بيان المجلس الوطني الفيدرالي ليوم السبت 21 يناير 2012

بيان المجلس الوطني الفيدرالي ليوم السبت 21 يناير 2012

المجلس الوطني الفيدرالي :

• يعبر عن قلقه الشديد من تهميش الملف الاجتماعي في البرنامج الحكومــــــي

• يصادق على البرنامج النضالي والمطلبي المرحلي ويدعو إلى تقوية المبادرات النضالية الوحدويــــة

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 21 يناير 2012، بعد استماعه لعرض المكتب المركزي الذي تقدم به الأخ الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، والذي تناول بالتحليل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهذا الاجتماع، والذي يشكل محطة أساسية في مسار الفعل النقابي الفيدرالي حيث جسد وعي الفيدراليات والفيدراليين بمدى جسامة المهام المطروحة على الحركة النقابية المغربية، في مواجهة كل التحديات التي يعرفها المشهد النقابي المغربي وتعرفها الساحة الاجتماعية خاصة أمام تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي أصبحت تفرز ظواهر مأساوية تمس بالحق في الحياة، وتنامي الإضرابات العمالية في مختلف القطاعات، ضد كل أنواع الفساد ومظاهر الفقر والتهميش وخرق القوانين والتسريحات وضرب الحريات الفردية والجماعية والتضييق على الحريات النقابية وعلى النقابيين في العديد من القطاعات كالفلاحة والسياحة واتصالات المغرب والجماعات المحلية وبنك المغرب والعدل والمكتب الوطني للكهرباء..... كما في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية مثل المقالع والمطاحن و الضيعات الفلاحية ومعامل مواد البناء....

على المستوى الدولي : 

تناول العرض الانشغال بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى أوضاع عمالنا بالخارج وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط التي تعرف سباقا مشدودا نحو التسلح وانتشار الأسلحة النووية مما ينذر باندلاع حرب جديدة بالمنطقة سيؤدي ثمنها باهضا شعوب هذه المنطقة.

على المستوى الإقليمي : 

استعرض العرض الانتفاضات الشعبية التي تعرفها العديد من البلدان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلا الانتهاكات الفظيعة التي مارستها وتمارسها الأنظمة القمعية ببعض هذه البلدان والتي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنات والمواطنين.

على المستوى الوطني : 

ينعقد المجلس الوطني في ظل حراك سياسي هام تؤطره مقتضيات الدستور الجديد وانتظارات مكونات الشعب المغربي لعمليات التفعيل الحقيقي والإيجابي لمضامينه خاصة بعد الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 والتي أفرزت تكتلات حزبية أعطت الأغلبية للتوجهات المحافظة، انبثقت عنها حكومة تعكس في تشكيلتها وفي هيكلتها عمق المصالح الطبقية وطبيعة التحالفات والتعبيرات السياسية المتحكم فيها.

وقد جاء البرنامج الحكومي المعلن عنه، مخيبا لآمال الفئات الشعبية العريضة، ولآمال الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وهو البرنامج الذي لم يتجاوز التعبير عن نوايا، ستحكم الأداء الحكومي إلى غاية 2016. وفي هذا الصدد فإننا كفيدراليين يضيف عرض الأخ الكاتب العام، نسجل بقلق شديد ضعف حضور الجانب الاجتماعي في البرنامج الحكومي سواء ما تعلق منه بتنفيذ الالتزامات السابقة لاتفاق 26 أبريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي أو برفع الأجور والتعويضات والتخفيض من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة للمواد الاستهلاكية الأساسية والأدوية، ومعالجة مشكل المتقاعدين وإنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، إضافة إلى غياب أية إشارة إلى الآليات الزجرية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات النقابية، ودعم العمل النقابي ودوره في الديبلوماسية الشعبية، دفاعا على المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها الوحدة الترابية.

وارتباطا بالاستحقاقات المقبلة المتعلقة بانتخابات المأجورين واللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، أشار عرض المكتب المركزي إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الاستحقاقات في الحياة النقابية خاصة أمام توجه البلاد نحو الجهوية الموسعة مؤكدا على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لهذه الانتخابات وخاصة التقسيم الحالي الذي نعتبره مجحفا في حق عدد من قطاعات الوظيفة العمومية. والمجلس الوطني بعد مناقشته لمضامين عرض المكتب المركزي، فإنه يسجل ما يلي :

وطنيا :

• يثمن عاليا كل الخطوات النضالية التي تخوضها النقابات القطاعية والاتحادات المحلية في مختلف جهات وأقاليم ومدن المغرب دفاعا عن المطالب العمالية وعن الحريات النقابية وضد كل مظاهر التعسف وهضم الحقوق .

• يعبر عن قلقه الشديد إزاء التهميش الذي لقيه الملف الاجتماعي في البرنامج الحكومي ويدعو الحكومة إلى تدارك هذا الموقف، وإعطاء إجابات واضحة حول المطالب العمالية المضمنة في المذكرات المطلبية للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

• يدعو الحكومة وأرباب العمل إلى التدخل لإرجاع العمال المطرودين، والحد من ظاهرة الطرد التعسفي لأسباب نقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، والاهتمام بالشؤون الاجتماعية وخاصة إصلاح نظام التعاضديات و دمقرطتها وحماية التعاضدية العامة للوظيفة العمومية من لوبيات الفساد المناهضة لخطوات الإصلاح التي يقودها المجلس الإداري الحالي.

• يصادق على البرنامج النضالي والمطلبي والتنظيمي المرحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل ويؤكد الاستعداد التام للمناضلات والمناضلين الفيدراليين على تنفيذه في مختلف المواقع العمالية ويدعو إلى تقوية المبادرات النضالية الوحدوية.

• يؤكد حرص الفيدرالية الديمقراطية للشغل على الدفاع عن الحريات النقابية وحق ممارسة العمل النقابي داخل المعامل والمؤسسات طبقا لما تنص عليه مختلف المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، ويندد بكل الإجراءات الانتقامية والتعسفية التي تطال العمال والمأجورين والموظفين النقابيين.

• يسجل بقلق شديد بروز ظواهر مؤلمة في بعض الحركات الاحتجاجية وخاصة في صفوف المعطلين، محملا المسؤولية فيها للسلطات الحكومية التي تتلاعب بهذا الملف وخاصة في جانب التوظيفات المباشرة التي لا تخلو من المحسوبية والزبونية والرشوة.

• يعبر مجددا عن مساندته للحركات الاجتماعية المطالبة بإسقاط الفساد، ويعلن تضامنه مع الفئات المستضعفة والمهمشة، ضحايا الفقر والأمية والاستغلال.

• يعتبر التطبيق الفعلي والجيد لمضامين الدستور الجديد، معركة سياسية واجتماعية بامتياز، ومدخلا لبناء ديمقراطية حقيقية ودولة المؤسسات.

• يؤكد الموقف المبدئي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ومواجهة مناورات الخصوم في كل المحافل الدولية والجهوية والتجمعات العمالية العالمية. دوليا وإقليميا:

• يعلن تضامنه المطلق مع الحركات العمالية العالمية في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، ويستنكر التوجهات الرأسمالية في تصريف هذه الأزمة على حساب الطبقة العاملة والقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة. كما يندد بالتوجهات اليمينية في بعض البلدان الأوروبية الماسة بحقوق العمال المهاجرين و الحاطة من كرامتهم.

• يعبر عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والسباق نحو التسلح ونشر الأسلحة النووية ويستنكر السعي الدائم للقوى العظمى إلى زعزعت الاستقرار بهذه المنطقة الحساسة وتفويت فرص التنمية على شعوب هذه المنطقة.

• يدين عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون في عدد من البلدان العربية، ويؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها على قاعدة الحوار والاختيار الديمقراطي الحر.

• يدين استمرار الكيان الصهيوني في التنكر لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويدعو المنتظم الدولي إلى فرض احترام وتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بهذا النزاع.

المجلس الوطني

2012الدار البيضاء في 21 يناير