرجال ونساء التعليم خارج أي مبرر تربوي للتغطية على الخصاص قصد اللجوء إلى أسلوب إعادة الانتشار. هذا الأسلوب الذي  يشكل مسا مباشرا بالاستقرار النفسي والمهني لشغيلة التعليم ويؤدي إلى تدهور ظروف عملهم وأوضاعهم الصحية بفعل الإرهاق والضغط النفسي.  
وما يزيد من هول الوضع هو استغراق الوزارة من خلال مذكرتها في التركيز على حماية "الزمن المدرسي" بشكل معزول عن باقي العوامل الواجب توفرها لتحقيق هذا الهدف. علما أن حماية الزمن المدرسي تتحكم فيه عوامل متعددة بما فيها الوضع الصحي والنفسي لرجال التعليم والتخفيف من الاكتضاض... بدل التركيز على رجال ونساء التعليم.
2. كما سجل بأسف شديد الانتقالات التي تمت خلال شهر غشت الماضي خارج أية معايير وقرر مطالبة الوزارة بفتح المجال لإجراء حركة انتقالية ثانية بمعايير شفافة لمعالجة الملفات الاجتماعية الضاغطة دون تمييز، وفي نفس الوقت يعتبر أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة لمعايير الحركة الانتقالية بشكل يجعلها أكثر توازنا وموضوعية وشفافية.
3. وعلى مستوى البرنامج ألاستعجالي سجل المكتب الوطني فشل الوزارة لحد الآن في تحقيق المؤشرات الكمية والنوعية التي نص عليها البرنامج من توسيع للبنية التحتية، وإصلاح العديد من الحجرات الدراسية وبناء الداخليات والمؤسسات بالوسط القروي، وتزويد المؤسسات بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير النقل المدرسي.... كما فشلت في النهوض بالجوانب النوعية والبيداغوجية من تركيز على التعلمات الأساسية، و تحسين لصورة المرأة في الكتاب المدرسي، وتحسين التكوين الأساس والمستمر للرفع من مستوى أداء المدرسين وتجويده، أو تعزيز الدور الاستراتيجي للمراقبة التربوية والدور التأطيري للطاقم الإداري، والنهوض بالتوجيه المدرسي، ومراجعة الكتاب المدرسي، و إصلاح المنظومة البيداغوجية حيث سجل التخبط الذي تعرفه عملية توسيع بيداغوجية الإدماج في الثانوي الإعدادي دون توفير الشروط الدنيا. وبشكل عام فقد فشل البرنامج ألاستعجالي لحد الآن في الرفع من جودة التعلمات وهو أهدافه المركزية.
4.    وعلى مستوى قطاع التعليم العالي وقف المكتب الوطني على استمرار تهميش مشاكل ومطالب موظفي القطاع الإدارية و المادية في العديد من الجامعات، ومحاولة الإدارة فرض تعامل تمييزي تجاه الموظفين من خلال محاولتها فرض معايير في الترقية الداخلية  تضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
5.    وعلى مستوى المطالب التعليمية وقف المكتب الوطني على التأخر الحاصل في تفعيل الحلول التي أعلنتها الوزارة والحكومة في شهر مايو الماضي محملا إياها كامل المسؤولية من انعكاسات عن ذلك. ويطالبها بالإسراع في معالجة مشاكل المعنيين، ويذكر في هذا الإطار بتعهدات الوزارة بمعالجة المشاكل التي لا تزال عالقة ويدعوها في هذا الإطار إلى استئناف الحوار من أجل متابعة حل المشاكل المتبقية.
وفي نفس السياق يطالب بضرورة التعجيل بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي لا زال معلقا منذ 2009.  وإسراع الحكومة بتحديد المحتوى الحقيقي لما جاء في الاتفاق الاجتماعي المتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي، محذرا من أي محاولة لإفراغ المطالب النقابية من محتواها.
وعلى المستوى الاجتماعي يسجل من جديد أسفه لاستمرار الأوضاع اللاديمقراطية والاختلالات في التسيير وانعدام الشفافية التي تعرفها التعاضدية العامة للتعليم، والصمت الحكومي على هذا الوضع غير العادي رغم وقوف المجلس الأعلى للحسابات على حجم الاختلالات والتلاعبات المالية.
إن المكتب الوطني إذ ينبه إلى استمرار هذه الأوضاع غير الطبيعية في منظومتنا التعليمية فإنه إذ يدعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم فإنه يدعو كافة مناضلي ومسؤولي المنظمة عموم المنخرطين إلى التعبئة من أجل مواجهة التراجعات التي تستهدف القطاع وحقوق ومكاسب شغيلة التعليم.

المكتب الوطني
الدار البيضاء 08 شتنبر 2011


أسفي : لا تراجع عن المطالب ، كفانا من التلوث ، الحرية للمعتقلين



الإثنين, 12 أيلول/سبتمبر 2011 18:01
موقع لكم
مطالب أطرت مسيرة الأحد 11 09 2011 التي دعت لها حركة 20 فبراير بمدينة أسفي حيث هبت جموع الجماهير لترفع صوت الكرامة والحرية عاليا في جو غلب عليه طابع الصمود والإصرار والاحتجاج الصارخ الرافض للظلم وعبث المفسدين وجور المستبدين.
فبعد المسيرات الليلية الحاشدة التي نظمتها الحركة في شهر رمضان يعود الشباب إلى ساحة النضال ليقولوا بلسان واحد "عازمون على التغيير" في مسيرة ترجم مواضيعها ما رفع من لافثات وما غطى الجنبات من صور،فكان الإلحاح على جبر الضرر الذي خلفه ويخلفه المركب الكيماوي والذي ذهب ضحيته ولا زال الآلاف من أبناء المدينة وآخر بركاته الضباب الفوسفاطي الذي تضررت من انبعاثه ساكنة المدينة في هذا الأسبوع .
وكانت لائحة المطالب من خلال ما رفع من شعارات شاملة لشتى عناوين خط النضال اللاحب للحركة دون إغفال الملفات المحلية الملحة ومن أبرزها إطلاق سراح كافة المعتقلين وآخرهم المناضل " هشام التأني " الذي اعتقل في ظروف خفية ولا يزال مصيره مجهول لحد الساعة. بالإضافة إلى كافة المعتقلين الذين لم يثبت في حقهم بدليل أي ارتكاب لفعل مخالف للقانون باستثناء ما فبركه المخزن من ملفات مشبوهة.
وكان مطلب محاكمة قتلة الشهيد كمال عماري طافيا على السطح في فضح لتستر المخزن على المجرمين الذين يقتلون المواطنين بالدم البارد في دولة زعم مسؤولوها أن الحق والقانون شريعتها في وقت لا يزال قتلة الشهيد عماري يرتكبون جرائمهم البشعة في حق المناضلين من تنكيل وتعذيب لا يمت للإنسانية بصلة .
ولم يفت المتظاهرين التذكير أنهم على درب الشهداء سائرون وبالعزيمة والنضال متسلحون وأن لا بديل عن التغيير طال الزمن أو قصر.

mardi 6 septembre 2011

فضيحة' تنقيل عشرات المدرسين خارج القانون بقطاع التعليم المدرسي

العملية التي اختير لها بدقة "شهر غشت الماضي" في غفلة عن الجميع، لتنفيذها ضدا على القانون تتم لأول مرة في تاريخ تدبير الشأن التعليم بالمغرب، تزامنا مع الإجازة السنوية لنساء ورجال التعليم ومدبري الشأن التعليمي جهويا وإقليميا، وكذا مع قرب انتهاء الحكومة من مهامها والإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية في نونبر القادم في خضم حملة وصفها من يتابعون دهاليز ما يجري بمكاتب وزارتي العابدة واخشيشن بـ"الانتخابية غير المسبوقة لجهات موالية وبشكل غير مستساغ ومبالغ فيه بالنظر لعشرات الانتقالات المعنية بالخرق".

وبحسب ما توصل إليه موقعنا  من معطيات ووثائق ومستندات، فإن الانتقالات التي وصفت بـ" غير القانونية" تحمل توقيع شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي يحمل تفويضا نيابة عن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي لطيفة العبيدة, هاته الأخيرة التي استقدمت من فوضت له التوقيع على الانتقالات الأخيرة من وزارة الاقتصاد والمالية باعتباره إطارا بها، وعين آنذاك مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها محمد ولد دادة مديرا لأكاديمية فاس بولمان.


وأوضح مصدر مطلع  أن من وقع هاته التكليفات تلقى تعليمات بغاية "تصفية مجموعة من الملفات التي أوصى بها من يملكون زمام القرار ومن يتحكمون في زمام الأمور". وتابع المصدر في توضيحاته "أنه عاين طلبات فردية للانتقالات على مكتب مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز 2011 بغاية معالجتها من قبله بعد تلقيه تعليمات عليا بحضور مكلف بالعلاقات العامة ".


واستهدفت هاته الانتقالات مدرسات ومدرسين ما بين أكاديميات فاس بولمان والشراردة بني آحسن وكلميم السمارة وتازة الحسيمة وسوس ماسة درعة والعيون بوجدور والدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير وغيرها. وعلقت مصادر تتابع الملف أن هاته الانتقالات تمت من وإلى مواقع كانت منذ سنوات نيابات مغلقة ولا تلجها الأطر الإدارية والتربوية في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية منذ سنوات، إذ تم تنقيل المحظوظين والمحظوظات إلى مراكز القرار السياسي والإداري والاقتصادي أي مدن سلا والرباط والدار البيضاء على وجه الخصوص، بغرض تكديس الفائض إلى الفائض وخلق المزيد من الأشباح وتفريخهم.


ومما زاد الأمر استفحالا، هو إقدام مدير الموارد البشرية بالوزارة الذي وقع نيابة عن الوزيرة الانتقالات المذكورة، على تنقيل أطر التدريس داخل الجهة الواحدة في تحد سافر للقانون ولكل المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية ولاختصاصات مديري الأكاديميات؛ وفي غياب أي تأطير قانوني أو إداري للعملية التي ينتظر أن تطرح على مكتب وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن بعد أيام من قبل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للحسم فيها.


إلى ذلك، أطلق عدد من نساء ورجال التعليم على الشبكة العنكبوتية "الفايسبوك" نداء بالمناسبة ضدا على خرق القانون وضربا لمصداقية الانتقال كحق قانوني وإداري لا امتيازا تمنحه جهات بوساطات لوبيات نافذة أفسدت قطاع التعليم المدرسي، مما سينذر بدخول مدرسي متوثر بسبب "فقدان الثقة والمصداقية التي تم طعنها من الخلف في زمن التشدق بقيم الحكامة الجيدة وتأمين الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص واستقرار المدرسين والدخول المدرسي الجديد المتميز" تعلق مصادر تتابع الملف.


وكانت وزارة التربية الوطنية قد رفضت بداية الدخول المدرسي الماضي تسوية عدد من الحالات الاجتماعية لطالبات الالتحاق بالأزواج بعد أن اعتصمن أمام مقر الوزارة، وبالمقابل استفاد مقربون من رئيسي قسم بمديرية الموارد البشرية بالوزارة خارج القانون والمساطر، أحد المسؤولين عين فيما بعد نائبا لنيابة سلا التابعة لجهة الرباط سلا زمور زعير