samedi 30 avril 2011

الإخصاء للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي

موسكو - اقترح مسؤول أمني كبير في روسيا سن قانون يجيز إجراء اخصاء كيميائي للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي على القصر.
وتطبق بضع دول عمليات اخصاء -وهي حقن مواد كيميائية لمنع تكون هرمون الذكورة (تستوستيرون)- للرجال الذين يوشكون على مغادرة السجون بعد قضاء العقوبة عن جرائم الاعتداء الجنسي على القصر سواء على اساس اجباري او اختياري.

وقال الكسندر باستريكن رئيس لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية امام نواب وشخصيات اخرى في اجتماع لمجموعة استشارية حكومية بشأن قضايا الطفولة والشباب "الاخصاء الكيميائي لا يحل محل العقوبة وليس عقوبة في حد ذاته."

وأضاف قائلا "هذه وسيلة طبية للتأثير على اولئك الذين اوشكوا على انهاء فترة سجنهم والذين ثبتت ادانتهم في جرائم جنسية."

والعلاج المثير للجدل يطبق بشكل اجباري على من يثبت تورطهم في جرائم اعتداء جنسي في بعض الولايات الامريكية وفي بولندا. وتعرض بلدان اخرى الاخصاء كعلاج طوعي للمدانين في جرائم جنسية.

واقترح باستريكن أن يكون الاخصاء الكيميائي اختياريا لكنه اقترح ايضا احالة أي مدان يرفض الاخصاء الكيميائي الى تأهيل نفسي اذا رأت السلطات انه سيمثل تهديدا بعد اطلاق سراحه.

وطرح مسؤولون في حزب روسيا المتحدة ذي التوجهات الاجتماعية المحافظة الفكرة من قبل ومن المتوقع ألا تكون هناك معارضة تذكر لاقرار قانون بشأن هذا الموضوع.
رويترز

لا للدكتاتوريين، قالتها الشعوب العربية بالدماء / بلقيس حميد حسن


كل الشعوب العربية، وعلى كبر مساحة الارض التي تضم ملايين المقموعين العرب، قالت كلمتها، وبإصرار المضحي بالدماء قبل الاموال: لا للدكتاتوريين
جميع العرب بلا استثناء، جميع التجمعات التي لازالت تناضل وتتعذب وتتظاهر في الساحات والميادين وترى شبابها يقتل ويسجن ويستلب بكل معنى استلاب الحقوق، في زمن حقوق الانسان التي تقرها جميع المواثيق الدولية والمنظمات الانسانية، والتي يقرها المنطق والعقل والضمير الانساني والرغبة في  حياة آمنة بلا عنف وبلا هدر دماء، قالت:
لا للدكتاتوريين
متى يفهم هؤلاء الجالسين على الكراسي بان حياة الانسان اثمن من خيالاتهم المريضة، وبأن لابد لهم وان يحترموا كل قطرة دم تنزف من انسان عربي؟
متى يعرفون ان الانسان العربي قد مزق الكفن وصار يشعر بوجعه وبلا موت ولا سبات؟
متى يعرفون ان العالم اصبح قرية صغيرة وان كل جرائمهم يراها الناس وعلى شاشات التلفزيون، عارية من اكاذيبهم ومحاولاتهم تبرئة ذواتهم المريضة بداء العظمة وتفضيل كراسيهم على مقدرات الشعوب التي انتهى صبرها وفاض بها الكيل؟
فيا ايها الدكتاتوريون، المفضوحون منكم والمتسترون وراء اكاذيبهم وجحافل القتل والدمار:
ألم تكن ثورة تونس ومصر عبرة لكم بعد؟
ألم تكن محاسبة مبارك واولاده صورة لمستقبلكم القريب؟
ألم تتعلموا بأن إرادة الشعوب تصنع المستحيلات مهما كانت قوة تآمراتكم، وجنونكم، وفتك اسلحتهم ومهما كان الهلع الذي تصنعونه بالتنكيل بالثوار وتعذيبهم أو قتل المتظاهرين العزل؟

انها حتمية لابد منها، ومعادلة فيزيائية لاجدال فيها، فلكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ومساو ٍ له في القوة، وهاهي قوة رد الفعل على كل سنوات القمع والقهر تتفجر بعد التراكم عشرات السنين، انه زمن الثورات واعتدال الميزان.
ألاتعرفون ان دماء الشهداء وقود  للثورات، فبها تستزيد، وبها تفور وتغلي، وبها تكبر وتتوالد، وبها تعبر الثورة السدود والحواجز، فالدم يسير من بلد لآخر، ينادي المظلومين ليثوروا والدم سيهدّ قصوركم وابنيتكم الفخمة لا بالسلاح انما في الحق بالحياة.
الان، وعلى كبر الارض العربية، بات الدم فاضحا لكل جور وفساد، الدم كفيل بهد عروش الطغاة، والكشف عن  معاناة الاغلبية المهمشة والصامتة قهرا وخوفا عشرات السنين.
فيا أيها الرؤساء والامراء والملوك، أيتها الطواويس المغرورة،  ألم تقرأوا وتتعلموا بأن الدم  سيصرخ في وجوهكم، سيمزق سكونكم وهدأتكم،. وسيصيح في وجوهكم وآذانكم.. قائلا لكم ماقاله الشاعر الكبير الجواهري في قصيدة الدم يتكلم حيث يقول:
لو سألنا تلك الدماء لقالت وهي تغلي حماسة واندفاعا
ملأ الله دوركم من خيالي شبحا مرعبا يهزّ النخاعا
وعدوتم لهول مايعتريكم تنكرون الأبصار والأسماعا
تحسبون الورى عقارب خضرا وترون الدروب ملأى ضباعا
والليالي كلحاء لا نجم فيها وتمر الأيام سودا ً سراعا
قل لمن سلت ُ قانيا تحت َ رجليه وأقطعته القرى والضياعا
خبـّروني بأن عيشة قومي لاتساوي حذاءك اللماعا..

ينطبق اليوم هذا القول على كل الدكتاتوريين العرب، جميعهم وبلا استثناء، جميع من يتشدق برايات الديمقراطية والاشتراكية الكاذبة، وجميع من يتفاخر ويزهو بالتقدم والقصور الفخمة والابراج العالية، جميع من يدعي حرصه على العرب ووحدتهم، وجميع من يدخل الرعب لقلوب معارضي حكمه، كلهم ينسون ان هناك فئات مهمشة ومقهورة وهناك اناس لا يجدون لقمة العيش والسكن في جحور لا تشبه بيوت البشر في اي شيء سوى وجودهم فيها..
أيها الدكتاتوريون
أين تذهبون من دماء ضحاياكم؟ ستطاردكم، كما طاردت قبلكم من الحكام والملوك في التاريخ، كل من قبر منهم فهو مذموم مبصوق على صورته وقبره، فللدم فم يتكلم ويملأ الدنيا صراخا يصم آذان الظلام جميعا، ويستنهض المظلومين والمهمشين، فأين انتم من هذا، الا تعرفونه؟ وان كنتم كذلك  لضعف في تعليمكم المدرسي  وثقافتكم، ها نحن نكرر اليوم عليكم  كلام الجواهري في قصيدة اخرى علـّكم تفهمون:

أتعلمُ أم انت َ لا تعلم ُ بأن جراح الضحايا فمُ
فمٌ ليس كالمدعي قولة وليس كآخر يسترحمُ
أتعلم أن جراح الشهيد تظلُ عن الثأر تستفهمُ
تمصُ دما ً ثم تبغي دما ً وتبقى تلح ُ وتستطعمُ
فقل للمقيم ِ على ذلة ٍ هجينا يـُسخر او يـُلجم ُ
تقحم لعنت أزيز الرصاص وجرب من الحظ ِ مايقسم ُ
فاما الى حيث تبدو الحياة لعينيك مكرمة تـُغنم ُ
واما الى جدث ٍ لم يكن ليفضلهُ بيتك المظلم ُ

ليس هناك ابلغ من هذا القول هذه الايام..

اضرابات ما بعد نتائج الحوار الاجتماعي


لم تتمكن الحكومة من اخماد موجة الإضرابات بالرغم من نتائج الحوار الاحتماعي التي أسفرت عن الزيادة في أجور جميع الموظفين وتحسين المعاشات، حيث برمجت بعض النقابات إضرابات في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليم فمن جهتها تخوض شغيلة التعليم يومي 11 و 12 ماي إضرابا وطنيا بقطاع التعليم المدرسي و التعليم العالي وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) ، نتيجة ما أسمته في بيان لها صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية. في القطاع الصحي خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة ابتداء في جميع المراكز الصحية والاستشفائية , باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش ، قبل الانتقال إلى توقيف العمل بمراكز التشخيص طيلة أسبوع.وقالت النقابة، إن " الوزارة برهنت في عدد من المحطات, أنها لم تعد جديرة بالثقة, بالنظر إلى تراكم الملفات المطلبية منذ سنوات وعدم الجدية في التفاعل مع القضايا المركزية بالقطاع, رفعا للاحتقان والتوتر الذي يخيم عليه".كما قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 ماي المقبل أمام مقر وزارة الصحة "للتنديد بالأوضاع والفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان ". وأضاف بلاغ للفيدرالية أن هذا القرار يأتي أيضا احتجاجا على "الموقف السلبي للوزارة حيث أن الوزيرة تجاهلت العديد من الرسائل الموجهة إليها والتي تطالب فيها الفيدرالية بلقاء معها لأجل البحث في العديد من المشاكل التي تعاني منها المهنة والتي تنعكس سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى". ودعت الفيدرالية إلى "فتح نقاش وطني جاد ومسؤول مع كل الفعاليات لوضع سياسة هادفة لتدبير القطاع ، تستجيب في عمقها لحاجيات المواطنين ولتطلعات أطباء الأسنان". وفي ميدان التكوين المهني قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني الدخول في إضراب جديد بالقطاع لمدة ثلاثة أيام في المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب.احتجاجا "على تنصل الحكومة من تنفيذ الوعود وتجاهل الملف المطلبي من طرف الإدارة الوصية، وللمطالبة بإدماج المكونين المتعاقدين ومراجعة نظام التقاعد".
 

تدخل أمني في حق المعطلين بالرباط ، واقتحام مقر نقابة umt

تعرض مخيم المهمشين المقام بمحاداة مقر االاتحاد المغربي للشغل من طرف مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في إطار محطة احتجاجية ممركزة بالرباط  ، لتدخل وهجوم أمني عنيف غير مسبوق ضد المعطلات والمعطلين ليلة السبت 30 أبريل 2011، وقد نتج عن هذا التدخل إصابات بليغة في صفوف المعطلين ، كما تم انتهاك حرمة مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط وتكسير وإتلاف ممتلكات النقابة من زجاج وأبواب ومعدات الإدارة وخلق جو من الرعب داخل النقابة وفي شوارع الرباط المجاورة…وقد اتسعت المواجهات لتصل الى باب الأحد

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أكاديمية طنجة


نتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان. وكشف التقرير، من خلال تقييم المهام المنوطة بالأكاديمية، أن هذه الأخيرة لم تقم بعدُ بوضع مخطط إستراتيجي ولم تؤمن المهمة المتعلقة بتقديم الخدمات. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تفحص منجزات الأكاديمية في ما يتعلق بالتمدرس، تحسن نسبة التمدرس في التعليم الأولي داخل المجال الحضري، حيث ارتفعت من 76.59 بالمائة سنة 2003 - 2004 إلى 97.17 في المائة موسم 2007 -2008. أما بخصوص المجال القروي فقد ارتفعت نسبة التمدرس من 45.38 في المائة إلى 71.96 في المائة. غير أنه، مقابل هذا التحسن، سجل التقرير ارتفاع نسبة التكرار في التعليم الإعدادي بنقطتين داخل المجال الحضري ما بين 2003 -2004 و2007 -2008، حيث انتقل من 22.3 في المائة إلى 24.36 في المائة وارتفعت نسبته في التعليم الثانوي داخل المجالين الحضري والقروي، على التوالي، بـ3 و8 نقط، حيث ارتفعت من 17.30 في المائة إلى 20.73 في المائة ومن 16.07 في المائة إلى 24.9 في المائة. كما كشف المصدر ذاته عن ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في التعليم الإعدادي والثانوي، على التوالي، من 4.36 في المائة و11.34 في المائة في موسم 2003 -2004 إلى 4.82 في المائة و14.82 في المائة موسم 2007 -2008. وبلغت هذه النسبة على المستوى الوطني 13.1 في المائة بالنسبة إلى التعليمالإعدادي وإلى 15 في المائة على مستوى التعليم الثانوي، موسم 2007 -2008، وكذا انخفاض متوسط النجاح في التعليم الإعدادي والثانوي بنصف نقطة في جميع نيابات الأكاديمية ما بين 2004 و2008 اكتظاظ في المدارس رغم أن بنية الاستقبال عرفت ارتفاعا «طفيفا» ما بين 2004 -2005 و2007 -2008 في 47 مؤسسة ابتدائية و11 مؤسسة إعدادية و3 مؤسسات ثانوية، فإن هذا الأمر لم يمنع قضاة المجلس الأعلى من تسجيل عدد من الاختلالات، من بينها -على سبيل المثال- نسبة الاكتظاظ، إذ إن مجمل الأقسام تضم أكثر من 41 تلميذا، ووصلت هذه النسبة، خلال سنة 2007 -2008، إلى 54 في المائة في التعليم الثانوي. كما أنها وصلت، في بعض النيابات، إلى مستويات مقلقة، كما هو الشأن في نيابتي طنجة -أصيلا والعرائش، اللتين سجلتا، تباعا، نسبة اكتظاظ تقدر بـ72 في المائة و87.5 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة تغطية المؤسسات، خاصة الابتدائية منها، بالحمامات والمراحيض 66 في المائة والماء الصالح للشرب 39 في المائة، والكهرباء 59 في المائة والقاعات متعددة الوسائط 8 في المائة. ومن جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 15 في المائة من هذه المشاريع لم يتمَّ إنجازها، من قبيل عدم بناء مدرسة «30 يوليوز»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى مدرسة «الفقيه الطنجي» (1 و2) في تطوان، وعدم بناء «إعدادية ملوسة»، والتي تم استقبال تلاميذها من طرف إحدى النواتين المتواجدتين في جماعة «ملوسة» في فحص -أنجرة، وكذا عدم بناء «إعدادية طابولة»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى إعدادية «6 نونبر» في تطوان، فضلا على عدم بناء «مدرسة تامودة 2» في تطوان، والتي تم تحويل تلاميذها، وعددهم 360، إلى مدرسة «تامودة 1». أداء المفتشين قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم أداء المفتشين في الجهة. وخلص تقرير المجلس، من خلال هذا التقييم، إلى أن التفتيش عرف انخفاضا بنسبة 37 في المائة في موسم 2007 -2008 مقارنة بسنة 2002 -2003. ولاحظ التقرير أن هذا الانخفاض بدأ في موسم 2005 -2006 نظرا إلى تقلص عدد المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي والثانوي، إذ انخفض عددهم تباعا من 113 و161 سنة 2003 -2004 إلى 68 و93 سنة 2007 -2008 . وسجل التقرير، أيضا، عدم إرسال تقارير المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي إلى المفتشين المنسقين. كما أن استغلال بعض هذه التقارير لم يسفر سوى عن التدابير المتخذة ضد بعض المخالفين. كمثال على ذلك، نيابة تطوان، التي لم تتخذ أي إجراء إلا ابتداء من سنة 2007، حيث قامت بالإجراءات التالية: توجيه إنذارين سنة 2007 وثلاث إنذارات وأربع توبيخات سنة 2008، فضلا على إغلاق مدرسة المفتشين ابتداء من سنة 1998، مما يفسر انخفاض عدد المفتشين بنسبة 41 في المائة ما بين 2002 -2003 و2007- 2008، فضلا على انخفاض أنشطة المفتشين، التي هي عبارة عن عدد الزيارات والبحوث البيداغوجية والزيارات التفتيشية والمحاضرات ما بين 2008 -2003، مما أدى إلى انخفاض نسبة تأطير المدرسين. وهكذا، لوحظ أن أنشطة بعض المفتشين شبه منعدمة طيلة الفترة موضوع المراقبة، ويتعلق الأمر بمفتشي الإعلاميات والفلسفة في نيابة العرائش ومفتشي الترجمة في نيابة تطوان والمعلوميات واللغة الإنجليزية والترجمة في نيابة شفشاون. إضافة إلى ما سبق، تم تهميش الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية والبحوث البيداغوجية، كما تمت ملاحظة ذلك على مستوى نيابة طنجة -أصيلة، حيث لم ينجز أي نشاط من هذا القبيل ما بين سنتي 2003 و2008، كما لم يُحترَم تناوب المفتشين داخل مناطق التفتيش، بالإضافة إلى غياب البرنامج السنوي للعمل وكذا عدم قيام الأكاديمية بتتبع ومراقبة أنشطة المفتشين في بعض النيابات.

المساء التربوي

الحكومة تمنح 2 مليار سنتيم للنقابات


قررت الحكومة دعم المركزيات النقابية بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين. كما التزمت الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية، بغاية إشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية ذات الصلة بعالم الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية، وفق خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009 . من جهة أخرى تلتزم الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص مناصب مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013 حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة له في مراقبة
وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية. ومن جهة أخرى أكد بيان الوزارة الأولى حول مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي التزام كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات والجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن . كما التزمت الحكومة بإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، لتمويل انطلاقة النظام مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع في دورته المقبلة ؛والتزمت الحكومة كذلك بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بإجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء.

vendredi 29 avril 2011

Maroc : Chômage et corruption : ça suffit !


Pour la troisième fois en deux mois, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche 24 avril dans les villes marocaines, à l'appel du Mouvement du 20 février, le regroupement créé par les organisateurs de la première grande manifestation, qui avait eu lieu à la date en question.

À Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Marrakech, à Fès, à Essaouira, Tétouan, Oujda, El Jadida, Agadir, Kénitra et même dans des villes plus petites, Laâyoune, Safi, Inezgane et Taza, les slogans fusaient pour exiger davantage de droits démocratiques et des conditions de vie meilleures.

À juste titre, la population n'a pas été dupe des grandes déclarations de Mohamed VI, qui dans un discours du 9 mars avait promis « d'importants changements » et, en tout et pour tout, la mise en place de la énième commission de réforme de la Constitution. D'autres manifestations, notamment le 20 mars, avaient attesté la permanence de la mobilisation populaire et le peu de crédit accordé aux royales promesses. À tel point que le monarque, pour tenter de désamorcer cette mobilisation, a annoncé le 14 avril la libération de près d'une centaine de détenus politiques, dont des militants sahraouis et islamistes.

Mais combien d'opposants, de militants politiques et syndicaux, ont subi et subissent encore la répression d'un régime monarchique dictatorial, même s'il se prétend moderne ? Les manifestants du 24 avril ont fait savoir dans tout le pays qu'ils ne se contenteraient ni de paroles, ni de promesses, ni de « gestes » insuffisants. Ils veulent bénéficier des droits démocratiques élémentaires et réclament la fin de la corruption qui règne à tous les étages de l'appareil d'État, à commencer par la tête. « Même pour ce qui te revient de droit, il faut payer, toujours payer » était l'un des slogans entendus à Casablanca. Et même si pour l'instant les portraits du roi ne sont semble-t-il pas (encore) conspués par les manifestants, contrairement à d'autres dignitaires du régime, c'est à toute la couche de profiteurs qui entourent le pouvoir chérifien que s'adressaient les « Dégage ! », et pas seulement à certains conseillers royaux et responsables de l'armée.

La couche des profiteurs et les capitalistes occidentaux qui font affaire avec eux voudraient continuer à profiter de la misère que les 30 % de chômage entretiennent, en particulier chez les jeunes qui doivent bien souvent attendre de deux à cinq ans avant de trouver leur premier emploi.

Mais la population marocaine semble de moins en moins décidée à les supporter.




Lutte Ouvrière n°2230 du 29 avril 2011
 
Dans le monde

حركية ثقافية وسياسية للشباب / عزيز العرباوي

من يتابع الحركية السياسية اليوم في المغرب يكتشف أن الشعب المغربي بدأ يخرج من تلك القوقعة الفكرية والسياسية التي عاش داخلها عقودا مضت كانت بمثابة تلك الظلمة
التي طال أمدها وغطت سماء المغاربة. ومن يتابع بكل استقلالية هذه الحركية الثقافية التي أصبح يتميز بها الشباب المغربي يخرج بقناعة مفادها أن هذا الشباب لم يكن يعاني الأمية والجهل بالحقوق والواجبات. ولم يكن يتميز باللاوطنية، ولذلك كان من الأولى على الدولة والنخب السياسية المغربية أن تعمل –منذ عقود- على استثمار كل هذه الطاقات الشبابية والاستفادة منها لا تجاهلها ومواجهتها بأقذع النعوت، تارة بالقصور،وتارة باللامبالاة والضياع والانحلال، وهذا ما نتج عنه قطيعة حقيقية بين الأجيال السابقة التي سيطرت على العمل السياسي واحتكرت دون موجب حق .
مثل هذه الثقافة التي تشبع بها كل من ينتمي إلى ثقافة الإقصاء ومن ينتسب إلى طبقة سياسية وثقافية تتصف بالعجرفة والكبرياء الزائف، هي التي ساهمت في القضاء على إمكانية خلق دينامية سياسية وثقافية بين كل الأجيال المغربية والتفاعل فيما بينها لتحقيق استقرار سياسي واضح .
لقد أبان الشباب المغربي الذي وجد في الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة والتعبير عن آرائه بكل حرية وبطريقة حضارية الوسيلة الوحيدة لإيصال صوته إلى من يهمهالأمر، وكذلك للتنديد بالفساد الإداري والسياسي والثقافي الذي أغرق المغرب في المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن هذا الشباب الذي فاجأ الجميع فرض على الآخرين صوته، بل أقنع أول سلطة في البلاد إلى الاستماع إلى مطالبه والنزول عند رغبته، وبذلك، وبفضل هذا الشباب الرائع، عشنا وسنعيش حركية سياسية وثقافية جديدة أحسسنا معه فيها أن الشعب المغربي مازال حيا .
وبنفس الحركية خرج الشباب بمدينة الجديدة منذ 20 فبراير إلى غاية كتابة هذه السطور، وأبان عن حضاريته في مطالبه وطريقة احتجاجه، بل وفي تنظيمه المتميز لوقفاته ولمسيراته التي كانت سببا في انضمام الكثيرين بعد اقتناعهم بحضارية حركته ومشروعية مطالبه. إن الشباب اليوم قد تشبع بثقافة الوطنية وبثقافة الدفاع ن قيمه المغربية والحفاظ على سلامة وطنه من الانهيار والتشتت، بل أخرس الكثير من الألسنة التي اتهمته بالعمالة للأجنبي والعدو واتهمته بالقصور والمراهقة، وأظهر  أنه أكثر نضجا من هؤلاء الذين اتهموه بكل التهم ووصفوه بكل الصفات التي لم ينجحوا معها في ردعه عن الخروج إلى الشارع أو إسكاته إلى الأبد .
aziz_aelarabawiوفي الأخير، لابد من وجود سياسة ثابتة تفيد من هذه الحركية الشبابية، وهذه الإرادة المتقدمة عند الشباب المغربي في الإصلاح السياسي والاجتماعي وتطوير البلاد إلى الأفضل، والتقدم بالوطن نحو الأفضل حتى يكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة التي تبني تطورها على أساس الاعتماد على مواردها البشرية والاحتكام إلى الديمقراطية والحكامة في التسيير والتدبير والحكم ....

بلاغ المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل حول هزالة نتائج الحوار الاجتماعي

جتمع المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم 27 ابريل تدارس خلاله نتائج الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة،وسجل في هذا الصدد ان الاجراءات المعلن عنها في ما يخص تحسين الدخل تعلق الامر بالزيادة في الاجر او الترقية الداخلية لا ترقى الى مستوى انتظارات الماجورين التواقة الى اجراءات شجاعة لتحسين حقيقي لوضعها الاجتماعي وانقاذ الطبقات 
الشعبية الفقيرة والطبقة الوسطى من مسلسل الانزلاق اكثر نحو هاوية الفقر والتهميش بفعل موجة الغلاء التي شهدها المغرب
http://www.irfa3.com/FR42P710O7M8/communiqu_bureau_central_27_avril_2011.pdfتحميل البلاغ 

jeudi 28 avril 2011

ثلاث نقابات تدعو الحكومة إلى الاسراع بأجرأة مضامين إتفاق أبريل


دعت ثلاث مركزيات نقابية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديموقراطية للشغل بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى الاسراع في أجرأة مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أول أمس الثلاثاء، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام الدورة الربيعية للحوار الإجتماعي.
وعبرت هذه المركزيات في بلاغ توصلت به، اليوم الخميس، وكالة المغرب العربي للانباء، عن اعتزازها بالتنسيق الثلاثي ودوره الفاعل في رفع سقف مطالب الشغيلة وتحقيق المكتسبات السابقة و"انتزاع عدد من المكتسبات النوعية في آخر لحظة".

وأكدت على تصميمها العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي وساحاته النضالية.

وعبرت المركزيات النقابية عن تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الواردة في إتفاق أبريل 

عريضة استنكار وادانة توقيع قيادات المركزيات النقابيةلاتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم


نحن الموقعون أسفله نقابيات ونقابيي المركزيات النقابية الموقعة على اتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم والكادحات والكادحين والفعاليات المتضامنة مع مطالب الطبقة العاملة من أجل الكرامة والانعتاق والتحرر من الاضطهاد والاستغلال البرجوازي التبعي ببلادنا، نعرب من خلال هذه العريضة عن ادانتنا واستنكارنا للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة  بدون استشارة قواعدها لاكتساب عطف النظام وتخدير وتحييد الطبقة العاملة من أجل ابعادها عن الاحتجاجات ودينامية حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها اسقاط الفساد واسقاط الاستبداد.
فالاتفاق المشؤوم يكرس التمييز الفئوي والطبقي الذي ما فتئت تكرسه الباطرونا والحكومات المتعاقبة ومباركة المركزيات النقابية للوضع المادي والمعنوي المتدهور للطبقة العاملة بمختلف فئاتها مما يعطي الشرعية للحكومة ويطلق يدها ويد الباطرونا لممارسة المزيد من الاستغلال  والقهر. كما ان القرارات الايجابية التي اعتقدت المركزيات النقابية أنها حققتها بفضل هذا الاتفاق المشؤوم كمنة من طرف الحكومة فهي حقوق طبيعية مشروعة للطبقة العاملة سرقتها منها الباطرونا والحكومات المتعاقبة والتي من الضروري ان تسترجعها الطبقة العاملة فقط بنضالاتها وتأجيج الصراع الطبقي بدون التوقيع مع الحكومة على اي اتفاق وانما عبر النضال وفرض التفاوض من اجل استرجاع كافة الحقوق التي نهبتها الباطرونا بمباركة الحكومة.
أن اتفاق 26 ابريل المشؤوم نزل علينا وعلى عموم الطبقة العاملة وعلى حركة 20 فبراير عشية فاتح مايو 2011 نزول الصاعقة وكرس واقع الحاقية المركزيات النقابية والهيئات السياسية بنظام الحكم والذي تسعى الحركة الجماهيرية منذ 20 فبراير الى استنكارها ومحاربتها من اجل ديموقراطية شعبية حقيقية وتحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي لا مكان فيه للاضطهاد والاستغلال.
إننا ندعوا كافة الضمائر الحية لادانة واستنكار توقيع المركزيات النقابية والحكومة على اتفاق 26 ابريل المشؤوم المرفوض من قبل القواعد والموجه ضد الطبقة العاملة، ولنجعل شعار معركتنا هذه "لا للوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها"
الرجاء بعث العرائض الى المركزيات النقابية والعمل على نشرها في مختلف المنابر الالكترونية والاعلامية.

وفاة الاخ المناضل احمد الساهل عضو اللجن الثنائية لجهة طنجة-تطوان

توفي الاخ المناضل احمد الساهل الذي كان عضو اللجان الثنائية لجهة طنجة - تطوان عن فئة الاعوان سابقا  كما كان يشغل عضو مكتب النقابة الوطنية للتعليم فدش فرع بني مكادة الشرف مغوغة على اثر مرض لم ينفع معه علاج و ذلك يوم الاربعاء 27 ابريل 2011 بمستشفى دطوفار بطنجة . وعلى اثر هذه المناسبة الاليمة يتقدم اعضاء مكتب فرع بني مكادة اصالة عن نفسهم ونيابة عن منخرطي الفرع ببالغ اللاسى و الحزن تعازينا الحارة  لذويه و لعائلته ان لله و ان اليه راجعون  

الاساتذة المدمجون فوج 2007 يواجهون سيارات محاربة الشغب القاذفة للمياه


في تطور لافت صباح يوم الأربعاء (أمس) ولاول مرة منذ بداية الاعتصامات والاحتجاجات…صعدت قوات الأمن من استفزازاتها للفئات المعتصمة امام باب الوزارة وذالك بتعزيز ترسانتها القمعية بسيارات محاربة الشغب المزودة بخراطيم المياه ….الأمر يطرح أكثر من تساؤل الهدف من وراء هذا التصعيد… خصوصا وأنه يأتي عقب توقيع المركزيات النقابية على اتفاق مع الحكومة.المعتصمون ، عقب هذا التطور ، أكدوا على الطابع السلمي لاحتجاجاهم وحملوا الاجهزة الامنية ووزارة التربية الوطنية تبعات هذا التصعيد والاستفزاز غير المسبوقين

بالمغربيــــــة


خففْ خطاك فنحن الآن في الوطن ِ
وضَعْ مُترجمَ شِعْر ٍ أسفلَ الأذن ِ
ستفهمُ البعض دون البعض معذرة
فإنّ لي لغة ً مِن غابر الزمن
هنا الرِّباط ُ على المذياع موجتها
ثلاثة ٌ وكفى حَوِّلْ أتسمعُني
حَوَّلْ هنا مَخـْزَنٌ ما كنت تعلمهُ
من قبل هذا ولا عُلـِّمْتَ في السنن
هنا الوُلاة هنا العُمّال يتبعهم
ما شئت من رُتب ٍ في أشرف المهن
القائدُ الشيخ والجَرّاي عادتهم
رَصْدُ الخرائط في الأرياف والمدن
كقادة الحرب لولا أن خطتهم
مكشوفة ُ السر بلْ مفضوحة العلن
هنا الشواهدُ تـُعطى بَعْدَ مُلتمس ٍ
مِن المُقـَدَّم للميلاد والسكن
يُعطيكَها حين يرضى ثم يمنعها
إذا عصيتَ وليَّ الفضل والمِنن
هنا البطاقة إن قالوا إليك بها
فافهمْ أظنك دون الشرح تفهمني
هنا الإدارة كالأسواق ندخلها
وكلّ َ ما شئت في الأوراق بالثمن
هنا الأجور بلا فرْق ٍ ويفصلها
فقط شريط من الأصفار والمُؤَن
العدل صبغتنا لا شك تعرفنا
غنيمة ٌ نحن للأونا بلا فتن
مُلكٌ ومِلكٌ فهل أدركت نكبتنا
وسِرّ َ عَبْد شجيّ ٍ دائم الشجن
ما عاد يفرُق عندي الموت في حُفـَر
سكنتُ أوّلـَها أو عيشة ُ الكفن
بَرّاكَة ٌ هذه أقسمتُ تجهلها
هي البيوت من الأوراق والفـَنـَن
كطائر ٍ حَط ّ في غصن ٍ مُواطنـُنا
والطيرُ حُرّ ٌ وهذا طائلُ المحن
الناس بالعشرات السقفُ يجمعهم
والقصْرُ يُبْسَط ُ فوق السهل والحَزَن
ما زال يحلم منا البعض في سكن ٍ
والبعض يرمي بكل الحلم في السفن
يرى الشهادة في موت يصارعه
على القوارب لا روح بلا بدن
خيرٌ له البحرُ يُخفي عنك جثتـَه ُ
من جَوْر جَبْر يصب العيش بالحقن
هنا الكرامة إن حاولتَ تشرحها
يُقال أضغاث حُلم قـَضّ َ مِن وَسَن
هنا المحبة بالتقبيل يسبقها
ركوعُ شكر ٍ لوالينا بلا ضَغـَن
هنا نبايع في المهد الولاة وقد
رأيتـَهمْ يرضعون السوْط في اللبن
في خرقة الطفل بايعنا أئِمّتـَنـا
و للفريضة صلـَّيْنا على الدّرَن
هنا السياحة مِنْ قِرْدٍ ومن حَنـَش ٍ
وَيْحِي ومن شَرَفٍ لا ريْبَ تعذرُني
الدينُ أكثره ُ لغـْوٌ ومِسْبَحَة ٌ
ومسجد ٌ شاخ لا يخلو من الدَّخَن
هنا الذي قلتُ والباقي علِمْتَ بهِ
جميعُنا نـُسَخ ٌ والأصلُ في الوَهَن
وأنت تزعم أنّ الوضع مختلف
وأنّ غرْغرَة ً في الصدر لمْ تحِن
كَمِصْرَ قالت وقالت مثلها يَمَن ٌ
كذلك الشامُ قالت لستُ كاليمن
وجاء من كل حدْبٍ فتية معهم
عِصِيّ ُ ملحمَةٍ تهوي على الوثن
هذا الربيع يصيب الحقلَ مُجتمِعا ً
والغيثُ إن صَبّ لم يبخلْ على وطن
عجِّلْ خطاك فإن الأرض دائرة
كذلك القومُ كانوا حين لمْ تكن

مصطلحات بالمغربية:
الوالي العامل القائد الشيخ الجراي والمقدم: رتب تنازلية في جهاز السلطة المخزنية
المخزن: مصطلح متداول بين المواطنين يطلق على النظام المغربي
براكة:  دور الصفيح
الأونا: شركة بمثابة أخطبوط من الشركات الحيوية في يد ملك البلاد
حنش: كلمة من الفصحى و هي الأفعى ، حيث تستعمل الأفاعي و القردة في بعض الساحات العامة للترويح عن السياح
بوعلام الدخيسي

mercredi 27 avril 2011

التوقيع على محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية‏




محضر الاتفاق الموقع من طرف الاتحاد المغربي للشغل في اطار الحوار الاجتماعي جولة ابريل 2011


محضر اتفاق جولة أبريل 2011
مواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة التي يشهدها المغرب، والتي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه التاريخي للتاسع من مارس 2011،أفقا جديدا نحو إرساء منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، لتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، ولإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
ورعيا للإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة، للتعاطي  الإيجابي مع  الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية ، المعبر عنها في مذكراتها المطلبية وعلى رأسها :
1-     تحسين الدخل ؛
2-     توسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية ؛
3-     النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية ؛
4-     تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية ؛
5-     تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.

وانسجاما كذلك مع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل، بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق.
ومع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح ومطالب الطبقة الشغيلة، ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.
وقناعة من الأطراف الثلاثة ورغبتها في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار الثلاثي، وبعد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، برئاسة السيد الوزير الأول مع وفود من النقابات الأكثر تمثيلا برآسة أمنائها العامين ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع الخاص برئاسة السيد وزير التشغيل والتكوين المهني وعضوية القطاعات الحكومية (الاقتصاد والمالية، الداخلية، العدل، الشؤون الاقتصادية والعامة، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والمعادن والصحة)، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، وهي الاجتماعات التي عرف بعضها مشاركة رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية  بالمغرب، ورئيس الجمعية المهنية لمنتجي الحوامض بالمغرب، إضافة إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية.
وبعد الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير الأول بمعية السيد وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير التشغيل والتكوين المهني، وزير تحديث القطاعات العامة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتدقيق في المطالب المقدمة من طرف المركزيات النقابية، على ضوء مقترحات الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمعالجة هذه المطالب في شقها المالي والاجتماعي والتشريعي.
وبفضل ما اتسمت به هذه الجولة، من روح إيجابية من طرف الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في دراسة الملفات المطروحة، واستحضارا منهم لمجمل التحديات المطروحة على بلادنا لمواصلة تقوية صرحها الديمقراطي بوضع دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، بارتباط مع النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية، واستحضارا أيضا لبعد الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية وتنمية دورها الاقتصادي في إحداث مناصب للشغل إضافية تستجيب لحاجيات الشباب المغربي، واستحضارا للجهد الحكومي لدعم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع الحكومة من مخصصات صندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم إضافية لما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم، والتوجه نحو أجرأة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011، وما يبذل من جهود لمعالجة العديد من الملفات المطلبية القطاعية.
وبفضل الجهود التي بذلتها  كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المستعجلة المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاثة، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ في آن واحد على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة : الحكومة و المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر الاتفاق هذا للفترة 2011 – 2012 المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية :
أولا : القطاع العام
I-تحسين الدخل:
حرصا من الحكومة على تحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية لعامة المواطنين رغم الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية الحالية، فقد تقرر :
-         الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛
-         رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.



   
II- منظومة الترقي: 
وفي إطار سعي الحكومة المتواصل إلى إرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ الاستحقاق والإنصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية، فقد تم الاتفاق على مايلي:
       
        - الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين:
              من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛
              من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛

- فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛
- مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. 

III- الشؤون الاجتماعية:
لقد التقت إرادة الأطراف على أن الحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الاجتماعية، وبحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، وبالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة منكبة على:
- إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية؛
- تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة؛
- معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
- تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
        وستحرص الحكومة على مواصلة الحوار مع المركزيات النقابية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

IV- القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي: 

        وتؤكد الحكومة إرادتها الثابتة في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الشاملة والعميقة للإدارة المغربية، انطلاقا من إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف و الكفاءات، وتثمن التكوين المستمر، وتعتمد تقييم الأداء والتدبير التوقعي للأعداد و الكفاءات، ونظام أجور يشجع على المردودية والفعالية، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في إسناد مناصب المسؤولية وغيرها من الأدوات التدبيرية الأخرى المستجدة في هذا المجال. كما تعلن المركزيات النقابية انخراطها في مسلسل هذه الإصلاحات وحرصها على إنجازها في أحسن الشروط وأقرب الآجال، ولاسيما فيما يخص:
المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- إصلاح منظومة الأجور؛
- إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة؛
- مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛
- مراجعة منظومة التكوين المستمر؛
- مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
واعتبارا للأبعاد المؤسساتية والهيكلية لهذه الإصلاحات، فإن التشاور سيظل قائما فيما بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما اتفق الطرفان على فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها.

V – التقاعد:
        ومن أجل إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011.

ثانيا :القطاع الخاص
I تحسين الدخل:
اتفقت الأطراف الثلاثة على :
·     الرفع من الحد الأدنى القانوني  للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10 %  ابتداء من فاتح يوليوز  2011 (و5 %  ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛
·     التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات.
·     رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، بكلفة إجمالية سنوية قدرها مليار و44 مليون و476.000 درهم وعدد المستفيدين 111.379 متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق، وعرض الموضوع على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للدراسة خلال دورة يونيو 2011 ؛
·     عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر ؛
·     إصدار دورية للسيد الوزير الأول، لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية، لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات؛
·     وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إحداث لجنة برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان، التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

II الحماية الاجتماعية للأجراء :
 أجمعت الأطراف الثلاثة على :
·          مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين اللذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع  من كل جوانبه، بناءا على نتائج الدراسة التقنية التي سينجزها الصندوق في هذا الصدد في الدورة المقبلة لمجلسه الإداري ؛
·          إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، لتمويل انطلاقة النظام مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع في دورته المقبلة ؛
·          التزام الحكومة بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء من خلال :
ü     إعمال مختلف آليات المراقبة والتفتيش تعلق الأمر بجهاز تفتيش الشغل أو جهاز المراقبة والتفتيش للضمان الاجتماعي؛
ü     إحداث لجنة مشتركة ثلاثية التركيب للتتبع والتقييم بعضوية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجتمع كل ثلاثة أشهر.
·          مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني (أكثر من 300.000 مهني) الانخراط في الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي (حوالي 45.000 مستفيد) من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي ؛
·          دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
·          إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، بهدف تعزيز آليات التدبير وتعزيز الحكامة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في المجال التعاضدي وتطويرها، مع تفعيل آليات الافتحاص على جميع التعاضديات من طرف المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية؛
·        تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال التزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة ؛
·          التزام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالعمل على تفعيل كل الإجراءات لاحترام التعريفة الوطنية المرجعية وذلك من خلال إصدار نص تنظيمي يحدد بمقتضاه :

§          إجبارية نشر وإشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات ؛
§          إجبارية نشر وإشهار انضمام مقدمي ومنتجي العلاجات للاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية ؛
§           إقرار العقوبات الواجبة في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية، أو مخالفة إجبارية إشهارها وكذا إجبارية إشهار الانضمام أم لا للاتفاقيات الوطنية ؛
§          تكثيف آليات ووسائل التواصل والتحسيس حول نظام التأمين الإجباري عن المرض، لدى المؤمنين الاجتماعيين بالقطاع العام والخاص من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولدى مقدمي ومنتجي العلاجات الطبية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ؛
·        التزام الحكومة بإخراج مشروع التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة.

III تشريع الشغل و تعزيز الحقوق والحريات النقابية 
  اتفقت الأطراف الثلاثة على ما يلي :
·     تسريع ملائمة التشريعات الوطنية  المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة :
بعد تسجيل مصادقة الحكومة على الاتفاقيات الدولية رقم 131 حول الحد الأدنى للأجر، و 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، و 150 حول إدارة العمل، و 151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية، و154 حول المفاوضة الجماعية، و 176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم و183 حول حماية الأمومة و188 حول العمل في قطاع الصيد البحري، تلتزم الحكومة  بما يلي :
1-       مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، في اتجاه يضمن حماية الحق النقابي؛
2-       المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
3-       بعد الوقوف على ما صدر من نصوص تطبيقية لمدونة الشغل، بإصدار 47 نصا تطبيقيا بين مراسيم وقرارات، وتسجيل ما صدر في نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 من نصوص تطبيقية، والتي كانت مطلبا للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتعيين لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية، وتحيين لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة... تم التأكيد على ضرورة تتبع  تنفيذ هذه النصوص من طرف كل من جهاز تفتيش الشغل والشركاء الاجتماعيين لإعمال مقتضياتها واحترامها، تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار باقي النصوص التطبيقية للمدونة ، حيث التزمت وزارة التشغيل والتكوين المهني بعرض مشاريع النصوص التي تم إعدادها على الفرقاء الاجتماعيين لإبداء الرأي في شأنها في أقرب الآجال والمتعلقة ب :
ü          القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل) ؛
ü          المرسوم المتعلق بتحديد الفئات المهنية المستثناة من تطبيق مدونة الشغل    ( المادة 4 من مدونة الشغل) ؛
ü          المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة (المادة 16 من مدونة الشغل) ؛
ü          المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل) ؛
ü          المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم (المادة 295 من مدونة الشغل) ؛
ü          القرار المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 327 من مدونة الشغل المتعلقة بالفحوصات الطبية.
كما تلتزم الحكومة بتسريع وتيرة اعتماد النصوص المعدة والتي سبق تدارسها، وتوجد اليوم في قنوات المصادقة والمتعلقة ب :
·        مشروع القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل ؛
·        مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية ؛
·        مشروع قانون بالتغطية الصحية الأساسية للطلبة.
4-     التزام كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات والجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية  محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن ؛
5-     التزام الحكومة من خلال وزارة العدل، بتفعيل محاضر مفتشي الشغل الخاصة بمخالفات وجنح الشغل وكذا نزاعات الشغل الجماعية، في احترام تام لاستقلال القضاء، من خلال إصدار دورية في الموضوع ؛
6-     التزام وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالرفع من وتيرة اشتغال اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار هيأة التحكيم الوطنية المحدثة بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 10 مارس 2011  في شأن النزاعات الجماعية للشغل، وفق ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل في هذا الباب لحل وتسوية النزاعات الجماعية للشغل بما يحفظ استقرار العلاقات المهنية ؛
7-       التزام الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية، بغاية إشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية ذات الصلة بعالم الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية، وفق خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009 ؛
8-       تأكيد الحكومة على دعم المركزيات النقابية بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011،  والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين ؛
9-       التزام الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص مناصب مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013 حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة له في مراقبة وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية،
10-  التزام الحكومة بوضع برامج جديدة للتكوين من أجل الإدماج بالقطاع الخاص تضمن شروط  الحماية الاجتماعية للمستفدين منها، وفي هذا الصدد تلتزم الحكومة بوضع إجراءات محفزة موجهة للشباب العاطل للإدماج في سوق الشغل بالقطاع الخاص، بغلاف مالي يناهز مليار درهم.

IV دعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للأجراء
Ø    التزام الحكومة بوضع نظام حكامة جديد لتدبير العقود الخاصة للتكوين، وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وإيجاد الصيغة القانونية لذلك .
Ø    تلتزم الحكومة بإيجاد الآليات، بتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لدعم والحفاظ على تنافسية القطاعات الممكن تضرر تنافسيتها، وفي هذا الإطار تقرر تكوين لجنة مشتركة لذلك.

V النزاعات الاجتماعية
اتفقت الأطراف الثلاثة على وضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية، وفق اللائحة التي ستتقدم بها المركزيات النقابية في هذا الصدد، كما تم تسجيل :
·          التزام الحكومة بالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء قبل نهاية متم شهر ماي 2011، بتخصيص غلاف مالي من طرف الدولة قدره 177 مليون            و 427.000  ألف درهم (177.427.000 درهم) ؛
·          تكوين لجنة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل لدراسة سبل إيجاد تسوية ملف إعادة إدماج الأعوان النظاميين وتفعيل المادة 92-90 من القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وملف المتعاقدين ودراسة سبل تحسين أوضاع المستخدمين؛
·          الاتفاق على إحداث لجنة تتكون من وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، التشغيل والتكوين المهني، العدل وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعهد لها بدراسة وضع نظام للتأمين على المقاولة في حالة إفلاسها والتي تكون في طور التسوية القضائية وثبت استحالة صرف المستحقات الاجتماعية لأجرائها ؛
·          التزام الحكومة بتسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
·          التزام الحكومة والاتحاد المغربي للشغل بإيجاد تسوية لملف أجراء وأجيرات معامل تصبير السمك بآسفي، في الجانب المتعلق بالتعويضات العائلية والذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بناء على المرسوم الجاري به العمل، وعرض الموضوع على دورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
VI التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب :
يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواصلة جهوده المبذولة لتحسيس ودعوة منخرطيه إلى العمل على :
ü    تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، والمشاركة المنتظمة في أشغال لجن التتبع ؛
ü    احترام مقتضيات تشريع الشغل ؛
ü    دعوة المقاولات لمباشرة المفاوضة الجماعية القطاعية وعلى صعيد المقاولات مع ممثلي الأجراء والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حسب كل قطاع، للوصول إلى إبرام اتفاقيات جماعية للشغل، وفق الجدولة الزمنية التي سيتم إقرارها خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية ؛
ü     تعبئة المقاولات وحثها من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية؛
ü     المشاركة الفعالة في أشغال اللجن المحلية والوطنية المكلفة بحل النزاعات الجماعية للشغل المستعصية ؛
ü    مضاعفة الجهود لخلق مناصب شغل إضافية لفائدة الشباب بتعاون مع الحكومة، والحفاظ على رصيد الشغل بالمقاولات ؛
ü    إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بعالم الشغل والحماية الاجتماعية ضمن الآجال المحددة بتسريع وثيرة اعتمادها.
VII التزامات الاتحاد المغربي للشغل:
يلتزم الاتحاد المغربي للشغل بالعمل على :
ü    تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، والمشاركة المنتظمة في أشغال لجن التتبع ؛
ü    المشاركة في أشغال اللجن المحلية والوطنية المكلفة بحل النزاعات الجماعية للشغل ؛
ü    حث مكاتبه النقابية على نهج أسلوب الحوار والشراكة مع المشغلين والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بالقطاعات والمقاولات المؤهلة، والعمل على توفير شروطها بتعاون مع أرباب العمل، والمساهمة في تحسين العلاقات المهنية ؛
ü    تعبئة منخرطيه من أجل مضاعفة الجهود للرفع من المردودية والإنتاجية  حفاظا على تنافسية المقاولة ؛
ü    إبداء رأيه ، كلما طلب منه ذلك، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بعالم الشغل والحماية الاجتماعية، ضمن الآجال المحددة لتسريع وتيرة اعتمادها.
VIII مقتضيات عامة:
ü    يجري تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق من قبل الأطراف الثلاثة مباشرة بعد التوقيع عليه ويغطي سنتي 2011-2012 ؛
ü    تلتزم الأطراف الموقعة على محضر هذا الاتفاق باحترام الجدولة الزمنية المتفق عليها ؛
ü  يعرض كل خلاف حول تفسير مقتضيات هذا الاتفاق أو الإخلال ببنوده، على اللجنة الوطنية المشكلة من السيد الوزير الأول والأمناء العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب للبث فيه ؛
ü  تلتزم الأطراف الثلاثة بالمساهمة في تفعيل مختلف آليات الحوار الثلاثي من خلال المجالس الثلاثية التركيب التي أقرتها مدونة الشغل وكذا آليات المفاوضة الثنائية على صعيد المقاولة.

عـــن الحكومـــة
السيد الوزير الأول

المركزية النقابية 
الإتحاد المغربي للشغل                   

عن المنظمات المهنية للمشغلين
الإتحاد العام لمقاولات المغرب


حرر بالرباط بتاريخ 26 أبريل 2011