samedi 30 juillet 2011

المجلس الأعلى للتعليم في غرفة الإنعاش

في تصفح لموقع المجلس الأعلى للتعليم على الأنترنيت نجد في هيكلة المجلس لازال اسم مزيان بلفقيه يشغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس بالرغم من أن مستشار الملك سابقا والمكلف بالأطر والتعليم في المحيط الملكي قد فارق الحياة منذ مايزيد على السنة. هل هاته الملاحظة تنم عن مآل المجلس منذ رحيل بلفقيه أم أنه مؤشر دال على حال منظومة التعليم ببلادنا؟ يقول عبد العزيز إوي عضو الجلس الأعلى للتعليم واصفا الأمر: لقد أصدر المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 تقريره الأول حول وضعية المنظومة التعليمية بالمغرب. وقد تميز التقرير بجرأة وصراحة في تعامله مع اختلالات المنظومة.واعتبر هذا التقرير يضا المرجع الأساسي لصياغة مشاريع البرنامج الإستعجالي.وكان جميع المهتمين ينتظر صدور التقرير الثاني للمجلس الأعلى سنة 2010 ليشكل قاعدة لنقاش مرحلي حول البرنامج الاستعجالي والاصلاح التعليمي بشكل عام. غير أنه بوفاة رئيس المجلس المرحوم مزيان بلفقيه توقفت هذه الدينامية التي كانت تعتبر أهم آلية لمواكبة ومتابعة الإصلاح التعليمي من زاوية نقدية. واستمرت الوزارة لوحدها في تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي في غياب أية محطة مرحلية للتقييم من أجل تصحيح المسارات ومعالجة الأخطاء قبل استفحالها. والآن، وبعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق البرنامج الاستعجالي، لا تتوفر الوزارة ولا المهتمون بالمنظومة ولا الفاعلون على أي تقييم، وسيضطر هؤلاء وكل المعنيين إلى اللجوء إما إلى القراءات والتقييمات الجزئية ومعها الأحكام غيرالموضوعية، أو سيلجأون من جديد إلى تقارير المؤسسات الدولية بما لها وعليها.
المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية، في الصيغة الواردة في دستور 1996، ذات طابع استشاري يترأسها جلالة الملك بموجب الفصل 32. وقد تمت إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427، الموافق ل 10 فبراير2006. وضمن التعديلات الدستورية لسنة 2011 تم توسيع صلاحيات المجلس ليصبح مجال اشتغاله يشمل التربية والتكوين والبحث العلمي.
فضمن هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 نص الفصل 168 على أنه يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. معتبرا المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال. فكيف يمكن تساهم هذه الهيئة في معالجة أعطاب المنظومة التعلمية لمغرب مابعد دستور2011؟
يرى مصطفى محسن خبير في قضايا التربية والتعليم، أن الأمر يستدعي أولا تشخيصا دقيقا وذات مصداقية لأزمة التعليم في مغرب اليوم. إن ما تعيشه المنظومة التعليمية، وفق محسن، يحتاج إلى وقفة تقييمية عاجلة لإنقاذ المنظمة التعلميمية بكل مكوناتها. ومن مظاهر هذه الأزمة، أولا: غياب رؤية واضحة لطبيعة التعليم الذي نريده. ثانيا:غياب آلية للتقييم والمتابعة مشاكل منظومتنا التعليمية العمومية. ثالثا: بيداغوجيا الإدماج لازالت تثير تساولات وردود فعل نظرا للطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تعميم هذه البيداغوجية دون توفير الحد الأدنى من شروط النجاح. رابعا: تحديث البنية التحتية لا زال يعرف تعثرا يربك مخططات توسيع التمدرس التي كانت مرتبطة به.
أما عن دور مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم، فيرى محسن أن المطلوب من المجلس تجاوز حالة الركود الذي دخله منذ وفاة مزيان بلفقيه، وإصلاح ذلك الوضع حيث أن المغرب لم يخضع منظومته في التربية والتعليم للنقاش العام الواسع، بل تركها حكرا على جهة واحدة، تقرر فيها لوحدها وفق أهوائها، تفرضها من الفوق، وتعين لها أدوات التنفيذ، دونما استشارة أو قبول بالرأي الآخر، حتى إذا استشارت جهة ما أو جهات، أملاه ذلك عليها سياق التسويغ والتبرير، لا سياق المشورة والأخذ بالرأي النقيض.
إن المطلوب من المجلس، وفق الباحث مصطفى محسن، ايجاد حلول وتقديم اقتراحات لتجاوز عدد من عثرات الماضي في مقاربة الوضع التعليمي والتي كانت تتسم ب: أولا:التعامل مع أزمة التعليم بشكل تقني، وغياب تصور شامل يضع النظام واختياراته تحت المجهر، ويحدد الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة. ثانيا: انفراد الدولة باتخاذ قرارات مصيرية، وتهميش لقوى المجتمع ومختلف المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بقطاع التعليم. ثالثا: هيمنة الشعارات، إذ أن كل إصلاح يغرق في تفاصيل جزئية شكلية، ويتجنب التطرق للنقط الأساسية. رابعا: تعامل الخطاب الرسمي مع أزمة التعليم بمعزل عن بقية القطاعات، مما يوحي أن الأزمة تهم هذا القطاع فقط. الحل، حسب مصطفى محسن، يقتضي مواجهة التركة الاستعمارية التي تتجلى في الهياكل، والنخبة، والثقافة المتوارثة، ومحاكمة السياسة التعليمية التي اتُبعت منذ الاستقلال إلى اليوم: سياسة اتسمت بالارتجال، والعشوائية، والنخبوية، والتبعية، سياسة خرجت فئات تختص بتمجيد الإيديولوجية السائدة، تطيعها، وتخضع لها، وتشغل أجهزتها البيروقراطية، وتخدم علاقاتها الخارجية.

jeudi 28 juillet 2011

شهادة الإجازة شرط لولوج مهنة التدريس

تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحسب مصادر مطلعة إعداد مشروع يهدف إلى إصلاح منظومة التكوين الأساس خصوصا وأن قطاع التعليم المدرسي يتوفر على مجموعة من مؤسسات تكوين الأطر تسهر على سد حاجيات القطاع من الأطر التربوية والإدارية في مختلف الأسلاك التعليمية، والتي تم إحداثها بشكل تدريجي تبعا لاحتياجات تطور منظومة التربية والتكوين.وتتشكل بنية مؤسسات تكوين الأطر من مركز تكوين مفتشي التعليم (1)، ومركز التخطيط والتوجيه التربوي (1)، والمدارس العليا للأساتذة وعددها 8، منها مدرستين (2) للتعليم التقني، ثم المراكز التربوية الجهوية (13)، ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات (34).
دواعي الإصلاح
قررت الوزارة بحسب المصادر نفسها إصلاح منظومة التكوين سالفة الذكر لمجموعة من الاعتبارات منها تشتت ملف التكوين وتعدد مراكز التكوين وغياب التدبير العقلاني لمواردها (34 مركزا لتكوين المعلمين، 13 مركزا تربويا جهويا، 8 مدارس عليا لتكوين الأساتذة)؛ ثم عدم مسايرة أنظمة تكوين الأطر التربوية لمستجدات المنظومة التعليمية والتناغم مع التكوين بالجامعية (lmd)؛وكذا ضعف التواصل بين مؤسسات تكوين الأطر وبين لجامعات؛ ناهيك عن ضعف البحث التربوي وانعكاساته على التكوين وتطور المنظومة.وتهدف وزارة التعليم من خلال الإصلاح التوفر على أطر تربوية وإدارية ذات جودة عالية،اعتماد مبدأ المهننة ثم تكوين جيل جديد من المدرسين تتطابق كفاءاتهم مع أجود المقاييس الدولية وحسب مرجعية الكفايات، مع تلبية حاجيات الوزارة من الكفاءات من الناحية الكمية والكيفية.توجهات الميثاق
أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 134و المادة 135 على «أن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة، التكوين الأساس الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم، والوسائل البداغوجية الملائمة، والتقويم الدقيق للأداء البداغوجي î بالإضافة إلى ضرورة وجود « توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42ج و 77 من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة (. . .) تنظم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136 «. في حين أن البرنامج الاستعجالي ومن خلال مشروع e3p1 فقد تم تحديد خمسة (5) إجراءات عملية لتكوين الجيل الجديد من الأساتذة أولها إحداث المسالك الجامعية للتربية (fue) في إطار نظام (lmd)، ثم إحداث المراكز الجهوية للتكوين، ومراجعة شاملة لشروط انتقاء المرشحين وفق معايير مهنية دقيقة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتسمح بتوظيف أجود العناصر، ثم إرساء نظام جديد مرن وفعال خاص بالتكوين المستمر، وأخيرا تطوير مخططات للتكوين المستمر والتكوين التاهيلي لفائدة الأطر الإدارية وأطر التدبير بالمنظومة.مبادئ أساسية
يعتمد مشروع الإصلاح الأساسي على مسألة التكوين قبل ولوج المهنة، وتبني مبدإ المهننة، ثم الفصل بين التكوين والتوظيف، مع تنمية القدرات انطلاقا من مرجعية الكفايات، بالإضافة إلى تحري الجودة في تكوين الخريجين.مكونات إصلاح نظام التكوين الأساسي
حدد مشروع الإصلاح الذي تكلفت به مديرية تكوين الأطر التي يديرها محمد دالي مجموعة من الإعتبارات منها إرساء مسالك جامعية للتربية مع تحديد مرتكزاتها في تكوين أساسي في إطار التخصص وما بين التخصص؛وتكوين في إطار المصوغات الخاصة بمهنة التدريس؛واعتباره تكوينا متينا في لغة التدريس؛و في الإعلاميات،و في تقنيات التواصل والتنشيط؛بالإضافة إلى التكوين في منهجية البحث الميداني. الاعتبار الثاني يتمثل في مباراة التوظيف حيث أنه بعد التكوين الأساسي بالمسالك الجامعية تقوم الوزارة بتنظيم مباراة التوظيف انطلاقا من حاجياتها من الموارد البشرية حسب معايير جديدة لانتقاء المدرسين تأخذ بعين الاعتبار التحفيز للمهنة والاستعدادات النفسية، والكفايات الضرورية في مجال التخصص والتخصص المتجانس،ثم الكفايات التواصلية واللغوية، والكفايات في مجال الإعلاميات، وكذا الكفايات المتعلقة بمنهجية البحث التربوي.
بحسب مشروع الإصلاح سالف الذكر ستعمل الوزارة على تغيير شروط التوظيف وتوحيدها بالنسبة لأسلاك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي إذ سيشترط في ولوج مهنة التدريس الحصول على شهادة الإجازة، الإجازة المهنية أو ما يعادلها ثم اجتياز المباراة بنجاح، فقط على من يرغب في ولوج سلك الابتدائي أن يكون متعدد الاختصاصات، والإعدادي التمكن من تخصصين على الأقل فيما الثانوي التأهيلي يستوجب التوفر على تخصص وحيد فقط، أما ولوج سلك التبريز فسيكون من حق حاملي الماستر والماستر المتخصص.المراكز الجهوية للتكوين
المراكز الجهوية للتكوين هي مراكز بديلة لكل من المراكز الجهوية والتربوية ومراكز تكوين المعلمين ستتولى التكوين التأهيلي المهني وبناء وتطوير الكفايات المهنية التي تؤهل المدرس لممارسة مهنة التدريس. ويرتكز هذا التكوين على عدد من المبادئ منها أن يلتحق بالمركز لتلقي التكوين المهني الناجحون في مباراة التوظيف حسب الأهداف المذكورة سابقا، خصوصا وأنه تكوين يعتمد المصوغات (مصوغات خاصة بالمنهجية ومصوغات تطبيقية)، وبالتناوب (بين المركز الجهوي للتكوين ومؤسسات التطبيق)، كما يشترط قضاء الأساتذة 60 في المائة في مؤسسات التطبيق في إطار الوضعيات المهنية و40 في المائة في مركز التكوين crf، أيضا بحسب المشروع نفسه يهدف التكوين إلى ربط التكوين الأساسي بالتكوين الممهني وربط المراكز الجهوية للتكوين بالجامعة وبالمؤسسات المدرسية، كما أن هذا التكوين ينتظم في إطار عدة وهندسة للتكوين ودفتر للتحملات يضبط العلاقة بين جميع المتدخلين في التأهيل المهني للأساتذة المتدربين.

أربع نقابات في العرائش تعلق احتجاجاتها في انتظار الإعلان عن نتائج افتحاص اللجنة الجهوية

المساء
قررت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش. م.)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) في إقليم العرائش تعليق كل أشكال الاحتجاجات التي كانت مقرَّرة إلى وقت لاحق، في انتظار إتمام نتائج افتحاص ملفات «الفساد»، التي أثارتها النقابات، والتي تنجزها لجنة جهوية، وكذا الإعلان عنها رسميا.
وقالت النقابات الأربع إنها علّقت محطاتها الاحتجاجية مراعاة، أيضا، لمصلحة التلاميذ والأطفال، والمتمثلة في اجتيازهم الامتحانات الإشهادية لنهاية السنة. كما دعت النقابات الأربع الموقِّعة على البيان كافة رجال ونساء التعليم في إقليم العرائش إلى المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة لِما يحاك ضدها من «مؤامرات» تستهدف ضرب المدرسة العمومية وتشويه سمعتها وسمعة العاملين فيها. كما شجبت النقابات ما وصفته بـ»المعاملة الحاطة من كرامة أسرة التعليم في الإقليم، من خلال مناضليها النقابيين الغيورين على المدرسة العمومية». وحمّل البيان المسؤولية لكل الجهات المعنية، التي توصلت بمراسلات حول المشاكل التي تعيشها نيابة العرائش، والتي قالوا إنها لا تخدم الحقل التربوي، مشيرا إلى أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة -تطوان أقرّ بقرب إصدار إجراءات زجرية في حق العابثين بالحقل التربوي. وهددت النقابات الأربع بتسطير محطات نضالية أخرى مستقبلا، في حال عدم الإعلان عن نتائج الافتحاص الجهوي.
من جهتها، أدانت فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في إقليم تزنيت أسلوب المماطلة والتأخير المسجَّل في مسألة إعادة توزيع المِنح المرجوعة»، وطالبت بعقد اللجنة المختصة في هذا المجال لتوزيع المنح بأثر رجعي. كما طالبت الجهات المسؤولة بالتدبير التشاركي وبإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والتحري في مسألة دخل الأسرة، لتسهيل عملية توزيع المِنَح الدراسية على مستحِقّيها من الأسر المعوزة، وخاصة منها مِنح التعليم العالي وإشراك جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، داعية إلى تحمّل المسؤولية في الرفع من نسبة التغطية الشاملة والتعميم، أسوة بأقاليم الجهة واحتراما لمبدأ المواطنة الكاملة والحقيقية ومواجهة الهدر المدرسي في صفوف الإناث، اللواتي حُرِمون من حقِّهنّ في متابعة دراساتهم الجامعية، وعددهن 53 فتاة. كما شددت الفدرالية على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا كافةَ الإجراءات الضامنة لحق الطلبة في ولوج الحي الجامعي، بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية أو الامتياز، وبإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والبحث عن صيغ عملية لمعالجة مسألة الحوادث المدرسية مع شركات التأمين، المتعاقَد معها في إطار التأمين المدرسي لضمان الاستشفاء والتطبيب في المستشفيات العمومية مجانا وترك مسألة الأداء بين شركة التأمين وإدارة المستشفى.
 

vendredi 22 juillet 2011

نتائج الامتحان المهني للاساتدة الثانوي التاهيلي من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى برسم سنة 2010

http://www.irfa3.com/YNBLU3ZMMV1A/xls__5_.xls

نتائج الامتحان المهني للاساتدة الثانوي الاعدادي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية برسم سنة 2010


نتائج الامتحان المهني للاساتدة الثانوي الاعدادي من الدرجة الثانيةالى الدرجة الاولى برسم سنة 2010

http://www.irfa3.com/6F2F4G9KGAE1/xls__1_.xls

نتائج الامتحان المهني للاساتدة الابتدائي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية برسم سنة 2010


نتائج الامتحان المهني للاساتدة الابتدائي من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى برسم سنة 2010


تقرير: تعديل الدستور في المغرب.. إصلاح أم احتواء للتحول الديمقراطي؟

 
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورقة تقدير موقف تخص الوضع المغربي، تحت عنوان "المغرب: التعديلات الدستورية، إصلاح أم احتواء التحول ديمقراطي". وتشمل الورقة أربعة محاور رئيسة تنطلق من إضاءة حول نقاش التغيير في المغرب، حيث تكشف الأرقام الرسمية والدولية أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب لا تختلف عما هي عليه في بقية الدول العربية.

فهذا البلد ما زال يراوح مكانه، في خانة الشريحة الدنيا، بين البلدان متوسطة الدخل، بينما استطاعت تونس والأردن والإكوادور مغادرة هذه الخانة إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وفيما يخص مؤشرات الفقر، يسجل تقرير البنك الدولي أن نسبة 20% الأكثر فقرا في المغرب يستهلكون 8.5% من الدخل القومي، فيما تستحوذ نسبة 20% الأكثر غنى على 47% من الدخل القومي. أما نسبة الأمية لدى المواطنين المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة فلا تزال مرتفعة وتصل إلى 56%.
وتسجل تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الكثير من الخروق والانتهاكات التي لم تستطع السلطات المغربية التوقف عن ممارستها إلى اليوم.
كانت هذه الأوضاع وغيرها كافية لكي تدفع الشباب المغربي إلى إطلاق حركته المطالبة بالتغيير تحت شعار (20 فبراير)، التي لقيت الاستجابة والدعم من طرف مجموعة من القوى السياسية والإسلامية والمدنية.
ورفعت الاحتجاجات مطالب سياسية واجتماعية، أهمها: ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وحل الحكومة والبرلمان، ومحاكمة المفسدين، والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
وبينما شكلت التعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس في 9 مارس/آذار 2011 جوابا على مطالب التغيير، إلا أنها لم تلق القبول عند القوى المطالبة بالتغيير، حيث رأى الشباب فيها التفافا على مطالبهم، لا تقدم ملكية برلمانية، ولا تحد من سلطات الملك.
رحبت أغلبية الأحزاب المغربية (نحو 30 حزبا من أصل 34) بالتعديلات الملكية، ورأى البعض أنها تجاوزت التوقعات، بينما رآها آخرون خطوة هامة نحو الديمقراطيات العالمية العريقة.
فتحت التعديلات الدستورية في المغرب نقاشا واسعا حول النظام الملكي، وسلطات الملك وطقوس البلاط، والثروة الملكية. واعتمد المؤيدون للدستور أسلوبا يقارن متن الوثيقة الجديدة بسابقتها، بينما ركزت القراءة الرافضة على مضمون الدستور.
رحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد (98.50%). ورأى فيها المؤيدون الكلمة الأخيرة للشعب المغربي، ودعوا المعارضين إلى وقف احتجاجاتهم، بينما أكدت قوى 20 فبراير أن الشعب قاطع الاستفتاء، وأن أرقام وزارة الداخلية مزورة ولا تعكس إرادة المغاربة، وأنهم سيواصلون احتجاجاتهم.
سيناريوهات :
في ظل هذا التناقض يبقى سؤال التغيير في المغرب مفتوحا على مجموعة من السيناريوات، أبرزها باحثو المركز في ما يلي:
السيناريو الأول:
يعتقد بعض المراقبين أن المغرب يحاول تقديم نموذج للتغيير لم يحدث في باقي البلدان العربية، خاصة في تونس ومصر، حيث ساهم انضمام المؤسسة العسكرية إلى مطالب الشعب في حسم الموقف، مما يرجح بقوة، فرضية التغيير التدريجي والسلمي في المغرب. ويتوقع رواد هذا السيناريو أن يطلق محمد السادس دينامية سياسية مجتمعية تبدأ أولاً بخلق أجواء الثقة بين السلطة والفاعل الجديد (قوة الشارع)، ثم مع الأطراف المعارضة، خاصة جماعة العدل والإحسان، من خلال إجراءات محددة، ربما قد تشمل تمكين الجماعة من ممارسة العمل السياسي، وفتح قنوات مستمرة للحوار مع قياداتها، وإطلاق سراح ناشطي حركة 20 فبراير وباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح أبواب الإعلام العمومي أمام الرأي المخالف، إضافة إلى تصفية ملفات الفساد الاقتصادي والسياسي، وإبعاد بعض الأسماء المشبوهة من المحيط الملكي، والقضاء على اقتصاد الريع والامتيازات في مختلف المجالات.
ويعتقد أصحاب هذه الرؤية أن النظام سيمارس عملية احتواء لمعارضيه، لكنه في المقابل سيُخضع ذاته لنوع من التغيير، وفي حال حصول هذا التحول، قد يجد المعارضون أنفسهم أمام مبادرة مشجعة للمشاركة السياسية، خاصة أن لا أحد منهم- حتى اليوم- دعا إلى إسقاط النظام أو استخدام العنف لتحقيق برامجه السياسية والمجتمعية.
السيناريو الثاني:
ينبني هذا السيناريو على فكرة أن النظام المغربي لم يستوعب التحول التاريخي الذي يشهده العالم العربي. لذلك لم يفكر النظام في إحداث تغيير حقيقي، بقدر ما حاول قدر الإمكان الانحناء للعاصفة، والدليل أنه استخدم –دائما- التعديلات الدستورية كأداة لصناعة المراحل والالتفاف على ضغوط التغيير (6 تعديلات في 49 عاما). وعلى هذا الأساس، يتوقع هذا السيناريو أن النظام سيلجأ في ما بعد إلى تهميش وتحييد كل منافسيه الأقوياء، ويمكنه في مرحلة أولى أن يلجأ إلى إقناع مكونات "20 فبراير" بفكرة تأسيس حزب سياسي، ثم الدخول إلى الساحة السياسية بصفة فاعل معارض معترف به، ثم ينتقل في مرحلة لاحقة إلى توظيف الاختلافات الإيديولوجية الموجودة بين الفاعلين في هذا الحراك الشبابي، ثم يدفع به في النهاية إلى الانقسام، وهي آلية معروفة استخدمتها السلطة مرارا لكسر معارضيها في تاريخ المغرب السياسي. ووفقا لهذا السيناريو سيكون الوقت سلاحا أساسيا، إضافة إلى صناعة القضايا والأحداث الجانبية التي ستستنزف طاقة حركة 20 فبراير وتشغل الرأي العام المغربي إلى حين.
السيناريو الثالث:
يرى أصحاب هذا التوقع أن مفعول التعديلات الدستورية لم يكن مؤثرا. ودليلهم أنه بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء مباشرة، خرجت في مدن المملكة تظاهرات رافضة ومصرة على مواصلة الاحتجاج، وحدثت في مدينة خريبكة ومحيطها الغني بالثروات الفوسفاطية، انتفاضة عنيفة للعاطلين.
ويعتقد أصحاب السيناريو الثالث أن فشل إقرار الدستور الجديد في إخماد الحركات الاحتجاجية، يعود إلى اعتماد الملك على الأحزاب (30 حزبا تقريبا) التي لا تحظى بقاعدة انتماء شعبي قوية في ترويج مبادرته الدستورية. فقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن الدولة صرفت لبعض الأحزاب نحو 9 ملايين دولار عشية التصويت على الدستور، مع العلم أن التعديلات الدستورية لم تكن من مطالب هذه الأحزاب التي تعاني منذ سنوات عزلة داخل المجتمع المغربي، لذا تدافع هذه الأحزاب عن النظام سواء عدّل الدستور أم لم يعدّله.
ورأى آخرون أن الأساليب التي استخدمتها السلطة لإقناع المواطنين بالموافقة على الدستور جاءت بنتائج عكسية. ولاحظوا أن هذه التعديلات أعادت إلى الساحة المغربية نقاشا واسعا حول النظام الملكي، وإمارة المؤمنين، وسلطات الملك، وطقوس البلاط الملكي، مما نقل عملية استفتاء من تصويت على الدستور، إلى محاولة لتأكيد شرعية الملكية.
ويبدو أن كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاصرة الغضب الشعبي، من إطلاق أو تأسيس مجالس مختلفة، وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين، ورفع أجور الموظفين، وتشغيل مجموعة من العاطلين حملة الشهادات العليا، وإعفاء صغار الفلاحين من القروض، إضافة إلى سحب العائلة الملكية يدها من الاستثمار في المواد الأساسية في السوق الوطنية؛ لم توقف الاحتجاجات المهنية والشبابية، والتي أخذت منحى نوعيا بعد خروج مئات من أئمة المساجد والمؤذنين إلى الشارع مطالبين بالإنصاف وعدم تدخل وزارة الداخلية في شؤونهم.
بناءً عليه، يرى المرجحون لهذا السيناريو أن بإمكان النظام المغربي أن يتجاهل الاحتجاجات الشعبية على المدى القصير، مع استخدام معالجات أمنية جانبية وغير شاملة، حتى لا يثير انتقادات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع المراهنة على دعم الأحزاب بإرضائها في الانتخابات التشريعية المنتظرة.
وهنا يُحتمل أن تطور الاحتجاجات أساليب عملها وأدوات اشتغالها، لتعمق تواصلها داخليا وخارجيا، وقد تجلب إليها الفئة التي ظلت صامتة حتى الآن، وربما يساهم التغيير الذي لحق النص الدستوري بعد التصويت عليه، في دفع فئة من المؤيدين للدستور إلى فقدان الثقة في النظام، بعد أن تسفر الوعود الحكومية عن واقع أكثر تأزما وتعقيدا.
ونتيجة هذا المسار التصاعدي، يمكن أن نكون قريبين من الحالة المصرية، ليس من ناحية نتائجها بالضرورة، ولكن على الأرجح من جهة صيرورتها، حيث ستتسع الحركة الاحتجاجية وتتنوع أنماطها قبل أن تتفجر الأوضاع. وربما يرتفع سقف المتظاهرين في الساحات والفضاءات العمومية. ولن يكون أمام السلطة حينئذ أي مجال لاحتواء قوة الشارع أو التخفيف من الاحتقان، لأن عامل الزمن لن يتيح لها الفرصة لاستعادة زمام المبادرة.
الورقة منشورة كاملة على موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:

mercredi 20 juillet 2011

تعيينات المفتشين الجدد2011


تعيينات الخريجات والخريجين لفوج 2011
 مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي
  
رتالاسم والنسبرقم التأجيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوينمنطقة التفتيش
1آمنة عفيفي971191سوس ماسة درعةسيدي إفني
2عبد الرحيم الصالح172587مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
3صالح بهلولي62500تادلة أزيلالأزيلال
4ابراهيم الخرمودي54879مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
5عبد الرحيم ناجح1044048مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
6حفيض بوحبة1049668الجهة الشرقيةالدريوش
7حسن عديلي55605دكالة عبدةآسفي
8محمد أبو سعيد1048099طنجة تطوانشفشاون
9المصطفى سمينة65039تازة الحسيمة تاوناتالحسيمة
10عبد الاله منظم740372مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
11مصطفى بتى383914تادلة أزيلالأزيلال
12امحمد عليلوش1117305سوس ماسة درعةورزازات
13السعيد صاص776003مراكش تانسيفت الحوزالحوز
14بنيونس السراجي1049671تازة الحسيمة تاوناتالدريوش
15 محمد الريمي 1120627مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
16عبد الكريم الحياني741915دكالة عبدةآسفي
17سعيد اسكور1047392كلميم السمارة أسا الزاككلميم
18محمد أضادي1048199طنجة تطوانشفشاون
19فؤاد دونوح91541كلميم السمارة أسا الزاكطانطان
20عبد الكبير كركاس775555كلميم السمارة أسا الزاككلميم
21محمد لضميم64362كلميم السمارة أسا الزاكطاطا
22عبد الاله بوعبيد64376مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
23علي بودوار238712سوس ماسة درعةزاكورة
24نور الدين مشاط720885طنجة تطوانتطوان
25جمال إدوشن1046100سوس ماسة درعةسيدي إفني
26هشام الجكاني1114707مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
27محمد عبد الرزاق1121554سوس ماسة درعةتيزنيت
28عبد المجيد الخطيب1047670طنجة تطوانشفشاون
29ابراهيم اضرضار725622سوس ماسة درعةسيدي إفني
30رشيد الكنبور1120122الشرقيةتاوريرت
31أحمد أوبلوش1121090سوس ماسة درعةاشتوكة أيت باها
32رضوان برغتان1116683طنجة تطوانشفشاون
33محمد موحتى762887تادلة أزيلالأزيلال
34خالد زروال738672سوس ماسة درعةتينغير
35عمر علا1115109كلميم السمارة أسا الزاككلميم
36محمد النالي62954طنجة تطوانشفشاون
37فاطمة كمراوي929657تازة الحسيمة تاوناتتاونات
38محمد لهلالي1044863مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
39عبد الجليل القريتي1044920مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
40صالح العسكري1046652مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
41لطيفة الصبوني1047955سوس ماسة درعةتينغير
42محمد الغيتي55003سوس ماسة درعةتارودانت
43مولاي الحسان ادويرا240170سوس ماسة درعةزاكورة
44 خاليد الخطاط1120320 مراكش تانسيفت الحوزشيشاوة
45محمد السيك64582سوس ماسة درعةسيدي إفني
46حياة البوكعبي1044416تازة الحسيمة تاوناتالحسيمة
47عبد الكريم المود ن1048379مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
48عبد الله ابيدار1047886كلميم السمارة أسا الزاكطاطا
49مصطفى العامري1114059طنجة تطوانوزان
50محمد لصفر239417العيون بوجدور الساقية الحمراءالعيون
51محمد بوعدين258816سوس ماسة درعةزاكورة
52عبد الرزاق الجزولي766353مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
53جواد هلالي1114838كلميم السمارة أسا الزاككلميم
54عيسى أهني1116386كلميم السمارة أسا الزاككلميم
55مبارك بوعلي1117423سوس ماسة درعةورزازات
56عبد الحي قروط64614كلميم السمارة أسا الزاكأسا الزاك
57عتيقة العرشاوي741924مراكش تانسيفت الحوزآسفي
58عبد الله إد بنعلي1044094كلميم السمارة أسا الزاكأسا الزاك
59حميد عماري1047345كلميم السمارة أسا الزاككلميم
60حسنية شوكري1115263سوس ماسة درعةتارودانت
61محمد الشتاوي1048112سوس ماسة درعةتارودانت
62الحسن النحلي720848كلميم السمارة أسا الزاكطاطا
63مولاي العربي الحسناوي العلوي739163مراكش تانسيفت الحوزشيشاوة
64محمد وردي62533مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
65سعاد لعماري355673مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
66إدريس رباني1044090تازة الحسيمة تاوناتالحسيمة
67الحو زهمون288606سوس ماسة درعةزاكورة
68أسماء أبو حميدة1121532كلميم السمارة أسا الزاكطانطان
69يوسف الجوهري1122980سوس ماسة درعةتينغير
70محمود همو64529كلميم السمارة أسا الزاككلميم
71محمد ابرية1043333كلميم السمارة أسا الزاكطاطا
72لحسن العلاوي1046253طنجة تطوانوزان
73نادية بوسلامة1114640طنجة تطوانشفشاون
74محمد الفاهم1115101وادي الذهب لكويرةوادي الذهب
75زهير بلعربي1115319العيون بوجدور الساقية الحمراءطرفاية
76عبد السلام شيبوب1116023سوس ماسة درعةتارودانت
77محمد دخيسي1120078الجهة الشرقيةفيكيك
78أحمد الفوقي64141وادي الذهب لكويرةأوسرد
79عبد الهادي بوخاري205463مراكش تانسيفت الحوزقلعة السراغنة
80الحسن مشهوري1046349مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
81عبد العزيز بودون258425كلميم السمارة أسا الزاكالسمارة
82لطيفة محيي الدين769006دكالة عبدةآسفي
83عبد الرحمان زيطان775348طنجة تطوانشفشاون
84محمد صابر15208كلميم السمارة أسا الزاكطاطا
85مولاي رشيد شاكري58686طنجة تطوانوزان
86خالد مغفور1045740العيون بوجدور الساقية الحمراءبوجدور
87علاء الزموري الجزار1116790العيون بوجدور الساقية الحمراءطرفاية
88محمد الخالدي1123307مراكش تانسيفت الحوزالصويرة
89عمر أيت امبارك1049958سوس ماسة درعةتارودانت
90مراد دحاني1121304سوس ماسة درعةتارودانت

مباراة ولوج السلك العالي في التدبير الاداري ena

• المملكة المغربية
• الوزير الأول
• وزارة تحديث القطاعات العامة
• المدرسة الوطنية للإدارة
إعلان عن تنظيم مباراة ولوج السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
تنظم المدرسة الوطنية للإدارة مباراة ولوج السلك العالي في التدبير الإداري يوم الاثنين 24 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة السابعة والنصف (07س 30د) صباحا بمقر المدرسة، و عند الاقتضاء، بمقرات أخرى بالرباط.

تفتح هذه المباراة الفريدة في وجه الموظفين المنتمين إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو أطر مماثلة و المتوفرين على أقدمية لا تقل عن أربع سنوات من الخدمة منها ثلاث سنوات بصفة مرسمين في أحد هذه الأطر. و البالغين أربعين (40) سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة (الاثنين 24 أكتوبر 2011).

ويتكون ملف المشاركة من الوثائق التالية :

• طلب مشفوع بموافقة صريحة للإدارة التي يعمل بها المرشح يسمح له باجتياز المباراة؛
• نسخة من القرار المتعلق بتعيين المرشح في سلم الأجور رقم 10 ;
• نسخة من عقد الازدياد (يعفى من الإدلاء بهذه الوثيقة المرشحون المتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية),
• نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
• صورتان فوتوغرافيتان؛
• ثلاثة أظرفة تحمل طابعا بريديا و اسم و عنوان المرشح.

و ستنظم المدرسة الوطنية للإدارة سلكا تحضيريا اختياريا بمقر المدرسة ابتداء من يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 .

كما ستوضع رهن إشارة المرشحين ملفات بيداغوجية خاصة بهذا السلك يمكن الإطلاع عليها بموقع " ويب " المدرسة الوطنية للإدارة :
http://www.ena.ac.ma/.

و تشتمل المباراة على الاختبارات الآتية :
أ -اختبارا القبول الأولي :
• تحرير موضوع عام في مدة 04 ساعات ( المعامل 3 ).
• تحرير تقرير انطلاقا من دراسة ملف في مدة 04 ساعات ( المعامل 2 ).
و على المرشح أن يختار تحرير اختبار باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية.
ب -اختبار القبول النهائي :
• عرض ومناقشة باللغتين العربية والفرنسية أمام لجنة المباراة في مدة 30 دقيقة مع ساعة للتحضير ( المعامل 3).
وسيتم استدعاء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أعلاه والمحددة بمقتضى النصوص القانونية المنظمة للمدرسة للمشاركة في هذه المباراة لاجتياز اختباري القبول الأولي (الكتابي)، كما سيتم استدعاء المرشحين الناجحين في هذين الاختبارين لاجتياز اختبار القبول النهائي (الشفاهي).

توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة لمديرية الوطنية للإدارة الكائنة ب : 1 شارع النصر صندوق البريد 165 الرمز البريدي 10060 الرباط ,عن طريق التسلسل الإداري, و يجب أن تصل الملفات إلى المدرسة الوطنية للإدارة في أجل أقصاه يوم الاثنين 26 شتنبر 2011.

تنبيه : كل ملف لا يستوفي الشروط و الوثائق المطلوبة أو لم يوجه للمدرسة الوطنية للإدارة عن طريق التسلسل الإداري في الأجل المحدد أعلاه يعد لاغيا.

إعلان عن تنظيم مباراة ولوج سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة

تنظم المدرسة الوطنية للإدارة مباراة ولوج سلك التكوين في التدبير الإداري يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الثامنة (08 س) بمقر المدرسة، و عند الاقتضاء، بمقرات أخرى بالرباط.

تفتح هذه المباراة الفريدة في وجه موظفي الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة المنتمين إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 8 أو 9 أو إلى إطار مماثل و المثبتين توفرهم على أقدمية لا تقل عن أربع سنوات من العمل بهذه الصفة و الحاصلين على شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي، أو الذين تابعوا بنجاح سلكا تحضيريا تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة لهذه الغاية.


و يشترط لولوج سلك التكوين في التدبير الإداري أن يبلغ المرشحون، خمسة و ثلاثين ( 35 ) سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة (الأحد 30 أكتوبر 2011).

ويتكون ملف المشاركة من الوثائق التالية:
  • طلب مشفوع بموافقة صريحة للإدارة التي يعمل بها المرشح يسمح له باجتياز المباراة؛
  • نسخة من القرار المتعلق بتعيين المرشح في سلم الأجور رقم 8 أو 9 ;
  • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الباكلوريا إذا كان المرشح يتوفر عليها؛
  • نسخة من عقد الازدياد (يعفى من الإدلاء بهذه الوثيقة المرشحون المتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية),
  • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
  • صورتان فوتوغرافيتان؛
  • ثلاثة أظرفة تحمل طابعا بريديا و اسم و عنوان المرشح.
و ستنظم المدرسة الوطنية للإدارة سلكا تحضيريا اختياريا بمقر المدرسة ابتداء من يوم الإثنين 05 شتنبر 2011 .

كما ستوضع رهن إشارة المرشحين ملفات بيداغوجية خاصة بهذا السلك يمكن الإطلاع عليها بموقع " ويب " المدرسة الوطنية للإدارة : http://www.ena.ac.ma/.

و تشتمل المباراة على الاختبارات الآتية :

أ -اختبارا القبول الأولي :
  • تحرير موضوع عام في مدة 03 ساعات ( المعامل 3 ).
  • تحليل نص في مدة ساعتين ( المعامل 2 ).
و يتعين على المرشح أن يختار تحرير أحد هذين الاختبارين باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية.

ب -اختبار القبول النهائي :
  • عرض ومناقشة باللغتين العربية والفرنسية أمام لجنة المباراة في مدة 15 دقيقة مع نصف ساعة للتحضير ( المعامل 3 ).
وسيتم استدعاء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أعلاه والمحددة بمقتضى النصوص القانونية المنظمة للمدرسة للمشاركة في هذه المباراة لاجتياز اختباري القبول الأولي (الكتابي)، كما سيتم استدعاء المرشحين الناجحين في هذين الاختبارين لاجتياز اختبار القبول النهائي (الشفاهي).


توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة لمديرية المدرسة الوطنية للإدارة ، عن طريق التسلسل الإداري .

– ويجب أن تصل كل ملفات الترشيح إلى المدرسة الوطنية للإدارة الكائنة ب : 1 شارع النصر صندوق البريد 165 الرمز البريدي 10060 الرباط في أجل أقصاه يوم الإثنين 26 شتنبر 2011 .

تنبيه : كل ملف لا يستوفي الشروط و الوثائق المطلوبة أو لم يوجه للمدرسة الوطنية للإدارة عن طريق التسلسل الإداري في الأجل المحدد أعلاه يعد لاغيا.

المباراة العامة للعلوم والتقنيات 2011

تجري يوم الجمعة 22 يوليوز 2011 بثانوية مولاي يوسف بالرباط المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي سيشارك فيها 194 مترشحا ومترشحة موزعين بين مباراة الرياضيات (32)، ومباراة الفيزياء والكيمياء (64)، ومباراة علوم المهندس (64)، ومباراة علوم الحياة والأرض (34).

وتهدف هذه المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي، إلى الكشف عن التلميذات والتلاميذ الحاملين لمقومات التفوق والتميز في المجالات العلمية والتكنولوجية لدعمهم من أجل مواصلة دراستهم العليا في مجال البحث العلمي والتقني، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، وخاصة مشروع تشجيع التميز  الذي يهدف إلى إرساء دينامية التنافس بين التلاميذ على مستوى التعليم الثانوي، من خلال التشجيع والحفز على تحقيق أجود النتائج، وتوفير البنيات التربوية المتميزة.

و يتم انتقاء المتباريات والمتبارين من بين التلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة العادية من نفس السنة، في مسلك العلوم الرياضية ''أ'' و ''ب''، ومسلك العلوم التجريبية اختيار علوم فيزيائية، ومسلك العلوم التجريبية اختيار علوم الحياة والأرض، ومسلك العلوم التجريبية اختيار علوم زراعية، ومسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، ومسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية.

وتتم المشاركة في المباراة العامة للعلوم والتقنيات من خلال لائحة الترشيح الوطني التي تضم 16 تلميذة وتلميذا في كل مجال، من بين أولئك الذين حصلوا على أعلى نقط في الامتحان الوطني في المادة الدراسية المعنية، وكذا لائحة الترشيح الجهوي التي تضم تلميذة واحدة  أو تلميذا واحداً عن كل جهة من الجهات الستة عشرة. ويشترط في ممثل الجهة أن يكون قد حصل، من جهة، على إحدى الرتب الثلاثة الأولى في المباراة الجهوية للعلوم والتقنيات التي شارك فيها في نهاية السنة الأولى من سلك البكالوريا، ومن جهة أخرى أن يكون قد حصل على أعلى نقطة في الامتحان الوطني على صعيد الجهة في المادة الدراسية المعنية.

وبناء على نتائج المباراة العامة للعلوم والتقنيات، يحصل المُرتبان في الصفين الأول والثاني من كل مجال ، على جائزة عبارة عن منحة دراسية تمنحها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وتدوم الاستفادة منها طيلة مدة الدراسة بالتعليم العالي إلى حدود الحصول على الدكتوراه.

يشار أن المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظم هذه السنة في نسختها الثانية، هي ثمرة اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

lundi 18 juillet 2011

نتائج إصلاح منظومة الأجور خلال الأسابيع القليلة المقبلة



أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات،أن نتائج إصلاح منظومة الأجور الذي بدأته الحكومة قبل أشهر ستعرف داخل الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف العلمي ، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الأربعاء الماضي ، أن الدراسة الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تهم مرحلة الإصلاح البنيوي حيث سيرتكز النظام الجديد على الكفاءة وطبيعة المسؤوليات وتعقد الوظيفة والمجهود المبذول من قبل الموظف،وليس فقط على أساس السلم أو الدرجة كما هو عليه نظام الأجور الحالي. وأشار سعد العلمي إلى أن الدراسة مرت بثلاث مراحل تمت المصادقة على الأولى التي همت تحديد و تشخيص الوضعية الراهنة، وصودق على الثانية أيضا وقد همت التقويم التقني ، فيما تتابع الحكومة المرحلة الثالثة الخاصة بالإصلاح البنيوي، الذي ستعرض نتائجه على الفرقاء الاجتماعيين ومجلسي البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويهدف الإصلاح إلى معالجة الاختلالات التي تعتري منظمة الأجور الحالية باقتراح منظومة جديدة محفزة ومنصفة وشفافة ترتكز على الاستحقاق والمردودية وعلى تعويض الموظفين على أساس الأعمال المنجزة فعلا وفي إطار تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة، والهدف ضمان حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف (أجور متساوية عن مهام مماثلة داخل الإدارة). على أن يتم تحديد الأجرة على أساس مستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات، وتعقد الوظيفة، والمجهود المبذول من قبل الموظف، وذلك بالارتكاز على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات. إلى جانب الحد من التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والأجور الدنيا ، وغلبة التعويضات على الأجر الأساسي لدرجة أن التعويضات تشكل أكثر من 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، هذه الاختلالات وغيرها دفعت الحكومة الحالية إلى التعجيل بعملية إصلاح منظومة الأجور ، وفي هذا الإطار كلفت مكتب "هويويلت ديموس" الذي أنجز دراسة استغرقت شهورا حيث وقف على الاختلالات وقدم مجموعة من السيناريوهات لكن السيناريو الذي سيعتمد، بعد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين ومجلسي البرلمان، اقترح دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، وستنتقل نسبة الراتب الأساسي إلى 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، عوض 29.2 في المائة المعمول بها حاليا، وأكدت الدراسة أن هذه الزيادة في نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن الإجراء هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي، كما اكدت في نفس الإطار على عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، لأن هذا الاقتراح حسب الدراسة سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.
التغيير في التعويضات سيمس أيضا التعويض عن الإقامة، إذ سيتم تقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مئوية متصاعدة،مع احتفاظ المنظومة الجديدة على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في الإجراء، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
يشار إلى أن الأجرة النظامية الجديدة ،وفق الإصلاح، ستشتمل على ثلاث مكونات:الراتب الأساسي والتعويض التكميلي والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد. وما أطلق عليه "التعويض التكميلي"هو ما نتج عن دمج التعويضات المتبقية أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة.


جريدة العلم
17-07-2011

بيان المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري
التعليم الابتدائي بالمغرب
المكتب
الجهوي لجهة طنجة/تطوان






عقد
المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب لجهة طنجة/تطوان يوم الأربعاء 13 يوليوز 2011 اجتماعه الأول بحضور غالبية أعضائه، وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض كل انشغالات الإدارة التربوية للتعليم الابتدائي على صعيد جهة طنجة/تطوان، والتي من المقرر عرضها وتدارسها في اللقاء المرتقب عقده مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة/تطوان.وتم تسجيل التذمر السائد داخل أوساطهم جراء عدم شروع الأكاديمية في التنفيذ الجهوي لبنود الاتفاق المبرم بين الجمعية الوطنية والوزارة الوصية يوم 05 ماي 2011،ووقف في هذا الصدد على مجموعة من الاختلالات منها:
v التلكؤ الحاصل في صرف التعويضات الجزافية.
v طريقة إعفاء بعض رؤساء المؤسسات التعليمية دون ضوابط مقننة ومساطر واضحة: مدير مدرسة موسى بن نصير بنيابة طنجة/ أصيلة ومدير مدرسة العهد الجديد بنيابة المضيق-الفنيدق.
v عدم تعميم خدمات الهاتف النقال على رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط الحضري.
v عدم تعميم أعوان الحراسة والتنظيف والارتباك الحاصل على مستوى تحديد المسؤوليات وأداء الأجور وانعدامه لشهور عدة(نيابة الفحص أنجرة نموذجا).
v عدم توصل بعض المؤسسات التعليمية بالشطر الثاني من اعتمادات جمعية مدرسة النجاح.
v التأخر في تأهيل الحجرات الدراسية وعدم اقتناء وسائل عمل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمستويين الثاني والثالث.
v تحميل الإدارة التربوية مسؤولية تدبير عملية «مليون محفظة» في غياب مكونات المكاتب التنفيذية وخلال العطلة الإدارية.
والمكتب
الجهوي يرى أن مثل هذه الاختلالات تدفعه ليتساءل عن مصير الاتفاق المبرم بين الجمعية والوزارة، ويدعو إلى الإسراع والشروع في تنفيذه جهويا، وتوجيه النيابات الإقليمية للمساهمة في ذلك محليا، مما سيخفف من موجات السخط والتذمر وبما سيساهم في ضمان الطمأنينة لنساء ورجال الإدارة التربوية للتعليم الابتدائي بالجهة، للانخراط بشكل إيجابي وبناء في إنجاح الدخول التربوي 2011/2012.
وعاشت الجمعية الوطنية مستقلة وموحدة .

وحرر بتطوان في:
الأربعاء 13 يوليوز 2011