فضيحة تربوية بالخميسات بعد طرد 27 تلميذة من داخلية مؤسسة الياسمين

تعرضت 27 تلميذة، يتابعن دراستهن في قسم الباكالوريا، بمؤسسة الياسمين، في مدينة الخميسات، للطرد من الداخلية، رغم أنهن مطالبات باجتياز امتحانات الباكالوريا، غدا الثلاثاء.وأفاد مصدر "المغربية" أن التلميذات تعرضن للطرد من قبل مدير المؤسسة والمقتصد، بدعوى أن ميزانية التموين لم تعد تكفي لتغطية حاجياتهن الغذائية، وبالتالي، عليهن البحث عن مكان يؤويهن، رغم أن مدة إقامتهن بداخلية ثانوية الياسمين ما زالت مفتوحة حتى أواخر الشهر الجاري.ونفى مصدر مسؤول من نيابة وزارة التعليم بالخميسات، فضل عدم ذكر اسمه، أن تكون التلميذات طُردن من الداخلية، معتبرا أن "كل ما في الأمر هو أن مقتصد المؤسسة تسلم من الحارسة العامة الداخلية لثانوية الياسمين وثيقة، تفيد ألا وجود لأي تلميذة في المؤسسة، وبالتالي، لا داعي لإعطاء أوامر بطهي وجبتي الغذاء والعشاء".

وأوضح المصدر ذاته، في اتصال مع "المغربية"، أن "المقيمات في المؤسسة يستفدن من الإقامة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، إلا أن هذه الفترة تتميز بانخفاض عدد المقيمات، لأنهن يكن منشغلات بالتحضير لاجتياز امتحانات الباكالوريا".
وحسب إفادات عدد من التلميذات ل"المغربية"، فإن "مدير الثاونية تعامل معهن بعنف، بل تجرأ على اقتحام حجرات الإقامة دون إذن مسبق"، ما اعتبرته المطرودات تعديا غير مبرر على حقوقهن المادية والمعنوية.
وقال مصدر "المغربية" إن مدير المؤسسة بدأ، ليلة الخميس الجمعة الماضيين، رحلة بحث عن التلميذات، لإعادتهن إلى داخلية ثانوية الياسمين، إذ كلف أحد الموظفين بجمع التلميذات المطرودات من جديد، إذ تنقل، طيلة ليلة أول أمس الخميس، بين أحياء مدينة الخميسات وضواحيها، لإعادتهن إلى المؤسسة.
واضطرت بعض التلميذات المطرودات إلى العودة إلى منازلهن في القرى المجاورة لمدينة الخميسات، في حين، تكلفت امرأة بإيواء 15 تلميذة. وحسب العديد من الأطراف، فإن عملية طرد نزيلات الداخلية مرشحة للتفاعل بعد تدخل أطراف أخرى في القضية، خاصة جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، وممثلي أحزاب سياسية ونقابات.
وعبرت التلميذات المتضررات عن امتعاضهن وتذمرهن من تصرف مسؤولين تربويين، وعن رفضهن "التدخلات، التي تحاول طمس القضية"، معتبرات أن الجهات الوزارية ملزمة بالتدخل لإنصافهن، ومعاقبة المسؤولين على هذه الفضيحة التربوية، كي لا تكرر مثل هذه الأفعال"

جريدة الصحراء المغربية

اختلالات تربوية في نيابة العرائش

شهدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في العرائش توترا واحتقانا شديدين بسبب ما وصفه بيان أربع نقابات تعليمية، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) باختلالات في التسيير التربوي والإداري والمالي، فبعد خوض هذه النقابات لوقفة احتجاجية في الأكاديمية الجهوية للتربية

والتكوين في جهة طنجة تطوان يوم 25-05-2011، ما زالت تُلوّح بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة، حيث ندّدت، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بما أسمته «عبث الفاسدين» بالشأن التربوي الإداري والمالي على مستوى نيابة العرائش، حيث عبّرت عن تذمرها من كل أشكال «الفساد» وشكّلت، لرصد ذلكّ لجنة دائمة قامت ب«وضع الأصبع على مكمن الداء»، حسب تعبيرها. وفي هذا الصدد، بعثت النقابات بعدة شكايات في الموضوع إلى كل من والي جهة طنجة –تطوان وعامل إقليم العرائش ووزير التربية الوطنية، لإحاطتهم علما بما يجري في دواليب نيابة العرائش. وعبرت النقابات عن رفضها المطلق ما وصفته ب»العشوائية» التي صاحبت لفت انتباه بعض الأساتذة وطالبت بإعادة النظر في المذكرة 204، والتي اعتبروا أنها لا تتماشى وواقع المدرسة المغربية، كما أعلنوا تضامنهم التام مع التنسيقيات ودفاعهم عن مطالبهم المشروعة. وقد جاءت هذه المطالب عقب الاجتماعات التي عقدتها النقابات التي خاضت وقفات احتجاجية عبّرت فيها عن تذمرها من الأوضاع التي يعرفها الواقع التعليمي في العرائش. 

المساء : 01 - 06 - 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

إيداع ثلاثة متهمين باختلاس أموال التعليم السجن الفلاحي بسطات

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات مساء الجمعة الماضي بالسجن الفلاحي بسطات ثلاثة متهمين في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة، فيما أفرج عن متهم آخر، وذلك بناء على أمر من النيابة العامة بالمحكمة ذاتها والقاضي بإجراء فتح تحقيق في تهم اختلاس أموال عمومية في حق المتهم الرئيسي"ي.و" والمشاركة في الاختلاس في حق المتهمين الآخرين، وقد كان المتهمون الأربعة قد أحيلوا على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات في حالة اعتقال، فيما أحيل ثلاثة موظفين آخرين يعملون بمصلحة النفقات بالأكاديمية في حالة سراح، بعدما تم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم واستدعائهم لحضور جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 8 يونيو، وحسب ماراج بأرجاء المحكمة فإن المتهم الرئيسي سلم المتهمين الاثنين مبلغا ماليا يقدر ب34 مليون مناصفة فيما بينهما.

وقد كانت عناصر المصلحة الولائية للضابطة القضائية بسطات قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة عشية الثلاثاء 24 ماي لاشتباههم في القيام باختلاس ماقدره 4.884.485,00 درهم من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، المشتبه فيه الرئيسي وهو أستاذ للتعليم الابتدائي، كان يعمل كخازن بمصلحة النفقات مكلف بالأداء لدى الأكاديمية، فيما الثلاثة الآخرون يعملون كمساعدين، وتعود فصول هذه الفضيحة المالية التي خلفت استياءا وتذمرا داخل الأوساط التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني إلى يوم الأربعاء 18ماي ،حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مرفقة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، جاءت فيها أن المسمى(ي.و) أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس المبلغ المذكور أعلاه، ويضيف الكتاب على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية.

وقد انفردت جريدة "النهار المغربية" بلقاء خاص مع المتهم الرابع (يوسف. ك) (الذي أفرج عنه ضمن هذه القضية و الذي تم إخضاعه للمراقبة القضائية) للوقوف على آخر مستجدات هذه القضية، حيث تحدث في الأول عن تفاصيل اعتقاله، متسائلا عن سبب إقحامه في هذه القضية بالرغم من أن اسمه لم يكن مدرجا ضمن لائحة الأسماء المتضمنة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزارة التربية السالف الذكر، الذي جاء فيه أن المتهم الرئيسي(ي.و) متورط مع اثنين يعملان معه وليس ثلاثة، مؤكدا أنه وخلال التحقيق معه أمام الضابطة القضائية بسطات، تفاجأ بوجود وثيقة عبارة عن إشهاد موقعة من طرف المتهم الرئيسي"ي.و" يقر فيها بأنه "أعطى مبالغ مالية لكل من (ه.م) و(ع.ب) و(يوسف.ك)، مضيفا أن المتهم الرئيسي تراجع عن اتهاماته له ،ونفى نفيا قاطعا أمام كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية سطات بأنه سلمه مبالغ مالية، مشيرا أن هذه الإفادات التي أدلى بها المتهم الرئيسي في القضية كانت سببا مباشرا في الإفراج عنه- على حد تعبيره، مشددا على ضرورة الكشف عن الجهات التي كانت سببا في إقحام اسمه ضمن وثيقة الإشهاد السالفة الذكر، مضيفا أن المبالغ التي تم اختلاسها كانت موجهة إلى الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية كتعويضات لعمليات التصحيح والتنقل والتغذية والساعات الإضافية والتعويضات عن التكوينات التأطيرية. فضيحة مالية كهذه جعلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسطات والأسرة التعليمية بالجهة، تندد بملف هذه الاختلاسات المالية المعروضة حاليا على أنظار القضاء، والذي يدخل ضمن ملفات الفساد ونهب المال العام، معتبرين أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة لا يعفي من المساءلة والمتابعة القضائية ،التي يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي والمسطري بكل نزاهة وشفافية، مطالبين في نفس الوقت بإجراء افتحاص شامل على مستوى الجهة للوقوف على كل الاختلالات ومتابعة كل المتورطين والمتلاعبين بالمال العام، مؤكدين عزمهم على متابعة مجريات هذا الملف ومواجهة كل أشكال الفساد بكل الصيغ النضالية

لا مــرحبــا بمــوازيــن ...لا مــرحبــا بمــوازيــن

يبدو أن النداءات والأصوات المتصاعدة والمطالبة بإلغاء مهرجان «موازين» لم تجد آذانا صاغية ولا استجابة لهذا المطلب الشعبي ، وكلما تعالت هذه الأصوات  الشريفة ، جعل منظمو هذا المهرجان ، أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا «لانبالي بالاحتقان الذي يعيشه العالم من حولنا ، فمنافع هذا المهرجان  لايدركها إلا أولي  الألباب في الاقتصاد »، فهم بذلك ماضون في  تنفيذ  مخططهم  بكل عزم وإصرار... إن المغرب  لاتنقصه مهراجانات، فقنواتنا  التلفزية ، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، تتحفنا كل يوم  بحفلات استوديو دوزيم وأخواتها ، سواء في السراء أو في الضراء...أما اعتصامات المتضررين من أبناء هذا الوطن  أمام الوزارات ومؤسسات الدولة فلا  تكاد تذكر في قصاصات أخبار هذه القنوات  الضاحكة والراقصة... المغرب يا سادة يحتاج اليوم  إلى رجال صادقين ، صادقين مع الله  ومع هذا الوطن وصادقين مع جلالة الملك...ليس بالمهرجانات  سنحل مشاكل تعليمنا...وليس بالمهرجانات سنحل مشاكل البطالة ، وليس بموازين سنحل  مشاكل هذا البلد. إن الذين لا يعون بدقة هذه المرحلة  مغامرون  ومقامرون، وسينفقون هذه الأموال الطائلة، سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون...غدا سيشرق مغرب الحرية والكرامة  والعزة ، مغرب  لن يكون فيه لمبذري المال العام نصيب ولامكان ، مغرب  يُكَرِّم ُ من يحبه ويحب الخير لأبنائه، مغرب  يحس فيه المواطن أنه إنسان ، وأن حياته أفضل من المال. شموع الإصلاح  ستضيء في كل بيت ، في كل قرية ، في كل مدينة، في كل سهل  وفي كل جبل...هذه ليست بأحلام ...فكلما  تمادى  المفسدون في غيهم ،  حبنا لهذا الوطن يكبر في قلوبنا ، و وعد الله لكل شريف « أن الأرض يرثها عبادي الصالحون »... فَبُعْدًا لموازين

اختلاس 600 مليون من أكاديمية سطات للتربية والتكوين

اعتقلت الضابطة القضائية بسطات مساء يوم الاربعاء الماضي، وكيل المصاريف (régisseur) عن المكتب التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة.وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الاعتقال تأتي بعد اتهام هذا الموظف باختلاس أزيد من مبلغ 600 مليون سنتيم برسم موسم سنة 2011 في حين تتساءل مصادرنا: هل سيمتد التحقيق ليشمل المواسم الدراسية السابقة؟، وتضيف مصادرنا أن هذا الملف من المنتظر أن تسقط فيه العديد من الاسماء التي لها علاقة بالموضوع بعد تعميق الضابطة القضائية التحقيق في كل الجوانب التي ترتبط بعملية الاختلاس هاته.في ذات السياق، علقت بعض المصادر على الجدوى من إرسال لجان تدقيق ، سواء من وزارة التعليم أو وزارة الاقتصاد والمالية أو من طرف لجان التفتيش، وهي الجهات التي حلت بالأكاديمية غير ما مرة، دون أن تقف على هذه الاختلالات والاختلاسات.وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن وكيل المصاريف الذي تم اعتقاله، سبق أن أعاد الى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مبلغ 370 مليون بعد أن فاحت الرائحة، إذ أشرف على العملية المفتش العام للشؤون الادارية والمالية الذي تفاوض مع المتهم، وبعد أن تسلمت الأكاديمية هذه المبالغ، تم رفع شكاية في الموضوع.وينتظر الرأي العام المحلي أن يأخذ التحقيق مجراه للوقوف على الحقيقة كاملة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات التعليم

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات إشكالية الحكامة من ضمن أربع إشكاليات وقف عليها في التقرير السابق وكذلك في التقرير الجديد، تعتري تدبير المال العمومي، ومن تمظهراتها: غياب الشفافية في التدبير أو تهميش ادوار بعض الهيئات المسيرة ،وكذا الغياب الشبه كلي للتصور والتدبير في عدد من المؤسسات العمومية،وثاني الإشكاليات التي رصدها التقرير عدم مواكبة مسيري المؤسسات العمومية للمجهود المبذول من طرف السلطات العمومية في مجال الاستثمار من اجل تحسين جودة الإنفاق .الإشكالية الثالثة تخص نجاعة الطلبات العمومية ،فاختيارات الأجهزة العمومية في مجال إبرام الصفقات وتنفيذها لا تحصل بالشكل الأمثل، وتوقف التقرير في هذه الإشكالية حول التأخير الحاصل في انجاز المشاريع وغياب الدراسة القبلية وكذا الاختلالات فيما يخص طلبات العروض، وأيضا على مستوى المقاولات المكلفة بالانجاز .أما الإشكالية الرابعة فتتلخص في الموارد البشرية التي خلص التقرير إلى أنها تعرف اختلالات كبرى نتيجة غياب الثقافة التدبيرية مع الضعف المهول لأنظمة الرقابة الداخلية فيها،كما تغيب وظيفة الإشراف والمراقبة داخل الأجهزة العمومية ....


في البدء كانت أكاديميتا الرباط والقنيطرة واختلالات بالجملة

لا بد من الإشارة إلى ما سرده التقرير السابق من اختلالات في أكاديمية الغرب بالقنيطرة وأكاديمية الرباط ليتبين أن الاختلالات التي تم تشخيصها لا زالت قائمة، وهذا راجع إلى عدم تنفيذ مسؤولي الأكاديميات ورؤسائهم المركزيين للتوصيات السابقة مم جعل نفس الاختلالات تتكرر في أكاديميات أخرى أو في نفس الاكاديمية.وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد رصدوا مجموعة من التجاوزات في أكاديمية الغرب، إذ مكن التدقيق في البيانات الختامية للصفقات العمومية غياب دراسة مدققة لملفات الصفقات قبل إبرامها، وعدم وضوح معايير تقييم العروض، اذ غالبا ما ترسو الصفقات على المتعهدين الذين قدموا العرض الأقل ثمنا دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والمؤهلات مع إقصاء متعهدين آخرين دون الارتكاز على معايير محددة سلفا في دفتر التحملات. وأشار التقرير إلى إبرام صفقات لانجاز مشاريع لم تتم برمجتها ولم يحدد موضوعها. ومن بين الاختلالات الأخرى التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات أن مدرسة فتحت أبوابها موسم 2001/2002 والأكاديمية لا تتوفر على أية معطيات ولا وثائق بخصوصها، وتم إخلاؤها بعد أربع سنوات فقط للاختلالات التي تشهدها بنيتها، ولتشكيلها خطرا على أمن وسلامة العاملين والمتعلمين .وعرج التقرير على ما صرفته الأكاديمية لمحاربة الأمية والذي تجاوز 4 ملايين درهم،وتم صرفها لجمعيات لم تقم بإعداد تقاريرها المالية، وكذا الإشهاد على صحة حساباتها، مع تجاهل اختصاص حساب الجمعيات كما تنص على ذلك الاتفاقية. وبخصوص أكاديمية الرباط سلا زمور زعير أسفرت عملية مراقبة وتدقيق النفقات المنجزة عن طريق الصفقات العمومية من تسجيل عدم احترام بعض المقتضيات القانونية، كاللجوء إلى طلبات عروض محدودة الخدمات، وتجاوز لجنة فتح الأظرفة لصلاحياتها بتغيير مبلغ الصفقة. وفيما يخص السكن الوظيفي والإداري سجل التقرير أن 113سكنا محتلا بشكل غير قانوني، ويوجد 170 مسكنا فارغا يستفيد من بعضها وخاصة داخل مؤسسات مدرسية مسؤولون محليون او موظفو الإدارة المركزية، في حين يبقى رؤساء هذه المؤسسات دون مساكن: فنيابة الصخيرات تمارة مثلا بها 12 رئيس مؤسسة بدون مسكن وظيفي رغم وجود واحد أو أكثر بمؤسسته وهو محتل من طرف الغير. وتقليص مساحة القطعة الأرضية بعد الحصول عليها، مما يؤدي إلى عدم إنجاز بعض البنيات التحتية الضرورية للنشاط المدرسي كماهو الشأن بالنسبة لمؤسسة سلمان الفارسي بتمارة، حيث تقلصت مساحتها لصالح بناء عمارة لشخص ذاتي؛ كما وقف التقرير السابق على ضعف الرقابة، حيث أنه ومن بين 22 صفقة تستلزم الرقابة الداخلية العمومية، تم افتحاص 8 صفقات عمومية فقط ...ناهيك عن الإطعام المدرسي وقلة المفتشين وتنفيذ الصفقات العمومية وضعف التخطيط والبرمجة.....

أكاديمية طنجة تطوان : بعد سنتين والأمور من سيء إلى أسوأ بمؤسسات التربية والتعليم


شمل افتحاص المجلس الأعلى للحسابات أكاديمية طنجة تطوان، وتمكن من خلال هذا الافتحاص من الوقوف على كثير من أوجه القصور المتعلقة بعدد من الجوانب. فقد لاحظ قضاة المجلس أن تدعيم بنية الاستقبال لدى الأكاديمية عن طريق مشاريع البناء أو التوسعة لم يحقق أهدافه، إذأن 15 بالمائة من هذه المشاريع لم يتم إنجازها:

حيث لم يتم بناء مدرسة 30 يوليوز و تم تحويل تلاميذها إلى مدرسة الفقيه الطنجي 1 و2بتطوان؛ وعدم بناء إعدادية ملوسة والتي تم استقبال تلاميذها من طرف إحدى النواتين المتواجدتين بجماعة ملوسة بالفحص أنجرة؛ الأمر نفس بالنسبة لإعدادية طابولة التي لم يتم بناؤها وتم تحويل تلاميذها إلى إعدادية 6 نونبر بتطوان، وكذا عدم بناء مدرسة تامودة 2 بتطوان والتي تم تحويل تلاميذها وعددهم 360 تلميذ إلى مدرسة تامودة1 . وأشار التقرير إلى ضعف المراقبة البيداغوجية الممارسة على المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث أن مصالح الأكاديمية لم تقم سوى ب 30 مراقبة خلال 2008 . كما ان التقارير المنجزة والتي ترصد مجموعة من المخالفات حول عمل المؤسسات الخصوصية لاتحظى بأي تتبع من طرف الأكاديمية التي لم تبادر إلى مراسلة المؤسسات المخالفة.

إلا أن هذه التقارير لاتحظى بأي تتبع من طرف الأكاديمية التي لم تبادر إلى مراسلة المؤسسات المخالفة ، حيث تستعمل مؤسسات كتبا مدرسية غير مرخص بها من طرف وزارة التربية الوطنية خلافا لمقتضيات الفصلين 4 و 8 من القانون 06 - 00 ، كذلك عدم وجود مديرين مرخص لهم كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات المرجان، ابن طفيل، والقاهرة بنيابة طنجة أصيلة، ومؤسسات أخرى تتجاوز الطاقة الاستيعابية بثلاثة أضعافها كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة النردين والمنبع حيث تجاوز عدد التلاميذ 350 تلميذا بينما الترخيص لهذه الأخيرة لا يسمح بأكثر من 100 تلميذ .

سجل قضاة المجلس أن تدبير المطاعم المدرسية يعتريه القصور من حيث عدد أيام الإطعام حيث يتم إغلاق المطاعم قبل التاريخ المحدد لها، ثم غياب النظافة والأمن فلائحة الوجبات المقدمة للتلاميذ غير مؤشر عليها من طرف الطبيب، وعدم غسل الأفرشة و الأواني بشكل منتظم والاكتظاظ بالداخليات... كما وقف التقرير عند سوء تدبير الموارد البشرية في غياب المراقبة الإدارية فيما يخص العطلة المرضية وعدم تعويض ساعات العمل غيرالمشتغلة ببرامج للدعم لفائدة التلاميذ ذوي الصعوبات المدرسية، وكذا اشتغال عدد من الأساتذة أقل من الساعات الفترض عملها. وقد عدد المجلس اختلالات وملاحظات تهم جوانب التدبير والتسيير

  

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أكاديمية طنجة

نتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان. وكشف التقرير، من خلال تقييم المهام المنوطة بالأكاديمية، أن هذه الأخيرة لم تقم بعدُ بوضع مخطط إستراتيجي ولم تؤمن المهمة المتعلقة بتقديم الخدمات. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تفحص منجزات الأكاديمية في ما يتعلق بالتمدرس، تحسن نسبة التمدرس في التعليم الأولي داخل المجال الحضري، حيث ارتفعت من 76.59 بالمائة سنة 2003 - 2004 إلى 97.17 في المائة موسم 2007 -2008. أما بخصوص المجال القروي فقد ارتفعت نسبة التمدرس من 45.38 في المائة إلى 71.96 في المائة. غير أنه، مقابل هذا التحسن، سجل التقرير ارتفاع نسبة التكرار في التعليم الإعدادي بنقطتين داخل المجال الحضري ما بين 2003 -2004 و2007 -2008، حيث انتقل من 22.3 في المائة إلى 24.36 في المائة وارتفعت نسبته في التعليم الثانوي داخل المجالين الحضري والقروي، على التوالي، بـ3 و8 نقط، حيث ارتفعت من 17.30 في المائة إلى 20.73 في المائة ومن 16.07 في المائة إلى 24.9 في المائة. كما كشف المصدر ذاته عن ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في التعليم الإعدادي والثانوي، على التوالي، من 4.36 في المائة و11.34 في المائة في موسم 2003 -2004 إلى 4.82 في المائة و14.82 في المائة موسم 2007 -2008. وبلغت هذه النسبة على المستوى الوطني 13.1 في المائة بالنسبة إلى التعليمالإعدادي وإلى 15 في المائة على مستوى التعليم الثانوي، موسم 2007 -2008، وكذا انخفاض متوسط النجاح في التعليم الإعدادي والثانوي بنصف نقطة في جميع نيابات الأكاديمية ما بين 2004 و2008 اكتظاظ في المدارس رغم أن بنية الاستقبال عرفت ارتفاعا «طفيفا» ما بين 2004 -2005 و2007 -2008 في 47 مؤسسة ابتدائية و11 مؤسسة إعدادية و3 مؤسسات ثانوية، فإن هذا الأمر لم يمنع قضاة المجلس الأعلى من تسجيل عدد من الاختلالات، من بينها -على سبيل المثال- نسبة الاكتظاظ، إذ إن مجمل الأقسام تضم أكثر من 41 تلميذا، ووصلت هذه النسبة، خلال سنة 2007 -2008، إلى 54 في المائة في التعليم الثانوي. كما أنها وصلت، في بعض النيابات، إلى مستويات مقلقة، كما هو الشأن في نيابتي طنجة -أصيلا والعرائش، اللتين سجلتا، تباعا، نسبة اكتظاظ تقدر بـ72 في المائة و87.5 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة تغطية المؤسسات، خاصة الابتدائية منها، بالحمامات والمراحيض 66 في المائة والماء الصالح للشرب 39 في المائة، والكهرباء 59 في المائة والقاعات متعددة الوسائط 8 في المائة. ومن جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 15 في المائة من هذه المشاريع لم يتمَّ إنجازها، من قبيل عدم بناء مدرسة «30 يوليوز»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى مدرسة «الفقيه الطنجي» (1 و2) في تطوان، وعدم بناء «إعدادية ملوسة»، والتي تم استقبال تلاميذها من طرف إحدى النواتين المتواجدتين في جماعة «ملوسة» في فحص -أنجرة، وكذا عدم بناء «إعدادية طابولة»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى إعدادية «6 نونبر» في تطوان، فضلا على عدم بناء «مدرسة تامودة 2» في تطوان، والتي تم تحويل تلاميذها، وعددهم 360، إلى مدرسة «تامودة 1». أداء المفتشين قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم أداء المفتشين في الجهة. وخلص تقرير المجلس، من خلال هذا التقييم، إلى أن التفتيش عرف انخفاضا بنسبة 37 في المائة في موسم 2007 -2008 مقارنة بسنة 2002 -2003. ولاحظ التقرير أن هذا الانخفاض بدأ في موسم 2005 -2006 نظرا إلى تقلص عدد المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي والثانوي، إذ انخفض عددهم تباعا من 113 و161 سنة 2003 -2004 إلى 68 و93 سنة 2007 -2008 . وسجل التقرير، أيضا، عدم إرسال تقارير المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي إلى المفتشين المنسقين. كما أن استغلال بعض هذه التقارير لم يسفر سوى عن التدابير المتخذة ضد بعض المخالفين. كمثال على ذلك، نيابة تطوان، التي لم تتخذ أي إجراء إلا ابتداء من سنة 2007، حيث قامت بالإجراءات التالية: توجيه إنذارين سنة 2007 وثلاث إنذارات وأربع توبيخات سنة 2008، فضلا على إغلاق مدرسة المفتشين ابتداء من سنة 1998، مما يفسر انخفاض عدد المفتشين بنسبة 41 في المائة ما بين 2002 -2003 و2007- 2008، فضلا على انخفاض أنشطة المفتشين، التي هي عبارة عن عدد الزيارات والبحوث البيداغوجية والزيارات التفتيشية والمحاضرات ما بين 2008 -2003، مما أدى إلى انخفاض نسبة تأطير المدرسين. وهكذا، لوحظ أن أنشطة بعض المفتشين شبه منعدمة طيلة الفترة موضوع المراقبة، ويتعلق الأمر بمفتشي الإعلاميات والفلسفة في نيابة العرائش ومفتشي الترجمة في نيابة تطوان والمعلوميات واللغة الإنجليزية والترجمة في نيابة شفشاون. إضافة إلى ما سبق، تم تهميش الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية والبحوث البيداغوجية، كما تمت ملاحظة ذلك على مستوى نيابة طنجة -أصيلة، حيث لم ينجز أي نشاط من هذا القبيل ما بين سنتي 2003 و2008، كما لم يُحترَم تناوب المفتشين داخل مناطق التفتيش، بالإضافة إلى غياب البرنامج السنوي للعمل وكذا عدم قيام الأكاديمية بتتبع ومراقبة أنشطة المفتشين في بعض النيابات.

المساء التربوي

Maroc : Chômage et corruption : ça suffit !

Pour la troisième fois en deux mois, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche 24 avril dans les villes marocaines, à l'appel du Mouvement du 20 février, le regroupement créé par les organisateurs de la première grande manifestation, qui avait eu lieu à la date en question.

À Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Marrakech, à Fès, à Essaouira, Tétouan, Oujda, El Jadida, Agadir, Kénitra et même dans des villes plus petites, Laâyoune, Safi, Inezgane et Taza, les slogans fusaient pour exiger davantage de droits démocratiques et des conditions de vie meilleures.

À juste titre, la population n'a pas été dupe des grandes déclarations de Mohamed VI, qui dans un discours du 9 mars avait promis « d'importants changements » et, en tout et pour tout, la mise en place de la énième commission de réforme de la Constitution. D'autres manifestations, notamment le 20 mars, avaient attesté la permanence de la mobilisation populaire et le peu de crédit accordé aux royales promesses. À tel point que le monarque, pour tenter de désamorcer cette mobilisation, a annoncé le 14 avril la libération de près d'une centaine de détenus politiques, dont des militants sahraouis et islamistes.

Mais combien d'opposants, de militants politiques et syndicaux, ont subi et subissent encore la répression d'un régime monarchique dictatorial, même s'il se prétend moderne ? Les manifestants du 24 avril ont fait savoir dans tout le pays qu'ils ne se contenteraient ni de paroles, ni de promesses, ni de « gestes » insuffisants. Ils veulent bénéficier des droits démocratiques élémentaires et réclament la fin de la corruption qui règne à tous les étages de l'appareil d'État, à commencer par la tête. « Même pour ce qui te revient de droit, il faut payer, toujours payer » était l'un des slogans entendus à Casablanca. Et même si pour l'instant les portraits du roi ne sont semble-t-il pas (encore) conspués par les manifestants, contrairement à d'autres dignitaires du régime, c'est à toute la couche de profiteurs qui entourent le pouvoir chérifien que s'adressaient les « Dégage ! », et pas seulement à certains conseillers royaux et responsables de l'armée.

La couche des profiteurs et les capitalistes occidentaux qui font affaire avec eux voudraient continuer à profiter de la misère que les 30 % de chômage entretiennent, en particulier chez les jeunes qui doivent bien souvent attendre de deux à cinq ans avant de trouver leur premier emploi.

Mais la population marocaine semble de moins en moins décidée à les supporter.

Lutte Ouvrière n°2230 du 29 avril 2011   Dans le monde

اموال الشعب فين مشات في موازين و السهرات

الكارتة موازين : أرقام ولا في الاحلام

أعلنت بعض المواقع الصحافية الالكترونية (كود) عن اثمنة بعض النجوم الذين سيحلون ضيوفا على مدينة الرباط في اطار مهرجان موازين لسنة 2011 وقد وصل مجموع مبالغ احضار يعض هؤلاء النجوم الى36.380.000 درهم علما ان هذا المهرجان الذي يمول بالمال العام ينظم سنويا وقيمته الاجمالية في تصاعد مستمر.

ان هذا المبلغ الخيالي يشكل جزءا يسيرا من كلفة مهرجان موازين لهذه السنة لاننا لم نتعرف على باقي الفنانيين المدعويين اضافة الى التكفل بالسفر ذهابا وإيابا والحجز في الفنادق خمسة نجوم مجانا والسيارات الخاصة. وهذا الى جانب البنيات التحتية والموسيقيين والفضاءات المحجوزة للمهرجان.

ان هذا المبلغ اليسير من شأنه تشغيل 760 معطل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات. وفيما يلي تفاصيل بعض الأرقام التي تم تداولها بشكل خجول:

عمرو دياب 200 ألف دولار حوالي 1.700.000 درهم

حسين الجسمي 150 ألف دولار حوالي 1.275.000 درهم

كاظم الساهر 120 ألف دولار حوالي 1.020.000 درهم

رشيد الماجد 135 ألف دولار حوالي 1.147.500 درهم

فارس كرم 75 ألف دولار حوالي 637.500 درهم

شاكيرا مليون و200 الف دولار حوالي 10.200.000 درهم

ستصل شاكيرا على متن طائرة خاصة وسيتكلف بها حرس خاص جدا (فرقة من الحرس الملكي مخصصة لكبار الشخصيات الأجنبية أيام تواجدها بالمغرب).

جو كوكير 800 الف دولار حوالي 6.800.000 درهم

ليونيل ريتشي مليون و600 الف دولار حوالي 13.600.000 درهم

مجموع هذه المبالغ أربعة ملايين و280 الف دولار أي حوالي 36.380.000 درهم

إهدار 48 مليار درهم في التعليم

دقت نقابات تعليمية وجمعيات مدرسية ناقوس الخطر حول إهدار المال العام في التعليم عبر ما سمي بالبرنامج الاستعجالي والذي يشرف عن نهايته بحلول العام المقبل دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء الكشف عن مسار 48مليار درهم الذي خصصت له، وأين صرفت باعتبار محدودية ما أنجز منذ انطلاق هذا البرنامج في سنة 2009 إلى حدود الآن . فمن جهتها أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيان تحت عنوان نداء إلى أمهات وأباء التلاميذ، تطالب من خلاله بوضح حد لإهدار المال العام في التعليم بما في ذلك الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي، ووضع حد للفساد الإداري في التعليم ، وبدورها دقت فيدرالية جمعيات الأباء في بيان لها ناقوس الخطر حول إهدار أموال البرنامج الاستعجالي وتنبه المسؤولين والرأي العام الوطني إلى الوضعية الكارثية للمدرسة العمومية المتمثلة في إهدار المال العام المخصص لتمويل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي وتعثر إنجاز مشاريع هذا البرنامج، منها تأهيل المؤسسات القائمة و إحداث مؤسسات جديدة وإحداث داخليات أو توسيع الطاقة الاستعابية للمتوفر منها، وطالبت الفيدرالية وزارة التربية الوطنية باعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة في وضع الميزانيات و خلال صرفها. ويعاب على وزارة التربية الوطنية والتعليم في هذا الإطار صرف أموال باهضة في التعويضات ومكاتب الدراسة وشراء سيارات استفاد منها أشخاص أكثر من أن تستفيذ منهم المنضومة التربوية، حيث أن أموال باهضة صرفت في تجهيزات العتاد الديتاكتيكي الذي تؤكد مصادرنا أن الوزارة خصصت له مايفوق 200مليون درهم في صفقة، تضيف مصادرنا أن تطبيقها يواجه اختلالات بعدما تم تكليف احدى الأكاديميات بتنفيد هذه المهمة وتزويد باقي أكاديميات ونيابات المغرب بهذا العتاد الديتاكتيكي. وفي هذا الإطار أكد مصدر نقابي لـ "النهار المغربية" أن جل المؤشرات تؤكد محدودية ما أنجزته الوزارة مقابل الميزانية الضخمة التي وضعت رهن إشارة المسؤولين عن هذا البرنامج للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب ، وتساءل المصدر النقابي ذاته كيف يعقل أن تنغلق الوزارة على نفسها في هذا الإطار، وترفض الكشف عن حساباتها المالية في هذا المجال باعتبار أن هذه الأموال المخصصة للبرنامج الاستعجالي هي أموال الشعب وبالتالي من حقه أن يعرف تفاصيل صرفها، خصوصا وأانه يلاحظ أن المدرسة المغربية لم تتغير في شيء بالرغم من هذه الملايير التي رصدت لإصلاحها والنهوض بأوضاعها. في وقت يضل فيه شعار إصلاح التعليم في العالم القروي وتأهيل الفضاءات التربوية حبرا على ورق حيث يسجل تراكما وخصاصا كبيرا في الموارد البشرية للقطاع ( مدرسون إداريون و أعوان)، و سوء تدبير المتوفر منها و تقليص البنية التربوية للمؤسسات التعليمية و ضم الأقسام ساهم في تنامي ظاهرة الاكتظاظ.

اليوم الوطني لحماية المال العام بالمغرب‏

24 مارس 2011 اليوم الوطني لحماية المال العام بالمغرب

 

تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وقفة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام يوم الخميس 24 مارس 2011 على الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البرلمان بالرباط، تحت شعار :

لا مصالحة مع ناهبي المال العام

الاختلاسات المعلن عنها رسميا:

وفي هذا الإطار ومنذ سنت 2000 فقد أقرت الدولة المغربية من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي:

ü    صندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115  مليار درهم

ü     لمكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم

ü     كومانف : 400  مليون درهم

ü     المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم

ü    الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.

ü    مكتب التكوين المهني  فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج  العقود الخاصة للتكوين.

ü    وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم

ü     المطاعم المدرسية: 85  مليون درهم

ü    جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900  مليون سنتيم.

ü    كذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمIGF/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.