الفيدرالية الديمقراطية تراسل عباس الفاسي بشأن الملفات العالقة

الحبشي: ما يتسرب من أخبار حول مشروع قانون المالية لا يبشر بخير

قال العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع الأخير للمكتب أكد على ضرورة إشراك الفيدرالية في إعداد الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل،مضيفا أن ما يتسرب من أخبار حول المشروع لا يبشر بخير، خصوصا ما يتعلق بتخفيض ميزانية القطاعات الاجتماعية وتقليص المناصب المالية، والتراجع عن مجموعة من المكتسبات الاجتماعية».الحبشي قال أيضا في توضيحات استقتها «المساء»: «إن الاجتماع الأخير دعا الحكومة إلى مباشرة الحوار المتعلق بدورة شتنبر، ودعا أيضا إلى تفعيل ما تبقى من مضامين 26 أبريل المتعلق بالحوار الاجتماعي، ومناقشة الملفات المطلبية لبعض القطاعات، وبحث انتهاك الحريات النقابية في مجموعة من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية».وقررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بشأن عدد من الملفات، وقالت في بلاغ صادر عقب اجتماع الجمعة الأخير، إن على الحكومة أن تستحضر – وهي تعد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة- الملفات الاجتماعية بما يقتضيه الموقف من عناية واهتمام وحماية المرفق العمومي، وفي هذا الصدد قال العربي الحبشي، «إن المكتب المركزي قرر مراسلة عباس الفاسي، مؤكدا استعداد المنتمين إلى الفيدرالية لمواجهة الفساد بكل أشكاله سواء الفساد السياسي أو الاقتصادي أو الإداري أو الانتخابي».وبخصوص توقيت مراسلة الحكومة التي تستعد لحزم حقائبها، قال المصدر ذاته، إن «هناك استمرارية للمؤسسات وأجهزة الدولة والخدمة العمومية، وبالتالي نعتبر أن الحكومة مسؤولة- رغم قرب انتهاء ولايتها- عن مواصلة تطبيق مجموعة من الإجراءات، وإذا كانت تستعد للرحيل، فهي تباشر إعداد مشروع القانون المالي ولهذا نطالب بحوار اجتماعي منتج يتفاعل مع الحركية الاحتجاجية والمطلبية التي يعرفها المغرب».