الترقية بالشهادات إلى غاية متم 2011 حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية

بمجرد صدور مذكرة وزارية عن مديرية الموارد البشرية حول الترقية بالشهادات الجامعية يوم 22 أبريل 2001 والتي حددت موعد 16 ماي للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية لسنوات من 2008إلى 2011 كآخر أجل لإيداع ملفاتهم بالنيابات تساءل العشرات من موظفي القطاع الذين سيرسمون أو سيحصلون على الشهادة الجامعية بعد 16ماي المذكور عن حظهم من الترقية بالنسبة للمجازين ومن الترقية وتغيير الإطار بالنسبة لحاملي الماستر أو ما يعادلها،وفي هذا الصدد  اكد العديد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية  أن كل من حصل على شهادة جامعية وله ترسيم قبل 31دجنبر2011 معني بالاستفادة وأن موعد 16ماي إنما جاء من أجل تسريع وتيرة تسوية المعنيين خصوصا وأن منهم من ينتظر منذ 2008. 

ويبقى المشكل الحقيقي والتحدي الكبير بخصوص الترقية عن طريق الشهادات الجامعية ما بعد 2011 على اعتبار أن مرسوم الوظيفة العمومية 05-50 والذي تم تعديله  خصوصا المادة 22 وذلك السماح بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية دون مباراة ستنتهي مدة تعديله مع متم السنة الجارية وهو النظام الذي يتضمن عددا من النصوص التي تتحدث عن كون الترقية من درجة إلى أخرى إنما تتم عن طريق شقين الأول عن طريق الاختيار بعد التقيد في اللوائح القبلية والشق الثاني عن طريق المباراة.

لذا لابد من الاستعداد لمزيد من النضال إلى حين فرض مطلب تعديل وتمديد المادة من 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وهو التحذير الذي سبق أن نبهنا - كنقابة وطنية  التعليم-فدش- إليه قبل المصادقة على هذا النظام سنة 2003 حيث عانى الحاصلون على الشهادات الجامعية بعد 13فبراير2008.

أيضا لا بد من توحيد المواقف والرؤى مع باقي النقابات الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الترقي وهذا من صميم الاتفاق الذي وقع بين الحكومية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 26أبريل2011.

دورة تصفية الحسابات الشخصية بالمجلس الجماعي بطنجة |

في أول  سابقة من نوعها على صعيد تجربة العمل الجماعي بمجلس مدينة طنجة ، تم يوم 1 أبريل 2011 التصويت بأغلبية الأعضاء ضد الحساب الإداري برسم سنة 2010

في مقابل تحفظ  ثلاثة أعضاء عن التصويت كان في مقدمتهم رئيس المجلس السيد (فؤاد العماري)  الذي لم يمر على توليه لهذا المنصب إلا أربعة أشهر بعد استقالة الرئيس السابق السيد ( سمير عبد المولى )  وقد فسر الرئيس موقفه بما طبع وثيقة الحساب الإداري من اختلالات وعيوب من بينها التطابق التام بين التقرير الحالي وتقرير السنة الماضية المعد من طرف اللجنة المالية، ولكون أن أعضاء مكتبه لم يتحملوا المسؤولية إلآ مدة شهرين. في حين اعتبر ممثلوا حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أهم فصيل للمعارضة أن تصويت الرئيس وفريقه من حزب الأصالة والمعاصرة وكل أعضاء المجلس ضد الحساب الإداري هو انتصار لاختيارهم الصائب الذي طالما عبروا عنه ، وطالبوا بإقالة المجلس بالكامل مع التعبير عن استعدادهم  لتوقيع الاستقالة  الجماعية .

    وحسب التقرير المرفق الذي أعدته اللجنة المالية،  تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات والفضائح المكشوفة التي تفرض إحالة الملف على ذمة التحقيق من أجل مواكبة حجم الانهيار  والتدهور الخطير الذي يهدد حاضر ومستقبل المدينة .

    ومما ميز تدخلات الأعضاء خلال هذه الجلسة، هو غلبة منطق تصفية الحسابات الشخصية والحزبية عن طريق إطلاق العنان للتراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات والتشابك بالأدي أحيانا، وإثارة الأحقاد والنعرات الحزبية والقبلية التي حلت محل  النقاش الموضوعي والديمقراطي  للحساب الإداري.  وقد رافق ذلك وقوع بعض الانزلاقات الخطيرة المتمثلة في تعرض مستشارة جماعية للاعتداء على يد أحد الأعضاء أثناء هيجانه ،  ثم في التحامل بشدة من طرف أطياف المعارضة على رئيس المجلس الحالي (فؤاد العماري ) وتحميله أوزار التسيير الجماعي، وفضائح التسيير المالي التي تثقل الحساب الإداري، وذلك استنادا إلى مبدأ استمرار الإدارة وعدم إمكانية الفصل بين مكونات الحزب الواحد(الأصالة والمعاصرة)الذي  يتحمل مسؤولية التسيير السياسي للمجلس.

  ومما طبع أجواء هذه الجلسة كغيرها من الجلسات السابقة  للمجلس،  هو تجييش الأنصار الموالين للأعضاء داخل القاعة التي امتلأت عن آخرها، فاختلط الحابل بالنابل ، وخصوصا حينما تحول الجمهور إلى طرف في المعادلة من خلال ممارسته للضغوط، ورفع الشعارات، وإطلاق صيحات التنديد والاتهام، وهو ما لم يتم التغلب عليه إلا بصعوبة من أجل فتح مناقشة الحساب الإداري والصويت عليه. وخلال التدخلات لوح البعض إلى وجود  ضغوط على  أعضاء المجلس من خلال تحريك  المتابعة في حق بعض الأعضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية فضيحة الارتشاء التي أوقدت  شرارتها  خلال الجلسة الأولى لهذه الدورة.

    

       وفي سياق مناقشة الحساب الإداري سجلت بعض التدخلات العجفاء التي  تسلط الضوء على بعض النقط المثيرة للشبهات من بينها :

- التمييز في منح رخص اللوحات الإشهارية المحتكرة من طرف جهة معينة  بكيفية تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص،  الأمر الذي يفرض  إيجاد صيغة عملية لتطوير هذا المرفق خدمة لمصالح المدينة .

- الدعوة إلى مراجعة القانون الجبائي،  مع العمل على إعفاء الطلبة والفقراء من بعض الرسوم الخاصة بالمصادقة على الإمضاء..

- التساؤل عن  هزالة مداخيل المحلات  التجارية  والسياحية بخليج طنجة.

- طلب إطلاع المجلس على فواتير الوجبات الغذائية  والإقامة بالفنادق الفخمة ، وكذلك أرقام الهواتف وأسماء الأشخاص المستفيدين منها ، وهي من النقط المثيرة التي تضمنها التقرير المالي.

- الدعوة إلى تسوية وضعية المباني التي  أقيمت بكيفية مخالفة للقانون،  ويتعلق الأمر بآلاف المباني التي ظل أصحابها في مفترق الطرق منذ عدة سنوات دون أن يجدوا طريقا للحل، الأمر الذي ستكون له مردودية على مداخيل المجلس وعلى مصالح المواطنين بشكل عام.

- طلب عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع التعمير بطنجة بسبب ما يثار من إشكاليات تؤثر على سير المجلس وعلاقته بالمواطنين والراي العام.

- تقصير المجلس في الوفاء بمجموعة من الالتزامات المقررة سابقا.

- المطالبة ببعث لجن للتحقيق في الحساب الإداري، وتدخل المجلس الجهوي للحسابات .

- مواخذة المكتب على توقيع وثائق ملحقة  تخص ملف النقل الحضري، والإنارة العمومية دون الرجوع إلى المجلس.   

      وبعد التصويت السلبي على الحساب الإداري،  فتحت اللائحة الثانية  للتدخلات التي كانت مخصصة  لتفسير عملية التصويت ، وقد حاول المتدخلون الذين مثل أغلبهم فريق العدالة والتنمية التركيز على إثارة النقط التي تناولها التقرير المالي المكون من 30 صفحة، حيث أكد المتدخلون انه انطلاقا من موقف المعارضة، تم التصويت بالرفض على الحساب الإداري الذي يتحمل المكتب الحالي بعض مسؤوليته بحكم استمرارية الإدارة، وبسبب مركزية التسيير الإداري المجسد في الاحتكار المفرط للمهام، ثم غياب المخطط الجماعي للتنمية الذي عجز المجلس إلى حد الساعة عن إيجاده ، كما تم التساؤل عن مدى قبول المجلس للضغوط التي تمارس عليه في الوقت الذي يقال عنه أنه يمارس حقه في الديموقراطية. وفي هذا الصدد تم التذكير بليلة التصويت على تشكيلة المكتب عشية انتخابات سنة 2009  وما تعرض له بعض الاعضاء من ضغوط من أجل فرض تشكيلة مفبركة وإقصاء المكون السياسي الممثل للعدالة والتنمية، "الأمر الذي نتج عنه دخول المجلس في نفق مظلم  لا تعرف نهايته  ، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الأصل، لأن ما بني على باطل  فهو باطل ،  "

    ومن أجل تجاوز العوائق  الموجودة،  تمت مطالبة المكتب بتحديد الموقف من شركة آمانديس، مع الإشادة بقرار المكتب السابق الذي فرض على هذه الشركة غرامة 55 مليون درهم، "والدعوة إلى الكف عن  إصدار البلاغات البائخة التي تعبر عن غياب النقاش  داخل المجلس ، والحد من خروقات التعمير الخاضعة للمتابعة الصحفية،  والتي يتحمل المكتب مسؤوليتها. وقد سجل  تقصير المجلس في متابعة آمانديس رغم إخلالها بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية ، وكذلك عدم موافاة المجلس  بتقارير مفصلة عن المرافق الجماعية ، وعدم تحريكه للموظفين من أجل  استخلاص المستحقات الضريبية والجبائية ، وعدم إعداد دفتر التحملات الخاص باللوحات الإشهارية ، وعدم تفعيل الاتفاقية الموقعة  مع الخزينة العامة من أجل  التغلب على متأخرات الاستحقاقات الضريبية ، وغياب تقارير الرصد لتطور استهلاك الماء والكهرباء من طرف المرافق والمصالح التابعة للمجلس  للحد من تبذيرالماء ( 13 مليون درهم) ووقف التسيب القائم الذي يتجلى في استغلال  الماء والكهرباء من طرف  مؤسسات لا علاقة لها بالمجلس  (نقطة الحليب، مراحيض الشاطئ، والملعب الإسباني..)، ثم عدم  إنجاز صفقتين تتعلقان ببرنامج سقايتي الذي كان يتعلق بخلق  45 سقاية إليكترونية ،"

  وبالموازاة أثير ملف النقل الحضري" الذي أنجزت بشأنه ندوة علمية  قائمة على مبدأ تحزيب العلم والقيام بعمل منحاز  حينما أحضرت  شركة خاصة  لتقديم عرض تجاري  ودعائي لفائدة شركة معينة، وكذلك الخلل القانوني المرافق للتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء ضمن اتفاقيتين موقعتين معه."

   ومن الاختلالات التي تم رصدها ، وجود أرقام مثيرة في التقرير المالي  تبرر التصويت ضد الحساب الإداري منها إطعام 17 ألف شخص  بثمن  يقدر ب110 درهم للوجبة ، ثم تكلفة الإقامة في الفنادق الفخمة (5 نجوم)،  ثم  تضخم مبلغ  الباقي استخلاصه  الذي وصل 509 مليون درهم  ، ثم التعامل المالي مع الجمعيات وفق معايير الزبونية والولاءات ، وكذلك  ارتفاع النفقات  المتعلقة بصيانة  المرافق التابعة  للجماعة ، والاستعمال المفرط للهواتف التي  يستفيد منها الغرباء، حيث تجاوزت التكلفة 2 مليون درهم، وأيضا  التلاعبات القائمة في سوق الجملة والتي تؤث على مداخيل المجلس بسبب الاختلاسات المفضوحة".

  وفي الختام لم تتح الفرصة لرئيس المجلس من أجل الرد على الانتقادات والملاحظات الموجهة إليه في هذه الجلسة، وفي المقابل تم التلميح له بعرض  وجهة نظره في الندوة الصحفية التي قرر تنظيمها سلفا  بعد  انتهاء  الدورة. وقد اتضح بالملموس أن الوضع الاستثنائي لمجلس مدينة طنجة قد أصبح مثار قلق وأزعاج للرأي العام الذي تتراوح مواقفه بين الشجب والإدانة والاستنكار لما يجري بشكل علني من  قتال وتناحر بين الأعضاء الذين لم  يستوعبوا الدرس التاريخي ولا  الرسالة الملقاة على عاتقهم تجاه المواطنين والمدينة التي ابتليت  بمجلس يعد -إلى حد الساعة - الأسوأ في تاريخ مدينة طنجة، إلا إذا قدر له أن يتحرر من الجمود القاتل والمدمر ليحدث تحولا جذريا  يقلب هذا الصورة القاتمة ويحولها إلى نقطة بياض يبعث على الأمل في المستقبل.

الإخصاء للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي

موسكو - اقترح مسؤول أمني كبير في روسيا سن قانون يجيز إجراء اخصاء كيميائي للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي على القصر.

وتطبق بضع دول عمليات اخصاء -وهي حقن مواد كيميائية لمنع تكون هرمون الذكورة (تستوستيرون)- للرجال الذين يوشكون على مغادرة السجون بعد قضاء العقوبة عن جرائم الاعتداء الجنسي على القصر سواء على اساس اجباري او اختياري.

وقال الكسندر باستريكن رئيس لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية امام نواب وشخصيات اخرى في اجتماع لمجموعة استشارية حكومية بشأن قضايا الطفولة والشباب "الاخصاء الكيميائي لا يحل محل العقوبة وليس عقوبة في حد ذاته."

وأضاف قائلا "هذه وسيلة طبية للتأثير على اولئك الذين اوشكوا على انهاء فترة سجنهم والذين ثبتت ادانتهم في جرائم جنسية."

والعلاج المثير للجدل يطبق بشكل اجباري على من يثبت تورطهم في جرائم اعتداء جنسي في بعض الولايات الامريكية وفي بولندا. وتعرض بلدان اخرى الاخصاء كعلاج طوعي للمدانين في جرائم جنسية.

واقترح باستريكن أن يكون الاخصاء الكيميائي اختياريا لكنه اقترح ايضا احالة أي مدان يرفض الاخصاء الكيميائي الى تأهيل نفسي اذا رأت السلطات انه سيمثل تهديدا بعد اطلاق سراحه.

وطرح مسؤولون في حزب روسيا المتحدة ذي التوجهات الاجتماعية المحافظة الفكرة من قبل ومن المتوقع ألا تكون هناك معارضة تذكر لاقرار قانون بشأن هذا الموضوع.

رويترز

لا للدكتاتوريين، قالتها الشعوب العربية بالدماء / بلقيس حميد حسن

كل الشعوب العربية، وعلى كبر مساحة الارض التي تضم ملايين المقموعين العرب، قالت كلمتها، وبإصرار المضحي بالدماء قبل الاموال: لا للدكتاتوريين

جميع العرب بلا استثناء، جميع التجمعات التي لازالت تناضل وتتعذب وتتظاهر في الساحات والميادين وترى شبابها يقتل ويسجن ويستلب بكل معنى استلاب الحقوق، في زمن حقوق الانسان التي تقرها جميع المواثيق الدولية والمنظمات الانسانية، والتي يقرها المنطق والعقل والضمير الانساني والرغبة في  حياة آمنة بلا عنف وبلا هدر دماء، قالت:

لا للدكتاتوريين

متى يفهم هؤلاء الجالسين على الكراسي بان حياة الانسان اثمن من خيالاتهم المريضة، وبأن لابد لهم وان يحترموا كل قطرة دم تنزف من انسان عربي؟

متى يعرفون ان الانسان العربي قد مزق الكفن وصار يشعر بوجعه وبلا موت ولا سبات؟

متى يعرفون ان العالم اصبح قرية صغيرة وان كل جرائمهم يراها الناس وعلى شاشات التلفزيون، عارية من اكاذيبهم ومحاولاتهم تبرئة ذواتهم المريضة بداء العظمة وتفضيل كراسيهم على مقدرات الشعوب التي انتهى صبرها وفاض بها الكيل؟

فيا ايها الدكتاتوريون، المفضوحون منكم والمتسترون وراء اكاذيبهم وجحافل القتل والدمار:

ألم تكن ثورة تونس ومصر عبرة لكم بعد؟

ألم تكن محاسبة مبارك واولاده صورة لمستقبلكم القريب؟

ألم تتعلموا بأن إرادة الشعوب تصنع المستحيلات مهما كانت قوة تآمراتكم، وجنونكم، وفتك اسلحتهم ومهما كان الهلع الذي تصنعونه بالتنكيل بالثوار وتعذيبهم أو قتل المتظاهرين العزل؟

انها حتمية لابد منها، ومعادلة فيزيائية لاجدال فيها، فلكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ومساو ٍ له في القوة، وهاهي قوة رد الفعل على كل سنوات القمع والقهر تتفجر بعد التراكم عشرات السنين، انه زمن الثورات واعتدال الميزان.

ألاتعرفون ان دماء الشهداء وقود  للثورات، فبها تستزيد، وبها تفور وتغلي، وبها تكبر وتتوالد، وبها تعبر الثورة السدود والحواجز، فالدم يسير من بلد لآخر، ينادي المظلومين ليثوروا والدم سيهدّ قصوركم وابنيتكم الفخمة لا بالسلاح انما في الحق بالحياة.

الان، وعلى كبر الارض العربية، بات الدم فاضحا لكل جور وفساد، الدم كفيل بهد عروش الطغاة، والكشف عن  معاناة الاغلبية المهمشة والصامتة قهرا وخوفا عشرات السنين.

فيا أيها الرؤساء والامراء والملوك، أيتها الطواويس المغرورة،  ألم تقرأوا وتتعلموا بأن الدم  سيصرخ في وجوهكم، سيمزق سكونكم وهدأتكم،. وسيصيح في وجوهكم وآذانكم.. قائلا لكم ماقاله الشاعر الكبير الجواهري في قصيدة الدم يتكلم حيث يقول:

لو سألنا تلك الدماء لقالت وهي تغلي حماسة واندفاعا

ملأ الله دوركم من خيالي شبحا مرعبا يهزّ النخاعا

وعدوتم لهول مايعتريكم تنكرون الأبصار والأسماعا

تحسبون الورى عقارب خضرا وترون الدروب ملأى ضباعا

والليالي كلحاء لا نجم فيها وتمر الأيام سودا ً سراعا

قل لمن سلت ُ قانيا تحت َ رجليه وأقطعته القرى والضياعا

خبـّروني بأن عيشة قومي لاتساوي حذاءك اللماعا..

ينطبق اليوم هذا القول على كل الدكتاتوريين العرب، جميعهم وبلا استثناء، جميع من يتشدق برايات الديمقراطية والاشتراكية الكاذبة، وجميع من يتفاخر ويزهو بالتقدم والقصور الفخمة والابراج العالية، جميع من يدعي حرصه على العرب ووحدتهم، وجميع من يدخل الرعب لقلوب معارضي حكمه، كلهم ينسون ان هناك فئات مهمشة ومقهورة وهناك اناس لا يجدون لقمة العيش والسكن في جحور لا تشبه بيوت البشر في اي شيء سوى وجودهم فيها..

أيها الدكتاتوريون

أين تذهبون من دماء ضحاياكم؟ ستطاردكم، كما طاردت قبلكم من الحكام والملوك في التاريخ، كل من قبر منهم فهو مذموم مبصوق على صورته وقبره، فللدم فم يتكلم ويملأ الدنيا صراخا يصم آذان الظلام جميعا، ويستنهض المظلومين والمهمشين، فأين انتم من هذا، الا تعرفونه؟ وان كنتم كذلك  لضعف في تعليمكم المدرسي  وثقافتكم، ها نحن نكرر اليوم عليكم  كلام الجواهري في قصيدة اخرى علـّكم تفهمون:

أتعلمُ أم انت َ لا تعلم ُ بأن جراح الضحايا فمُ

فمٌ ليس كالمدعي قولة وليس كآخر يسترحمُ

أتعلم أن جراح الشهيد تظلُ عن الثأر تستفهمُ

تمصُ دما ً ثم تبغي دما ً وتبقى تلح ُ وتستطعمُ

فقل للمقيم ِ على ذلة ٍ هجينا يـُسخر او يـُلجم ُ

تقحم لعنت أزيز الرصاص وجرب من الحظ ِ مايقسم ُ

فاما الى حيث تبدو الحياة لعينيك مكرمة تـُغنم ُ

واما الى جدث ٍ لم يكن ليفضلهُ بيتك المظلم ُ

ليس هناك ابلغ من هذا القول هذه الايام..

اضرابات ما بعد نتائج الحوار الاجتماعي

لم تتمكن الحكومة من اخماد موجة الإضرابات بالرغم من نتائج الحوار الاحتماعي التي أسفرت عن الزيادة في أجور جميع الموظفين وتحسين المعاشات، حيث برمجت بعض النقابات إضرابات في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والتعليم فمن جهتها تخوض شغيلة التعليم يومي 11 و 12 ماي إضرابا وطنيا بقطاع التعليم المدرسي و التعليم العالي وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) ، نتيجة ما أسمته في بيان لها صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية. في القطاع الصحي خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة ابتداء في جميع المراكز الصحية والاستشفائية , باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش ، قبل الانتقال إلى توقيف العمل بمراكز التشخيص طيلة أسبوع.وقالت النقابة، إن " الوزارة برهنت في عدد من المحطات, أنها لم تعد جديرة بالثقة, بالنظر إلى تراكم الملفات المطلبية منذ سنوات وعدم الجدية في التفاعل مع القضايا المركزية بالقطاع, رفعا للاحتقان والتوتر الذي يخيم عليه".كما قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 ماي المقبل أمام مقر وزارة الصحة "للتنديد بالأوضاع والفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان ". وأضاف بلاغ للفيدرالية أن هذا القرار يأتي أيضا احتجاجا على "الموقف السلبي للوزارة حيث أن الوزيرة تجاهلت العديد من الرسائل الموجهة إليها والتي تطالب فيها الفيدرالية بلقاء معها لأجل البحث في العديد من المشاكل التي تعاني منها المهنة والتي تنعكس سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى". ودعت الفيدرالية إلى "فتح نقاش وطني جاد ومسؤول مع كل الفعاليات لوضع سياسة هادفة لتدبير القطاع ، تستجيب في عمقها لحاجيات المواطنين ولتطلعات أطباء الأسنان". وفي ميدان التكوين المهني قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني الدخول في إضراب جديد بالقطاع لمدة ثلاثة أيام في المؤسسات التكوينية والمصالح المركزية والمديريات الجهوية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب.احتجاجا "على تنصل الحكومة من تنفيذ الوعود وتجاهل الملف المطلبي من طرف الإدارة الوصية، وللمطالبة بإدماج المكونين المتعاقدين ومراجعة نظام التقاعد".

 

تدخل أمني في حق المعطلين بالرباط ، واقتحام مقر نقابة umt

تعرض مخيم المهمشين المقام بمحاداة مقر االاتحاد المغربي للشغل من طرف مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في إطار محطة احتجاجية ممركزة بالرباط  ، لتدخل وهجوم أمني عنيف غير مسبوق ضد المعطلات والمعطلين ليلة السبت 30 أبريل 2011، وقد نتج عن هذا التدخل إصابات بليغة في صفوف المعطلين ، كما تم انتهاك حرمة مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط وتكسير وإتلاف ممتلكات النقابة من زجاج وأبواب ومعدات الإدارة وخلق جو من الرعب داخل النقابة وفي شوارع الرباط المجاورة…وقد اتسعت المواجهات لتصل الى باب الأحد

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أكاديمية طنجة

نتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان. وكشف التقرير، من خلال تقييم المهام المنوطة بالأكاديمية، أن هذه الأخيرة لم تقم بعدُ بوضع مخطط إستراتيجي ولم تؤمن المهمة المتعلقة بتقديم الخدمات. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تفحص منجزات الأكاديمية في ما يتعلق بالتمدرس، تحسن نسبة التمدرس في التعليم الأولي داخل المجال الحضري، حيث ارتفعت من 76.59 بالمائة سنة 2003 - 2004 إلى 97.17 في المائة موسم 2007 -2008. أما بخصوص المجال القروي فقد ارتفعت نسبة التمدرس من 45.38 في المائة إلى 71.96 في المائة. غير أنه، مقابل هذا التحسن، سجل التقرير ارتفاع نسبة التكرار في التعليم الإعدادي بنقطتين داخل المجال الحضري ما بين 2003 -2004 و2007 -2008، حيث انتقل من 22.3 في المائة إلى 24.36 في المائة وارتفعت نسبته في التعليم الثانوي داخل المجالين الحضري والقروي، على التوالي، بـ3 و8 نقط، حيث ارتفعت من 17.30 في المائة إلى 20.73 في المائة ومن 16.07 في المائة إلى 24.9 في المائة. كما كشف المصدر ذاته عن ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في التعليم الإعدادي والثانوي، على التوالي، من 4.36 في المائة و11.34 في المائة في موسم 2003 -2004 إلى 4.82 في المائة و14.82 في المائة موسم 2007 -2008. وبلغت هذه النسبة على المستوى الوطني 13.1 في المائة بالنسبة إلى التعليمالإعدادي وإلى 15 في المائة على مستوى التعليم الثانوي، موسم 2007 -2008، وكذا انخفاض متوسط النجاح في التعليم الإعدادي والثانوي بنصف نقطة في جميع نيابات الأكاديمية ما بين 2004 و2008 اكتظاظ في المدارس رغم أن بنية الاستقبال عرفت ارتفاعا «طفيفا» ما بين 2004 -2005 و2007 -2008 في 47 مؤسسة ابتدائية و11 مؤسسة إعدادية و3 مؤسسات ثانوية، فإن هذا الأمر لم يمنع قضاة المجلس الأعلى من تسجيل عدد من الاختلالات، من بينها -على سبيل المثال- نسبة الاكتظاظ، إذ إن مجمل الأقسام تضم أكثر من 41 تلميذا، ووصلت هذه النسبة، خلال سنة 2007 -2008، إلى 54 في المائة في التعليم الثانوي. كما أنها وصلت، في بعض النيابات، إلى مستويات مقلقة، كما هو الشأن في نيابتي طنجة -أصيلا والعرائش، اللتين سجلتا، تباعا، نسبة اكتظاظ تقدر بـ72 في المائة و87.5 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة تغطية المؤسسات، خاصة الابتدائية منها، بالحمامات والمراحيض 66 في المائة والماء الصالح للشرب 39 في المائة، والكهرباء 59 في المائة والقاعات متعددة الوسائط 8 في المائة. ومن جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 15 في المائة من هذه المشاريع لم يتمَّ إنجازها، من قبيل عدم بناء مدرسة «30 يوليوز»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى مدرسة «الفقيه الطنجي» (1 و2) في تطوان، وعدم بناء «إعدادية ملوسة»، والتي تم استقبال تلاميذها من طرف إحدى النواتين المتواجدتين في جماعة «ملوسة» في فحص -أنجرة، وكذا عدم بناء «إعدادية طابولة»، والتي تم تحويل تلاميذها إلى إعدادية «6 نونبر» في تطوان، فضلا على عدم بناء «مدرسة تامودة 2» في تطوان، والتي تم تحويل تلاميذها، وعددهم 360، إلى مدرسة «تامودة 1». أداء المفتشين قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم أداء المفتشين في الجهة. وخلص تقرير المجلس، من خلال هذا التقييم، إلى أن التفتيش عرف انخفاضا بنسبة 37 في المائة في موسم 2007 -2008 مقارنة بسنة 2002 -2003. ولاحظ التقرير أن هذا الانخفاض بدأ في موسم 2005 -2006 نظرا إلى تقلص عدد المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي والثانوي، إذ انخفض عددهم تباعا من 113 و161 سنة 2003 -2004 إلى 68 و93 سنة 2007 -2008 . وسجل التقرير، أيضا، عدم إرسال تقارير المفتشين البيداغوجيين للتعليم الابتدائي إلى المفتشين المنسقين. كما أن استغلال بعض هذه التقارير لم يسفر سوى عن التدابير المتخذة ضد بعض المخالفين. كمثال على ذلك، نيابة تطوان، التي لم تتخذ أي إجراء إلا ابتداء من سنة 2007، حيث قامت بالإجراءات التالية: توجيه إنذارين سنة 2007 وثلاث إنذارات وأربع توبيخات سنة 2008، فضلا على إغلاق مدرسة المفتشين ابتداء من سنة 1998، مما يفسر انخفاض عدد المفتشين بنسبة 41 في المائة ما بين 2002 -2003 و2007- 2008، فضلا على انخفاض أنشطة المفتشين، التي هي عبارة عن عدد الزيارات والبحوث البيداغوجية والزيارات التفتيشية والمحاضرات ما بين 2008 -2003، مما أدى إلى انخفاض نسبة تأطير المدرسين. وهكذا، لوحظ أن أنشطة بعض المفتشين شبه منعدمة طيلة الفترة موضوع المراقبة، ويتعلق الأمر بمفتشي الإعلاميات والفلسفة في نيابة العرائش ومفتشي الترجمة في نيابة تطوان والمعلوميات واللغة الإنجليزية والترجمة في نيابة شفشاون. إضافة إلى ما سبق، تم تهميش الأنشطة المتعلقة بالدروس التطبيقية والبحوث البيداغوجية، كما تمت ملاحظة ذلك على مستوى نيابة طنجة -أصيلة، حيث لم ينجز أي نشاط من هذا القبيل ما بين سنتي 2003 و2008، كما لم يُحترَم تناوب المفتشين داخل مناطق التفتيش، بالإضافة إلى غياب البرنامج السنوي للعمل وكذا عدم قيام الأكاديمية بتتبع ومراقبة أنشطة المفتشين في بعض النيابات.

المساء التربوي

الحكومة تمنح 2 مليار سنتيم للنقابات

قررت الحكومة دعم المركزيات النقابية بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين. كما التزمت الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية، بغاية إشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية ذات الصلة بعالم الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية، وفق خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009 . من جهة أخرى تلتزم الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص مناصب مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013 حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة له في مراقبة

وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية. ومن جهة أخرى أكد بيان الوزارة الأولى حول مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي التزام كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات والجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن . كما التزمت الحكومة بإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، لتمويل انطلاقة النظام مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع في دورته المقبلة ؛والتزمت الحكومة كذلك بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بإجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء.

Maroc : Chômage et corruption : ça suffit !

Pour la troisième fois en deux mois, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche 24 avril dans les villes marocaines, à l'appel du Mouvement du 20 février, le regroupement créé par les organisateurs de la première grande manifestation, qui avait eu lieu à la date en question.

À Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Marrakech, à Fès, à Essaouira, Tétouan, Oujda, El Jadida, Agadir, Kénitra et même dans des villes plus petites, Laâyoune, Safi, Inezgane et Taza, les slogans fusaient pour exiger davantage de droits démocratiques et des conditions de vie meilleures.

À juste titre, la population n'a pas été dupe des grandes déclarations de Mohamed VI, qui dans un discours du 9 mars avait promis « d'importants changements » et, en tout et pour tout, la mise en place de la énième commission de réforme de la Constitution. D'autres manifestations, notamment le 20 mars, avaient attesté la permanence de la mobilisation populaire et le peu de crédit accordé aux royales promesses. À tel point que le monarque, pour tenter de désamorcer cette mobilisation, a annoncé le 14 avril la libération de près d'une centaine de détenus politiques, dont des militants sahraouis et islamistes.

Mais combien d'opposants, de militants politiques et syndicaux, ont subi et subissent encore la répression d'un régime monarchique dictatorial, même s'il se prétend moderne ? Les manifestants du 24 avril ont fait savoir dans tout le pays qu'ils ne se contenteraient ni de paroles, ni de promesses, ni de « gestes » insuffisants. Ils veulent bénéficier des droits démocratiques élémentaires et réclament la fin de la corruption qui règne à tous les étages de l'appareil d'État, à commencer par la tête. « Même pour ce qui te revient de droit, il faut payer, toujours payer » était l'un des slogans entendus à Casablanca. Et même si pour l'instant les portraits du roi ne sont semble-t-il pas (encore) conspués par les manifestants, contrairement à d'autres dignitaires du régime, c'est à toute la couche de profiteurs qui entourent le pouvoir chérifien que s'adressaient les « Dégage ! », et pas seulement à certains conseillers royaux et responsables de l'armée.

La couche des profiteurs et les capitalistes occidentaux qui font affaire avec eux voudraient continuer à profiter de la misère que les 30 % de chômage entretiennent, en particulier chez les jeunes qui doivent bien souvent attendre de deux à cinq ans avant de trouver leur premier emploi.

Mais la population marocaine semble de moins en moins décidée à les supporter.

Lutte Ouvrière n°2230 du 29 avril 2011   Dans le monde

حركية ثقافية وسياسية للشباب / عزيز العرباوي

من يتابع الحركية السياسية اليوم في المغرب يكتشف أن الشعب المغربي بدأ يخرج من تلك القوقعة الفكرية والسياسية التي عاش داخلها عقودا مضت كانت بمثابة تلك الظلمة

التي طال أمدها وغطت سماء المغاربة. ومن يتابع بكل استقلالية هذه الحركية الثقافية التي أصبح يتميز بها الشباب المغربي يخرج بقناعة مفادها أن هذا الشباب لم يكن يعاني الأمية والجهل بالحقوق والواجبات. ولم يكن يتميز باللاوطنية، ولذلك كان من الأولى على الدولة والنخب السياسية المغربية أن تعمل –منذ عقود- على استثمار كل هذه الطاقات الشبابية والاستفادة منها لا تجاهلها ومواجهتها بأقذع النعوت، تارة بالقصور،وتارة باللامبالاة والضياع والانحلال، وهذا ما نتج عنه قطيعة حقيقية بين الأجيال السابقة التي سيطرت على العمل السياسي واحتكرت دون موجب حق .

مثل هذه الثقافة التي تشبع بها كل من ينتمي إلى ثقافة الإقصاء ومن ينتسب إلى طبقة سياسية وثقافية تتصف بالعجرفة والكبرياء الزائف، هي التي ساهمت في القضاء على إمكانية خلق دينامية سياسية وثقافية بين كل الأجيال المغربية والتفاعل فيما بينها لتحقيق استقرار سياسي واضح .

لقد أبان الشباب المغربي الذي وجد في الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة والتعبير عن آرائه بكل حرية وبطريقة حضارية الوسيلة الوحيدة لإيصال صوته إلى من يهمهالأمر، وكذلك للتنديد بالفساد الإداري والسياسي والثقافي الذي أغرق المغرب في المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن هذا الشباب الذي فاجأ الجميع فرض على الآخرين صوته، بل أقنع أول سلطة في البلاد إلى الاستماع إلى مطالبه والنزول عند رغبته، وبذلك، وبفضل هذا الشباب الرائع، عشنا وسنعيش حركية سياسية وثقافية جديدة أحسسنا معه فيها أن الشعب المغربي مازال حيا .

وبنفس الحركية خرج الشباب بمدينة الجديدة منذ 20 فبراير إلى غاية كتابة هذه السطور، وأبان عن حضاريته في مطالبه وطريقة احتجاجه، بل وفي تنظيمه المتميز لوقفاته ولمسيراته التي كانت سببا في انضمام الكثيرين بعد اقتناعهم بحضارية حركته ومشروعية مطالبه. إن الشباب اليوم قد تشبع بثقافة الوطنية وبثقافة الدفاع ن قيمه المغربية والحفاظ على سلامة وطنه من الانهيار والتشتت، بل أخرس الكثير من الألسنة التي اتهمته بالعمالة للأجنبي والعدو واتهمته بالقصور والمراهقة، وأظهر  أنه أكثر نضجا من هؤلاء الذين اتهموه بكل التهم ووصفوه بكل الصفات التي لم ينجحوا معها في ردعه عن الخروج إلى الشارع أو إسكاته إلى الأبد .

وفي الأخير، لابد من وجود سياسة ثابتة تفيد من هذه الحركية الشبابية، وهذه الإرادة المتقدمة عند الشباب المغربي في الإصلاح السياسي والاجتماعي وتطوير البلاد إلى الأفضل، والتقدم بالوطن نحو الأفضل حتى يكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة التي تبني تطورها على أساس الاعتماد على مواردها البشرية والاحتكام إلى الديمقراطية والحكامة في التسيير والتدبير والحكم ....

بلاغ المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل حول هزالة نتائج الحوار الاجتماعي

جتمع المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم 27 ابريل تدارس خلاله نتائج الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة،وسجل في هذا الصدد ان الاجراءات المعلن عنها في ما يخص تحسين الدخل تعلق الامر بالزيادة في الاجر او الترقية الداخلية لا ترقى الى مستوى انتظارات الماجورين التواقة الى اجراءات شجاعة لتحسين حقيقي لوضعها الاجتماعي وانقاذ الطبقات 

الشعبية الفقيرة والطبقة الوسطى من مسلسل الانزلاق اكثر نحو هاوية الفقر والتهميش بفعل موجة الغلاء التي شهدها المغرب

http://www.irfa3.com/FR42P710O7M8/communiqu_bureau_central_27_avril_2011.pdfتحميل البلاغ 

ثلاث نقابات تدعو الحكومة إلى الاسراع بأجرأة مضامين إتفاق أبريل

دعت ثلاث مركزيات نقابية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديموقراطية للشغل بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى الاسراع في أجرأة مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أول أمس الثلاثاء، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام الدورة الربيعية للحوار الإجتماعي.

وعبرت هذه المركزيات في بلاغ توصلت به، اليوم الخميس، وكالة المغرب العربي للانباء، عن اعتزازها بالتنسيق الثلاثي ودوره الفاعل في رفع سقف مطالب الشغيلة وتحقيق المكتسبات السابقة و"انتزاع عدد من المكتسبات النوعية في آخر لحظة".

وأكدت على تصميمها العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي وساحاته النضالية.

وعبرت المركزيات النقابية عن تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الواردة في إتفاق أبريل 

عريضة استنكار وادانة توقيع قيادات المركزيات النقابيةلاتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم

نحن الموقعون أسفله نقابيات ونقابيي المركزيات النقابية الموقعة على اتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم والكادحات والكادحين والفعاليات المتضامنة مع مطالب الطبقة العاملة من أجل الكرامة والانعتاق والتحرر من الاضطهاد والاستغلال البرجوازي التبعي ببلادنا، نعرب من خلال هذه العريضة عن ادانتنا واستنكارنا للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة  بدون استشارة قواعدها لاكتساب عطف النظام وتخدير وتحييد الطبقة العاملة من أجل ابعادها عن الاحتجاجات ودينامية حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها اسقاط الفساد واسقاط الاستبداد.

فالاتفاق المشؤوم يكرس التمييز الفئوي والطبقي الذي ما فتئت تكرسه الباطرونا والحكومات المتعاقبة ومباركة المركزيات النقابية للوضع المادي والمعنوي المتدهور للطبقة العاملة بمختلف فئاتها مما يعطي الشرعية للحكومة ويطلق يدها ويد الباطرونا لممارسة المزيد من الاستغلال  والقهر. كما ان القرارات الايجابية التي اعتقدت المركزيات النقابية أنها حققتها بفضل هذا الاتفاق المشؤوم كمنة من طرف الحكومة فهي حقوق طبيعية مشروعة للطبقة العاملة سرقتها منها الباطرونا والحكومات المتعاقبة والتي من الضروري ان تسترجعها الطبقة العاملة فقط بنضالاتها وتأجيج الصراع الطبقي بدون التوقيع مع الحكومة على اي اتفاق وانما عبر النضال وفرض التفاوض من اجل استرجاع كافة الحقوق التي نهبتها الباطرونا بمباركة الحكومة.

أن اتفاق 26 ابريل المشؤوم نزل علينا وعلى عموم الطبقة العاملة وعلى حركة 20 فبراير عشية فاتح مايو 2011 نزول الصاعقة وكرس واقع الحاقية المركزيات النقابية والهيئات السياسية بنظام الحكم والذي تسعى الحركة الجماهيرية منذ 20 فبراير الى استنكارها ومحاربتها من اجل ديموقراطية شعبية حقيقية وتحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي لا مكان فيه للاضطهاد والاستغلال.

إننا ندعوا كافة الضمائر الحية لادانة واستنكار توقيع المركزيات النقابية والحكومة على اتفاق 26 ابريل المشؤوم المرفوض من قبل القواعد والموجه ضد الطبقة العاملة، ولنجعل شعار معركتنا هذه "لا للوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها"

الرجاء بعث العرائض الى المركزيات النقابية والعمل على نشرها في مختلف المنابر الالكترونية والاعلامية.

وفاة الاخ المناضل احمد الساهل عضو اللجن الثنائية لجهة طنجة-تطوان

توفي الاخ المناضل احمد الساهل الذي كان عضو اللجان الثنائية لجهة طنجة - تطوان عن فئة الاعوان سابقا  كما كان يشغل عضو مكتب النقابة الوطنية للتعليم فدش فرع بني مكادة الشرف مغوغة على اثر مرض لم ينفع معه علاج و ذلك يوم الاربعاء 27 ابريل 2011 بمستشفى دطوفار بطنجة . وعلى اثر هذه المناسبة الاليمة يتقدم اعضاء مكتب فرع بني مكادة اصالة عن نفسهم ونيابة عن منخرطي الفرع ببالغ اللاسى و الحزن تعازينا الحارة  لذويه و لعائلته ان لله و ان اليه راجعون  

الاساتذة المدمجون فوج 2007 يواجهون سيارات محاربة الشغب القاذفة للمياه

في تطور لافت صباح يوم الأربعاء (أمس) ولاول مرة منذ بداية الاعتصامات والاحتجاجات…صعدت قوات الأمن من استفزازاتها للفئات المعتصمة امام باب الوزارة وذالك بتعزيز ترسانتها القمعية بسيارات محاربة الشغب المزودة بخراطيم المياه ….الأمر يطرح أكثر من تساؤل الهدف من وراء هذا التصعيد… خصوصا وأنه يأتي عقب توقيع المركزيات النقابية على اتفاق مع الحكومة.المعتصمون ، عقب هذا التطور ، أكدوا على الطابع السلمي لاحتجاجاهم وحملوا الاجهزة الامنية ووزارة التربية الوطنية تبعات هذا التصعيد والاستفزاز غير المسبوقين

بالمغربيــــــة

خففْ خطاك فنحن الآن في الوطن ِ

وضَعْ مُترجمَ شِعْر ٍ أسفلَ الأذن ِ

ستفهمُ البعض دون البعض معذرة

فإنّ لي لغة ً مِن غابر الزمن

هنا الرِّباط ُ على المذياع موجتها

ثلاثة ٌ وكفى حَوِّلْ أتسمعُني

حَوَّلْ هنا مَخـْزَنٌ ما كنت تعلمهُ

من قبل هذا ولا عُلـِّمْتَ في السنن

هنا الوُلاة هنا العُمّال يتبعهم

ما شئت من رُتب ٍ في أشرف المهن

القائدُ الشيخ والجَرّاي عادتهم

رَصْدُ الخرائط في الأرياف والمدن

كقادة الحرب لولا أن خطتهم

مكشوفة ُ السر بلْ مفضوحة العلن

هنا الشواهدُ تـُعطى بَعْدَ مُلتمس ٍ

مِن المُقـَدَّم للميلاد والسكن

يُعطيكَها حين يرضى ثم يمنعها

إذا عصيتَ وليَّ الفضل والمِنن

هنا البطاقة إن قالوا إليك بها

فافهمْ أظنك دون الشرح تفهمني

هنا الإدارة كالأسواق ندخلها

وكلّ َ ما شئت في الأوراق بالثمن

هنا الأجور بلا فرْق ٍ ويفصلها

فقط شريط من الأصفار والمُؤَن

العدل صبغتنا لا شك تعرفنا

غنيمة ٌ نحن للأونا بلا فتن

مُلكٌ ومِلكٌ فهل أدركت نكبتنا

وسِرّ َ عَبْد شجيّ ٍ دائم الشجن

ما عاد يفرُق عندي الموت في حُفـَر

سكنتُ أوّلـَها أو عيشة ُ الكفن

بَرّاكَة ٌ هذه أقسمتُ تجهلها

هي البيوت من الأوراق والفـَنـَن

كطائر ٍ حَط ّ في غصن ٍ مُواطنـُنا

والطيرُ حُرّ ٌ وهذا طائلُ المحن

الناس بالعشرات السقفُ يجمعهم

والقصْرُ يُبْسَط ُ فوق السهل والحَزَن

ما زال يحلم منا البعض في سكن ٍ

والبعض يرمي بكل الحلم في السفن

يرى الشهادة في موت يصارعه

على القوارب لا روح بلا بدن

خيرٌ له البحرُ يُخفي عنك جثتـَه ُ

من جَوْر جَبْر يصب العيش بالحقن

هنا الكرامة إن حاولتَ تشرحها

يُقال أضغاث حُلم قـَضّ َ مِن وَسَن

هنا المحبة بالتقبيل يسبقها

ركوعُ شكر ٍ لوالينا بلا ضَغـَن

هنا نبايع في المهد الولاة وقد

رأيتـَهمْ يرضعون السوْط في اللبن

في خرقة الطفل بايعنا أئِمّتـَنـا

و للفريضة صلـَّيْنا على الدّرَن

هنا السياحة مِنْ قِرْدٍ ومن حَنـَش ٍ

وَيْحِي ومن شَرَفٍ لا ريْبَ تعذرُني

الدينُ أكثره ُ لغـْوٌ ومِسْبَحَة ٌ

ومسجد ٌ شاخ لا يخلو من الدَّخَن

هنا الذي قلتُ والباقي علِمْتَ بهِ

جميعُنا نـُسَخ ٌ والأصلُ في الوَهَن

وأنت تزعم أنّ الوضع مختلف

وأنّ غرْغرَة ً في الصدر لمْ تحِن

كَمِصْرَ قالت وقالت مثلها يَمَن ٌ

كذلك الشامُ قالت لستُ كاليمن

وجاء من كل حدْبٍ فتية معهم

عِصِيّ ُ ملحمَةٍ تهوي على الوثن

هذا الربيع يصيب الحقلَ مُجتمِعا ً

والغيثُ إن صَبّ لم يبخلْ على وطن

عجِّلْ خطاك فإن الأرض دائرة

كذلك القومُ كانوا حين لمْ تكن

مصطلحات بالمغربية:

الوالي العامل القائد الشيخ الجراي والمقدم: رتب تنازلية في جهاز السلطة المخزنية

المخزن: مصطلح متداول بين المواطنين يطلق على النظام المغربي

براكة:  دور الصفيح

الأونا: شركة بمثابة أخطبوط من الشركات الحيوية في يد ملك البلاد

حنش: كلمة من الفصحى و هي الأفعى ، حيث تستعمل الأفاعي و القردة في بعض الساحات العامة للترويح عن السياح

بوعلام الدخيسي

التوقيع على محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية‏