Affichage des articles dont le libellé est واحة النقابات. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est واحة النقابات. Afficher tous les articles

mardi 20 septembre 2011

فشل الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم حضرت النقابات التعليمية وغاب الوزيران !!!



إدريس سالك
رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والنقابة التعليمية (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الاجتماع يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 بمقر وزارة التربية الوطنية في غياب كاتبة الدولة وفي غياب حضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
قبل ذلك تناول الكلمة الكاتب العام للقطاع المدرسي السيد يوسف بلقاسمي واعتبر اللقاء تواصليا من أجل تقديم الحصيلة والدخول المدرسي وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي. وقبل إعطاء الكلمة للمدراء المركزيين للوزارة لتقديم العروض، قدم الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) نقطة نظام وقف فيها على أن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقدت لقاء سابقا مع كاتبة الدولة للتعليم المدرسي يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم 19 شتنبر 2011 لإعطاء الأجوبة حول المشاكل التي يتخبط فيه القطاع، والتوضيحات الضرورية عن التجاوزات والخروقات التي عرفها الدخول المدرسي، وكذا تعثر تنزيل البرنامج الإستعجالي والتوترات التي تعرفها بعض الأكاديميات والجامعات، وخاصة أكاديمية سوس ماسة درعة. وتأخر الوزارة في أجرأة الإتفاقات والوعود التي التزمت بها. وأضاف أن غيابها. عن هذا الاجتماع دون تقديم أي اعتذار أو تأجيل الاجتماع يعتبر إهانة في حق الشغيلة التعليمية، وفي حق القطاع والنقابات التعليمية... كما أن غياب الوزير عن الحوار لأكثر من سنتين وغياب كاتبة الدولة لأكتر من سنة يعتبر إستخفاف بالمسؤولية... بعدها تدخل الكتاب العامون للنقابات التعليمية في نفس الموضوع، وإعتبروا الاجتماع في غياب الوزيرين فاقدا لأهميته، وتهربا من الحوار الصريح والمسؤولية التي يتطلبها الوضع، إلى جانب الإخلال بعرف درج عليه القطاع مع كل دخول مدرسي منذ سنوات. وأن لقاء اليوم تنتظره الشغيلة التعليمية وكل فعاليات القطاع، وينتظره الجميع للإجابة عن تساؤلات المرحلة وعن مختلف القضايا.
وفي رده على نقط نظام النقابات التعليمية أجاب الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي أن كاتبة الدولة منهكمة في إعداد مشروع ميزانية القطاع منذ يوم الجمعة الماضي إلى الآن !!! وأنه يحترم ملاحظات النقابات التعليمية.
بعد ذلك اختلت النقابات التعليمية الخمس وطلبت تأجيل الاجتماع إلى حين حضور الوزيرين، وأعطت فرصة أخيرة للوزارة لإعادة برنامج اللقاء بحضور الوزيرين وانسحبت النقابات التعليمية من الاجتماع...
وفي أفق الاجتماع المقبل تبقى العديد من الأسئلة والملفات تنتظر الجواب من طرف الوزارة  وعلى رأسها إقدامها على تعيينات خارج الجهوية، وتنقيلات خارج الحركة الإنتقالية وبدون معايير. وتنظيم الإمتحانات المهنية في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي دون أي مجهود لإشعار المعنيين بوقت كاف، وفي وضعية ارتباك إداري كبير، وتأخر تنفيذ الاتفاقات السابقة بالنسبة للسلم 9 والتعويضات عن العالم القروي وتعويضات فترات التكوين وإحداث درجة جديدة وسنوات الانتظار وشرط 6/15 في الترقية الداخلية وعدم صرف الزيادة لهيئة الإدارة التربوية وترقية المكلفين بالدروس (الإعدادي) وأجرأة ملفات هيئة التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين والمفتشين والدكاترة والمجازين وأصحاب الشواهد العليا والملحقين التربويين، وهيئة الاقتصاد والإدارة، والتقنين وهيئة القطاع المشترك، المحللين والإعلاميين، والمبرزين. وحالة التخبط التي يعرفها تنزيل البرنامج الإستعجالي وفي إصلاح المنظومة التعليمية. وعدم تنفيذ الإتفاقات الجهوية في بعض الأكاديميات وخاصة بجهة سوس ماسة درعة، التي تعرف توترات متصاعدة، بعد مرور سنة على إعفاء المدير السابق وتعيين مدير جديد واستمرار التلاعبات والتجاوزات و الاختلاسات المالية. وتعثرات الدخول المدرسي الحالي من خصاص وإكتضاض والأقسام المشتركة والتفييض وإعادة الانتشار وضعف العرض التربوي، وعدم التزام بالإحداثات وبناء الداخليات والمطاعم الجامعية والمؤسسات الجماعاتية والنقل المدرسي والجامعي والمرافق الصحية المبرمجة، وعدم ربط بعض المؤسسات بالماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف والإنترنيت. واستمرار معضلة التكوين المستمر وبيداغوجية الإدماج.
إن النقابات التعليمية الخمس أعطت فرصة أخيرة للوزارة للعودة إلى طاولة الحوار لتصحيح وإنقاذ المدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة التعليمية. وإصلاح المنظومة التربوية والإستجابة لإنتظارات الشعب المغربي. أما غير ذلك فإنها المسؤولة على التوتر الاجتماعي الذي سيعرفه القطاع وخاصة أن مجموعة من الفئات والمكاتب الجهوية اتخذت صيغ نضالية مع بداية الدخول المدرسي.

samedi 30 avril 2011

اضرابات ما بعد نتائج الحوار الاجتماعي


لم تتمكن الحكومة من اخماد موجة الإضرابات بالرغم من نتائج الحوار الاحتماعي التي أسفرت عن الزيادة في أجور جميع الموظفين وتحسين المعاشات، حيث برمجت بعض النقابات إضرابات في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليم فمن جهتها تخوض شغيلة التعليم يومي 11 و 12 ماي إضرابا وطنيا بقطاع التعليم المدرسي و التعليم العالي وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) ، نتيجة ما أسمته في بيان لها صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية. في القطاع الصحي خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة ابتداء في جميع المراكز الصحية والاستشفائية , باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش ، قبل الانتقال إلى توقيف العمل بمراكز التشخيص طيلة أسبوع.وقالت النقابة، إن " الوزارة برهنت في عدد من المحطات, أنها لم تعد جديرة بالثقة, بالنظر إلى تراكم الملفات المطلبية منذ سنوات وعدم الجدية في التفاعل مع القضايا المركزية بالقطاع, رفعا للاحتقان والتوتر الذي يخيم عليه".كما قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 ماي المقبل أمام مقر وزارة الصحة "للتنديد بالأوضاع والفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان ". وأضاف بلاغ للفيدرالية أن هذا القرار يأتي أيضا احتجاجا على "الموقف السلبي للوزارة حيث أن الوزيرة تجاهلت العديد من الرسائل الموجهة إليها والتي تطالب فيها الفيدرالية بلقاء معها لأجل البحث في العديد من المشاكل التي تعاني منها المهنة والتي تنعكس سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى". ودعت الفيدرالية إلى "فتح نقاش وطني جاد ومسؤول مع كل الفعاليات لوضع سياسة هادفة لتدبير القطاع ، تستجيب في عمقها لحاجيات المواطنين ولتطلعات أطباء الأسنان". وفي ميدان التكوين المهني قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني الدخول في إضراب جديد بالقطاع لمدة ثلاثة أيام في المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب.احتجاجا "على تنصل الحكومة من تنفيذ الوعود وتجاهل الملف المطلبي من طرف الإدارة الوصية، وللمطالبة بإدماج المكونين المتعاقدين ومراجعة نظام التقاعد".
 

الحكومة تمنح 2 مليار سنتيم للنقابات


قررت الحكومة دعم المركزيات النقابية بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين. كما التزمت الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية، بغاية إشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية ذات الصلة بعالم الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية، وفق خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009 . من جهة أخرى تلتزم الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص مناصب مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013 حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة له في مراقبة
وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية. ومن جهة أخرى أكد بيان الوزارة الأولى حول مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي التزام كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات والجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن . كما التزمت الحكومة بإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، لتمويل انطلاقة النظام مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع في دورته المقبلة ؛والتزمت الحكومة كذلك بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بإجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء.