طنجة : عريضة تهم التحفظ على تفعيل مقنضيات المذكرة الوزارية 204

التنسيقية الوطنية لاساتذة 3 غشت تمدد اضرابها لاسبوع اخر

تعلن التنسيقية الوطنية لاساتذة 03 غشت تمديد الاضراب لاسبوع اخر من 02 ماي الى 08 منه ،مع خوض اعتصام امام مقر الوزارة ايام 03و04و05 ماي ،مع اشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة اذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبنا

جديد الحوار القطاعي

بــــــلاغ إخبــــاري

يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) كافة رجال ونساء التعليم أن وزارة التربية الوطنية  والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد توصلت مع الحكومة إلى اتفاق يقضي بترشيح كافة رجال ونساء التعليم الذين كانوا يترشحون بـ15/6 منذ 2007 تاريخ إنهاء العمل بها إلى حدود سنة 2012.

كما يخبر المكتب الوطني أيضا أن في إطار الحوار المركزي تم الاتفاق مع الحكومة على تحديد سقف لسنوات الانتظار في أربع سنوات، وبالتالي فكل رجال التعليم الذين يتوفرون على أكثر من أربع سنوات سوف تتم ترقيهم خارج نظام الحصيص ابتداء من يناير 2012.

المكتب الوطني

الاساتذة المدمجون فوج 2007 يعلقون جميع المحطات النضالية ابتداء من الثلاثاء 03 ماي

بروح ومعنويات عالية ،خاض الاساتذة المدمجون فوج 2007 نضالات بطولية اتسمت بنضج نضالي ومسؤولية كبيرة اتجاه ملفهم المطلبي العادل والمشروع وذلك لمدة 58 يوما متواصلة نفذ خلالها ممناضلات ومناضلو هذه الفئة من نساء ورجال التعليم اشكالا احتجاجية راقية (مسيرات ووقفات واقتحامات سواء لمقر وزارة التربية الوطنية او المقر المركزي لمديرية الموارد البشرية ) كانوا   

مرغمين على خوضها

التحمبل من هنا : www.irfa3.com/S4MABUGZ6KK3/modmaj.pdf

فعاليات نقابية تصف اتفاق 26 ابريل بالمشؤوم

ارتفعت أصواتا بمناسبة الاحتفالات العمالية لفاتح ماي 2011، ترفض الوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها، و وصمت الاتفاق الأخير بالمشؤوم، فاما أن نكون مع الاتفاق أو ندينه ونستنكره ولا وجود لمنزلة بين المنزلتين، تقول عريضة توصل موقعنا بها، و أضافت "نحن الموقعون أسفله نقابيات ونقابيي المركزيات النقابية الموقعة على اتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم، نعرب عن ادانتنا واستنكارنا للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة بدون استشارة قواعدها لاكتساب عطف النظام وتخدير وتحييد الطبقة العاملة من أجل ابعادها عن الاحتجاجات ودينامية حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها اسقاط الفساد واسقاط الاستبداد. فالاتفاق المشؤوم، تقول العريضة، يكرس التمييز الفئوي والطبقي الذي ما فتئت تكرسه الباطرونا والحكومات المتعاقبة ومباركة المركزيات النقابية للوضع المادي والمعنوي المتدهور للطبقة العاملة بمختلف فئاتها مما يعطي الشرعية للحكومة ويطلق يدها ويد الباطرونا لممارسة المزيد من الاستغلال والقهر. و أضافت بأن "القرارات الايجابية التي اعتقدت المركزيات النقابية أنها حققتها بفضل هذا الاتفاق المشؤوم كمنة من طرف الحكومة فهي حقوق طبيعية مشروعة للطبقة العاملة سرقتها منها الباطرونا والحكومات المتعاقبة والتي من الضروري ان تسترجعها الطبقة العاملة فقط بنضالاتها وتأجيج الصراع الطبقي وفرض التفاوض من اجل استرجاع كافة الحقوق التي نهبتها الباطرونا بمباركة الحكومة".و تابعت العريضة موضحة أن اتفاق 26 ابريل المشؤوم "نزل علينا وعلى عموم الطبقة العاملة وعلى حركة 20 فبراير عشية فاتح مايو 2011 نزول الصاعقة وكرس واقع الحاقية المركزيات النقابية والهيئات السياسية بنظام الحكم والذي تسعى الحركة الجماهيرية منذ 20 فبراير الى استنكارها ومحاربتها من اجل ديموقراطية شعبية حقيقية وتحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي لا مكان فيه للاضطهاد والاستغلال".ودعت العريضة كافة الضمائر الحية لادانة واستنكار توقيع المركزيات النقابية والحكومة على اتفاق 26 ابريل المشؤوم المرفوض من قبل القواعد والموجه ضد الطبقة العاملة، ولنجعل شعار معركتنا هذه "لا للوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها

الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية

لا تثير مسألة مشروعية الإضراب من عدمها نقاشا جديا إلا عندما تقترن بإجراءات تمس المضربين سواء بالاقتطاعات من الأجرة أو بإصدار عقوبات إدارية كالإنذار أو غيره، غير أن مسألة تعريف الإضراب في علاقته مع التوقف الجماعي عن العمل أصبحت تحظى بأهمية كبرى خصوصا في السنوات الأخيرة،التي شهدت انفتاحا نسبيا ملحوظا على ممارسة الحقوق والحريات العامة، في ارتباط كل ذلك مع أسئلة المواطنة والانفتاح على الاحتجاج، وكذا بالحق في الإضراب كسلوك رئيسي في الاحتجاج ،الغاية منه لفت الانتباه إلى ما دأبت الأدبيات النقابية على تسميته بالملف المطلبي، والذي يتراوح زمنيا بين ظروف الدعوة إليه جديا، وبين ما يعرف

بالحركات التسخينية التي تسبق حلول فاتح ماي، أو إحدى جولات الحوار الاجتماعي، مما يفتح أيضا الجدال على نوافذ أخرى تسائل شرعية الإضراب وجديته، وكل ذلك لم يعف الأطراف القريبة من الموضوع من تجاذب النقاش حول هذه التقاطعات. وطرفا هذا الجدال تحديدا هي النقابات والمضربون من جهة، ومن جهة أخرى الإدارة والمشغلون، وبين هؤلاء وأولئك يقف القضاء محاولا تلمس حقول الألغام التي تتفجر تحت أقدامه منذ الإعلان عن دستور 1962 والمعدل سنة 1996، ومنه خصوصا الفصل الأكثر إثارة للجدال وهو الفصل14 الذي ولد مبتورا، إذ جاء على الصيغة التالية»حق الإضراب مضمون ، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق»، علما أن اللغة كوعاء دال على مايخزنه من المعنى، كان وراء التضارب الحاصل بين شرعية قرارات العقاب، والاقتطاع أساسا، وبين القول بشرعية الإضراب كسلوك عام منصوص عليه في أرفع القوانين الوطنية وهو الدستور. 
وهكذا، فقد استندت نظرية عدم شرعية الإضراب على القوانين والمراسيم والمناشير الصريحة في ذلك مثل القانون رقم81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ثم المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 في شأن تحديد شروط وكيفية تطبيق القانون81.12 ومنشور الوزير الأول رقم82/د ، ومنشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 04 والصادر بتاريخ19 ماي2003، وهي كلها تميل إلى اعتبار أحقية السلطة التنفيذية في اقتطاع أجرة الموظف المتغيب عن عمله، وهذا يدفع بالضرورة الجهات المضربة عن العمل وكذا الجهة المعنية بتنفيذ الاقتطاع، إلى ضرورة الامتثال للقانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من أجرة الموظف المتغيب عن العمل ،خصوصا أن الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور لم تر النور بعد فلم يصدر القانون التنظيمي المفترض فيه أن يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب، علما أن مفهوم الإضراب وتعار يفه الإجرائية والقانونية لا تزال مثار اختلاف، فتحمل على أوجه عدة، في مواجهة تعار يف التوقف عن العمل من جهة ومن جهة أخرى التغيب عن العمل، بالنظر إلى البعد المحاسبي الذي يرمي إليه كل من المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية،وكذا القانون12.81 بخصوص الاقتطاع من الرواتب، مع استحضار الفصل الثالث من الدستور أيضا الذي كرس وظيفة الأحزاب والنقابات في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. 
وبالمقابل، فإن الاعتراف بأحقية الموظف في القيام بالإضراب، والتي ورد في شأنها الفصل 14 من الدستور،لا توازيها القوانين التي من الممكن أن تدعم ضمانات الدولة في الموضوع، باستثناء بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية، فقد اعترف الفصل الأول من المرسوم رقم2.57.1465 الصادر بتاريخ5 فبراير1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد2372 بتاريخ11 أبريل1958 ، اعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان ا لإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية، لكنه عاد في الفصل الخامس منه إلى «اعتبار كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه» كما أن منشور الوزير الأول عدد318/د الصادر في 7 ابريل1979، ألحق بالإضراب إجراءات الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بغض النظر عن العقوبات المقررة في باقي القوانين التنظيمية ذات الصلة بالموضوع . 
القضاء بدوره لم يقف بعيدا عن هذا الجدال القانوني والنصي بدرجة كبيرة، فقد خضعت القوانين والمراسيم إلى تمحيص القاضي الإداري الذي هو قاض إنشائي كما هو معلوم، فقد جاء في الفقرة التاسعة من باب الموضوع من الحكم عدد:63/2001غ، الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، في موضوع معلم تلقى عقوبة الإنذار بسبب قيامه بالإضراب، نجد أن هذه المحكمة وضعت في المحك المرسوم السالف الذكر، والصادر تحت عدد:32.57.1465، خصوصا الفقرة الخامسة منه، فاعتبرتها غير منسجمة مع المقتضى الدستوري، والوارد لاحقا أي سنة 1962، والذي أكدته الدساتير المتعاقبة، لذلك اعتبرت المنع من الإضراب بالمطلق ساقطا لعدم انسجامه مع مقتضيات الدستور، وألغت في النهاية عقوبة الإنذار الموقعة على المعلم المضرب الذي كان قد أدلى للمحكمة بصورة شمسية لبطاقة العضوية بالنقابة المضربة، رفقة مقاله الافتتاحي المودع لدى المحكمة. 
إن الإدارة  مطالبة بالتعامل في إطار شراكاتها مع الفرقاء الاجتماعيين، انطلاقا من معايير جدية الإضراب وجدية الاحتجاج بالمعايير السابقة، وهو ما يسمح للإدارة بالفصل بين الإضراب والتغيب الجماعي عن العمل، حيث لا تتوفر النقابات المضربة على إحصائيات منخرطيها المضربين، وفي كثير من الأحيان تظل بعض المقرات النقابية مغلقة أيام الإضراب على عكس إضرابات السبعينات والثمانينات التي كانت تحول المقر النقابي إلى خلية دعم وتوجيه طيلة الأيام السابقة على الإضراب، وكذا بعده، مع عمليات التجميع الدقيقة للمعلومات والإحصائيات، وهي كلها تقنيات تسمح للشركاء إدارة ونقابة بقياس مدى قوة الاحتجاج ومدى الحاجة إلى إيلاء الشريك النقابي الأهمية التي تليق بقوته الحقيقية.

محمد المرابطي (وجدة)

الصباح 28 أبريل 2011

شارك الموضوع

تلاميذ البكالوريا متدمرون بسبب الإضرابات

يتلقى رجال التعليم هجوما وانتقادا من طرف تلاميذ البكالوريا على الخصوص بسبب الإضرابات المتوالية في قطاع التعليم التي تسببت في ضياع أزيد من نصف الزمن المدرسي السنوي بشكل يهدد بسنة بيضاء خصوصا وأن تلاميذ البكالوريا على أبواب الامتحانات. وتقاسم رجال التعليم مع اخشيشن ولطيفة العابدة الانتقادات من طرف هؤلاء التلاميذ فمن جهة يتهمون رجال التعليم بالاكثار من الإضرابات وطول فترة بعضها، واقترحوا لو يتم اللجوء إلى وسائل بديلة لاسماع صوتهم عوض هجرة الأقسام بشكل يضر بمستقبل التلاميذ في وقت يطالبون فيه باستقالة لطيفة العابدة واخشيشن عن القطاع بسبب عجزهم على توفير الحلول اللازمة لرجال التعليم من أجل ضمان استقرار المنظومة التربوية، كما حمل التلاميذ الوزارة ورجال التعليم مسؤولية غزو الدروس الخصوصية التي تكلف الأسر المغربية مبالغ مالية مهمة بشكل حول التعليم إلى تجارة " بزنيس ".
ولقد حطمت السنة الدراسية الحالية رقما قياسيا في الإضرابات في قطاع التعليم والتي واكبتها مجموعة من الاعتصامات أمام وزارة التعليم، كما أن بعض الفئات من رجال التعليم فضلوا المكوث لعدة أيام في الرباط وترك أقسامهم فارغة وذلك من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم، وغالبا ما تواجه وزارة التعليم مطالبهم بأذان صماء مما يزيد من استفحال الوضع.
يأتي هذا والامتحانات على الأبواب حيث من المنتظر أن يغادر تلاميذ المؤسسات الثانوية أقسامهم بعد أسبوع أو أسبوعين من أجل الاستعداد لامتحانات نهاية السنة الدراسية التي لا يأخد بعين الاعتبار معدها داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم أن نصف الزمن المدرسي ضاع للتلميذ الذي يدرس في المؤسسات التعليمية العمومية عكس مؤسسات التعليم الخصوصي التي لم تخض أي إضرابات خلال هذه السنة، وبالرغم من ذلك يتم برمجة نفس امتحانات البكالوريا للفئتين دون الأخذ بعين الاعتبارهذه الفوارق.
وفي أخر مسلسل هذه الإضرابات تخوض شغيلة التعليم منذ أمس الأربعاء واليوم الخميس ويومي 11 و 12 ماي إضرابا وطنيا بقطاع التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي مع وقفة احتجاجية نفدت أمس ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا للمطالبة بتلبية المطالب المعروضة على وزارة التربية الوطنية وعلى رأسها ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى الآن ، بما يضع حدا للاحتقان والتوتر الذي يعرفه القطاع، وإصلاح منظومة الترقي الحالية لتحريرها من حالة الاختناق والتدخل لإنقاذ الحوار القطاعي وتشكيل لجنة وزارية بمشاركة النقابات. وجاء هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) ، نتيجة ما أسمته في بيان لها صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية. وتطالب النقابات التي دعت إلى هذا الإضراب إلى التعجيل بإنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع المدرسي. والاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي العاملين بالجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية ومراكز البحث. وجاء في بيان هذه النقابات أنها تابعت باهتمام كبير مراحل الحوار الاجتماعي بين المركزيات والحكومة وكلها أمل في أن يكون مناسبة تتجاوب فيها الحكومة بشكل فعلي وجدي مع انتظارات الشغيلة المغربية لتحسين حقيقي لمستوى عيشها وفتح آفاق مستقبلية مطمئنة أمامها. كما انتظرت بترقب كبير منذ الإضراب الأخير في شهر مارس أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن الحلول الفعلية لعدد من المشاكل والمطالب التعليمية كي تضع حدا للاحتقان المتصاعد لدى العديد من الفئات التعليمية.غير أن النقابات تسجل تسوية القضايا التي التزمت بحلها ... ومن جهة أخرى حددت حركة 20مارس التي أسسها رجال التعليم في بيان لها مجموعة من المطالب وعلى رأسها تحسين الوضعية المادية والمعنوية لكل نساء ورجال التعليم بتفعيل المذكرات الموجودة بهذا الشأن وإلغاء الترقية بالاختيار والامتحان المهني وتطبيق الترقية التلقائية باستيفاء عدد السنوات بالأثر الرجعي، والزيادة في الأجور لتتناسب مع غلاء الأسعاروالزيادة في التعويضات العائلية، والتعويض المادي والمعنوي للمدرسين بالمناطق القروية، وتجهيز المنطقة قبل تعيين أي أستاذ بها بالطريق والماء الصالح للشرب والكهرباء والمستوصف والسكن اللائق والربط بالهاتف والأنترنيت بهدف الرفع من مردودية رجل التعليم. واسترجاع كل مستحقات رجال التعليم الدكاترة والمجازين والعرضيين وغيرهم بالأثر الرجعي أو احتساب الأقدمية أو هما معا. والتعويض على حراسة الامتحانات وتوفير الأمن الفعلي لرجال التعليم لأداء هذه المهمة، والتعويض على الإرشاد التربوي مع مراعاة التفرغ أو نصف حصة؛وتقليص الفرق بين السلالم بشكل ملائم، والتعويض عن سنوات التكوين بالنسبة لكل رجال ونساء التعليم المستحقين والمستحقات.
يذكر أن الإضرابات التي شنتها النقابات التعليمية تسببت في ضياع ملايين ساعات التدريس بما يقدر بنصف الزمن المدرسي لحوالي ستة ملايين تلميذ بالمغرب، وقد خرج آلاف التلاميذ في العديد من المناطق المغربية في مسيرات احتجاجية للتعبير عن تخوفهم من سنة بيضاء. وقد شارك في هذه المسيرات العشرات من التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم محرومين من متابعة فصولهم الدراسية نتيجة خوض أساتذتهم إضرابا وطنيا. وقد أفقدت الإضرابات المتتالية الامتحانات مصداقيتها لأنها تتسبب في ضياع نسبة مهمة من الحصص الدراسية المقررة من قبل الوزارة، وأصبح ضعف المستوى الدراسي يشكل هاجسا للآباء الذين لجأوا إلى دروس التقوية التي تكلف الأسر الكثير والتي أصبحت تقتطع الجزء المهم من مداخيل الأسر
النهار المغربية 2011/04/2

هل وصلنا لنهاية الرواية؟ / سهام فوزي

بعد الإعلان عن قتل أسامة بن لادن  يحق لنا أن نتساءل هل انتهي الفصل الأخير من رواية القاعدة والإرهاب أم أن قتله هو فصل جديد بأبطال غير معروفين لا يتمردون ولو حاليا على مؤلف الرواية؟

الإجابة على هذا السؤال تحتاج منا العودة إلى الوراء،إلى الربع الأخير من  القرن الماضي عندما تم الاستعانة بابن لادن والأفغان العرب كي يساعدوا الولايات المتحدة في حربها ضد الاتحاد السوفيتي، في هذا الوقت ساعدت الإدارة الأمريكية في تعظيم نفوذ ابن لادن وأتباعه فأمدتهم بالسلاح والمال ودعمتهم بالنفوذ وساهمت الميديا الغربية على تصويرهم بأنهم مجاهدين يدافعون عن قضية ومبدأ وحولتهم إلى أبطال فأصبحوا قدوة يحتذي بها العديد من الشباب في مناطق مختلفة من العالم ولم يتوقف أحد ليرى أن كانوا حقا أبطال أم أدوات غربية تستخدم في أطار ما يعرف بالحرب الباردة .

وانتهت الحرب في أفغانستان بالانسحاب السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة بانتصار الولايات المتحدة الأمريكية وتصدرها المشهد الدولي كقطب دولي أوحد مهيمن على الساحة الدولية لا يقبل بوجود من يعارضونه أو يخالفونه الرأي وهو ما لم يفهمه ابن لادن وتنظيم القاعدة ولم يقبلوا الحقيقة وأنهم لم يكونوا الفاعلين الأساسين في أفغانستان وغيرها من المناطق،ولكن القاعدة عادت وقدمت للولايات المتحدة الفرصة الذهبية لاحتلال العراق بأحداث سبتمبر 2001 والذي أعلنت القاعدة مسئوليتها عنه لتبدأ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بإعلان حربها على الإرهاب وتبدأ في محاربة أحد أبرز حلفاءها وهو بن لادن وحركة طالبان وبعدها احتلال العراق والذي برر له بان العراق احد دول محور الشر التي ترعى الإرهاب وتتواجد بها القاعدة ولذلك يجب تحريره وإقامة نظام ديمقراطي وهو ما ثبت خطأه فيما بعد حيث أن القاعدة اشتد نشاطها بعد دخول الولايات المتحدة إلى العراق بل وتعاونت مع ميليشيات شيعية مواليه لإيران في إشعال فتنة طائفية تحولت فيما بعد لحرب طائفية سقط نتيجة لها عدد من أبناء العراق، وهذه الحرب التي أراها اكبر دليل على تقاطع المصالح الأمريكية الإيرانية وتعاونهما معا في ما يخص العراق وإبقاء حالة عدم الاستقرار فيه وذلك خدمة لمصالح الطرفين والتي تنبع من المقولة الشهيرة في عالم السياسة عدو عدوي صديقي

في كل ما سبق كان ابن لادن هو أداة أمريكية تحركها الولايات المتحدة كيفما تشاء وترغب ولكن لسبب أو لآخر قررت الولايات المتحدة إنهاء هذا الدور فبادرت في مطاردة ابن لادن ومحاولة اصطياده،قد يكون السبب أن ابن لادن قرر أن يخرج عن القواعد المرسومة له وتعاظم نفوذه وهذا غير مقبول في عرف الإدارة الأمريكية،وقد يكون السبب أن ابن لادن قد انتهى دوره وأصبح لزاما التخلص منه خاصة وهو يعرف الكثير الكثير من الأسرار أو نتيجة لأن ابن لادن أصبح عبئا على الإدارة الأمريكية التي تحاول ألان تجميل صورتها خاصة في العالم الإسلامي والعربي وتحاول أن تقدم نفسها على أنها الراعي الأساسي والأوحد لعلمية التحول الديمقراطي وقد يكون السبب مرتبطا بتوقيت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق في نهاية هذا العام

أسباب عديدة والنتيجة واضحة وهي الخلاص من أسامة بن لادن أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل ولذلك تم التخلص منه ولكن يبقى السؤال هل انتهت رواية القاعدة وكتب المؤلف النهاية أم أن للحكاية بقية ولكن بأبطال جدد يقومون بخدمة الأهداف الأمريكية وتبرير تدخلها،سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة ولكنني شخصيا أتوقع أن موت بن لادن هو نهاية فصل وبداية فصل جديد من الرواية،فالانسحاب الأمريكي من العراق مقرر أن يبدأ في شهر أب من هذا العام أي بعد ثلاثة أشهر وبالتالي فان مقتل زعيم تنظيم القاعدة سيؤدي بالتأكيد ردود فعل انتقامية من القاعدة أو التهديد بردود فعل انتقامية مما يستوجب معه رفع درجة الإجراءات الأمنية في عدد من دول العالم ومنها العراق وقد يخدم هذا القوات الأمريكية في العراق فتعلن عن تأجيل الانسحاب من العراق بحجة حماية الأمن والاستقرار خوفا من انتقام القاعدة والتابعين لها وهذا هو السبب الحقيقي في رأيي أن قتل ابن لادن تم في هذا التوقيت فلا يعقل أن الولايات المتحدة لم تكن تعرف بمكان تواجد ابن الا منذ فترة قصيرة، فمن المعروف أن مثل هذه العلميات تحتاج وقتا للدراسة والتخطيط ولا يمكن أن يتم في فترة أسبوع كما هو معلن

لننتظر فالأيام المقبلة ستحمل لنا الكثير ولكن مقتل أسامة بن لادن قد لا يعني انتهاء خطر القاعدة،فللأسف هناك العديد من المؤيدين والداعمين لهذا التنظيم والمؤمنين بأفكار ابن لادن والذين أعلنوا أنهم سيستمرون على هذا النهج ولن يتراجعوا عنه، ولكن السؤال الأخير هنا هل ستبقى القاعدة موحدة،أم سيحدث انشقاقات وتفكك التنظيم الأساسي لعدد من التنظيمات الفرعية أيضا لننتظر ونرى

............................

شبكة التصحيح لعباس الفاسي

شبكة التصحيح لحكومة عباس الفاسي رفعها شاب امام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 28 ابريل واستحودت على اهتمام كبير للمعتصمين.تحية عالية لهذا الشاب

جدول اعمال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الثلاثاء 03 ماي 2011

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يقضي الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية، والثاني بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي.ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. وينتقل المجلس في الأخير إلى دراسة اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي المشتملة على أربعة ملاحق، الموقعة بسرت في 23 يوليوز 2009.

الحكومة المغربية تقرر تشغيل ماتبقى من أصحاب الماستر والدكتوراة

على إثر تصاعد موجات الغضب التي شهدتها شوارع الرباط في الأسبوعين الماضيين، حيث عرفت مقاومة أصحاب الماستر والدكتوراة، لتدخل  أمني عنيف خلف عددا من المصابين بألة القمع البوليسية والمخزنية المغربية، وأهم هذه الإصابات ماتعرض له الناطق باسم مجموعة الأطر المعطلة السيد كمال ياسين والحامل للجنسية الكندية الذي أصيب بإصابات خطيرة على مستوى الكتف والفخذ والساق، نقل على إثرها للمستشفى .تدخل والي أمن مدينة الرباط ليعلن عن إرادة الحكومة طي هذا الملف الحساس والذي يشكل محركا معنويا لباقي إنتفاضات الفئات المغربية المناهضة للظلم وهضم الحقوق، حيث أبلغ المعطلين، أنه في الأسبوع المقبل ستوقع اللجنة الثلاثية المكلفة بالتوظيف أي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية  والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، على محضر رسمي، توظف فيه الحكومة المغربية ماتبقى من أصحاب الماستر والدكتوراة بعد إقرار والمصادقة على الميزانية المالية المقبلة في شهر أكتوبر.

ويطالب المعطلون أن يكون توقيع المحضر في الأسبوع القادم بصفة رسمية ونهائية وموقع من طرف الحكومة وغير قابل لتأويلات ماكرة لكي يتسنى لهم وضع أسلحة المقاومة من أجل الشغل والعودة إلى أسرهم فرحين بنصر وإثبات حق مشروع

مشروع قانون رقم 11- 9 بتغيير قانون المسطرة المدنية

يهدف مشروع هذا القانون جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات والاستجابة لمتطلبات المتقاضين.

واعتبارا لعلاقة التفاعل بين بلادنا ومحيطها الدولي والإقليمي ومما تقتضيه من مواكبة التشريع الوطني للحركية القانونية الدولية، فقد تمت مراعاة أحكام هذا المشروع للاتفاقيات الدولية تأكيدا على انخراط المغرب في المنظومة القانونية الدولية علاوة على الانفتاح على القوانين المقارنة.

وفيما يتعلق بالمستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون ، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ما يلي :

-       ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع القوانين الصادرة حديثا كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والقانون المحدث للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وقانون المفوضين القضائيين؛

-       ملاءمة قانون المسطرة المدنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة؛

-       تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها؛

-       اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا لكثرة الاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات؛

-       جعل دور القاضي أكثر إيجابية في سير المسطرة والتقليص من حالات صدور أحكام بعدم القبول، مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة؛

-       إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي وتوحيد مقتضياتها أمام جميع المحاكم مع العمل على تقوية ودعم اختصاصات مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية؛

-       رفع مبلغ الاختصاص القيمي الذي تنظر فيه المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية 10.000 درهم؛

-       تخويل غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية صلاحية النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في إطار الاختصاص القيمي الذي لا يتجاوز 20.000 درهم؛

-       ضبط وتبسيط إجراءات التبليغ وتسريع وتيرتها؛

-       إقرار آجال محددة ومضبوطة لتقليص أمد البت في القضايا سواء في المسطرة الشفوية أو المسطرة الكتابية أو عند البت في الأوامر المبنية على طلب أو في المادة الاستعجالية؛

-       تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ مع تخويلها صلاحيات وسلطات قضائية وإدارية؛

وهكذا، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية هذا يضم 693 مادة موزعة على أحد عشر قسما وردت على النحو الآتي :

-       القسم الأول : مقتضيات تمهيدية

-       القسم الثاني : اختصاصات المحاكم

-       القسم الثالث : المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

-       القسم الرابع  : المساطر الخاصة بالاستعجال

-       القسم الخامس : الأمر بالأداء

-       القسم السادس : المساطر الخاصة

-       القسم السابع : المسطرة أمام محكمة الاستئناف

-       القسم الثامن : المجلس الأعلى

-       القسم التاسع : إعادة النظر

-       القسم العاشر : طرق التنفيذ

-        القسم الحادي عشر : مقتضيات عامة .

مشروع قانون رقم 11-10 يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي :

 في إطار  مواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على المجال البيئي، وانطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات تهم أساسا طريقة استغلال المقالع وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية – لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة -، يأتي مشروع هذا القانون وفق مقاربة شمولية تهدف إلى معالجة الاختلالات السالف ذكرها والمساهمة في الحد من ظاهرة سرقة الرمال التي عرفت استنزافا مهولا، الأمر الذي سيؤثر سلبا في المستقبل على هذه الثروة الطبيعية ومن تم على التوازنات البيئية والاقتصاد الوطني، إذ سجلت القطاعات الوصية من خلال رصدها لحجم الظاهرة استهلاكا يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط في 9.5 مليون متر مكعب موزعة سنويا ما بين 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص لها، و 3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و 1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف، وهو ما يفيد بأن نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خاصة على مستوى المناطق الساحلية لعمالات القنيطرة، الجديدة، آسفي، العرائش ...

هذا، ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى :

-       سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛

-       توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و 129 و 539 من مجموعة القانون الجنائي تفاديا للإفلات من العقاب؛

-       تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات؛

-       تشديد العقوبات المالية، وذلك بتخصيص غرامة خمسمائة درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة؛

-       التنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي كانت تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة تعزيزا للطابع الردعي، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق .

مشروع  مرسوم رقم 203-11-2 بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم رقم 377-06-2 ورقم 454-10-2ورقم 453-10-2الصادرة في 20من ذي القعدة 1431(29اكتوبر2010) بشان الأنظمة الأساسية الخاصة بهيات المتصرفين المحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات :

انسجاما مع أهداف إصلاح الأنظمة الأساسية الخاصة بهيات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يرمي إلى:

1- فتح باب الترشيح لمباريات توظيف المتصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة والمحررين من الدرجة الرابعة، في وجه حاملي الشهادات المطلوبة، بغض النظر عن التخصصات، مادام الأمر يتعلق بتوظيف عن طريق المباراة؛

2-  تضمين  الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيآت المذكورة، المقتضيات المتعلقة بالتعويضات المطابقة لمختلف الدرجات المحدثة بموجب هذه الأنظمة الأساسية،  بدلا من الإحالة على نصوص تنظيمية أخرى، وهو ما من شانه أن يسهل تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية المذكورة، سواء في الجوانب المتعلقة بتطور المسار المهني آو بنظام التعويضات.

اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي، المشتملة على أربعة ملاحق، الموقعة بسرت في 23 يوليو 2009 :  

تم التوقيع بسرت (ليبيا) في 23 يوليو 2009 على اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم نقل المواد الخطرة وإلى ضرورة تعزيز وتسهيل حركة النقل البري بين دول اتحاد المغرب العربي ومنها نقل المواد الخطرة وكذا إلى وضع قواعد وأسس تنظيم حركة نقل هذه المواد على الطرقات بغية تجنب المخاطر والأضرار التي يمكن أن تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة وأيضا لتحقيق أكبر قدر من السلامة العامة.

وتضع الاتفاقية شروطا وضوابط وأحكام عامة لنقل هذه المواد الخطرة بين الدول الأطراف لهذه الاتفاقية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للمواد الخطرة عبر الطرقات (ADR). وفي حالة الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، تطبق على الناقل المخالف العقوبات الواردة في القوانين المحلية للدولة الطرف التي وقع المخالفة على أراضيها.

وتتولى اللجنة المغاربية للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذ بنودها وملاحقها.

وطبقا لمادتها العشرين: "تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبليغه إلى الدول الأطراف الأخرى وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق تصديق كل الدول الأطراف".

الترقية بالشهادات إلى غاية متم 2011 حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية

بمجرد صدور مذكرة وزارية عن مديرية الموارد البشرية حول الترقية بالشهادات الجامعية يوم 22 أبريل 2001 والتي حددت موعد 16 ماي للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية لسنوات من 2008إلى 2011 كآخر أجل لإيداع ملفاتهم بالنيابات تساءل العشرات من موظفي القطاع الذين سيرسمون أو سيحصلون على الشهادة الجامعية بعد 16ماي المذكور عن حظهم من الترقية بالنسبة للمجازين ومن الترقية وتغيير الإطار بالنسبة لحاملي الماستر أو ما يعادلها،وفي هذا الصدد  اكد العديد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية  أن كل من حصل على شهادة جامعية وله ترسيم قبل 31دجنبر2011 معني بالاستفادة وأن موعد 16ماي إنما جاء من أجل تسريع وتيرة تسوية المعنيين خصوصا وأن منهم من ينتظر منذ 2008. 

ويبقى المشكل الحقيقي والتحدي الكبير بخصوص الترقية عن طريق الشهادات الجامعية ما بعد 2011 على اعتبار أن مرسوم الوظيفة العمومية 05-50 والذي تم تعديله  خصوصا المادة 22 وذلك السماح بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية دون مباراة ستنتهي مدة تعديله مع متم السنة الجارية وهو النظام الذي يتضمن عددا من النصوص التي تتحدث عن كون الترقية من درجة إلى أخرى إنما تتم عن طريق شقين الأول عن طريق الاختيار بعد التقيد في اللوائح القبلية والشق الثاني عن طريق المباراة.

لذا لابد من الاستعداد لمزيد من النضال إلى حين فرض مطلب تعديل وتمديد المادة من 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وهو التحذير الذي سبق أن نبهنا - كنقابة وطنية  التعليم-فدش- إليه قبل المصادقة على هذا النظام سنة 2003 حيث عانى الحاصلون على الشهادات الجامعية بعد 13فبراير2008.

أيضا لا بد من توحيد المواقف والرؤى مع باقي النقابات الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الترقي وهذا من صميم الاتفاق الذي وقع بين الحكومية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 26أبريل2011.

دورة تصفية الحسابات الشخصية بالمجلس الجماعي بطنجة |

في أول  سابقة من نوعها على صعيد تجربة العمل الجماعي بمجلس مدينة طنجة ، تم يوم 1 أبريل 2011 التصويت بأغلبية الأعضاء ضد الحساب الإداري برسم سنة 2010

في مقابل تحفظ  ثلاثة أعضاء عن التصويت كان في مقدمتهم رئيس المجلس السيد (فؤاد العماري)  الذي لم يمر على توليه لهذا المنصب إلا أربعة أشهر بعد استقالة الرئيس السابق السيد ( سمير عبد المولى )  وقد فسر الرئيس موقفه بما طبع وثيقة الحساب الإداري من اختلالات وعيوب من بينها التطابق التام بين التقرير الحالي وتقرير السنة الماضية المعد من طرف اللجنة المالية، ولكون أن أعضاء مكتبه لم يتحملوا المسؤولية إلآ مدة شهرين. في حين اعتبر ممثلوا حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أهم فصيل للمعارضة أن تصويت الرئيس وفريقه من حزب الأصالة والمعاصرة وكل أعضاء المجلس ضد الحساب الإداري هو انتصار لاختيارهم الصائب الذي طالما عبروا عنه ، وطالبوا بإقالة المجلس بالكامل مع التعبير عن استعدادهم  لتوقيع الاستقالة  الجماعية .

    وحسب التقرير المرفق الذي أعدته اللجنة المالية،  تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات والفضائح المكشوفة التي تفرض إحالة الملف على ذمة التحقيق من أجل مواكبة حجم الانهيار  والتدهور الخطير الذي يهدد حاضر ومستقبل المدينة .

    ومما ميز تدخلات الأعضاء خلال هذه الجلسة، هو غلبة منطق تصفية الحسابات الشخصية والحزبية عن طريق إطلاق العنان للتراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات والتشابك بالأدي أحيانا، وإثارة الأحقاد والنعرات الحزبية والقبلية التي حلت محل  النقاش الموضوعي والديمقراطي  للحساب الإداري.  وقد رافق ذلك وقوع بعض الانزلاقات الخطيرة المتمثلة في تعرض مستشارة جماعية للاعتداء على يد أحد الأعضاء أثناء هيجانه ،  ثم في التحامل بشدة من طرف أطياف المعارضة على رئيس المجلس الحالي (فؤاد العماري ) وتحميله أوزار التسيير الجماعي، وفضائح التسيير المالي التي تثقل الحساب الإداري، وذلك استنادا إلى مبدأ استمرار الإدارة وعدم إمكانية الفصل بين مكونات الحزب الواحد(الأصالة والمعاصرة)الذي  يتحمل مسؤولية التسيير السياسي للمجلس.

  ومما طبع أجواء هذه الجلسة كغيرها من الجلسات السابقة  للمجلس،  هو تجييش الأنصار الموالين للأعضاء داخل القاعة التي امتلأت عن آخرها، فاختلط الحابل بالنابل ، وخصوصا حينما تحول الجمهور إلى طرف في المعادلة من خلال ممارسته للضغوط، ورفع الشعارات، وإطلاق صيحات التنديد والاتهام، وهو ما لم يتم التغلب عليه إلا بصعوبة من أجل فتح مناقشة الحساب الإداري والصويت عليه. وخلال التدخلات لوح البعض إلى وجود  ضغوط على  أعضاء المجلس من خلال تحريك  المتابعة في حق بعض الأعضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية فضيحة الارتشاء التي أوقدت  شرارتها  خلال الجلسة الأولى لهذه الدورة.

    

       وفي سياق مناقشة الحساب الإداري سجلت بعض التدخلات العجفاء التي  تسلط الضوء على بعض النقط المثيرة للشبهات من بينها :

- التمييز في منح رخص اللوحات الإشهارية المحتكرة من طرف جهة معينة  بكيفية تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص،  الأمر الذي يفرض  إيجاد صيغة عملية لتطوير هذا المرفق خدمة لمصالح المدينة .

- الدعوة إلى مراجعة القانون الجبائي،  مع العمل على إعفاء الطلبة والفقراء من بعض الرسوم الخاصة بالمصادقة على الإمضاء..

- التساؤل عن  هزالة مداخيل المحلات  التجارية  والسياحية بخليج طنجة.

- طلب إطلاع المجلس على فواتير الوجبات الغذائية  والإقامة بالفنادق الفخمة ، وكذلك أرقام الهواتف وأسماء الأشخاص المستفيدين منها ، وهي من النقط المثيرة التي تضمنها التقرير المالي.

- الدعوة إلى تسوية وضعية المباني التي  أقيمت بكيفية مخالفة للقانون،  ويتعلق الأمر بآلاف المباني التي ظل أصحابها في مفترق الطرق منذ عدة سنوات دون أن يجدوا طريقا للحل، الأمر الذي ستكون له مردودية على مداخيل المجلس وعلى مصالح المواطنين بشكل عام.

- طلب عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع التعمير بطنجة بسبب ما يثار من إشكاليات تؤثر على سير المجلس وعلاقته بالمواطنين والراي العام.

- تقصير المجلس في الوفاء بمجموعة من الالتزامات المقررة سابقا.

- المطالبة ببعث لجن للتحقيق في الحساب الإداري، وتدخل المجلس الجهوي للحسابات .

- مواخذة المكتب على توقيع وثائق ملحقة  تخص ملف النقل الحضري، والإنارة العمومية دون الرجوع إلى المجلس.   

      وبعد التصويت السلبي على الحساب الإداري،  فتحت اللائحة الثانية  للتدخلات التي كانت مخصصة  لتفسير عملية التصويت ، وقد حاول المتدخلون الذين مثل أغلبهم فريق العدالة والتنمية التركيز على إثارة النقط التي تناولها التقرير المالي المكون من 30 صفحة، حيث أكد المتدخلون انه انطلاقا من موقف المعارضة، تم التصويت بالرفض على الحساب الإداري الذي يتحمل المكتب الحالي بعض مسؤوليته بحكم استمرارية الإدارة، وبسبب مركزية التسيير الإداري المجسد في الاحتكار المفرط للمهام، ثم غياب المخطط الجماعي للتنمية الذي عجز المجلس إلى حد الساعة عن إيجاده ، كما تم التساؤل عن مدى قبول المجلس للضغوط التي تمارس عليه في الوقت الذي يقال عنه أنه يمارس حقه في الديموقراطية. وفي هذا الصدد تم التذكير بليلة التصويت على تشكيلة المكتب عشية انتخابات سنة 2009  وما تعرض له بعض الاعضاء من ضغوط من أجل فرض تشكيلة مفبركة وإقصاء المكون السياسي الممثل للعدالة والتنمية، "الأمر الذي نتج عنه دخول المجلس في نفق مظلم  لا تعرف نهايته  ، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الأصل، لأن ما بني على باطل  فهو باطل ،  "

    ومن أجل تجاوز العوائق  الموجودة،  تمت مطالبة المكتب بتحديد الموقف من شركة آمانديس، مع الإشادة بقرار المكتب السابق الذي فرض على هذه الشركة غرامة 55 مليون درهم، "والدعوة إلى الكف عن  إصدار البلاغات البائخة التي تعبر عن غياب النقاش  داخل المجلس ، والحد من خروقات التعمير الخاضعة للمتابعة الصحفية،  والتي يتحمل المكتب مسؤوليتها. وقد سجل  تقصير المجلس في متابعة آمانديس رغم إخلالها بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية ، وكذلك عدم موافاة المجلس  بتقارير مفصلة عن المرافق الجماعية ، وعدم تحريكه للموظفين من أجل  استخلاص المستحقات الضريبية والجبائية ، وعدم إعداد دفتر التحملات الخاص باللوحات الإشهارية ، وعدم تفعيل الاتفاقية الموقعة  مع الخزينة العامة من أجل  التغلب على متأخرات الاستحقاقات الضريبية ، وغياب تقارير الرصد لتطور استهلاك الماء والكهرباء من طرف المرافق والمصالح التابعة للمجلس  للحد من تبذيرالماء ( 13 مليون درهم) ووقف التسيب القائم الذي يتجلى في استغلال  الماء والكهرباء من طرف  مؤسسات لا علاقة لها بالمجلس  (نقطة الحليب، مراحيض الشاطئ، والملعب الإسباني..)، ثم عدم  إنجاز صفقتين تتعلقان ببرنامج سقايتي الذي كان يتعلق بخلق  45 سقاية إليكترونية ،"

  وبالموازاة أثير ملف النقل الحضري" الذي أنجزت بشأنه ندوة علمية  قائمة على مبدأ تحزيب العلم والقيام بعمل منحاز  حينما أحضرت  شركة خاصة  لتقديم عرض تجاري  ودعائي لفائدة شركة معينة، وكذلك الخلل القانوني المرافق للتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء ضمن اتفاقيتين موقعتين معه."

   ومن الاختلالات التي تم رصدها ، وجود أرقام مثيرة في التقرير المالي  تبرر التصويت ضد الحساب الإداري منها إطعام 17 ألف شخص  بثمن  يقدر ب110 درهم للوجبة ، ثم تكلفة الإقامة في الفنادق الفخمة (5 نجوم)،  ثم  تضخم مبلغ  الباقي استخلاصه  الذي وصل 509 مليون درهم  ، ثم التعامل المالي مع الجمعيات وفق معايير الزبونية والولاءات ، وكذلك  ارتفاع النفقات  المتعلقة بصيانة  المرافق التابعة  للجماعة ، والاستعمال المفرط للهواتف التي  يستفيد منها الغرباء، حيث تجاوزت التكلفة 2 مليون درهم، وأيضا  التلاعبات القائمة في سوق الجملة والتي تؤث على مداخيل المجلس بسبب الاختلاسات المفضوحة".

  وفي الختام لم تتح الفرصة لرئيس المجلس من أجل الرد على الانتقادات والملاحظات الموجهة إليه في هذه الجلسة، وفي المقابل تم التلميح له بعرض  وجهة نظره في الندوة الصحفية التي قرر تنظيمها سلفا  بعد  انتهاء  الدورة. وقد اتضح بالملموس أن الوضع الاستثنائي لمجلس مدينة طنجة قد أصبح مثار قلق وأزعاج للرأي العام الذي تتراوح مواقفه بين الشجب والإدانة والاستنكار لما يجري بشكل علني من  قتال وتناحر بين الأعضاء الذين لم  يستوعبوا الدرس التاريخي ولا  الرسالة الملقاة على عاتقهم تجاه المواطنين والمدينة التي ابتليت  بمجلس يعد -إلى حد الساعة - الأسوأ في تاريخ مدينة طنجة، إلا إذا قدر له أن يتحرر من الجمود القاتل والمدمر ليحدث تحولا جذريا  يقلب هذا الصورة القاتمة ويحولها إلى نقطة بياض يبعث على الأمل في المستقبل.