التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 تدعو إلى إضراب وطني لمدة أسبوع :

النقابات الاربع تدين الاعتداء الشنيع الدي تعرض له الاساتدة المصنفون في السلم التاسع يوم 30 ماي بالرباط

النقابة الوطنية للتعليم فدش تستنكر القمع الدي تتعرض له الفئات التعليمية

بـــــلاغ

-      يعبر عن استنكاره للقمع الذي تتعرض له فئات تعليمية

-      يعبر عن اندهاشه لتصريح وزارة التربية الوطنية

-      يدعو الحكومة إلى تدارك الوضع بالتجاوب مع بعض المشاكل التي تم إغفالها.

-      يحذر من تفاقم الوضع بجهة سوس ماسة درعة

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في اجتماعه الأخير على بلاغ وزارة التربية الوطنية وتصريحات المسؤولين عنها في موضوع إضافة أسبوع في السنة الدراسية الحالية بأن القرار تم باتفاق النقابات الأكثر تمثيلية. والحقيقة هي أن الوزارة أخبرت النقابات بعزمها زيادة أسبوع واتفقت معها على عقد اجتماع لتدارس الموضوع من كافة جوانبه قبل الإعلان عن القرار.

والمكتب الوطني إذ يجدد تأكيده على أن الشغيلة التعليمية كانت دائما إلى جانب مصلحة التلاميذ وفي خدمة المدرسة العمومية، فإنه يعبر عن تشبثه بضرورة عقد الاجتماع المتفق عليه لبحث الموضوع وانعكاساته على أوضاع رجال التعليم خاصة بالثانوي التأهيلي.

كما وقف المكتب الوطني أيضا على مختلف ردود الفعل التي خلفها الإعلان عن نتائج الحوار المركزي والقطاعي جراء العديد من الثغرات التي شابت الاتفاقين، وحركية عدد من الفئات وعلى رأسها أساتذة السلم 9 وملحقو الاقتصاد والإدارة وأساتذة الثانوي التأهيلي خريجو المدارس العليا، والنقاش الدائر في الوسط التعليمي. ويدعو كافة المسؤولين إلى تعميق النقاش وضبط الملاحظات والاقتراحات في أفق المجلس الوطني المقرر عقده يومي 11 و 12 يونيو 2011. كما يؤكد على مطلب للوزارة والحكومة بالتجاوب مع المشاكل التي تم إغفالها.

كما وقف أيضا على القمع الذي تتعرض له فئات من الشغيلة التعليمية وهي تمارس الدفاع عن  مطالبها العادلة، ويحمل الوزارة والحكومة المسؤولية في استمرار تجاهل تلك المطالب.

ووقف أيضا على التدهور الخطير الذي تعرفه العلاقة بين النقابات ومدير أكاديمية سوس ماسة درعة معبرا عن رفضه لتصريحات المدير الأخيرة التي توجه الاتهام للنقابات بكونها تحمي الفاسدين معتبرا هذه التصريحات محاولة للتهرب من مواجهة المشاكل المطروحة، ويدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها لتطويق الوضعية.

المكتب الوطني

الدار البيضاء في : 24 ماي2011

الأساطير المؤسسة لحزب الأكالة* والمحاصرة

التسمية والرمز

بناء على الخرق السافر للقانون، يؤسس حزب تحت اسم «الأكالة والمحاصرة» ويتخذ من الدبابة رمزا له للفتك بكل من يقف في وجهه.

الأهداف

يعمل الحزب من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- الركوب على الاختيارات والمكاسب الديموقراطية بما يلزم من المقومات لإحقاق الظلم الاجتماعي وهدم دولة الحق والقانون

-إعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع الجهل كضمانة لاستمرار الحزب

-تقويض المشروع الوطني الحداثي عبر التضييق على فضاءات الحرية وكبح طاقات الأفراد والجماعات

-يعد الاحتكام إلى الأب الروحي للحزب أساس هيكلته التنظيمية والوظيفية

بنيات الحزب

-الحزب بنية هجينة يعتمد قراراته انطلاقا من مختلف تحركات وتوجهات ومصالح الأب الروحي

-تشكل الجماعة عصابة أساسية لبناء الحزب وممارسة سياسة النهب والتفرقة مع المواطن

-تقوم الهيكلة الجهوية للحزب على أجهزة صورية وهيئات وظيفتها السطو على الوظائف

الهيئات الوطنية

-يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية للحزب على الورق، فيما يعود للأب الروحي سلطة القرار من المبتدأ إلى الخبر وفق الأهداف المشار إليها أعلاه

-ما يسري على المؤتمر الوطني، ينطبق على المجلس الوطني

اللجن المختصة

تتألف اللجن المختصة من :

1- لجنة تشجيع الدوس على الأخلاق

2 - لجنة التعتيم وتحريف الحقائق

3- لجنة تزوير الانتخابات

4 - لجنة تأميم الشأن العام ومحاربة المشاركة الديوقراطية

العضوية داخل الحزب

للمواطنين ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد ، أن ينخرطوا بكل حرية في الحزب أو يدعموه في أنشطته بعد تعبيرهم عن رغبتهم في ذلك، بعد استفتاء الشروط التالية :

- إشهاد مصادق عليه من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، يؤكد تخلي العضو طواعية عن الأفكار الهدامة التي تطالب بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان

- شهادة موثقة تؤكد أن المعني بالأمر من ذوي السوابق

- شهادة موثقة تؤكد أنه يتطلع إلى استغلال السلطة والنفوذ من أجل التسلق الطبقي

حقوق المنخرط

-الاستفادة من التكوين في فن النفاق السياسي الذي يؤهله للانخراط في مسيرة الهدم الديموقراطي والمساهمة الجادة في تمييع المجتمع الحداثي

-الحصول عبر الأجهزة المخولة لها ذلك على المعلومات المرتبطة بالخصوم، لاستمالتهم إلى خدمة أهداف الحزب ، وإذا تعذر ذلك لتشويه سمعتهم عبر وسائل الإعلام المسخرة

-حرية الإنضمام والاشتراك في مختلف الأنشطة التخريبية للحزب

-التضامن ماديا ومعنويا مع كافة أعضاء الحزب واحترام ثرواتهم التي نهبوها مع ضمان الحق في تكافؤ الفرص المتاحة لذلك.

الاندماج أو الاتحاد

يحق لأي مكون سياسي يتخلى عن مبادئه ومواقفه السابقة ، الاندماج داخل الحزب

يوكل للأب الروحي مهمة إدماج من رآه صالحا من مكونات سياسية داخل صفوف الحزب وفريقه البرلماني ، ومعاقبة كل متنطع رفض الدخول إلى الصف. كما أن مهمة ابتلاع المكونات السياسية الهشة تعتبر أولوية سياسية لا يجوز التهاون بشأنها

- كما يحق للحزب الاتحاد مع حزب آخر أو مجموعة أحزاب، إذا ما تمكن من إرغامها أن تكون تابعة له، تسبح بحمده، وتحمد الله على النعمة التي أجاد بها عليه

أما الأحزاب والمكونات السياسية التي ترفض الدخول في عباءة الحزب، فله الحق في إعلان الحرب عليها، كما هو واضح من خلال شعار الحزب

وإذا كانت هذه هي الأساطير المؤسسة للحزب المذكور، التي أكدت التطورات الأخيرة أنه لن يكتب لها التحقق في بلد ولد الناس فيه أحرارا، فلابد من التعريج على أشقائنا حتى نوفيهم حقهم من التقريع اللازم في هذه المرحلة التاريخية.

وعلى رأس ذلك ما قرأت في الشرق الاوسط، يوم 22 ماي ، التي نقلت عن وكالة سانا للأنباء ، وجاء فيها أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفدا من رجال الأعمال العرب قائلا إن «المستقبل واعد للاستثمار في سوريا»

الأسد قال هذا رغم أنه في نفس اليوم قتل 24 متظاهرا على يد رجال الأمن في سوريا، ورغم أن عدد القتلى منذ بدء الثورة السورية يصعب تحديده بالنظر إلى التعتيم الذي تمارسه دولة بشار . والحقيقة فقد حاولت أن أفهم أي استثمار يعنيه الأسد في ظل هذه الظروف المأساوية، وكيف سيتمكن من إقناع رجال الأعمال بالاستثمار في سوريا،اللهم إذا كان الأسد يقصد الاستثمار في صناعة النعوش، لأنها بالفعل الصناعة الوحيدة المزدهرة في سوريا حاليا.

رغم أنني من أشد المعجبين بالأرجنتيني المبدع ليونيل ميسي ، إلا أنني لا أتفق مع من يطالبون بمنحة جائزة أحسن مراوغ، لأنني أرشح مراوغا أمهر منه لهذه الجائزة، ويتعلق الأمر بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي أظهر فنونا في المراوغة تتجاوز ما لدى ميسي ومارادونا وبيلي مجتمعين من مهارات. مع فارق هام، هو أن مراوغات ميسي تمتع الجماهير في حين أن مراوغات صالح تفزع الجماهير.

* ملحوظة: الأكالة كتبت هكذا عوض الأكلة ، وهو الصحيح ، للضرورة السياسية وليس الشعرية، وبه وجب الإعلام.

عزيز الساطوري

الاتحاد الاشتراكي : 30 - 05 - 2011

مسيرة الأستاذ يريد العزة و الكرامة تتحول إلى كرٍّ و فرٍّ و الدولة تحاور بلغة الزرواطة

منذ بداية الصباح الباكر تواجد رجال الامن بكثافة في ساحة وزارة التربية الوطنية حيث اعتاد اساتذة الزنزاة 9 الاحتجاج بها طيلة أيام الاسابيع السابقة ،وبالتالي اضطر الاساتذة إلى الذهاب إلى ساحة البرلمان لكن وصلتهم أنباء أنه تم منع جميع الوقفات الاحتجاجية أمامه (أطباء ،معاقين معطلين،،،)وهنا ظهرت مشكلة عن مكان الالتقاء والتجمع لبدء المسيرة وقررت اللجنة الوطنية باختيار مقرUMT  مكان التجمع .وهنا بدأت الجماهير الغفيرة تتوافد على المقر و بالتالي بدأت الشعارات المنددة بسياسة وزارة التربية الوطنية التي تهمش هذه الفئة الأكثر عددا بين جميع فئات رجال التعليم, لكن ما إن مرت حوالي نصف ساعة حتى حضر عدد كبير من رجال الأمن من مختلف الدرجات ،فاضطر الأساتذة المتض'اهرون إلى الجلوس و ترديد شعار "سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية" ، لكن القوات المساعدة  بدأت تصطف للاستعداد من أجل التدخل و تفريق

الاحتجاجات.فبدأت تركل و ترفس المتظاهرين صراحة بكل وحشية لكنهم استمروا في الجلوس ، هنا بدأ الضرب بالهراوات السوداء فقام جل الأساتذة بالجري و الاحتماء داخل مقر UMT ، لكن للعدد الكبير للأساتذة المتظاهرين كان لا بد أن يكون ضحايا ممن سقطوا أرضا نتيجة التدافع أ و زرواطات المخزن  و في تلك اللحظة تجمع الأساتذة لفحص المصابين مرددين "الله أكبر" و حضرت الإسعافات على وجه السرعة لنقل المصابين .و اتجه الأساتذة نحو الشرطة مرددين شعارات ملكية مثل " عاش الملك" و ترديد النشيد الوطنية لكن بمجرد الانتهاء منه بدأت قوات الأمن بالضرب رغم محاولة الأساتذة الاحتماء تحت شعار "الله الوطن الملك"  انهالت عليهم العصي من طرف القوات المساعدة قائلين أن هذه أوامر عليا. فبدأت عملية الكر و الفر و تفرق المتظاهرون  فمنهم من دخل إلى مقر ـــ و منهم من فروا في الشارع المحادي للمقر فتبعتهم الشرطة بعصيهم ، فلهول المنظر بدأت الاستاذات يبكون و منهن من أغمي عليها، فتزايد احتقان الأساتذة و سخطهم إلى ما آلت إليه الظروف التي جعلتهم و كأنهم مجرمين تطاردهم العدالة ،فاتصل بعض الأساتذة بمن تخلفوا أو من يشتغلون في أقسامهم غير عابئين بما يحسل بالرباط حيث سبوهم بسبب الغضب، لأن إخوانهم يتعرضون هنا لشتى أنواع الضرب . و قد تم تطويق المقر من طرف رجال الأمن و الأساتذة بالداخل حيث لا يمكن لأي أستاذ أن يخرج و إلا سينال الضرب بينما الأساتذة الذين لم يتمكنوا من الدخول فيسمع صراخهم مما يفسر تعرضهم للضرب  و كأننا في حرب حقيقية و لهول هذا الموقف.و هنا تجمع الأساتذة في قاعة العروض بالمقر للتناقش و النقاش؛ كما ألقى ممثلا النقابات المركزية ــــ وـــــ كلمة معبرين عن دعمهم لهذه الفئة و استعدادهم للتصعيد أكثر لمواجهة تجاهل الحكومة لهذه الفئة و قطاع التعليم بصفة عامة .

أما بالنسبة للحوار الذي وعدت به الوزارة يوم الجمعة الماضي فقد استمرت في تماطلها كما العادة  بدعوى إجراء إحصاأت دقيقة للناجحين في الامتحانات المهنية ، و المرشحين في الترقية بالاختيار ، و سيكون الحوار غدا أو بعد غد.و اجتمع ممثلون عن التنسيقية الوطنية  مع النقابات الأربعUMT وFDT وUNTM وUGTM  لتدارس هذه الظروف ، و كافة مطالب هذه الفئة و كذلك شكل المرحلة النضالية المقبلة لأنه تبين و كأن الحكومة لا تهتم بمصلحة التلميذ الذي لا يدرس أثناء إضراب أستاذه؛ و بالتالي فالنقابات و التنسيقية ستصوغان البيان رقم 8 و الذي سيكون أكثر تصعيدا.

عن موقع اخبارنا المغربية 

ثلاث نقابات بريدية تدعو إلى إضراب وطني

تخوض الشغيلة البريدية، يومه الإثنين وغدا الثلاثاء، إضرابا وطنيا إنذاريا، دعت إليه ثلاث نقابات، بعد فشل مفاوضات، عقدت يوم الخميس الماضي مع إدارة بريد المغرب.

وكان الوفد النقابي الموحد لثلاث نقابات، الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات،( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قدعقد سلسلة من اللقاءات التفاوضية مع إدارة بريد المغرب، من أجل الرفع من أجور مستخدمي بريد المغرب إسوة بباقي مؤسسات الدولة ذات الصبغة التجارية، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33%، وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي، مع تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن. لكن هذه المفاوضات، حسب بيان للنقابات المذكورة، وصلت إلى الباب المسدود، نتيجة ما أسماه ذات البيان، بتشبث إدارة المؤسسة باقتراحات لن ترضي البريديات والبريديين باعتبارها لا ترقى للحد الأدنى من طموحاتهم، ولا تأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي حصلت عليها شغيلة المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري. هذا، وقد تمت مفاوضات جديدة بين الطرفين، ليلة السبت الأخير، واستأنفت صباح أمس الأحد. وفي هذا الصدد، قال عبد الله العماري، عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (الاتحاد المغربي للشغل)، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إن «هناك تطورا إيجابيا على مستوى المفاوضات، ونحن في انتظار عرض إدارة بريد المغرب»، قبل أن يستدرك، أنه لحد الآن، «لم يتم توقيع أي اتفاق بين الطرفين، وبالتالي، فالإضراب مايزال قائما». 

بيان اليوم : 30 - 05 - 2011

حركة 20 فبراير أمام مفترق طرق

1 - يتساءل مناضلو حركة 20 فبراير عن سبب تصاعد عنف الدولة و منعها بالقوة لتظاهرات الحركة. للإجابة عن هذا التساؤل قدمت عدة تفسيرات :

- تحرك عناصر محافظة في النظام غير راضية عن كل ما يجري و تريد العودة إلى الوراء.

- انحراف الحركة عن أهدافها ورفع شعارات غير متفق عليها من قبيل إسقاط النظام.

- هيمنة المتطرفين على الحركة وخاصة حركة العدل و الإحسان.

كل هذه العناصر واردة كليا أو جزئيا، إلا أنها ما كانت لتؤثر في مسار الأحداث لولا عجز الحركة عن توسيع ملموس لقاعدتها الاجتماعية عدديا ونوعيا.

2 - لقد اطمأنت الحركة لشعبيتها و زخمها الذي فاجأ الجميع منذ انطلاقتها بسبب انفتاحها على جميع الحساسيات الفكرية و السياسية شريطة القبول بأهدافها و شعاراتها. لكن مع مرور الوقت و تطور الأحداث كان طبيعيا أن تتأثر الحركة خاصة و المرحلة شديدة الرمزية وكثيفة المعنى. و لم يكن بمستطاع النشطاء و هم في غمرة الفعل و الحركة أن ينتبهوا لكل التحولات المتعذرة على الملاحظة المباشرة. لا نرى في هذا تفريطا أو تنقيصا من أحد. فالشباب أظهروا بشكل تلقائي و عفوي قدرة فائقة على صياغة ذكية مركزة و معبِّئة لكل مطامح الشعب المغربي التي ناضل من أجلها منذ عقود. لكن ما هي أوجه التقصير و كيف التغلب عليها ؟

3 - لقد وقع التركيز تلقائيا من طرف الحركة على آلية التظاهر كأداة عمل رئيسية إن لم نقل الوحيدة. هذا الإختيار فرض عمليا على الحركة ممرّا وحيدا قد لا يكون دائما سالكا أو لا يلحق به تلف من فرط الاستعمال. لقد وقع بكل تأكيد تنويع داخل نفس الآلية،إلا أنها بقيت دون الوتيرة المرجوة و دون الحجم المطلوب. فبدأ التظاهر يعيش بشكل ملموس نوعا من التارجع، على الأقل في إثارة اهتمام الرأي العام، خاصة و الأحداث من حولها تتطور حادثة مراكش الإرهابية / اعتقال رشيد نيني / دعوة مجلس التعاون الخليجي لعضوية المغرب لها المجلس / استقالة فؤاد عالي الهمة.. و لا أحد يعلم ماذا يخبئ القادم من الأيام من مفاجآت. لقد حاولت الحركة خاصة في الدار البيضاء تنويع تحركات الحركة (الجانب الفني و التطوعي)، لكن لم يفرز خيال الحركة سوى تنويعات محدودة على الآلية الوحيدة. هكذا جاءت فكرة التظاهر المحلي حسب الظروف و المعطيات . ثم جاء بعد ذلك التظاهر في الأحياء الشعبية. لكن حتى و هذا التنويع يعطي الحركة استمرارية أكيدة إلا أنه لم يستطع حسم مسألة المشاركة الشعبية الواسعة. لحد الساعة لم تصل أي تظاهرة رقم 100.000 كما لم يصل الحجم الكلي ليوم احتجاجي رقم 1.000.000 حسب ما استطعت تتبعه من معطيات رقمية. فلماذا عجزت الحركة عن توسيع عدد نشطائها. ربما السبب يرجع لطبيعة الحركة نفسها و هي أنها في الأصل حركة أفراد مشاريع مواطنين بالمعنى القوي للكلمة و بالتالي لا يمكن إغناء الحركة على هذا المستوى دون تحول وازن في طبيعة الحركة ذاتها. و هذا ما قصدناه قبيل فاتح ماي عندما دعونا المركزيات النقابية كي تنظم فاتح ماي وحدوي جماهيري كخطوة أولى على طريق هذا التحول التكويني. إلا أن صعوبات كثيرة حالت دون ذلك. تخلف حقيقي لجل القيادات النقابية عن روح المرحلة و اجترارهم لماض انتهى إلا في عقولهم المعلبة كحوانيت في قسارية تقليدية. كما أن الحركة نفسها لم تدرك أهمية التحاق الحركة النقابية بحركة 20 فبراير. لقد كان الأمل معقودا على ربط الموقع الإجتماعي في النظام الانتاجي المادي للطبقة العاملة بالدور الإنتاجي الرمزي و المعنوي للشباب خصوصا. بعد فاتح ماي استمر تشبثنا بالفكرة، لكنها لم تبرح مكانها بعد. إلى جانب هذا «التحالف» كنا نراهن على أن التحاق تنظيمات جماهيرية أخرى من منظمات شبابية و نسائية وحقوقية و مهنية و مثقفين إلا أن التردد كان سيد الموقف. إن الرهان الآخر على هذا الإنفتاح مرده الرغبة في حفظ التوازن بين كل التيارات المتواجدة داخل الحركة و تجنيبها مخاطر التآكل الداخلي.

4 - من جهة أخرى لا يستطيع أي كان اليوم إخفاء مدى تصاعد الخلاف بين تيار إصلاحي و آخر ثوري داخل حركة 20 فبراير و لا إخفاء عجز الحركة عن تدبير ديمقراطي وخلاق لهذا الاختلاف. لقد راهن التيار الثوري على جر الحركة إلى مواقف غير مواقفها الأصلية. هذا الخطأ يتحمل مسؤوليته طرفا الحركة. فأنصار الثورة كان قبولهم بسقف مطالب الحركة عند انطلاقتها قبولا تكتيكيا لتجنب العزلة و لثقتهم في قدرتهم على جر الحركة تدريجيا إلى مواقفهم المبدئية. لكن بكل تأكيد على حساب نتائج و منجزات الحركة في تحقيق أهدافها المعلنة رسميا. لقد وقع جر الحركة تدريجا لهذا الإتجاه من خلال منع الحركة من المشاركة رسميا في المشاورات الرسمية حول تعديل الدستور. لقد تحقق ذلك بخطوات استباقية كالطعن في اللجنة التقنية المكلفة بجمع المقترحات و التحاور مع مختلف الأطراف و التشبث بفكرة المجلس التأسيسي. بعد ذلك بدأ الشد و الجدب حول مسألة الإعتصامات و لما لم ينجح هذا التوجه ثم التعويض بفكرة التظاهر في الأحياء الشعبية، و بالرغم من النجاحات التي تحققت على هذا المستوى إلا أنه لم يضمن بعد ذلك الحضور الجماهيري الحاسم. موقف أخير شكل جرا للحركة بعيدا عن أهدافها عدم انخراطها في حملة تسجيل الشباب وعموم المواطنين في اللوائح الانتاخبية و الذي لا مبرر له سوى تكريس العزوف عن المشاركة الانتخابية، كما أن هذه الخطوة عربون واضح عن رفض كل تحول دستوري و كأن شعار الملكية البرلمانية ألغي عمليا على أرض الواقع بالنسبة للحركة. إنه منزلق يحملنا على الإعتقاد بأن الحركة تنجر تدريجيا خارج منطق النضال الديمقراطي. كيف ستشتغل هذه الأفواج الجديدة من المواطنين الذين عادوا للمجال و الفعل السياسيين ؟ أليست الموجهات الأخيرة مع قوات الأمن هي التطور الطبيعي لهذا المسار؟ من المسؤول حقا عن هذه التطورات ؟

5 - نختصر القول و ندهب مباشرة لما نراه السبب الرئيسي فيما آل إليه وضع حركة 20 فبراير. إنه الموقف الغريب لقيادات الأحزاب الديمقراطية. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم و الاشتراكية لم يقما بأي جهد سياسي وتنظيمي فعلي للدفاع عن المطالب الأصلية للحركة خاصة و هي المطالب نفسها التي طالما ناضلت من أجلها. لكن لا مبرر لهذا التصرف إلا أن القيادات الحالية و الأوضاع التنظيمية لأحزابها هي دون متطلبات الدفاع عن هذه الأهداف خاصة. ففي الوقت الذي نجحت فيه حركة 20 فبراير في الدفع بالإصلاح و المطلب الإصلاحي باتجاه الجذرية سواء على مستوى المضمون أو على مستوى تبسيط و تعميم المطالب على أوسع الجماهير مما حوّل هذه المطالب نوعيا. أما أحزاب تحالف اليسار و أعني بذلك الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فهي و إن كانت تبدو أكثر قربا من الطابع الجذري للإصلاح، إلا أن ذلك كان متيسرا لها على مستوى القول فقط أما على المستوى البشري فهي أبعد من أن تستطيع قيادة الكم الجماهيري الكبير الذي تشبع بمطالب حركة 20 فبراير وتبناها. فكيف يتقاسم الفريقان المسؤولية في فشل أدائهما داخل الحركة ؟ الخطأ الأكبر في كل هذا هو أن هذه الأحزاب لم تستطع التقاط المناسبة التاريخية المتاحة لهم جميعا لتدشين تقارب على أرض الواقع في قلب الحراك الجماهيري بعيدا عن التباعدات الايديلوجية و السياسية و ربما حتى الشخصية. كل هذا تحت غطاء مقولة عدم الرعبة في الركوب على الحركة و شبابها. إن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية قبلت أو ابتعدت إراديا عن تحمل أي مسؤولية في قيادة الحركة تجنبا لكل ما قد يحمله ذلك من مفاجآت ومن مخاطر السقوط في المغامرة. من جهة أخرى هل حقا أنها لم تكن تدري أن التيارات الثورية داخل الحركة كانت منغمسة حتى النخاع في قيادة الحركة «عن بعد». لا نعتقد ذلك مطلقا. فلماذا لم تبحث عن ثنيها عن ذلك؟ السبب هو ما سقناه من تفكك و عجز يشلها بالرغم من توفر الشرط الموضوعي لتجاوز هذا الوضع مع إمكانية حقيقية للسير جماعيا باتجاه الإصلاح الجذري و ناتجاه إعادة بناء الذات اليسارية.

6 - فهل بالإمكان حقا إيجاد حلول فورية لتجاوز التصدع الواقع داخل الحركة و منعه من تفجيرها ؟ الحل ممكن شريطة انخراط الأحزاب الديقراطية اليسارية في اقناع الجميع بضرورة التحاق التنظيميات الجماهيرية المناضلة بالحركة من نقابات ومنظمات و جمعيات شبابية و نسائية و حقوقية ومهنية ومن مثقفين. لكن إذا كانت الدعوة السابقة لتحقيق هذا الهدف قد ضيعت فرصة فاتح ماي و تظاهرة 8 ماي بمراكش و حملة التشجيل باللوائح الانتخابية، فإن الأجندة السياسية المقبلة تختلف عن الاجندة المنتهية، والتالي كيف يمكن تحقيق كل هذا من خلال أجندة انتخابية ؟ ليس هنالك من حل آخر غير التحالف الانتخابي بين قوى اليسار بغض النظر عن الموقف من الدستور.. و إلا أعاد اليسار تجربة الموقف من دستور 1996 و القطيعة التي حصلت بعد ذلك و التبعات الكارثية المترتبة عن ذلك.

لا داعي للقول بأن الواقع يدفع بالتجاه تحويل الحركة من حركة احتجاجية على تكتل جماهيري ديمقراطي تقدمي يسند القوى الديمقراطية في معاركها المقبلة. أو أن تتحول لتيار جماهيري محافظ يدعم تيارات الاسلام السياسي. الجميع أمام لحظة فاصلة بما في ذلك القوى الأساسية في الدولة المغربية.

7 - مرحلة أولى ستنتهي من حياة حركة 20 فبراير و ستبدأ أخرى جديدة. و هي تتطلب من بين ما تتطلب: تنويع أدوات و أسالب النضال / تنظيم عملية التفكير في واقع و مستقبل الحركة و هي مناسبة لإدماج المثقفين في النضال الملموس للحركة / تحمل قوى اليسار دورها العلني في قيادة الحركة مع ما قد ينتج عن ذلك من ردود فعل من طرف القيادة التي مارست دورها «عن بعد» في المرحلة الآيلة نحو النهاية الآن. وبالطبع الأمر ستكون المواجهة مظهريا سهلة بالنسبة لها، لأنها أوصلت الحركة على مشارف خطها الاستراتيجي الغير معلن.

8 - لا داعي للقول بأن الواقع الحركة يحتمل تطورين .الأول يدفع باتجاه تحويل الحركة من حركة احتجاجية إلى تكتل جماهيري ديمقراطي تقدمي يسند القوى الديمقراطية في معاركها المقبلة. والثاني أن تتحول لتيار جماهيري محافظ يدعم تيارات الإسلام السياسي. الجميع أما لحظة فاصلة بما في دلك القوى الأساسية في الدولة المغربية. 

الناصري: المظاهرة كانت محظورة.. وتصرفهم كان مستفزا

نقلت وكالة "رويترز" عن خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قوله "أن السلطات حذرت المحتجين من أن مظاهرة 29 ماي محظورة لكن تصرفهم كان مستفزا". ولم يحدد الناصري طبيعة "التصرف" الذي استفز قوات الأمن.
وأضاف وزير الاتصال أن مدن الدار البيضاء والرباط وفاس شهدت مظاهرات مضادة شارك فيها مواطنون عبروا عن غضبهم تجاه الضرر الذي أصاب الاقتصاد المغربي نتيجة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وكانت السلطات المغربية في وقت سابق قد اتهمت على لسان الناصري الاسلاميين وناشطي اليسار الراديكالي بالسعي إلى نشر الاضطرابات تحت قناع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
بيد أن منعم العويهي احد منظمي احتجاج يوم أمس قال أن تفريق المظاهرة من طرف عناصر الشرطة تخلله "الكثير من العنف". وذكر العويهي أن نحو 15 الف شخص تجمعوا في حي سباتة في الدار البيضاء للمطالبة بالمزيد من الحريات والوظائف وبظروف اجتماعية أفضل.
وقال العويهي أن الشرطة أغلقت الطرق حول المنطقة لمنع المزيد من الناس من الانضمام للمظاهرة ثم ارسلت فرقا تتألف كل منها من 30 من الضباط الذين يحملون الهراوات اخترقوا المظاهرة من عدة اتجاهات حتى فرقوا المتظاهرين.
وعلق العويهي "الحكومة تقول ان لديها مشكلات مالية ومن ثم لا تستطيع الوفاء بمطالبنا لكنك لا تحتاج الى ميزانية من أجل الحرية." 

رويترز

الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب إلى احترام حق التظاهر

أعربت ناتاشا باتلر المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لساسة الجوار ستيفان فول عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء قيام السلطات المغربية بـ"استخدام العنف" ضد متظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعت المتحدثة الاثنين 30 ماي السلطات المغربية إلى ضرورة احترام حق التظاهر السلمي للمواطنين.

وأضافت:" ندعو السلطات المغربية للكف عن استخدام القوة بحق أولئك اذدين يمارسون حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي".

 وأكدت باتر على أن الاتحاد الأوروبي مازال على موقفه الثابت والمشجع للإصلاحات في المغرب، حيث " نشجع المغرب على المضي في برنامج الإصلاحات الذي أعلنه قبل أشهر"..

وأعربت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لساسة الجوار عن قناعة التكتل الأوروبي الموحد بأن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية السياسية والإصلاح في المغرب يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطنين.

هسبريس

إيداع ثلاثة متهمين باختلاس أموال التعليم السجن الفلاحي بسطات

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات مساء الجمعة الماضي بالسجن الفلاحي بسطات ثلاثة متهمين في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة، فيما أفرج عن متهم آخر، وذلك بناء على أمر من النيابة العامة بالمحكمة ذاتها والقاضي بإجراء فتح تحقيق في تهم اختلاس أموال عمومية في حق المتهم الرئيسي"ي.و" والمشاركة في الاختلاس في حق المتهمين الآخرين، وقد كان المتهمون الأربعة قد أحيلوا على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات في حالة اعتقال، فيما أحيل ثلاثة موظفين آخرين يعملون بمصلحة النفقات بالأكاديمية في حالة سراح، بعدما تم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم واستدعائهم لحضور جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 8 يونيو، وحسب ماراج بأرجاء المحكمة فإن المتهم الرئيسي سلم المتهمين الاثنين مبلغا ماليا يقدر ب34 مليون مناصفة فيما بينهما.

وقد كانت عناصر المصلحة الولائية للضابطة القضائية بسطات قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة عشية الثلاثاء 24 ماي لاشتباههم في القيام باختلاس ماقدره 4.884.485,00 درهم من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، المشتبه فيه الرئيسي وهو أستاذ للتعليم الابتدائي، كان يعمل كخازن بمصلحة النفقات مكلف بالأداء لدى الأكاديمية، فيما الثلاثة الآخرون يعملون كمساعدين، وتعود فصول هذه الفضيحة المالية التي خلفت استياءا وتذمرا داخل الأوساط التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني إلى يوم الأربعاء 18ماي ،حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مرفقة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، جاءت فيها أن المسمى(ي.و) أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس المبلغ المذكور أعلاه، ويضيف الكتاب على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية.

وقد انفردت جريدة "النهار المغربية" بلقاء خاص مع المتهم الرابع (يوسف. ك) (الذي أفرج عنه ضمن هذه القضية و الذي تم إخضاعه للمراقبة القضائية) للوقوف على آخر مستجدات هذه القضية، حيث تحدث في الأول عن تفاصيل اعتقاله، متسائلا عن سبب إقحامه في هذه القضية بالرغم من أن اسمه لم يكن مدرجا ضمن لائحة الأسماء المتضمنة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزارة التربية السالف الذكر، الذي جاء فيه أن المتهم الرئيسي(ي.و) متورط مع اثنين يعملان معه وليس ثلاثة، مؤكدا أنه وخلال التحقيق معه أمام الضابطة القضائية بسطات، تفاجأ بوجود وثيقة عبارة عن إشهاد موقعة من طرف المتهم الرئيسي"ي.و" يقر فيها بأنه "أعطى مبالغ مالية لكل من (ه.م) و(ع.ب) و(يوسف.ك)، مضيفا أن المتهم الرئيسي تراجع عن اتهاماته له ،ونفى نفيا قاطعا أمام كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية سطات بأنه سلمه مبالغ مالية، مشيرا أن هذه الإفادات التي أدلى بها المتهم الرئيسي في القضية كانت سببا مباشرا في الإفراج عنه- على حد تعبيره، مشددا على ضرورة الكشف عن الجهات التي كانت سببا في إقحام اسمه ضمن وثيقة الإشهاد السالفة الذكر، مضيفا أن المبالغ التي تم اختلاسها كانت موجهة إلى الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية كتعويضات لعمليات التصحيح والتنقل والتغذية والساعات الإضافية والتعويضات عن التكوينات التأطيرية. فضيحة مالية كهذه جعلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسطات والأسرة التعليمية بالجهة، تندد بملف هذه الاختلاسات المالية المعروضة حاليا على أنظار القضاء، والذي يدخل ضمن ملفات الفساد ونهب المال العام، معتبرين أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة لا يعفي من المساءلة والمتابعة القضائية ،التي يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي والمسطري بكل نزاهة وشفافية، مطالبين في نفس الوقت بإجراء افتحاص شامل على مستوى الجهة للوقوف على كل الاختلالات ومتابعة كل المتورطين والمتلاعبين بالمال العام، مؤكدين عزمهم على متابعة مجريات هذا الملف ومواجهة كل أشكال الفساد بكل الصيغ النضالية

الحكومة تضيف 168مليارا سنتيم في معاش المتقاعدين

سيتم الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدل 600 درهم المنصوص عليها, في كل من الفصل 13 من نظام المعاشات المدنية والفصل 15 من نظام المعاشات العسكرية, على أن يشرع في تطبيق ذلك باثر رجعي ابتداءا من فاتح ماي وسيهم هذا الإجراء 82 ألف معاش لفائدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم, بتكلفة مالية سنوية تقدر بمائة وثمانية وستين مليون (168 مليون) درهم حيث صادق مجلس الحكومة, على مشروع قانون رقم 11/ 16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71 /011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية, والقانون رقم 71 / 013 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية. ومن جهة اخرى ستتم ترقية 6200 موظف إضافي سنويا, بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون (300 مليون) درهم كما سيتم رفع الحصيص للترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مرحلتين, من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداءا من فاتح يناير 2011 , ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداءا من فاتح يناير،وذلك بعد ان صادق مجلس الحكومة, اليوم الخميس, على مشروع مرسوم رقم 270 ` 11 ` 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04. 2 (الصادر في 2 دجنير 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وسيتم بموجب هذا المشروع, إعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات, وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون درهم (مليار و120 مليون) خلال سنة 2012, باعتبارها سنة بداية التطبيق. من جهة اخرى صادق مجلس الحكومة, على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. وتم تحديد تاريخ دخول هذه الزيادة على الشكل التالي , 10 في المائة ابتداءا من فاتح يوليوز 2011 و 5 في المائة ابتداءا من فاتح يوليوز 2012 . وتبعا لذلك, سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 70ر11 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011, و24ر12 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز2012

قوات الامن تقمع اصحاب الزنزانة 9 في يوم العزة و الكرامة 30 ماي 2011

الفيديو على الرابط التالي 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=srWPCLeY1Og#at=68

وزيرة الصحة تستنجد بوزارة الداخلية

واضح أن ياسمينة هزمت وبدأت تستنجد بالداخلية 

والقرار استند إلى مراسلة مدير المركز الاستشفائي والظهير بمتابة  قانون  حول اختصاصات العامل . ويبدو أن محتوى مراسلة مدير المركز الاستشفائي تتعلق بطلب تدخل العامل من أجل تشغيل  الأطباء عنوة بدعوى الحفاظ على النظام  أوعدم المساس بالحقوق العامة أو شيئا من هذا القبيل، المهم أن الداخلية هي وحدها من تجيد حبك مثل هذه التهم والذرائع. وهي محاولة للالتفاف على حق الإضراب لإكراه الأطباء على العمل وفي حالة رفضه  سيعتبرونه تعسفا قد ارتكب "هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب."

وحسب الظهير المتعلق باختصاصات العامل فإن هذا الأخير :

مكلف بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل المسند إلى السلطة المذكورة بموجب الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه . 

وزارة التعليم تعد بدراسة مطالب المرتبين في السلم 9

أفادت مصادر نقابية أن مسؤولين من وزارة التربية الوطنية وعدوا بدراسة مطالب الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، خلال لقاء، عقد الجمعة الماضي بالرباط.حضره ممثلون عن الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل).وأضافت المصادر نفسها أن التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم 9 تشبثت بتنظيم مسيرة سلمية، اليوم الاثنين بالرباط، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية.وقال عبد الفتاح رحمون، الناطق باسم التنسيقية، إن "وزارة التربية الوطنية تعهدت بإنجاز دراسة دقيقة لمطالب فئات المرتبين في السلم 9، لتحديد عدد المتوفرين على شروط الترقية".وينتظر المرتبون في السلم 9 بقطاع التعليم نتائج اللقاء، المقرر اليوم الاثنين، بين أعضاء النقابات الخمس ومسؤولين من قسم الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، حسب رحمون، الذي أشار إلى أنه، على ضوء هذه النتائج، ستحدد الخطوات المقبلة، إما بالدخول في مرحلة "سلم اجتماعي" والعودة إلى العمل، أو بتصعيد الاحتجاج، في حالة عدم تلبية المطالب، وخوض المزيد من الإضرابات مع مقاطعة الامتحانات الإشهادية.

وقال نقابي من قطاع التعليم، ل"المغربية"، إن "لجان فئوية في النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، تبنت مطالب الأساتذة المرتبين بالسلم 9، وتعهدت بالدفاع عن حق هذه الفئة".وأضاف النقابي أن اللقاءات الحالية مع الجهات المعنية بالقطاع تهدف إلى "رفع الحيف عن الأساتذة المرتبين في السلم 9، والقضاء على الفوارق الشاسعة في الأجور، وتوفير الظروف الملائمة للعطاء الجيد، والرفع من مستوى التعليم"

خمس نقابات تعليمية بجهة طنجة تطوان تقاطع بيداغوجيا الادماج والمذكرة 204

تتشرف النقابات التعليمية الخمس الموقعة أسفله أن تحيطكم علما أنها بعدما اتخذت كافة الخطوات الضرورية للتواصل و التداول و التشاور مع الشغيلة التعليمية و مجمل المتدخلين في الشأن التعليمي عبر البلاغات و الاستمارات و الندوات و اليوم الدراسي خلصت إلى ما يلي :

انقر اسفله للتحميل

http://www.irfa3.com/M74IG0GLEQLG/tanj_tet.pdf

طنجة : اضراب محلي في قطاع التعليم المدرسي مع تنظيم وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف

ستمئة مليون درهم لإصلاح نظام الترقية في الوظيفة العمومية

حددت دراسة أجراها مكتب هويويلت ديموس الفرنسي لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات في المغرب، في مبلغ 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، وأشارت الدراسة التي تم إنجازها والتي ستكون الأٍرضية التي ستعتمدها وزارة تحديث القطاعات العامة في إعادة النظر في نظام الترقي، إلى أن هناك مجموعة من الثغرات التي تطال المنظومة الإدارية في المغرب، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة نظام الترقي في شموايته، وأضافت الدراسة أن المبلغ المعتمد في الدراسة لا بد أن يضاف له مبلغ 3 مليار و600 مليون درهم، خصوصا أن أي زيادة في الراتب الأساسي للموظفين، وكذلك الرفع من سلم الترقيات، يقتضي بالضرورة الرفع من قيمة التقاعد، مشددة على أن المغرب سيدخل مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية.

ووصفت مصادر متطابقة مشروع إصلاح نظام الترقي بالرهان الصعب، خصوصا أنه يستلزم إمكانيات مالية مهمة، وأطلقت وزارة تحديث القطاعات العامة ورش الإصلاح من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية، والتقطيع الإداري، وهو المشروع الذي سيكون جاهزا بعد الإنتهاء من تفعيل آليات تطبيقه باتفاق مع المركزيات النقابية، وبعد أن تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لتطبيقه.

واقترحت الدراسة التي أجراها المكتب الفرنسي، إلى الرفع درجات الترقية من السلم 11 – ثم خارج الإطار، إلى السلم 13 ثم خارج الإطار، مشيرة إلى أن الهدف من رفع سلم الترقية بدرجتين هو تمكين عدد من الموظفين من الإرتقاء في السلم الوظيفي، خصوصا أن درجة خارج الإطار تعتبر نهاية سقف الترقي، وقالت الدراسة إن مشروع الترقية الجديد سيكون مرتبطا بالعمل وليس بالدرجة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تقوية الراتب الأساسي، وليس التعويضات التي تمثل ما يقارب 70 في المائة، وقالت الدراسة إن التعويضات والعلاوات لا تمثل سوى 15 في المائة من الراتب الأساسي الذي يتم احتسابه في الترقية، وهو الأمر نفسه الذي سيتم تطبيقه في الوظيفة العمومية بالمغرب، إذ أن الراتب الأساسي سيمثل 72 في المائة، والتعويضات ستمثل 28 في المائة.

إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن تطبيق هذا النوع من الإصلاح رهين بوزارة المالية، التي سيكون عليها التأشير على القيمة المالية المعتمدة، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها أمرا صعبا في الوقت الراهن، خصوصا ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، وأوضحت المصادر أن الصندوق المغربي للتقاعد يوجد اليوم في وضعية صعبة من الناحية المالية، حيث لن يكون في مقدوره تحمل تبعات مالية جديدة، وأضافت المصادر أن النقاش الدائر حاليا، هو هل النظام المالي المغربي قادر اليوم على تحمل تكاليف جديدة، مشددة على أن وزارة المالية تفضل اعتماد سياسة الحذر بخصوص تكلفة الإصلاح

بيداغوجيا "الزرواطة"

هشام اعسيلة

تجود علينا وزارة  التربية وطنية ببحر من  المفاهيم التربوية فأصبحنا نعدها  جزءا ن حياتنا اليوميةكبيداغوجيا الإدماج ,بيداغوجيا الفارقية البيداغوجيا النشيطة بيداغوجيا الخطأ ... حتى أضحى  بعضنا   يردف  كل ما يريد تطبيقه  داخل الفصل بييداغوجيا  .ببينما يجتهد السادة الأساتذة في النهل من هذا اليم التربوي مسهما في إنجاح العملية التعلمية التعليمية  وسط فصله و مع تلاميذه .أما  في هذه الأيام الخيرة  فأصبحنا لا نلحظ إلا نوع واحد منها  ألا  هي  بيداغوجيا " الزرواطة " هذه الأخيرة التي لها تاريخ عريق في بلدنا حيث شبت و ترعرعت ل بين النظام المخزني العتيد  , صحيح أننا ذقنا طعم هذه البيداغوجيا في طفولتنا  الدراسية ب (العمود أو الزلاط والفلقة  و السليخ  ....حيث   تتعدد الأسماء بتعدد الأوضاع و الأماكن  ) سواء في القسم أو المسيد لكننا لم نفكر يوما أننا س"نأكلها" و قد بلغنا من العمر عتيا ,فقد ضربنا في الصغر لأننا لم نحفظ دروسا أو لم نهيئ تمرينا ,أو "قيدتنا" التلميذ المجتهدة في السبورة بسبب  نتكلمنا  مع الزملاء و معلمتنا في خارج الفصل , فنجلد    بالعصا و "التيو" و "الكروا"  و  رغم توسلنا و أجسادنا ترتجف خوفا و بردا .

أما  و نحن كبار "فالزرواطة " اسمن و لونها حالك كظلمة أيام الظلم هذه و السبب هو أننا تجرأنا و تكلمنا في واضح النهار و صدحنا بأعلى صوت أننا  نريد التغيير كما أننا رفضنا استظهار  محفوظات الذل و الخنوع  .

و من اجل تمكين المدرسين و المدرسات من  كفايات هذه البيداغوجيا فقد نظمت الوزارة الوصية سلسلة من اللقاءات التكوينة سواء على المستوى  المركزي أو الجهوي او المحلي  أطرها فلول من أصحاب "العمود"  الغليظة حيث اسند تقديم العرض التقديمي لقوات السيمي مع بعض التدخلات للمرود الذي أبوا إلا أن يشاركوا في هذا العرس التربوي احتفاءا  بالمدرسة المغربية و رجالاتها  , و بعد فترة استراحة في اقرب كوميسارية استؤنفت الدورة التدريبية  بورشات تطبيقية في فن "التصرفيق" و طريقة "التمرميق " مع لمحات عن الكلاب النابي  , كما تم التذكير  بأفضل طرق و أساليب  التعذيب ك"القرعة" و "الطيارة " و "الصعق الكهربائي ...و التي لها باع كبير عند نظامنا المخزني .

إلا أن العجيب ان  جميع المشاركين خلصوا إلى أن هذه بيداغوجيا ليست ذات مفعول عندما يتعلق الأمر بتنفيذها مع أصحاب الحق لان العنف لن يستطيع رد مطالب بمطلبه و لا مظلوما عن مظلمته  لان "استعمال القوة بأي شكل من الأشكال لن يحل مشاكل المجتمع المغربي"

فكفا جورا و ظلما و قهرا نريدا تغييرا واضحا نريد صبحا صادحا ...

نأسف كثيرا للقمع الذي ووجه به مربي الأجيال في شوارع الرباط , فالعنف ممنوع  مرفوض في المدرسة و البيت و الشارع و إذا أردنا  أن نؤسس لبيداغوجيا فل نسميها بيداغوجيا الحوار لأن حبلها أمثن و أثرها أكبر حتى نتمكن أن نرسي بتعليمنا و بلدنا إلى 

 بر الأمان

تنسيقية 3 غشت : تمديد الاضراب الى غاية 04 يونيو

تعلن السكرتارية الوطنية لأساتذة 03 غشت تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم السبت 04 يونيو ، مع خوض اعتصام يومي الأربعاء والخميس 01 و02 يونيو امام مختلف مصالح وزارة التربية الوطنية بالرباط.عقدت السكرتارية الوطنية لأساتذة 03 غشت اجتماعا تدارست خلاله مستجدات الملف المطلبي بعد لقاء 27 ماي الذي جمع بين مسؤولي الوزارة وبعض ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية ،وتبين أن ملف هذه الفئة لا يزال حبيس الرفوف دون أي تقدم يذكر خصوصا فيما يتعلق بنقطة الكفاءة التربوية ؛ حيث جددت وزارة التربية الوطنية التأكيد على أن أساتذة 3 غشت معنيون بالشق الكتابي لامتحان الكفاءة التربوية وأن تاريخ الترسيم هو تاريخ النجاح في الكفاءة العملية.

إن السكرتارية الوطنية ،وهي تسجل غياب حوار جدي ومسؤول لحل  ملف أساتذة 03 غشت ،تؤكد أنه لا بديل عن النضال والصمود من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة و تجدد:

- تشبثها بكل نقط ملفها المطلبي المتمثل في الآتي:

• · التسوية المالية الفورية للملفات العالقة (سواء الذين تم تعيينهم قبل أو بعد فاتح يناير 2010 ).
• · اجتياز الكفاءة التربوية في شقها العملي فقط  و اعتبار 01-01-2011 تاريخا للترسيم .
• · احتساب فترة التعاقد (09-10-11-12/2009 ) ضِمـن الأقـد مـيـة الإدارية.
• · الترقية بالشهادة و تغيير الإطار.
• حل مشكل حاملي   DEA.

- دعوتها إلى تمديد الإضراب الوطني إلى غاية 04 يونيو، مع خوض اعتصام أمام مختلف مصالح الوزارة يومي الأربعاء والخميس 01/02 يونيو

- إدانتها الهجوم الهمجي للأجهزة القمعية على الوقفات السلمية لأساتذة الفئة أمام الوزارة.

- دعوتها لكل أستاذات وأساتذة الفئة مقاطعة جميع المجالس والأنشطة الموازية.

- مناشدتها لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والإطارات النقابية والحقوقية دعم ملفنا المطلبي .

- استنكارها لأسلوب الوزارة  في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة ، لكافة فئات الشغيلة التعليمية، بترهيب الأطر عن طريق قمع الاعتصامات، ومراسلات استفزازية  لإحصاء المضربين.

- تحميل الوزارة مسؤولية عرقلة السير العادي للعملية التعلمية- التعليمية، وكل ما ستؤول إليه الأوضاع جرّاء التّماطل الذي يعرفه ملف أستاذات وأساتذة 03 غشت.

وفي الختام، تهيب السكـرتارية الوطنية لأساتذة 03 غشت، بكافة أستاذات وأساتذة الفئة الالتفاف حول الملف المطلبي بالمشاركة في إنجاح المحطة النضالية ليومي 01 و 02 يونيو .

عاشت السكرتارية الوطنية صامدة ومناضلة

موظفو الدولة والجماعات المحلية لن يستفيدوا من زيادة 600 درهم في رواتب شهر ماي 2011

فاد مصدر نقابي أنه خلافا لما تم الاتفاق عليه بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة المربية  باستفادة موظفي الدولة والجماعات المحلية بزيادة مبلغ 600 درهم صافية في رواتبهم ابتداء من فاتح ماي 2011، إلا أنه سيتم تأجيل هذه الاستفادة إلى شهر يونيو 2011، على أن يتم احتسابها بأثر رجعي كي تشمل شهري ماي ويونيو 2011، تماشيا ما ما جاء في نص الاتفاق.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 270 ` 11 ` 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04. 2 (الصادر في 2 دجنير 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، سيتم رفع الحصيص للترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مرحلتين، من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012.وأبرز أن هذا الإجراء سيمكن من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون (300 مليون) درهم.وأضاف أنه سيتم أيضا، بموجب هذا المشروع، إعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون درهم (مليار و120 مليون) خلال سنة 2012، باعتبارها سنة بداية التطبيق.وأكد السيد الناصري على أن الحكومة ستعمل، داخل أقرب الآجال، على تفعيل التزامها المرتبط بإحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود، الذي لا يسمح إلا بترقية واحدة أو إثنتين، على الأكثر، وذلك بهدف تمكين هذه الفئات من مسار مهني ممتد ومحف

تسمم تلاميذ م م البابة جماعة تبودة دائرة غفساي اقليم تاونات

تعرض أزيد من 120تليمذ وتلميذة بمجموعة مدارس البابة جماعة تبودة (بلدية غفساي) لتسمم لازال 9منهم في مستشفى بإقليم الشاون بعد تناولهم لوجبة مطعم مكون من جبن(فورماج) وبسكويت منتهية صلاحيته وذلك يوم الأربعاء 25 ماي 2011 ويرجع ارتفاع إصابة هذا العدد دفعة واحدة، بعد ان تم استدعاء التلاميذ لجميع المستويات لأخذ صور تذكارية سنوية، وفي اتصال مع احد الفاعلين الجمعويين من أبناء الجماعة، أن المشهد كان مؤلما لتساقط الأطفال كأوراق الشجر بمجرد تناولهم لوجبة المطعم المكون من فرماج وبسكويت وكان ابن أخي الذي يدرس بالقسم السادس رفض تناول الجبن بعد ملاحظته انتهاء تاريخ الصلاحية على العلبة، وزاد من الألم أيضا - يضيف الفاعل الجمعوي- غياب أعضاء الجماعة القروية لتبودة وكذا غلق المستوصف الجماعي منذ مدة مما جعل التلاميذ لايتلقون الإسعافات الأولية، كما أن سيارتي الإسعاف التي تتوفر عليهما الجماعة والتي تسلمت إحداهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ مدة معطلتين عن تقديم خدماتها للساكنة، حيث تم نقل التلاميذ في سيارات 207خاصة النقل السري إلى مستشفى القريب من الجماعة بإقليم الشاون ، كما لوحظ غياب سيارة الدفع الرباعي المخصصة للصحة المتنقلة حيث لوحظ الرئيس يستعملها لقضاء مشاربه الخاصة، وعلمت الجريدة أن لجنة تقنية  من اقليم تاونات توجهت فور توصلها بالخبر إلى عين المكان لإجراء بحث في الحادث وأخذ عينة لعرضها على المختبر. ويأتي هذا التسمم أسبوعا بعد التسمم الذي حدث بإعدادية ازريزر والتي اثبت التحاليل المخبرية سلبية نتائجه أي خلو الوجبة من مكروب خطير إلا أن قرب الإعدادية من المستوصف الجماعي والمستشفى الإقليمي جعلت التدخل السريع يحد من تطور الوضع. كما أن هذا التسمم راجع لعدم وجود أو فساد أجهزة تبريد بأغلب المؤسسات التعليمية بالإقليم تحفظ مواد المطعم خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الصيف

مسيرة سلمية حاشدة يوم الاثنين 30 مايو 2011 من مقر وزارة التربية الوطنية: التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع المنضوية تحت لواء فدش و امش

مستعجل من المركز الوطني للتقويم و الامتحانات: مذكرة التقويم و الامتحانات بالتعليم الابتدائي صيغ التفعيل برسم الموسم الدراسي 2010 2011

بيان الكدش حول قمع مسيرة 22 ماي بطنجة

زيادات كبيرة في أجور المسؤولين‏

ستعرف أجور المسؤولين داخل الإدارات العمومية زيادات كبيرة تتراوح ما بين 2000 درهم لرؤساء المصالح و 10000 درهم بالنسبة للكتاب العامين للوزارات.

والمراسيم الخاصة بهذه الزيادة أصبحت جاهزة بعد مصادقة وزارة المالية عليها ومن المنتظر أن يصادقتجدون رفقته جدول أعمال المجلس الحكومي. عليها المجلس الحكومي المقبل.

هذه الزيادات سيتم تطبيقها بمقتضى المراسيم 2-11-280 و 2-11-269 و2-75-864

اليكم  جدول أعمال المجلس الحكومي.

http://www.irfa3.com/MBJ8Y845EEZO/OJ_26.05.11.pdf

تجار وحرفيون يقررون مقاضاة حركة 20 فبراير

خرج مجموعة من التجار والحرفيين عن طور الصبر، ولم يعودوا يكتفوا باللامبالاة تجاه شباب حركة 20 فبراير، وعبروا خلال المسيرات والوقفات الأخيرة عن تذمرهم من كثرة الاحتجاجات التي بنظرهم جنت على تجارتهم وعلى حرفهم، وذلك نظرا لتخوفهم من تحولها إلى انزياحات خطيرة، وقد أصبح التجار والحرفيون يربطون فتح محلاتهم وإغلاقها بالمسيرات والاحتجاجات خوفا من التخريب الذي قد يحدث نتيجة انجراف بعض الشباب وراء الحماس الذي يحصل نتيجة مجموعة من الشعارات التي رفعها بعض المنخرطين في تنظيمات راديكالية تركب موجة حركة 20 فبراير. وعبر التجار والحرفيون عن تخوفهم من استمرار هذا النوع من الاحتجاج وبهذه الصيغة التي حولت المسيرات إلى الأحياء الشعبية والأزقة المليئة بالمحلات التجارية بدل الساحات والشوارع الكبرى. وبدأت جمعيات التجار والحرفيين تتحرك في اتجاه جمع توقيعات ضد حركة 20 فبراير وكذلك رفع دعاوى قضائية ضد عناصرها البارزة، وطالب التجار والحرفيون من السلطات العمومية توفير الأمن والحماية، وحتى بعض سكان الأحياء الشعبية لم يعودوا يطيقوا هجومات الحركة على أحياء آهلة بالساكنة وليست محلا للاحتجاج كما هو مألوف ،وقد تمت في بعض المواقع مواجهة شباب 20 فبراير وإخراجهم من بعض الأحياء السكنية. وحسب اتصالات أجراها التجار مع الجمعيات المعنية فإن الآلاف منهم عبروا عن استنكارهم لهذه التحركات التي تثير في نفوسهم الرعب، ففي الدارالبيضاء كبرى المدن المغربية قال الحاج فهيم أحد تجار شارع محمد السادس إن اختيار هذا الشارع المخصص أساسا للتجارة والمكتض بالمحلات التجارية عن آخره لمرور مسيرة الحركة بالدارالبيضاء غير بريء، ويهدف منظمو المسيرة من ورائه إلى إحداث الفوضى، وعبر عن تخوفه من أن يخرج بعض الشباب عن رشدهم ويشرعوا في نهب المحلات التجارية. وأوضح أن اختيار مسار هذه المسيرة من شأنه أن يؤثر على الحياة العامة حيث سيضطر المحتجون إلى قطع حركة السير والتنقل ،كما ستؤثر سلبا على النشاط التجاري لقلب المغرب، وقد اضطر بعض التجار القادمين من مدن بعيدة إلى تأخير شحن سلعهم خوفا من التأخير الذي قد ينتج عن هذه المسيرة. وفي مدينة القنيطرة قال تاجر بزنقة حمام الأنف المعروفة بالزنقة 36 ،إن هؤلاء الشباب حتى لو اتفقت مع مطالبهم، فإني لن أتفق مع اختيارهم هذه الزنقة لمرور المسيرة يعتبر مخاطرة غير محسوبة العواقب، إذ أنه يصعب على المتسوق المرور منها نظرا لكثرة من يزور هذا المكان، فبالأحرى أن تمر منها مسيرة، ولو مرت من هنا لوقعت مجزرة بين التجار والمحتجين لأنهم حتما سيحتكون بنا. وفي الرباط عبر صاحب مقهى بشارع محمد الخامس عن تخوفه عند مرور كل مسيرة أو تنظيم حركة احتجاجية، لأنه يخشى أن يتم تخريب محله الذي ليس له من مورد سواه ،وقد بناه بالكد وجهد جهيد، وأصبح يحبس أنفاسه عند تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج خوفا من تهور بعض الشباب.

طنجة .السلطات تحيل 21 متهما على خلفية أحداث 22 ماي بتهم جنائية

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة يومه الأربعاء 25 ماي الجاري ملف المتورطين في أحداث 22 ماي الجاري التي عرفتها منطقة بني مكادة على محكمة الاستئناف بذات المدينة، بعدما اتضح للقضاء الواقف أن محاضر المتابعة في حق 21 متهما التي أنجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تكتسي طابعا جنائيا، ومن بين المعتقلين هناك 14 معتقلا من جماعة العدل والإحسان التي تبقى في نظر السلطات المعنية جماعة محظورة، غير أن المراقبين يرون أن الاعتقالات طالت المتظاهرين الذين تحدو قرار منع السلطات التظاهر ونزلوا إلى الشارع، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بينت المتظاهرين وقوى حفظ النظام، وهو ما أدى إلى اعتقال مجموعة من المتظاهرين من بينهم أشخاص قاصرين ونساء.

غير أن جماعة العدل والإحسان ومن خلال بيانها اعتبرت أن السلطات استهدفت فقط المنتسبين إليها لأسباب لا يعرفها إلى من أصدر قرارات الاعتقال، وقالت أن هناك أشخاص من تم اعتقالهم من داخل منازلهم أو ممن كانوا خارج الأحداث كما هو حال الأستاذ محمد سعيد السيتل الذي اعتقل بحي الجيراري، وأضافت الجماعة أنها لن تركع أبدا لسيف (المخزن) الذي يحاول برأيها مصادرة الرأي وحقوق المستضعفين في الأرض، بالمقابل أصدرت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بيانا طالبت من خلاله بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين بدون قيد أو شرط، وأضافت أن جل المعتقلين إنما يعبرون عن رأيهم في إطار حركة 20 فبراير وأن القمع المسلط على الحركة هو في رأيها مقدمة لما قالت عنه الدستور الممنوح للمنوني، وكشفت عن نيتها في عقد ندوة صحفية إذا الخميس بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة السابعة مساء لتسليط الضوء عن أحداث 22 ماي، وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كافة القوى الحية إلى الانخراط والتضامن مع الحركة من أجل بناء ما أسمته بمجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن الملفت للنظر من خلال بين التنسيقية هو إعطائها لرقم 196 معتقلا بينهم 7 نساء، عكس الأرقام الرسمية التي تحدثت عن 21 متهما، مما يعني أن تكون السلطات قد أفرجت عن باقي المعتقلين وأبقت رهن الحراسة النظرية 21 متهما فقط، وهنا التقاطع حيث ترى جماعة العدل والإحسان أن تحفظ السلطات على هؤلاء جاء بسبب انتمائهم للجماعة.

ومن جهة أخرى شككت السلطات الأمنية في التقارير التي أشارت إلى وجود قتلى في صفوفها، واعتبرت أن ذلك مجرد إشاعة ثقيلة حيث حسب السلطات لم يتعرض أي عنصر من الأمن لأي حادث عنيف باستثناء إصابات طفيفة، كما لم يتم حرق أي سيارة من السيارات التي كانت متواجدة بمنطقة بني مكادة أثناء المواجهات. 

شبكة طنجة الإخبارية : 25 - 05 - 2011

محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تظاهرات يوم الأحد 22 ماي نظمت دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية وفي أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين
نحن ننتقل إلى الديمقراطية بشكل عاد بدون دم و لا مدافع
دافع الحقوقي البارز محمد الصبار أول أمس الثلاثاء عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد 22 ماي الجاري، الالأحد22الأحد الأحد في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا إن المتظاهرين عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.
وقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، «القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات، وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق إلى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية.»
وأضاف في مقابلة مع رويترز «ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الأحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب إشادات دولية من بينها إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.»
وقال الصبار وهو حقوقي ومحام أيضا بأن تدخل البوليس في مظاهرة يوم الأحد كان «بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية.» وتساءل «هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الأحياء.»
وكانت حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستلهمة المظاهرات التي عمت عدة دول عربية وأطاحت في تونس ومصر برئيسيهما، قد بدأت بالاحتجاج كما يدل اسمها في 20 فبراير.
وخلافا لدول عربية أخرى اقتصرت المطالب في مظاهراتها التي مرت جميعا بسلام على الإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة دون المطالبة بإسقاط النظام.
وكانت الحركة تتظاهر عادة في الشوارع الرئيسية لمدن البلاد، إلا أنها في الفترة الأخيرة دعت إلى التظاهر في أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين.
وتصدت السلطات للمحتجين يوم الأحد لأول مرة بعنف في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى.
وقال الصبار «لم نتلق أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف.»
وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية أسلوب العنف ومن بينها منظمة العفو الدولية التي قالت إن «قوات الأمن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة... طاردت المحتجين وضربتهم بالهراوات والركل.»
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المستقلة يوم الثلاثاء الأخير، «استعمال العنف تجاه مواطنين ومواطنات واعتقال العديد منهم ومن القوات العمومية بمدن مختلفة خاصة الرباط وطنجة وتطوان والدار البيضاء وفاس ووجدة وأكادير وغيرها.»
واتهمت الحكومة المغربية إسلاميين ويساريين متطرفين بنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية.
وكان الملك محمد السادس قد سارع بعد أولى مظاهرات 20 فبراير للإعلان في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي في التاسع من مارس عن مجموعة إصلاحات على رأسها تغيير الدستور وتخويل صلاحيات واسعة للوزير الأول واستقلال القضاء.
وعين العاهل المغربي هيئة من المنتظر أن ترفع له الشهر المقبل مقترحاتها بشأن تعديل الدستور الذي سيعرض على الشعب للاستفتاء في يوليوز القادم.
ودافع الصبار عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005 وشكلها العاهل المغربي لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وقال الصبار إنه ليس هناك بلد بدون انتهاكات «الولايات المتحدة زعيمة العالم الديمقراطي أحدثت معتقل غوانتانامو الذي ترمى فيه بالسجناء بدون محاكمة بدون تهم بدون دفاع وتستعمل أراضي دول عريقة في الديمقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين إليه.»
كما أشار إلى منع النقاب في فرنسا وإجراء سويسرا «المحايدة» استفتاء على حظر بناء المآذن وهو ما اعتبره «خرق سافر لحرية العقيدة».
وقال إن المنحى «التراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب».
وبخصوص الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار «ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة إلينا في المغرب رافعة سياسية للرفع من وتيرة الإصلاحات.» وأضاف «مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية في دول أخرى هناك شعار ارحل.»
وقال «المغرب يمثل استثناء وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديمقراطية العالمية».
وأردف «نحن ننتقل إلى الديمقراطية بشكل عادي بدون دم ولا مدافع». 

زكية عبد النبي رويترز

بيان اليوم : 26 - 05 - 2011

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان منددا بالاعتداءات التي تعرض لها رجال و نساء التعليم بالرباط

إضراب وطني للمدمجين أيام 25 و 26 و 27 ماي 2011

في اطار تتبع مستجدات الملف المطلبي للاستاذة المدمجين العرضيين فوج 2002 ،عقدت السكرتارية الوطنية للمدمجين ،اجتماعا بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 22-05-2011 لتدارس نتائج الحوار القطاعي الذي التزمت فيه الوزارة الوصية بالحاق تاريخ الترقية بالشهادة بتاريخ الترسيم ابتداء من 5-09-2003 ،وفي الوقت الذي ينتظر فيه المدمجون 2002 الطي النهائي للملف المطلبي واحتساب سنوات الاشتغال كعرضيين ضمن الاقدمية العامة

انقر اسفله للتحميل

اساتذة السلم التاسع يقررون تمديد الاضراب لمدة اسبوع اخر

اهم ما جاء في كلمة العبيدة خلال الندوة الصحفية ليوم 24 ماي 2011

أكدت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بالرباط، أنه بالنظر إلى النتائج التي تم التوصل إليها والمطالب التي تمت الاستجابة إليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم يعد هناك أي مبرر للتوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسات التربوية في ظل الجهود التي قامت بها الحكومة، على مستوى توفير الإمكانيات المالية المهمة، لإنجاح هذا الحوار.وشددت العابدة في كلمة ألقتها خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول نتائج الحوار الاجتماعي استجابة الوزارة لجميع المطالب المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي التي تم طرحها في الحوار الاجتماعي.وأشارت أن من جملة ما تم التوصل إليه هو مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز وكذا الرفع ب`600 درهم صافية من أجور لمختلف الأطر التربوية على غرار موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.وأضافت  أن من بين أهم المطالب التي تم الاستجابة إليها نظام الترقي وتحسين الدخل، مشيرة إلى أنه تم، في هذا السياق، الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

الناصري يتهم إسلاميين ويساريين بإشعال نار الفتنة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري اليوم الاثنين ان اسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال لرويترز انهم لا يريدون الاصلاح الديمقراطي وانه كان على السلطات أن تتصدى لاشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول اعمال ثلاث جماعات. واضاف ان هدفهم هو قتل الديمقراطية وان على حركة 20 فبراير توخي الحذر. وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب امس لم تسجل مشاكل الا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان جميع الاحتجاجات الاخرى مرت بشكل سلمي. ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من اعضاء جماعة العدل والاحسان الاسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة امنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003.

إضافة أسبوع للسنة الدراسية نهاية مضحكة لمسلسل درامي

أقدمت وزارة التربية الوطنية مؤخرا على تمديد السنة الدراسية لمدة أسبوع.بدعوى تدارك ما تم هدره من زمن مدرسي خلال السنة الدراسية الجارية بسبب كثرة الإضرابات حيث  قامت بعض الفئات من الموظفين بإضرابات مفتوحة (الدكاترة و المجازون نموذجا)!!! و عرفت جهة العيون اضرابا مفتوحا بالاضافة الى أكثر من 150 إضراب لفئات مختلفةففي المغرب أسبوع واحد كاف لتعويض ما ضاع من زمن  خلال عام دراسي كامل هذا أمر لا نستغربه فنحن  البلد  الوحيد في العالم الذي يمارس فيه  الحكم و زير ينتمي للمعارضة .و ينفذ فيه الوزير المحترم ميزانية صوت الحزب الذي ينتمي إليه ضدها!!!إضافة أسبوع للسنة الدراسية هو هروب إلى الأمام و محاولة للخروج من المأزق البنيوي الذي أصبحت تتخبط فيه المدرسة العمومية.و نهاية كاريكاتورية لمسلسل درامي من شد الحبل بين أطراف العملية التعليمية.تخللت حلاقاته العديد من المواقف الدرامية وصلت حد الضرب و الرفس و تكسير عظام من كاد أن يكون رسولا.

فاجتياز التلاميذ للامتحانات و إن بعد أسبوع من تاريخها العادي لن يغير من واقع الحال شيئا فهم سيمتحنون في برامج دراسية و في دروس لا يعرفون منها أكثر من العناوين مما يحكم عليهم سلفا بالتعثر الدراسي ويعمق من إشكالية تدني المستوي التحصيلي في المؤسسة التربوية. علما أن ضعف مستوى التلاميذ أصبح واقعا معترفا به حتى على مستوى الوثائق الرسمية كما جاء في التقرير التركيبي للمجلس الأعلى للتعليم.

كما أن  اجتيازها في ظل الهدر الزمني المشار إليه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص لان التلاميذ في التعليم الخاص قد استفادوا من الغلاف الزمني المخصص لهم و لم تعرف مؤسساتهم هدرا زمنيا مماثلا لمؤسسات أبناء الشعب.بل عدد كبير من الأساتذة يضربون في المؤسسات العامة و يعملون في المؤسسة الخاصة أو يقدمون الساعات الإضافية يوم الاضراب و هو ما يزكي مقولة تسليع التعليم و تحويله إلى بضاعة لمن يدفع أكثر لتنخرط المدرسة العمومية بشكل غير بريء في مسلسل إعادة الإنتاج الاجتماعي.

إذا كان  السبب وراء هدر الزمن الدراسي هو اضراب الشغيلة التعليمية بسبب عدم حصولها على حقوقها المشروعة فمنطق الأشياء يقتضي أن نبحث عن معالجة الظاهرة من أصلها.بإنصاف أصحاب الحق و تمكينهم من حقوقهم المشروعة و الكف عن سياسة الكيل بمكيالين : السخاء البالغ في الكماليات و مع بعض فئات الموظفين و التقتير المبالغ فيه كلما تعلق الأمر بحقوق الشغيلة في القطاعات الاجتماعية.

إن إقدام الحكومة على هذه الخطوة يبين مدى قصر نظر المسؤولين لان مجموعة من الفئات لا تزال تخوض إضرابات مشروعة لنزع حقها و فئات أخرى غير راضية بنتائج الحوار الأخير و تلوح بالرغبة في الدخول في أشكال نضالية أكثر من الاضراب من قبيل عدم تسليم نقط المراقبة المستمرة و مقاطعة الامتحانات الاشهادية في مختلف أسلاك التعليم(مثل منسقية خريجي المدارس العليا للأساتذة أساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي سابقا.)

إن الحل يكمن في مراجعة القانون الأساسي الذي أصبح عبئا ثقيلا على الشغيلة بسبب عجزه عن تنظيم عقلاني و عادل لقطاع تميز بكثرة الفئات حيث نجد في أحيان كثيرة موظفين يؤدون وظيفة واحدة لكنهم يعيشون أوضاعا قانونية و مالية جد مختلفة و هذا ضرب لمبدأ العدالة أسمى مبادئ القانون. فلا يعقل مثلا أن نجد أستاذ يعمل بالقسم منذ ثلاثين سنة ولا زال قابعا بالسلم التاسع بينما تلميذه الذي تتلمذ على يديه و أصبح مدرسا و يقوم بنفس مهمته عينته الوزارة مباشرة و منذ يومه الأول في السلم الحادي عشر.

إن كل حل يروم الالتفاف على حقوق الشغيلة لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة .بل سيساهم في بعث جو من  فقدان الثقة في الخطابات الرسمية للإدارة و يدخلنا حلقة من الاتهام و الاتهام المضاد: اتهام الحكومة الموظفين بالإخلال بالواجب و اتهامهم لها بالتملص من الالتزامات. فحل بليد مثل هذا الذي تفتقت عنه عبقرية الوزارة سيساهم في مزيد من هدر الزمن المدرسي و يغذي انعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة المعنية بممارسة حق الاضراب : الموظفون النقابات التي تمثلهم و الإدارة.

لان الإدارة ادعت أنها اتخذت هذه الخطوة بعد استشارة الفرقاء الاجتماعين أي النقابات و بعض النقابات ادعت أنها آخر من يعلم و عبرت عن تحفظها بينما أخرى عبرت عن رفضها الصريح و دعت مناضليها إلى مقاطعة الامتحانات في الأجل المعلن عنه.

يمكن القول و بدون تحفظ أن الإدارة المغربية هي التي تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت اليه أوضاع التعليم في بلدنا.و هي التي خلقت هذا المناخ من الاحتقان و التوتر و انعدام الثقة.

فالنقابات لا تثق في تعهدات الحكومة اذ أتبت التاريخ أن العديد من جلسات الحوار كانت مناورات لتدبير الأزمة و ربح الوقت وما تنصل الحكومة من اتفاق فاتح غشت 2007 الذي لو طبق لحل مشاكل كثيرة يحتج المتضررون منها حاليا إلا دليل من بين العديد من الأدلة و المواقف التي يمكن للمتأمل لها في مجملها أن يستخلص و بدون كبير عناء غياب البعد الإستراتيجي في تدبير الملف الاجتماعي في بلدنا و طغيان أسلوب و سياسة رد الفعل .و ازدواجية الحكومة في التعامل من جهة بسياسة التماطل و التسويف و عدم الجدية في تدبيرالقطاعات الاجتماعية.ومن جهة أخرى،و في  القطاعات التي تمس جيب الدولة أي ما يسمى القطاعات المنتجة يكون حرص المسؤولين على حل المشاكل في حينها أمرا واضحا فبمجرد ما يتم التلويح باضراب أو أي شكل نضالي آخر  تهرول الإدارة إلى الاستجابة وبقدر كبير من الأريحية و رحابة الصدر.

و الموظف لا يثق في الإدارة  وفي وعودها المعسولة و المستمرة  ففي كل مرة يتم تبشيره بالنعيم القادم و المستقبل الزاهر و مع كل تعديل حكومي تزف بشرى التغيير .لكن توالى الاحباطات و الانتظارات دون رؤية النتائج المرجوة خلق جوا من انعدام الثقة في المقولات و الشعارات المرفوعة و ساهم في  عدم الانخراط الكامل في مختلف البرامج التي يتم اسقاطها في الميدان.و التي يراد لها الرفع من مستوى التعليم دون اعتبار للفاعل الاساسي في العملية التعليمية.  فقد أمل العاملون في القطاع خيرا في الميثاق ثم في المخطط الاستعجالي لكنهم  لم يروا أي التفاتة حقيقية و بنيوية لوضعيتهم الاجتماعية التي عرفت تآكلا مستمرا.أثر على وضعيتهم الرمزية و رأسمالهم الاعتباري.

فعلى مستوى الوضعية الاجتماعية و مع موجة الغلاء التي عرفها المغرب خاصة في العقار و المواد الأساسية و مع اتساع دائرة الاحتياجات لأسباب اقتصادية و قيمية ثقافية . و بفعل التحريك السلحفاتي للأجور و اعتماد منظومة ترقي بتدفق جد محدود تراجع المستوى المعيشي للشغيلة و أصبح الموظف يعيش  وضعا اجتماعيا يثير الشفقة.و لا يسمح بالابداع و العطاء لانه بالكاد يحقق احتياجاته النباتية.

و على المستوى الرمزي فقد ساهم الإعلام الرسمي في التأسيس لثقافة تجريم الموظف و تحميله وحده مسؤولية تردي الخدمات في كل ميادين الوظيفة العمومية .

و صنع للموظف بشكل  عام و للأستاذ بشكل خاص صورة كائن براغماتي لا يفكر إلا في الزيادة و الترقية و الساعات الإضافية.فكل زيادة هزيلة في الأجر أو حتى تعهد بها تكون مصحوبة بضجة إعلامية كبيرة من البلادة الاعتقاد أنها من قبيل الصدفة و العرض.أما عند اندلاع أي أزمة فيجد نفسه أعزل أمام رأي عام تم تأليبه ضده بواسطة إعلام رسمي يقلب الحقائق و لا يقدم إلا وجهة نظر طرف واحد.يلزم الصمت الرهيب عند الاعتداء السافر عليه وتكسير عظامه و الاستعمال المفرط للقوة في حقه في الوقت الذي تصور فيه بعض حوادث الإعتداء المعزولة على تلميذ أو تلميذة و التي يكون المتهم فيها رجل تعليم أكبر من حجمها في أبعاد ضخمة.

أما بالنسبة لعلاقة الموظف بالنقابات فهي علاقة غير مؤسسة على الثقة فهذه الأخيرة و إن كانت لا تخلو من المناضلين الشرفاء إلا أن سلوكات عدد من النقابيين الانتهازيين الذين حولوا العمل النقابي إلى وسيلة للارتزاق و المساومة و تصفية الحسابات و المنفعة الخاصة ( تدبير ملفات الحركة الانتقالية يدل للأسف على ذلك ) ساهمت في تعميق الهوة بين الطرفين.

كما يمكن القول أن الإدارة ساهمت في خلق هذا الجو المتوتر  بين الطرفين يتضح ذلك بالرجوع إلى معطيات تاريخية وسياسية فبعد أكثر من نصف قرن من الصراع بين النقابة و النظام المغربي خرجت النقابات منهكة بسبب تعرضها ( كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية) للتشتيت و البلقنة و الإضعاف الممنهج و المتواصل. فإذا كان المغرب قد أحسن الاختيار عندما سلك مسار التعددية النقابية و الحزبية في وقت كانت فيه موضة الحزب الواحد هي الطاغية . فالأكيد أن هذا الاختيار كان يهدف عدم منح الفرصة لأي كيان سياسي أو نقابي لينفرد بالساحة و ينازع في مشروعية الدولة لان هذه الاخيرة بعد الاستقلال كانت أكبر مشغل وهكذا تم السماح للجمعيات و الوداديات و الهيئات العمالية الخاصة  بالتواجد و المنافسة من أجل المساومة و الضغط على النقابات بل تم تفصيل قانون انتخابي لا يمكن أي مركزية نقابية من الانفراد بتمثيلية الشغيلة.   و إلقاء نظرة بسيطة على القانون الانتخابي الخاص  باختيار ممثلي العمال و الموظفين في الانتخابات المهنية يوضح كيف أن النقابات التي تجر وراءها تاريخا نضاليا عريقا تكاد لا تحصل على العتبة إلا بجهد جهيد و قد تجد نفسها عند أي استحقاق خارج مسمى النقابات الأكثر تمثيلا. و إذا كان قانون الحريات العامة في المغرب مقارنة مع عدد كبير من الدول العربية يتساهل في مسألة تأسيس النقابات و يعترف لها بحق الوجود للأسباب  التي ذكرنا فيمكن القول أن السحر انقلب على الساحر فهذا القانون الذي وضعته الدولة لضبط المشهد النقابي تم استغلاله لتفريخ عدد كبير من النقابات أصبحت تزايد كل واحدة منها على الأخرى و تستميل الموظفين بإعلان أيام إضراب أكثر.

لكن و بسبب مشكل انعدام الثقة بين النقابات و الموظفين شاعت في الآونة الأخيرة ظاهرة الفئوية أي أن كل فئة من الشغيلة أصبحت تؤسس لها هيئة أو منسقية تدافع عن حقها و تمثلها .حتى أصبح عدد المنسقيات بعدد الفئات إن لم يكن أكثر. فالمنسقيات أصبحت تحكم على أداء النقابات بالبطء و البيروقراطية و غياب الفعالية بل تتهمها بالتقاعس و التراخي خاصة بعد ظهور مصطلح السلم الاجتماعي و الذي يقصد منه اتفاق هدنة بين الإدارة و النقابة تعتبره كثير من فئات الشغيلة على حساب مصالحها.

و قد ساهمت الحكومة في تشجيع هذا التوجه  بانتهاج سياسة التحاور فقط مع من يتواجد في الساحة مع  الأكثر جلبة و حركية عوض اعتماد مبدأ الأكثر عدالة . أي الخضوع إلى قانون القوة بدل قوة القانون.ذلك أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية و الذي اعتبرنه في البداية سببا رئيسيا في الاحتقان في أوساط المتضررين لا يطبق إلا على المستكين الخاضع أما من يناضل فهو يستفيد من رسائل استثنائية للوزير الأول!!!

و فيما يتعلق بالحكومة و تحت ضغط الإضرابات الفئوية المتكررة و بسبب اصرارها على عدم رؤية الأمور من زاوية أصحاب الحق فقد أعادت  من جديد فتح النقاش حول ضرورة إصدار القانون التنظيمي المنظم للإضراب الذي طال أمد انتظاره منذ 1962 تاريخ صدور أول دستور.فهي تعتبر صدوره ضرورة ملحة حتى لا يبقى نصف أبناء الشعب المغربي رهائن تحت رحمة الاضرابات المتكررة.و حتى لا يبقى المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يعترف بهذا الحق دستوريا و لا ينظمه.و ما إقدام الوزارة على اقتطاع أيام الاضراب بجهة سوس ماسة بدعوى الأجرة مقابل العمل إلا اختبار لمدى استعداد الشغيلة لقبول التضييق على حقها الدستوري.

أما موقف النقابات من اصدار  القانون التنظيمي الذي من شأنه تنظيم حق الاضراب كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور.فيميل الى الرفض لأنها لا ترى في صدوره الا تضييقا على السلاح الوحيد الذي يملكه الموظف لنزع حقه في غياب أي ضمانات و أي جدية و رغبة في حل مشاكله من طرف الادارة.

و في الختام هل ستقوم الحكومة بزيادة يوم ثامن في الاسبوع ليعوض موظفو العدل و الصحة و الجماعات المحلية... ما ضاع من زمن؟؟؟ إن تم إعلان أمر كهذا فلا داعي للاستغراب.

بقلم : الأستاذ رشيد فلفاس