أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات،أن نتائج إصلاح منظومة الأجور الذي بدأته الحكومة قبل أشهر ستعرف داخل الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف العلمي ، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الأربعاء الماضي ، أن الدراسة الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تهم مرحلة الإصلاح البنيوي حيث سيرتكز النظام الجديد على الكفاءة وطبيعة المسؤوليات وتعقد الوظيفة والمجهود المبذول من قبل الموظف،وليس فقط على أساس السلم أو الدرجة كما هو عليه نظام الأجور الحالي. وأشار سعد العلمي إلى أن الدراسة مرت بثلاث مراحل تمت المصادقة على الأولى التي همت تحديد و تشخيص الوضعية الراهنة، وصودق على الثانية أيضا وقد همت التقويم التقني ، فيما تتابع الحكومة المرحلة الثالثة الخاصة بالإصلاح البنيوي، الذي ستعرض نتائجه على الفرقاء الاجتماعيين ومجلسي البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويهدف الإصلاح إلى معالجة الاختلالات التي تعتري منظمة الأجور الحالية باقتراح منظومة جديدة محفزة ومنصفة وشفافة ترتكز على الاستحقاق والمردودية وعلى تعويض الموظفين على أساس الأعمال المنجزة فعلا وفي إطار تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة، والهدف ضمان حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف (أجور متساوية عن مهام مماثلة داخل الإدارة). على أن يتم تحديد الأجرة على أساس مستوى الكفاءة وطبيعة المسؤوليات، وتعقد الوظيفة، والمجهود المبذول من قبل الموظف، وذلك بالارتكاز على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات. إلى جانب الحد من التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والأجور الدنيا ، وغلبة التعويضات على الأجر الأساسي لدرجة أن التعويضات تشكل أكثر من 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، هذه الاختلالات وغيرها دفعت الحكومة الحالية إلى التعجيل بعملية إصلاح منظومة الأجور ، وفي هذا الإطار كلفت مكتب "هويويلت ديموس" الذي أنجز دراسة استغرقت شهورا حيث وقف على الاختلالات وقدم مجموعة من السيناريوهات لكن السيناريو الذي سيعتمد، بعد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين ومجلسي البرلمان، اقترح دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، وستنتقل نسبة الراتب الأساسي إلى 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، عوض 29.2 في المائة المعمول بها حاليا، وأكدت الدراسة أن هذه الزيادة في نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن الإجراء هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي، كما اكدت في نفس الإطار على عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، لأن هذا الاقتراح حسب الدراسة سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.
التغيير في التعويضات سيمس أيضا التعويض عن الإقامة، إذ سيتم تقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مئوية متصاعدة،مع احتفاظ المنظومة الجديدة على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في الإجراء، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
يشار إلى أن الأجرة النظامية الجديدة ،وفق الإصلاح، ستشتمل على ثلاث مكونات:الراتب الأساسي والتعويض التكميلي والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد. وما أطلق عليه "التعويض التكميلي"هو ما نتج عن دمج التعويضات المتبقية أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة.
جريدة العلم
17-07-2011
