في لقاء النقابات مع كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي الاتفاق على إجراء حركة للملفات الضاغطة اجتماعيا وصحيا

بعد أكثر من أربع ساعات  من المداولات يوم 21 شتنبر 2011 استعرض خلالها ممثلو النقابات مختلف المشاكل التي تعترض الدخول المدرسي الحالي والإصلاح التعليمي،  وأكدوا فيها على ضرورة إسراع الوزارة بتنفيذ التزاماتها المعلنة في شهر ماي مشددين في نفس الوقت على ضرورة تنفيذ الحكومة بدورها  لتعهداتها مع المركزيات وخاصة ما يتعلق بخلق درجة جديدة للترقي.

كما سجلت النقابات تباطؤ الحكومة والوزارة في تفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة التي صدر بصددها مرسوم منذ 2009 ، وارتفاع حدت التوتر في بعض النيابات والأكاديميات وعلى رأسها أكاديمية سوس ماسة درعة ونيابة ميدلت جراء تعنت الإدارة في مواقفها المعادية للعمل النقابي.

إضافة إلى ذلك سجلت النقابة الوطنية للتعليم وكافة النقابات بانتقاد كبير إقدام الوزارة على تنقيلات خلال شهر غشت خارج أية معايير وطالبت برفع الحيف عن المتضررين الحقيقيين.

  وفي تعقيبها أكدت السيدة كاتبة الدولة على أن الوزارة ملتزمة بكل ما تم الاتفاق فيه مع النقابات، وأنها تسعى بكل إمكانياتها إلى إنجاح البرنامج ألاستعجالي سواء على المستوى  البيداغوجي أو توسيع بنية الاستقبال وتحسينها. هذا وقد تم في الأخير على:

-       عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لتحديد معايير إجراء حركة اجتماعية تعالج الملفات الاجتماعية والصحية الضاغطة.

-       عقد اجتماع خلال شهر أكتوبر للوقوف على الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي.

-       عقد اجتماع مع مديرية الموارد البشرية يوم 17 شتنبر 2011 للوقوف على تفعيل التزامات الوزارة المعلن عنها في شهر ماي.

المراسل النقابي