Affichage des articles dont le libellé est واحة الحوار الاجتماعي. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est واحة الحوار الاجتماعي. Afficher tous les articles

dimanche 19 février 2012

بلاغ إخباري حول اللقاء مع وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 17 فبراير 2012


انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تداول في عدد من النقط واستجابة لمطلبنا في البداية أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية،  كما أثرنا في اجتماع سابق.
1.  فيما يخص المديرين:
-    أكد الوزير على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة
-    لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة السيد الوزير.
-    سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين.
-    موافقة الوزير على خلق إطار خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي.
-    ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة  التربوية.
-    التكليف بالإدارة يجب أن يخضع لمعايير.
-    جعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين.
-    رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين كما شرعت الوزارة في معالجة ملفاتهم.
-    تم الدعم الإداري لـ423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا.
-  كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم.
الباب الثاني: قضايا أفقية:
1.  الحركة الانتقالية:
-  أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة و 15 يوليوز على أبعد تقدير.
-  ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.
-  سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج.
-  سيتم تعبئة ملف الترشيح للحركة عبر الانترنيت.
-  ستشارك النقابات في هذه العملية
وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها  والمعايير بالنسبة لكل الفئات وسيتم اعتماد برنام موحد وطنيا وجهويا ومحليا.
2.  حول ملف المبرزين:
بعد أن ذكرت النقابات بالمراحل التي قطعها الملف ووضعيته الحالية عبرت الوزارة عن حرصها بمتابعة هذا الملف واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف. في غضون الأسبوع المقبل.
3.  حول ملف مفتشي التخطيط والتوجيه:
أخبرت الوزارة بما يلي:
1.  لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة
2.  فيما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط.
3.  فيما يخص ضعف تغطية الإطار التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين.
4.  حول ملف الأطر المشتركة:
عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدون الإداريون) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
5.  الامتحانات المهنية:
بعد الوقوف على عدة معوقات، تم الاتفاق على عقد يوم دراسي في شهر أبريل.
6.       التكوين المستمر:
بعد الوقوف على عدد من المعوقات أخبر الوزير بأنه قرر:
·      وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.
·      عقد اجتماع خاص مع النقابات للتدقيق في التصور.
7.  التعويض عن المناطق النائية والصعبة:
بعد التذكير بالخطوات التي قطعها هذا الملف تقرر ما يلي:
·      جمع لجنة مشتركة لمتابعة العملية.
·      إطلاق المذكرة الوزارية لانعقاد اللجنة الإقليمية
8.  التقسيم الإداري الناجم عن إحداث أقاليم جديدة:
بعد أن أبرزت الوزارة أن التقسيم حصل في عدد من النيابات منذ 2010 وبعد أن ذكر بحيثيات ما حصل في سيدي إفني تم الاتفاق على:
1.     الانتباه إلى نفس الوضع الذي يمكن أن يطرح مع الجهوية الموسعة.
2.     دراسة كل حالة أو مشكل على حدة كلما استجد مشكل في المناطق التي خضعت للتقسيم الإداري.
3.     استحضار هذا المشكل بمناسبة مناقشة معايير الحركة الانتقالية.
9.     المذكرة 122:
بعد الوقوف على سياق اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة وبعد الإخبار بنتائج الدراسة التقييميه التي قامت بها الوزارة والتي وقفت على عدة صعوبات تقرر:
-    إلغاء هذه المذكرة وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة 122 على أساس تعطى للمدير حق وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة.
-  إشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة.
10.           المذكرة 204:
بعد أن وقفت النقابات على جوانب قصور التي اعترت تطبيق هذه المذكرة والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنام يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة تقرر:
1.     إلغاء المذكرة 204.
2.     صياغة مذكرة تسند الأستاذ مهمة تقويم تلاميذه خلال كل مراحل طيلة السنة.
11 . ملف الدكاترة:
      قررت الوزارة إجراء مباراتين الأولى في شهر مارس 2012 بالمراكز التربوية الجهوية والثانية  في شهر نونبر من نفس السنة. ومتابعة الملف إلى حين إيجاد حل شامل لمشكل هذه الفئة.
المكتب الوطني
 تحميل البلاغ من الرابط التالي

dimanche 29 janvier 2012

نتائج لقاء وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الخمس ليوم الجمعة 27 يناير 2012


علم موقع الطبراني 2011 ان لقاء قد جمع وزير التربية الوطنيةبالنقابات التعليمية الخمسة الاكثر تمثيلية يوم الجمة 27 يناير 2012 بحضور الكاتب العام العام للوزارة ومديري المصالح المركزية حيث تمت مناقشة مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وعلى راسها اجراة نتائج الحوار الاجتماعي ومشكل الامتحانات المهنية والقانون الاساسي لرجال التعليم بالاضافة الى مشاكل مختلف الفئات:السلم التاسع،الدكاترة،المبرزون ،الملحقون،مديرو التعليم الابتدائي...

  1. بخصوص اجراة نتائج الحوار الاجتماعي ومشاكل بعض الفئات:تم البدء في عملية اجراة النقط 14 المتفق عليها مع النقابات والتي صدرت بخصوصها مراسيم ومنها
  • المادة112 :المتعلقة بالترقية الى السلم العاشر عن طريق 6-15 فقد تم حصر لوائح المعنيين وارسلت الى المراقب المالي للتاشير عليها وستنعقد اللجان المتساوية الاعضاء في فبراير المقبل قصد البث فيها
  • المادة 109: فقد تم حصر لوائح المعنيين بتغيير الاطار وعددهم 6000 مستفيد وقد عالجت الوزارة لائحة اولية تضمنت 2800 مستفيد وتعمل على معالجة الباقي علما ان تاريخ المفعول هو فاتح يناير 2012 
  • تمت تسوية مجموعة من النقط العالقة ومنها:- اعفاء المبرزين من الكفاءة المهنية - معالجة مشكل تاريخ الامتحان المهني (اصبح 31 دجنبر من كل سنة) - انصاف المستشارين في التخطيط والتوجيه والمقتصدين من حيف القانون الاساسي ل 2003- منح سنتسن جزافيتين لخريجي مراكز التكوين- حصر اعداد الاساتذة المكلفين بالدروس بالاعدادي سابقا والبالغ عددهم 2700 بمنحهم 3 سنوات الى 5 سنوات كاقدمية
  1. السلم 9 :اصدرت الوزارة مذكرة خاصة بترقية هذه الفئة في يوليوز الماضي كما قامت بحصر لوائح المستفيدين والبالغ عددهم 20000 ستتم ترقية مجموعة منهم :- عن طريق الاجازة - حسب المادة 112 - عن طريق الترقية العادية وبالامتحان - الباقي عن طريق التسقيف ابتداء من 2012 . كما سيتم التاشير على ملفات المعنيين من طرف المراقبة المالية خلال الاسبوع القادم،اما في ما يخص فوجي 93-94 خريجي مراكز التكوين الجهوية فسيتم منحهم سنتان اعتباريتان للترقي في الرتبة والدرجة،هذا وقد اخبرت الوزارة النقابات التعليمية انها تتوجه الى حذف السلم 9 وهو ما سيضعه في طريق الانقراض
  2. الدكاترة: تم حل المشكل نهائيا وسيتم تغيير الاطار الى استاذ باحث عبر دفعات وعن طريق مقابلة علمية
  3. المبرزون:الاقرار بوجود صعوبات وتحفظات من طرف وزارة المالية:الزيادة في التعويضات والتي تتجاوز 25 في المائة يتعارض مع منظومة الاجور ولايحق للمالية البث فيه كما ان هذا المطلب له علاقة بوثيرة الترقي وهو ما سيؤدي الى بلوغ السقف النهائي
  4. الادارة التربوية ابتدائي وثانوي:استعداد الوزارة لمناقشة الملف المطلبي وايجاد حلول في اقرب وقت كما ان الزيادة على الاعباء تمت خارج الحوار الاجتماعي
  5. الملحقون:ستتم دراسة مطلبهم بتغيير الاطار الى ممون او متصرف ستتم دراسته وايجاد حلول في اطار احداث درجة جديدة حسب اتفاق 26 ابريل 2011 
  6. تعويضات التكوين النقابات طالبت الوزارة بالاسراع بحل الملف حسب ما تم الاتفاق عليه
  7. الحركة الانتقالية:سيتم استدعاء اللجنة الموضوعاتية للحركة في غضون شهر فبراير 2012 
  8. الامتحانات المهنية:التاخير في الاعلان عن نتائج الامتحانات راجع الى عدم التوصل من الاكاديميات والنيابات بالنقطة المهنية للمترشحين وسيتم ارسال لجان وزارية للقيام بهذه المهمة
  9. الكفاءة المهنية:سيتم الاعلان عن دورة استدراكية خاصة بالمساعدين التقنيين والاداريين
  10. التربية غير النظامية:تمت معالجة ملفاتهم وهناك رسالة وزارية تخبرهم بالادماج ابتداء من فاتح يناير 2012 وعددهم 1222 
  11. القانون الاساسي ينساء ورجال التعليم:وجود رغبة مشتركة في اخراج نظام اساسي يعالج جميع الاختلالات الفئوية وهو ما ستنكب عليه الوزارة والنقابات في اقرب الاجال 
وقد علم موقعنا ان النقابات التعليمية قد طالبت بضرورة اجراة اتفاق ابريل 2011 كاملا وتنفيذه في اقرب الاجال:احداث درجة جديدة للترقي،التعويض عن المناطق النائية والصعبة،البدء بعملية التسقيف في الترقية...

samedi 17 septembre 2011

الفيدرالية الديمقراطية تراسل عباس الفاسي بشأن الملفات العالقة




الحبشي: ما يتسرب من أخبار حول مشروع قانون المالية لا يبشر بخير


قال العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع الأخير للمكتب أكد على ضرورة إشراك الفيدرالية في إعداد الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل،مضيفا أن ما يتسرب من أخبار حول المشروع لا يبشر بخير، خصوصا ما يتعلق بتخفيض ميزانية القطاعات الاجتماعية وتقليص المناصب المالية، والتراجع عن مجموعة من المكتسبات الاجتماعية».الحبشي قال أيضا في توضيحات استقتها «المساء»: «إن الاجتماع الأخير دعا الحكومة إلى مباشرة الحوار المتعلق بدورة شتنبر، ودعا أيضا إلى تفعيل ما تبقى من مضامين 26 أبريل المتعلق بالحوار الاجتماعي، ومناقشة الملفات المطلبية لبعض القطاعات، وبحث انتهاك الحريات النقابية في مجموعة من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية».وقررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بشأن عدد من الملفات، وقالت في بلاغ صادر عقب اجتماع الجمعة الأخير، إن على الحكومة أن تستحضر – وهي تعد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة- الملفات الاجتماعية بما يقتضيه الموقف من عناية واهتمام وحماية المرفق العمومي، وفي هذا الصدد قال العربي الحبشي، «إن المكتب المركزي قرر مراسلة عباس الفاسي، مؤكدا استعداد المنتمين إلى الفيدرالية لمواجهة الفساد بكل أشكاله سواء الفساد السياسي أو الاقتصادي أو الإداري أو الانتخابي».وبخصوص توقيت مراسلة الحكومة التي تستعد لحزم حقائبها، قال المصدر ذاته، إن «هناك استمرارية للمؤسسات وأجهزة الدولة والخدمة العمومية، وبالتالي نعتبر أن الحكومة مسؤولة- رغم قرب انتهاء ولايتها- عن مواصلة تطبيق مجموعة من الإجراءات، وإذا كانت تستعد للرحيل، فهي تباشر إعداد مشروع القانون المالي ولهذا نطالب بحوار اجتماعي منتج يتفاعل مع الحركية الاحتجاجية والمطلبية التي يعرفها المغرب». 

mardi 12 juillet 2011

صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية والذي يتضمن زيادة 600 درهم

صدر بتاريخ اليوم 11 يوليوز 2011 عددا جديدا من الجريدة الرسمية والذي تضمن الزيادة المتفق عليها بين النقابات والحكومة والمحددة في 600 درهم ومن خلال تصفح هذا العدد نجد ان الزيادة بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية كانت في التعويض عن التعليم او التدرج الاداري(الصفحة 18 )،فمثلا استاذ في السلم 11 الرتبة من 6 الى 10 اصبح 5630 بدل 4591 والفرق هو 1039 وبعد الاقتطاعات الضريبية يصبح تقريبا 600 درهم


اضغط على العنوان لتحميل الجريدة الرسمية

vendredi 8 juillet 2011

672مليون درهما كلفة الاتفاق بين وزارة الصحة وأربع نقابات

مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين
إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة
وصف محمد دحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش)، ومصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك.د.ش)، الاتفاق الموقع مع الحكومة، بخصوص النهوض بوضعية العاملين في قطاع الصحة، بكونه «إيجابيا وخطوة حققت مجموعة من المكتسبات، لجميع فئات قطاع الصحة من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، ومدخلا لمصالحة المهنيين مع منظومتهم».
وكانت الحكومة وأربع مركزيات نقابية، قد وقعت اتفاقا أول أمس الثلاثاء بالرباط بتكلفة 672 مليون درهم، ترأس مراسيم توقيعه الوزير الأول عباس الفاسي، بحضور وزراء قطاع الصحة، الاقتصاد والمالية، وتحديث القطاعات العامة. ومن جانب النقابات حضرت كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين قاطعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، هذا اللقاء المخصص للتوقيع.
ويأتي هذا الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات بين النقابات والحكومة، تخللتها اجتماعات ماراطونية، قبل أن تتوصل الأطراف إلى تكوين لجنة حكومية، عملت على التعجيل بإخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود. وحسب مصادر نقابية اتصلت بها بيان اليوم، فإن مجموعة من الشروط، ضمنها قرب نهاية ولاية الحكومة الحالية، كانت وراء توحيد الجهود والملفات المطلبية للمركزيات النقابية لتتويج سنوات من المفاوضات بهذا الاتفاق.
وأضافت ذات المصادر، أن الاتفاق يتضمن مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين، والزيادة في التعويضات بالنسبة للحراسة وعلى الأخطار المهنية مع إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة، حيث تم رصد برسم سنة 2012 مبلغ أولي لها يقدر بـ 50 مليون درهما على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا.
وعموما، فالاتفاق يتضمن مجموعة من المكتسبات، يستفيد منها مجموع العاملين في قطاع الصحة، ضمنهم مثلا الممرضون خريجو مدارس تكوين الأطر، أفواج، 92، 93 ،94، 95، الذين سيتم إيجاد حل نهائي لوضعيتهم، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية، كما ستتم إضافة درجة استثنائية (خارج السلم) لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد، مع الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة. وبناء عليه، سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات والشهادات في درجة مطابقة للسلم 10. وبالنسبة لهيئة الأطباء، سيتم خلال سنة 2012، تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بالأطباء، تبتدئ عند التوظيف بالرقم 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا. كما تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهما بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، و1200 درهما للطبيب من الدرجة الممتازة، و1500 درهما للطبيب من الدرجة الاستثنائية، و180 درهما للطبيب خارج الدرجة، وسيعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليوز 2011.

mardi 21 juin 2011

مواعيد اجتماع اللجان الموضوعاتية حسب مختلف الفئات

في إطار متابعة عد من الملفات العالقة بقطاع التعليم المدرسي ،وطبقا للاتفاق السابق بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تمت برمجة لقاءات بعض اللجان الموضوعاتية،حيث من المقرر ان يعقد يوم الأربعاء 22 يونيو 2011 اجتماع للجنة المركزية الخاصة بفض النزاعات ،ويوم الجمعة 24 يونيو 2011 ستجتمع اللجنة الخاصة بملفي موظفي السلم 9 وملحقي الإدارة والاقتصاد والمحلقين التربويين،فيما سيعقد يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 اجتماع للجنة الحركات الانتقالية. أما يوم الاثنين 4 يوليوز 2011 فستجتمع لجنة تقييم الأداء المهني ،على أن يجتمع لجنة النظام الأساسي يوم الجمعة 8 يوليوز2011

samedi 18 juin 2011

لقاء مرتقب الأربعاء المقبل بين الوزارة والنقابات التعليمية لطي ملف «الزنزتنة 9

من المنتظر أن يعقد لقاء يوم الأربعاء المقبل يجمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، لمناقشة الملف المطلبي للأساتذة المرتبين في السلم التاسع، أو ما أصبح يعرف ب «الزنزانة 9». وعلمت بيان اليوم، أن لقاء الأربعاء الماضي الذي يندرج ضمن اللقاءات العادية التي تجمع وزارة التربية الوطنية على مستوى الموارد البشرية والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، خصص لمتابعة أجرأة نتائج الحوار الاجتماعي، ومناقشة بعض الملفات العالقة من قبيل ملف المحلقين التربويين وبعض القضايا الفئوية الأخرى، وقد أثير خلال هذا اللقاء ملف الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، وجرى الاتفاق على تخصيص لقاء الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الملف.وأوضح عبد العزيز منتصر نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا اللقاء الذي يندرج ضمن اللقاءات العادية التي تعقد بين الوزارة والنقابات كل يوم أربعاء لتتبع أجرأة وتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي، ناقش، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا التعليمية الأخرى، كيفية تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي حول الترقي بالنسبة للأساتذة حاملي شهادة الإجازة والمصنفين في السلم التاسع، والعودة إلى تمديد العمل خلال هذه السنة بالترقية من السلم 9 إلى السلم 10 بشرط 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الدرجة، وتفعيل هذا الاتفاق بأثر رجعي مادي وإداري ابتداء من سنة 2007 ويمتد إلى غاية سنة 2013، وأضاف عبد العزيز منتصر أن سقف انتظار هذه الفئة في الدرجة سيتقلص إلى أربع سنوات بعد انتهاء 10 سنوات من الأقدمية.
وأفاد المسؤول النقابي أن لقاء الأربعاء المقبل سيخصص لتعميق النقاش في القضايا الجوهرية التي تهم هذه الفئة الأساسية من نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن أهم عنصر يتعين معالجته، إلى جانب مشكل الترقي، هو مشكل الأجر الذي لا يتعدى في غالب الحالات 3500 درهم، وهو أجر غير كاف بالنظر إلى الحاجيات والمتطلبات التي يحتاجها المدرسون للقيام بمهنة التدريس على الوجه الأكمل.
وقال منتصر، إن وضعية رجال التعليم المصنفين في السلم التاسع، تقتضي أيضا مراجعة التعويضات والرفع من التعويض على الترقي العادي من رتبة إلى رتبة، مشيرا إلى أن تدني الأجر وضعف التعويضات هي ما يجعل المرتبين في هذا السلم متضررين بشكل كبير.
وذكر منتصر أنه إذا كان توجه الحكومة هو توظيف حاملي الإجازة في أسلاك التعليم في إطار السلم العاشر، لامتصاص خريجي الجامعات، فإنه يتعين التفكير في وضع السلم التاسع على طريق الانقراض، وبالتالي وضع هذه الفئة في طور الانقراض داخل آجال زمنية معقولة.
ودعا عبد العزيز منتصر النقابات الأكثر تمثيلية إلى توحيد رؤيتها بخصوص هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، لطرح البدائل والحلول المكنة، ووضع أجندة واضحة للتتبع والاشتغال بهدف إنصاف هذه الفئة، كما طالب بعدم ترك الملفات تتراكم ومعالجتها في إطار الواقعية الحقيقية للقطاع.
نشير إلى أن المركزيات النقابية تضع على رأس جدول أعمالها الملف المطلبي لهذه الفئة بالنظر إلى أهميته، على الرغم من أن مشكل السلم 9 له علاقة بالحوار المركزي، كما أن هذا السلم لا يقتصر على وزارة التربية الوطنية فقط بل يهم أيضا قطاعات عمومية أخرى وبالتالي فالمعالجة، التي تقترحها المركزيات النقابية يتعين أن تكون معالجة شمولية.
وعلمت بيان اليوم أن لقاء الأربعاء الماضي، بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تم التطرق فيه لملف فئة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، والذي نتج عنه اتفاق بين الطرفين على مناقشة الملف المطلبي (من مرجعية المذكرة المطلبية التي رفعها الأساتذة المرتبون في السلم التاسع إلى النقابات الخمس) وقد أكدت الوزارة عزمها العمل على إيجاد الحلول المنصفة لهذه الفئة، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن النقابات وعن الوزارة الوصية لمتابعة هذا الملف، لرفع الضرر عن هذه الفئة

لقاء بين النقابات التعليمية والوزارة ينتهي بالإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار

كشف مصدر نقابي جيد الإطلاع أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقدت لقاء، صباح الأربعاء، بمقر المركز الوطني للتكوينات والملتقيات في الرباط بحضور كل من مدير الموارد البشريةورئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي ورئيس قسم إعادة الانتشار ورئيس خلية الشؤون النقابية والبرلمانية، خصص لتدارس عدد من القضايا المتعلقة بمجموعة من فئات رجال و نساء التعليم. وحسب المصدر نفسه فإن الوزارة أكدت أنها ستستدعي أعضاء اللجان الثنائية المركزية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو للحسم في نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2010،  على أساس المادة 112 برسم سنوات 2007-2008و2009 للمستوفين لشروط الترقي دفعة واحدة ووفقا للحصيص المخصص لكل سنة (11 في المائة لسنة 2007 و 14 في المائة لسنتي 2008و2009 ثم 17 في المائة لسنة 2010) على أن يتم صرف مستحقات المعنيين على ثلاث دفعات: يوليوز 2011 ، فاتح يناير 2012 وفاتح يوليوز 2012 .
وبخصوص المرتبين في السلم التاسع، كشف المصدر نفسه أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة موضوعاتية خاصة بهذا الملف لدراسة وضعية هذه الفئة، تجاوبا مع النقابات التي طالبت بمنح سنوات جزافية للمتضررين وإنصاف فوجي 93و94 مع إعادة النظر في الراتب المخصص للسلم التاسع (التعويض عن التأطير)، وكذا مطلب معادلة دبلوم التخرج.
أما ملف الدكاترة العاملين بالقطاع فقد تم إبلاغ النقابات، خلال هذا اللقاء، بعزم الوزارة على إصدار إعلان عبر موقعها الرسمي بخصوص الناجحين في مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد قصد إبداء رغباتهم في التعيينات بالمراكز الجهوية للتكوين، واستنادا إلى نفس المصدر فإن النقابات تشبثت بضرورة التزام الوزارة بالحل الشامل في أفق سنة 2012، وفي هذا الصدد قال ممثلو الوزارة إنها ستعلن عن مباراة أخرى لهذه الفئة حسب الحاجيات، وخلال اللقاء ذاته أعلنت الوزارة عن استفادة خريجي المدارس العليا للأساتذة من سنتين جزافيتين مع الاستفادة من المادة 114 من النظام الأساسي لموظفي التعليم بخصوص الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة، منها 6 سنوات في الإطار الجديد وهو ما يعني –حسب نفس المصدر – إمكانية الترشح للترقية بعد أربع سنوات من الخدمة في الثانوي التأهيلي شريطة التوفر على 15 سنة أقدمية عامة، أما فيما يخص المشاركة في الحركة الانتقالية فقد تم الاتفاق على تعميق النقاش في لجنة الحركات الانتقالية حتى لا يتم المساس بحقوق الآخرين وذلك فيما يخص الحفاظ على الأقدمية في النيابة والجهة .
اللقاء كان مناسبة كذلك لطرح مشاكل ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، حيث أكد مصدرنا أنه ستتم دراسة إمكانية تغيير الإطار للفئتين إلى هيئة المتصرفين، كما ستتم تسوية وضعية المكلفين بمهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007 بأثر مالي وإداري ابتداء من 1 يناير 2011 لتجنب مشاكل الترقية التي قد تعترض بعض الحالات، وحتى تتم ترقية كل معني في الدرجة المناسبة له مع إمكانية استفادة المكلفين بمهام إدارية بعد 31 دجنبر 2007 بعد تعديل المرسوم لاحقا.
كما جددت الوزارة خلال هذا اللقاء تأكيدها على أن فئة توظيفات 3 غشت سيجتازون اختبار الكفاءة التربوية  كتابي شهر شتنبر المقبل على أن يتم ترسيمهم بعد مرور سنة من ولوجهم سلك الوظيفة العمومية، أي ابتداء من فاتح يناير 2011، كما سيتم إجراء الاختبارات العملية قبل متم سنة 2012 مع التأكيد على تسوية كل الملفات العالقة لهذه الفئة. كما أكدت الوزارة أن مسألة احتساب فترة التعاقد ضمن الأقدمية والتقاعد توجد قيد الدراسة.
إلى ذلك أفاد المصدر نفسه أن الوزارة أبلغت النقابات الأكثر تمثيلية بأن ملفات المجازين من 2008إلى 2011 و حملة الماستر 2010-2011 قد تم إرسالها إلى المراقبة المالية على أن تتم التسوية نهاية يوليوز بدل يونيو، وذلك لكون الخازن الوزاري طلب رسالة استثناء أخرى غير الرسالة المؤرخة في 24 أبريل 2011 على غرار رسالة الوزير الأول للخازن العام للمملكة حول ملفي حاملي الماستر 2008-2009 و الناجحين في الامتحانات المهنية 2009، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرسالة توجد قيد التوقيع وفي السياق ذاته أكد المصدر النقابي أن ملفات غير المرسمين لن ترسل إلى المالية شأنها شأن المعنيين الذين أرسلوا نسختين من الشهادة مصادقا عليهما من طرف الكلية فقط  دون مصادقة السلطات المحلية، وسيتم إبلاغ المعنيين عبر السلم الإداري لتدارك الأمر وإعادة إرسال نسختين مصادق عليهما من طرف السلطات المحلية .
وأخيرا أكدت الوزارة  في هذا اللقاء أنها راسلت مراكز التكوين تطلب منها إرسال لوائح المعنيين بالتعويضات عن التكوين لصرف مستحقاتهم وفق المراسيم والقوانين الجاري بها العمل مع إعداد شهادة جماعية لرفع التقادم الرباعي عن التعويض عن التكوين

vendredi 17 juin 2011

تقرير عن لقاء 15 يونيو 2011 بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة

انعقد بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط صباح يوم 15 يونيو الجاري لقاء بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية " الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الوطنية للتعليم" وممثلين عن وزارة التربية الوطنية،( مدير الموارد البشرية، رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليمالابتدائي، رئيس قسم إعادة الانتشار، رئيس خلية الشؤون النقابية والبرلمانية)....


لتحميل    التقرير المرجو النقر أسفله:
المرجو النقر هنا

samedi 28 mai 2011

موظفو الدولة والجماعات المحلية لن يستفيدوا من زيادة 600 درهم في رواتب شهر ماي 2011

فاد مصدر نقابي أنه خلافا لما تم الاتفاق عليه بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة المربية  باستفادة موظفي الدولة والجماعات المحلية بزيادة مبلغ 600 درهم صافية في رواتبهم ابتداء من فاتح ماي 2011، إلا أنه سيتم تأجيل هذه الاستفادة إلى شهر يونيو 2011، على أن يتم احتسابها بأثر رجعي كي تشمل شهري ماي ويونيو 2011، تماشيا ما ما جاء في نص الاتفاق.

dimanche 22 mai 2011

مستجدات الحوار القطاعي ليوم الجمعة 20 ماي


انعقد مساء اليوم الجمعة لقاء جمع ممثلي النقابات التعليمية الخمس وممثلين عن وزارة التربية الوطنية.
اللقاء قدم فيه ممثلو الوزارة بعض الشروحات والتدقيقات حول الملفات التي تمت الاستجابة لها منها تمديد العمل ب 15+6 و109 وملف التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين وخريجي مراكز التكوين...كما وقت لجنة الحوار على مكتسبات الحوار المركزي "مسألة إقرار الترقية الاستثنائية عن طريق سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات ابتدا من يناير 2012 وإحداث درجات جديدة ورفع نسبة الكوطا".
و بخصوص ملف المرتبين في السلم التاسع أجمع الحاضرون على إدانة الاعتداءات الجبانة التي تعرض لها الاساتذة يوم 16ماي، من طرف قوات القمع مما تسبب في إصابات بليغة،واعتبروا أن الاعتداء على رجال ونساء التعليم هو اعتداء على المنظومة ككل،
وجدد ممثلو الجامعة على ضرورة إنصاف أصحاب الزنزانة 9 خصوصا القدامى الذين قضو أزيد من ثلاثين سنة في سلك التعليم،وشدد عضو المكتب على أن ملف المرتبين في السلم التاسع يجب أن نكون فيه واضحين كنقابات وكوزارة ومسؤولين كنقابات ووزارة دون تسويق أمور قد تفتح آفاقا غير مضمونة التحقق خاصة في دراسة الملف وارتباطه بباقي مكونات المنظومة التعليمية ،مضيفا أن الجامعة ستواصل تعبئتها وتوعيتها لرجال ونساء التعليم وفق أجندتها المحددة"
الوزارة بدورها أكدت أن مطلب الترقية الاستثنائية بأثر مالي وإداري من تاريخ استيفاء الشروط يستحيل تحقيقه،على اعتبار أن استيفاء الشرط للترقية لا يعني بالضرورة الحق في الترقي ،خصوصا وأن الوزارة بل باقي القطاعات أجرت مختلف الترقيات بالاختيار عن طريق الحصيص ابتداء من 2003إلى غاية 2009،كما أوضحت أن الترقية الاستثنائية عموما،تدخل في اختصاصات الحوار المركزي مع الحكومة وأن تسقيف سنوات الترقي الذي انتزعته المركزيات النقابية وفق اتفاق 26أبريل 2011 سيخفف من احتقان المرتبين في السلم التاسع بالإضافة إلى الترقية عن طريق قاعدة 15+6 ابتداء من سنة 2007 ،وبالمقابل عبر ممثلو الوزارة عن استعدادهم للنظر في ملف تصحيح الأقدمية في الدرجة لفوجي 93و94 بعد استكمال المعطيات الشاملة بهذا الملف.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل لتقديم إحصائيات ومعطيات رقمية حول المرتبين في السلم التاسع والإمكانيات الممكنة قصد ترقيتهم برسم سنوات من 2007 إلى غاية 2012.
من جانب آخر يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2010 خلال شهر يونيو المقبل،وعزت مصادر أن سبب التأخر إنما يعود لعدم توصل الوزارة بتنقيط بعض المعنيين.
وفيما يتعلق بملف المدمجين فوجي 2005و2007 أكد ممثلو الوزارة أن منحهم أقدمية اعتبارية دون الأثر المالي سيتم وفق الترتيب على أن يتم احتساب الأثر المالي ابتداء من فاتح يناير2011.

mardi 10 mai 2011

جريدة العلم:الترقي بالنسبة لحوالي 3000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين

تبعا للاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 بحضور كل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ورئيس ديوان السيدة كاتبة الدولة للتعليم المدرسي والمدراء المركزيين للوزارة والنقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية، واللقاء الذي أعقبه بين الكتاب العامين للنقابات والسيدة كاتبة الدولة في شأن نتائج الحوار القطاعي والمركزي في نفس اليوم...انعقد يوم الاربعاء 4 ماي 2011 لقاء بين النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية والوزارة بمديرية الموارد البشرية لمناقشة تفاصيل نتائج الحوار القطاعي والمركزي والتي صادق عليها الوزير الأول, وقد توج الاجتماع المذكور بالاستجابة الى جل النقط المدرجة بالملف المطلبي المشترك للنقابات التعليمية الثلاث ( الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، النقابة الوطنية للتعليم ) وفق التفاصيل التالية :
1- الترقي من الدرجة 3 إلى 2 بـ 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الدرجة 3 بالنسبة لحوالي 3000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 ابتداء من سنة 2007 إلى 2013، وسيتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلات دفعات: فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 ثم فاتح يوليوز 2012.
2- تغيير الإطار إلى الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم لحوالي 2800 من الأساتذة الذين يمارسون مهام إدارية ما بين فبراير 2003 و31 دجنبر 2007.
3- تسوية وضعية المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2004 وقبلها والممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، وذلك وفقا لما يلي:
*إدماجهم في درجة مفتش (السلم 11) ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى.
* فتح الترقية بالاختيار، في وجهم للترقي إلى درجة مفتش ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي.
4- إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)
* إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)
* فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة (سلم 9) المنبثقين عن إطار مقتصد، عن طريق الامتحان المهني والاختيار إلى درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10)، وفتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم). و يهم الأمر جميع ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار مقتصد وعددهم يناهز 1000
5- الترقية بالشهادة
* الإجازة: تعيين في الدرجة الثانية (السلم 10) لحوالي 7000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم9) الحاصلين على الإجازة بين 2008 و2011
. * الماستر: تسوية وضعية حوالي 1200 من الحاصلين على الماستر برسم سنتي 2010 و2011 من:
_ أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي يعينون أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (سلم 11) *
_ ومن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والمرتبين حسب الحالات في الدرجة الثالثة والثانية (السلم 9 و10) يعينون ملحقي الإدارة والإقتصاد والملحقين التربويين في درجة ممون الدرجة الأولى (سلم 11) وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم (سلم 11).
_ 6- تسوية وضعية حوالي 5000 من المعلمين العرضيين سابقا:
_ أ) تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم
_ ب) منح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007
_ منح أقدميه اعتبارية، لموظفي القطاع الذين تمت ترقيتهم عن طريق الشهادات الجامعية، تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ الترسيم وتاريخ التعيين في الدرجة تحتسب لأجل الترشيح في لوائح الترقية في الدرجة. 7- تسوية وضعية جميع الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية والمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. وبالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛
_ 8- وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين وإعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية من سنة 2003 إلى 2011 بناء على زيارة مفتش
9- إدماج 1000 من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حاملي الإجازة والذين عملوا لفترة زمنية لا تقل على سنتين في هذا الإطار، وسيتم الإدماج على الشكل التالي: من شهر مايو إلى متم شهر غشت : إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين، من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود ابتداء من فاتح يناير 2012: إدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوزارة.
10- فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر بعد يناير 2004 الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين (جزافيتين) للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
11- منح سنوات جزافية ما بين 3 و5 لحوالي 2700 من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين كانوا مكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والذين تمت ترقيتهم بالاختيار إلى الدرجة الثانية (س10) وفق شرط (15+ 6) ما بين سنوات 1997 و2002 ، وتحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى ابتداء من 2006، وبمفعول مادي يبتدئ من فاتح يناير 2011؛ مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة.
12- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة و مدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك.
جريدة العلم

lundi 9 mai 2011

رجال التعليم حققوا 12 مطلبا

انتزع رجال التعليم حوالي 12 مكسبا خلال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي التي تم الإعلان عنها بشكل مؤقت خلال الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وتم تحديد هذه المكاسب كالتالي :
الترقي من الدرجة 3 إلى 2 بـ 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الدرجة 3 بالنسبة لحوالي 3000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 ابتداء من سنة 2007 إلى 2013، وسيتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلات دفعات : فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 ثم فاتح يوليوز 2012.
تغيير إطار إلى الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم لحوالي 2800 من الأساتذة الذين يمارسون مهام إدارية ما بين فبراير 2003 و31 دجنبر 2007.
تسوية وضعية المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2004 وقبلها والممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، وذلك وفقا لما يلي :  إدماجهم في درجة مفتش (السلم 11) ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى.  فتح الترقية بالاختيار، في وجهم للترقي إلى درجة مفتش ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي. 4- إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة (سلم 9) المنبثقين عن إطار مقتصد، عن طريق الامتحان المهني والاختيار إلى درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10)، وفتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم). الأمر يهم جميع ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار مقتصد وعددهم يناهز 1000 5- الترقية بالشهادة  الإجازة : تعيين في الدرجة الثانية (السلم 10) لحوالي 7000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم9) الحاصلين على الإجازة بين 2008 و2011.  الماستر : حوالي 1200 من الحاصلين على الماستر برسم سنتي 2010 و2011 من * أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي يعينون أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (سلم 11) * ومن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والمرتبين حسب الحالات في الدرجة الثالثة والثانية (السلم 9 و10) يعينون ملحقي الإدارة والإقتصاد والملحقين التربويين في درجة ممون الدرجة الأولى (سلم 11) وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم (سلم 11). 6- تسوية وضعية حوالي 5000 من المعلمين العرضيين سابقا أ‌) تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم؛ ب‌) منح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007 ؛ منح أقدميه اعتبارية، لموظفي القطاع الذين تمت ترقيتهم عن طريق الشهادات الجامعية، تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ الترسيم وتاريخ التعيين في الدرجة تحتسب لأجل الترشيح في لوائح الترقية في الدرجة. 7- تسوية وضعية جميع الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية والمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. وبالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛ 8- وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين وإعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية من سنة 2003 إلى 2011 بناء على زيارة مفتش، 9- إدماج 1000 من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حاملي الإجازة والذين عملوا لفترة زمنية لا تقل على سنتين في هذا الإطار، وسيتم الإدماج على الشكل التالي : من شهر مايو إلى متم شهر غشت : إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين، من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011 : توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود ابتداء من فاتح يناير 2012 : إدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوزارة. 10- فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر بعد يناير 2004 الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين (جزافيتين) للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم تحتسب لأجل الترقي في الدرجة. 11- منح سنوات جزافية ما بين 3 و5 لحوالي 2700 من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين كانوا مكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والذين تمت ترقيتهم بالاختيار إلى الدرجة الثانية (س10) وفق شرط (15+ 6) ما بين سنوات 1997 و2002 ، وتحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى ابتداء من 2006، وبمفعول مادي يبتدئ من فاتح يناير 2011؛ مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة. 12- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بملغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة و مدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك

dimanche 8 mai 2011

مزوار ينفي رفع سن التقاعد إلى 62 سنة


فى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكون الحكومة قررت الزيادة في سن الإحالة على المعاش ليصل إلى 62 سنة، بدل 60 سنة، المعمول بها في منظومة المعاشات بالمغرب. وقال الوزير إن "الحكومة تعمل على إصلاح منظومة المعاشات، من خلال ما توصلت إليه الدراسة المنجزة في الموضوع، ونرى أن هناك ثلاثة سيناريوهات للإصلاح، إما الرفع من نسبة المساهمات، أو تحديد سن الإحالة على التقاعد، أو مراجعة طريقة احتساب المعاش"، مشيرا إلى أن السناريوهات المحتملة هي خلاصات لدراسة تقنية، انطلقت سنة 2009، وأنه "من ضروري أن نخرج، خلال هذه السنة، في إطار التوافق، بطريقة تسمح بإصلاح منظومة التقاعد". 
وفي جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، قال مزوار إن الحكومة ستعمل على أجرأة الميكانيزمات، التي طرحت في إطار السيناريوهات الثلاثة، باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، في المنظمات النقابية المعنية بالتقاعد، وبتنسيق مع المكتب الدولي للعمل، مذكرا أعضاء مجلس النواب بنتائج الحوار الاجتماعي، الذي حدد اجتماعا للجنة الوطنية لإصلاح منظومة المعاشات قبل 15 ماي الجاري. وأكد أن "اللجنة التقنية لإصلاح منظومة المعاشات أكملت عملها، والاستشارة متوفرة".
ودق مزوار ناقوس الخطر، الذي يتهدد الصندوق المغربي للتقاعد، بالقول "ابتداء من 2012، سيدخل الصندوق في خسارة، عوض أن يستمر في الدعم، وهذا هو المشكل المطروح بإلحاح، وكنت صريحا في قول الحقيقة في جولات الحوار الاجتماعي"، مبرزا أن "أي إصلاح في منظومة المعاشات سيكون تدريجيا، علما أن هناك فئات أخرى، مثل الأساتذة الباحثين، والقضاة، كلهم يحالون على التقاعد في سن 65 سنة".
ونبه مزوار إلى مظاهر عجز أنظمة التقاعد بالمغرب، إذ ستبدأ أولى مظاهرها في الظهور ابتداء من سنة 2012، وقال إن نتائج الدراسة، التي أجريت حول إصلاح أنظمة التقاعد تبرز أن نظام المعاشات المدنية سيشهد ظهور أول عجز له سنة 2012، وسيظهر العجز في صندوق الضمان الاجتماعي، وفي سنة 2021، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أنه، وعيا بما يكتسيه قطاع التقاعد من أهمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، انخرط المغرب منذ سنوات في برنامج يهدف إلى إصلاح القطاع من أجل ضمان ديمومته ونجاعته.
يشار إلى أن لجنة وطنية أحدثت من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، يرأسها عباس الفاسي، الوزير الأول، مشكلة من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، ومن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزراء الاقتصاد والمالية، والتشغيل والتكوين المهني، وتحديث القطاعات العامة. وانبثقت عن اللجنة الوطنية لجنة تقنية تتكون، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الهيئات المهنية، والقطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية، من ممثلين عن أنظمة التقاعد الأربعة ذات الطابع العام. وتمكنت اللجنة الوطنية من إعداد تقرير تضمن تشخيصا للوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، على ضوء الدراسات الإكتوارية المنجزة، وأبرز مدى هشاشة التوازنات الديمغرافية والمالية لهذه الأنظمة، وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها، ما يستدعي إدخال إصلاحات استعجاليه عليها، دون أن يغفل إشكالية ضعف التغطية الاجتماعية والحكامة الجيدة لأنظمة التقاعد. وصاغت اللجنة دفتر التحملات خاصا بدراسة كل جوانب الإصلاح، وأسندت مهمة إنجاز الدراسة إلى مكتب خبرة دولي.

المركزيات النقابية الثلاث تدعو الحكومة إلى الإسراع في أجرأة مضامين اتفاق 26 أبريل


دعت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الحكومة إلى الإسراع في أجرأة مضامين اتفاق 26 أبريل وعقد اللجنة المشتركة من أجل التسريع بتنزيلها. وأكدت هذه المركزيات في بيان نشرته صحيفة الاتحاد الاشتراكي، في عددها اليوم السبت، تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الورادة في اتفاق أبريل 2011 والإسراع بأجرة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.


كما شددت على عزمها مواصلة النضال المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات، وخاصة في ما يتعلق بإعادة مراجعة نظام الضريبة على الدخل ليكون أكثر إنصافا وعدلا في حق الشغيلة.وبعد تذكيرها بأهم مقتضيات الاتفاق، أكدت هذه المركزيات على مواصلة العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي.
وكالة المغرب العربي للانباء