لماذا نقاطع مقاربة بيداغوجيا الإدماج؟

أصدرت التنسيقية الرباعية للنقابات التعليمية بإنزكان أيت ملول بيانا يوم 27 أبريل تطالب فيه بإسقاط المخطط الاستعجالي، وتدعو إلى مقاطعة مقاربة بيداغوجيا الإدماج، ووقف العمل بالمذكرة 204 المتعلقة بالتقويم والامتحانات.وحسب البيان فقد أجمعت كل تقارير الشغيلة التعليمية المرفوعة إلى النقابات على استحالة تطبيق مقاربة بيداغوجيا الإدماج.إن هذا الإجماع يفيد أن نتائج العمل الميداني والتطبيق العملي لهذه المقاربة في المؤسسات التعليمية أكدت وجود الهوة الواسعة بين واقع التنظير البيداغوجي وواقع الممارسة الديداكتيكية.وهنا نتساءل هل توصل المسؤولون محليا وجهويا ومركزيا بتقارير مماثلة؟ !!!لقد عللت التقارير استحالة التطبيق باختلالات وارتباكات شابت عملية إرساء بيداغوجيا الإدماج ومرحلة تعميمها وتتمثل فيما يلي:

1 ـ عدم استكمال التكوين:

المثير للاستغراب أن الوزارة قررت تعميم مشروع مقاربة بيداغوجيا الإدماج وتطبيقها في عموم مدارس التعليم الابتدائي مع العلم أنه لم يتم بعد استكمال تكوين الفاعلين التربويين وتكوين الأساتذة في تخطيط التعلمات وفي مجال تقويم التعلمات والمعالجة وتدبير الأقسام المشتركة بالإضافة إلى عدم انتداب أساتذة موارد في بيداغوجيا الإدماج وتكوينهم ـ وحسب علمنا لا وجود لهم في المؤسسات ـ فمن مهامهم

« مصاحبة الأساتذة داخل المؤسسة من أجل تطوير ممارستهم المهنية بهدف إنماء الكفاية لدى كل متعلم تخطيطا وتقويما ومعالجة» كما جاء في المذكرة الوزارية رقم 10 /1700 الصادرة في 09 دجنبر 2010.

مع الإشارة أن دورات تكوينية لفائدة أساتذة الموارد من المفترض أن يكون  قد تم تنظيمها على المستوى الجهوي بداية من شهر يناير 2011 .

2 ـ غياب رؤية واضحة وموحدة في الفهم والتنزيل لدى المدرِّسات والمدرسين نتيجة سوء التأطير:

المدرس باعتباره الممارس الفعلي والحجر الأساس في الفعل التعليمي التعلمي والتجديد التربوي.، فإن تنظيم دورات تكوينية شرط أساس في إنجاح أي إصلاح وتجديد بيداغوجي لتجويد التعليم بالمدرسة العمومية.

فهل مدة التكوين في خمسة أيام مكنت المدرِّسة والمدرس من امتلاك الكفايات اللازمة لإرساء هذه المقاربة الجديدة؟

الإجابة عن هذا التساؤل نجد بعض عناصرها في استطلاع لرأي المدرسين والمدرِّسات بإنزكان أيت ملول:

ـ عبَّر 84.85 بالمئة منهم بأن أداءهم البيداغوجي لم يتحسن بحيث لم يمتلكوا كفاية مهنية للتعامل مع بيداغوجيا الإدماج.

ـ ويعزى ذلك إلى العناصر التالية:

ـ المداخلات النظرية: لم تَرْقَ إلى المستوى الذي يؤهل المدرس للتعامل مع بيداغوجيا الإدماج،

فـ 39.39 بالمئة من المدرسين اعتبرها دون المتوسط و36.36 بالمائة ناقصة.

ـ الورشات التطبيقية( كتابيا ): عبر 75.75 ℅ من المدرسين أنها كانت دون المتوسط بحيث لم يتم التمكن من الربط العضوي بين التطبيقي و العروض النظرية، هذه الأخيرة شابها الإبهام والضبابية.

ـ 1 ـ

ـ النقاش الجماعي: كان هو الآخر دون المتوسط بنسبة 31.18  ℅  بسبب عدم التحكم في تقنيات التنشيط وسوء استعمال الوسائط السمعية البصرية التي تحولت إلى كتاب مفتوح تم الاكتفاء بقراءته، هذا بالإضافة إلى الوثائق والبيانات التي شابها أحيانا الغموض.

ولهذا كانت نتائج  النقاش الجماعي سلبية بحيث لم تنتج عنه حلول عملية لمجموعة من الإشكاليات وأجوبة لمجموعة من التساؤلات  التي ما زالت عالقة.

ـ مدة الدورة التكوينية بالنسبة 90.91 ℅ من المستفيدين لم تكن كافية وشابها نوع من الاستعجال إلى درجة أن بعض مراحل الورشات التطبيقية تم تجاوزها، وكان الهم هو إنهاء الخمسة أيام طبقا للتوجيهات الوزارية.

فمن الواضح أن بروز تناقضات وتضارب على مستوى الممارسة التطبيقية بين الأساتذة كان نتيجة سوء تدبير التكوين.

3 ـ غياب الأجهزة والفرق للتتبع والمصاحبة والتصحيح في الميدان المباشر مما شوش على الممارس داخل القسم:

إن أغلب الحلقات في سلم وتراتبية المسؤولية تتملص من مهامها ولا تقوم بدورها مما أحدث انزعاجا وتشويشا على الممارس، حيث اختزل المشروع في سؤال متداول: هل قمت بالإدماج؟

لقد برز تضارب وتناقضات على مستوى الممارسة التطبيقية بين الأساتذة نتيجة:

أ ـ تباعد المسافة بين المرجعية النظرية والواقع التعليمي في غياب الشروط الأساسية والضرورية للفعل التربوي والتجديد البيداغوجي.

ب ـ غياب تكوين مواز من طرف الهيئات والفرق المحدثة والمفترض فيها تتبع التجريب والتعميم ومواكبة عمليات الأداء الصفي للمشروع لمصاحبة الأستاذة / الأستاذ الممارس سواء على مستوى عملية التخطيط لإرساء التعلمات والإدماج والتقويم بناء على شبكات وآليات معينة ومحددة، أوعلى مستوى تقديره (جعله قادرا) على تصنيف الخطأ ومعالجته واستثماره في التعلمات.

ج ـ تجاهل وإغفال الفاعل الأساس والمحوري في العملية بعدم إشراكه وإهمال التواصل الرسمي معه من خلال المذكرات والتوجيهات الرسمية عبر القنوات الإدارية الرسمية وليس عبر مواقع الأنترنيت . فبناء على نتائج الاستطلاع المشار إليه سابقا فإن 84.85 ℅ لم يطلعوا بتاتا على المذكرات الوزارية المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج ونظام التقويم والامتحانات. ( المذكرة 204 نموذجا )

د ـ غياب برمجة اللقاءات التربوية على مستوى المدارس أو المقاطعات أو الإقليم أو الجهة لمناقشة تجربة مقاربة بيداغوجيا الإدماج وتبادل الآراء ووجهات النظر بين المدرِّسات والمدرسين والمسؤولين،

ه ـ غياب نتائج دراسة تقويم الأثر لحصيلة مشروع بيداغوجيا الإدماج المسجلة بمواقع التجريب حسب ما جاء في المذكرة 174 الصادرة بتاريخ 08 نونبر 2010 في موضوع إرساء بيداغوجيا الإدماج; للاستئناس بهذه النتائج...

لماذا إذن يُطالَب الأساتذة بتنفيذ المشروع، والمسؤولون إقليميا وجهويا ومركزيا يتملصون من مهامهم؟!

4 ـ عدم التوصل بالعدة البيداغوجبة:

لم يتوصل الأساتذة بالدلائل المرجعية (دليل بيداغوجيا الإدماج، دليل المقاربة بالكفايات، دليل التقويم )، مما حال دون مواكبتهم للمستجدات.أما بالنسبة لكراسات الإدماج فقد عرفت تعثرات حيث هناك من الأساتذة من لم يتوصل بها نهائيا في المرحلة الثانية، مع الإشارة إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية لم تنجز المجزوء الأول للإدماج، وتأخر تسلمها بالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة.

إن هذا الارتباك في تدبير عملية توفير الكراسات خلق تباينا واختلافا في وجهات النظر والمواقف من إرساء بيداغوجيا الإدماج بين مبادرين مبادرة فردية وممتنعين عن الإنجاز.

ـ 2 ـ

وبالتالي كان من نتائج هذا الارتباك والتعثر انطلاقة غير موحدة في جميع المؤسسات التعليمية بل على مستوى المؤسسة الواحدة إضافة إلى أسباب أخرى منها التفاوت الحاصل في انطلاق إنجاز المقرر أو إرساء الموارد نتيجة التغيبات الاضطرارية بسبب المرض أو الدورات التكوينية أوالإضرابات الاحتجاجية...

5 ـ إشكالية إدماج مادتي النشاط العلمي والجغرافيا:

خلال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بجميع مستويات التعليم الابتدائي بتخصيص ست حصص في الأسبوع، تم تعديل في جدول الحصص وذلك بتكليف مدرس اللغة العربية بتدريس اللغة الأمازيغية، ونقل تدريس مادة النشاط العلمي إلى مدرس اللغة الفرنسية.لكن عند إقرار مشروع مقاربة بيداغوجيا الإدماج،

لم يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار هذا التعديل وأدرجوا ضمن كراسات الوضعيات إدماج مادة النشاط العلمي ( مدرس اللغة الفرنسية ) والمادة الجغرافيا ( مدرس اللغة العربية ). والسؤال من سيتكلف بتدبير عملية إدماجهما: مدرس اللغة العربية أم مدرس اللغة الفرنسية؟ ومن سيضع نقط كفايات المرحلة الثالثة والرابعة؟

إن هذا الخلل يؤكد مجددا على أن حضور الأستاذ، الممارس الأساس والفاعل التربوي المحوري،   وتمثيليته في كل مراحل ومحطات إعداد مشروع بيداغوجيا الإدماج وتنفيذ مخطط إرسائه أمر ضروري.

6 ـ إخضاع مادة اللغة الأمازيغية لنظام التقويم:

يشكل إخضاع  اللغة الأمازيغية  لنظام التقويم والامتحانات (المراقبة المستمرة ـ الامتحان المحلي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية ـ تقويم الكفايات في المرحلة الثالثة والرابعة) نوعا من الحيف والإجحاف في حق المتعلم لما يعرفه تدريس الأمازيغية من تعثر وارتباك نتيجة ضعف أو غياب التكوين ونتيجة إسناد تدريسها إلى المدرس غير الناطق بالأمازيغية ( عربي اللسان ) فكيف يمكنه تدريس لغة يجهلها؟ !!! بالإضافة إلى مشاكل أخرى بيداغوجية وديداكتيكية.

ونؤكد أنه ليس صحيحا البثة أن اللغة الأمازيغية معممة في جميع المدارس. فهناك بعض المدارس يقتصر فيها على تدريس اللغة الأمازيغية في المستوى الأول والثاني فقط.

7 ـ نظام التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي:

أ ـ المراقبة المستمرة:

طبقا لمقتضيات المذكرة 179 الصادرة بتاريخ 13 دجنبر 2010 فإن إجراء فروض المراقبة المستمرة تتم خلال الفترات المبرمجة لأسابيع الإدماج، ولحد الآن لم يتم  حل الإشكال. وهذا ناتج عن غياب تنظيم لقاءات تربوية تأطيرية  للأساتذة من أجل مدارسة ومناقشة مضامين ومقتضيات المذكرات الوزارية(نموذج المذكرتين 175 و 204 وهذه الأخيرة لم تتوصل بها معظم المدارس)، وعن غياب انعقاد المجالس التربوية والتعليمية ومجالس الأقسام لمناقشة نظام التقويم عموما والمراقبة المستمرة على وجه الخصوص من أجل إعداد جدولة زمنية دورية للفروض المحروسة انطلاقا من مقرر تنظيم السنة الدراسية.

ب ـ الطابع التقني المعقد لاتخاذ قرار الانتقال من مستوى إلى آخر ( المذكرة 204 ):

في الحقيقة نعتقد أن الوزارة أرادت « أن تفعل كل شيء دون أن تفعل أي شيء ».وكأن الوزارة مستعجلة للتخلص من هذا العبء « صداع الراس » بأي طريقة !!!

لقد كان من المفيد العمل بمبدإ التدرج أي أن تترك الفرصة للأساتذة لاستيعاب هذه المقاربة الجديدة وهضمها مع العلم أنها مشروع ما زال في طور التجريب ( المذكرة 174 ).

فكيف يمكن تنفيذ هذه المذكرة في غياب الشروط الملائمة وفي الوضع الذي أشرنا إليه في السطور السابقة؟

ـ 3 ـ

تساؤلات:

ـ هل بيداغوجيا الإدماج هي الجواب المناسب لحل أزمة التعليم بالمغرب؟

ـ هل بيداغوجيا الإدماج هي الجواب الملائم لتجاوز « المراتب المتدنية التي احتلها المغرب مثلا في الأداء العام في الرياضيات حسب الدراسة الدولية 2007  TIMSS( 31 من أصل 36 دولة مشاركة ) حيث جاء متوسط الأداء أقل من المعدل الدولي، وبالنسبة لتطور الأداء بين دورتي 2003  TIMSS و 2007  TIMSS سجل تراجعا يصل إلى 6 نقط. كذلك الشأن بالنسبة لنتائج التقويمات المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتقويم التعلمات 2008 PNEA ، فقد أبانت على أن البرنامج الدراسي لم يتحقق إلا بنسبة 34 بالمائة في السنة الرابعة ولم تتجاوز 44 بالمائة في السنة السادسة، ونفس الأمر بالنسبة للعلوم واللغات. أما الأداء حسب المجالات القرائية فالمعدل الوطني يقارب الصفر على مستوى التفسير والدمج والتقييم بعيدا جدا عن أدنىمعدل تحقق على المستوى الدولي ».

ـ كيف يمكن إرساء مقاربة بيداغوجيا الإدماج داخل بنية تنعدم فيها أدنى الشروط التربوية والديداكتيكية. فمدارسنا تفتقد إلى التجهيزات التكنولوجية وإلى الخزانات المدرسية وإلى الملاعب الرياضية...، حيث نجد مدارس الواجهة هي المحظوظة وهي التي تستخدم لاستقبال أعضاء اللجان الوزارية الذين يشبعون فيها نرجسيتهم ويعتبرونها نموذجا لتنظيراتهم المكتبية في دواليب الوزارة، غير عابئين بحقيقة الواقع المر في مجموع المدارس حيث الاكتظاظ الذي يمنع تكافؤ الفرص في تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب على الأقل، والذي يقف حجر عثرة ضد كل تجديد بيداغوجي !!!

كيف لأكثر من عشرين تلميذا من أصل خمسين في الحجرة الدراسية أن يدمجوا معارف ومكتسبات وهم أصلا لا يمتلكونها وفاقدين للغة التواصل عربية أو أمازيغية أو فرنسية ؟!

إن مقاربة بيداغوجيا الإدماج هي فعلا نموذج صارخ يعكس تردي الأوضاع التعليمية بالمدرسة العمومية

وغياب إرادة حقيقية في إصلاح المنظومة التربوية، ويعكس فشل المخطط الاستعجالي الذي أصبح عنوانا عريضا موازيا لهدر المال العام.

لقد أقر السيد وزير التربية الوطنية بفشل المخطط الاستعجالي في معرض جوابه عن  سؤال في إطار جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس المستشارين، ونحن نتفق معه تماما في ذلك، لكن لا نتفق معه بأن إضرابات نساء و رجال التعليم هي التي أفشلت مخططه. للأسف أن السيد الوزير همه هو البحث عن مشجب يعلق عليه فشله للتنصل من المسؤولية.

فعندما تحضر لدى مسؤولينا الجدية اللازمة والإرادة السياسية الحقيقية والقناعة بالمقاربة التشاركية وعمادها المدرس، آنذاك يمكننا أن ننفذ مشاريع نحن من ضمن صناعها.

حسن السحاقي

إنزكان

Written by :

القصيدة العصماء على اذان الماجدي و من معه الصماء

في بلد المغاربة الكرام فكر ماجيدي همام في شغل الشعب وشبابه لأيام عن السياسة وأي اهتمام وحتى لا يفكر في محاسبة الحكام ......أو حاله الذي ليس على ما يرام فقال ننظم مهرجانا كل عام ننفق عليه من المال العام فلا محاسبة في هذا المقام وسنسكت الجميع عن الكلام بالمشاهير ومآدب الطعام وأضواء وألوان وأعلام سنبهر الكل عند الظلام ونعلن التهجد والقيام ولا يهمه بعد المأموم من الإمام سكارى موازين والسلام من فوضهم صرف مال الشعب بسخاء؟  وتوزيعه على نانسي وروبي وهيفاء، مقابل دقائق رقص وتعري وغناء، فهل اختفى من شعبنا الفقراء؟  أليس أغلبنا يعيش على التسول والاستجداء؟ أليس شبابنا العاطل أحق بهذا السخاء؟  ...ألا يعيش بعضنا في العراء؟، أليس بعضنا لا يملك ثمن الدواء؟، وهل بموازين سيتحقق النماء؟، ونتقدم الى الامام ...بدل الوراء، وأين نصيب فنانينا الشرفاء؟ إليك نشكو يارب السماء، عمل هؤلاء السفهاء أضواء موازين تنير حسان وشباب كالفل تبتلعه الحيتان بحثا عن لقمة خبز وأمان ومعظم الشعب فقد الأمل قتلته الأحزان غلاء معيشة وبطالة وذل وهوان ... لو اجتهدت ما أحصيت ما عندنا من كريان بيوت كالقبور هشة البنيان لم يعد لها وجود في عديد البلدان انقرضت من عقود وأزمان وبقيت في العاصمة وفاس ووزان فمن أحق في نظركم بمال المهرجان الشعب المحروم... أم مغنيات لبنان لا أعتقد أنه سيختلف على الجواب إثنان

غجرية الحريـــة

غجرية الحرية أنا... ولدت في حلكة الشرق

أعزف لحن النور و الحرية

أشدو أغنية الحقيقة

أتمايل على إيقاعات المحبة

فيهدأ الموال... في تمددي

أنا ابتداء .. و نهاية

الأولى... وقد رحلت

الأخرى... وقد دنو ت

وانبعاث سنوسنتين

ضحكاتي عالية الصدى... ونزيفي عميق... عميق

لكن الهدف أسمى.. وأغلى

كنت وسأبقى غجرية النور

يقطر البنفسج دما في ذاكرتي

أحترق شمعا... في أرض الظلام

تعبت من النفاق

مللت من حكايات الجهل

ومن اسطوانات التشرد والضياع

أريد العودة .. إلى دياري

أتنهد في حرية... وأحلم بلا حدود

أغفو بأمان... وأحيا في كرامة

إلى ديار يسودها الصفاء... وينام الحنان في عيون الأطفال

إلى ديار الإنسانية

أتود الرحيل معي أيها العاشق الحالم؟؟؟

أم أتركك .. بقايا إنسان على قارعة الطريق؟

تتوه بين الزوايا الميتة في مدينة الانتحار؟؟

نفذ صبري... واهتزت مراكبي

وسقطت براعم الحب.. من عيناي عروس البحر

وتلاشت الآفاق الوردية.. من سحر الغروب

لفظت أخر أنفاسها الأمواج .. غرقا

فسقطت أغلى الدرر... في عميق اليم

وعصفت رياح أيلول تمردا... ودارت الأيام

لتزهر براعم الحب وتتلألأ... عميق الدرر

حبا.. إيمانا.. إرادة .. حكمة.. وشموخ

حيث يبتسم السوسن... وبعبق الياسمين عطر

ويعقد زهر الليمون... شوقا للشمس

فيرحل ربيعا... ويزهر ربيعا بنفسجيا آخر

ونرحل جميعا... وتبقى الحياة حب

والحب حياه.. والله محبة

ضحكاتي رنين عالي الصدى

ونزيفي عميق .. عميق

لكن الهدف أسمى وأغلى

كنت.. وسأبقى... غجرية الحرية


سلوى فرح  

لمجازون يخوضون اضرابات وطنية خلال شهر ماي ‏

télécharger a partir de ce lien :http://www.irfa3.com/8SCSNU6QCY1L/pdf__3_.pdf

الحوار الكامل مع وزير تحديث القاطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة

كشف سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أن إقرار تعميم زيادة 600 درهم على كافة موظفي الإدارات العمومية وشبه العمومية وموظفي الجماعات المحلية، تطلب وقتا طويلا من المشاورات بين مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي. وأكد العلمي أن مجموعة من السيناريوهات طرحت، "لكننا توصلنا إلى نتيجة نعتقد أنها أرضت الجميع". كما عرج العلمي على ضرورة مراجعة منظومة الأجور وعلى مشروع القانون التنظيميللإضراب وضرورة محاربة الرشوة... في ما يلي نص الحوار:

في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، استحضرت الحكومة مجموعة من المطالب الشعبية التي أفرزها الشعب من خلال حركيات مجتمعية، هل أخذتموها فعلا بعين الاعتبار؟

قام الحوار على أساس ملف مطلبي للمركزيات النقابية. وكما هو معروف أنه في إطار التهييء لجولة جديدة للحوار، راسلت الحكومة المركزيات النقابية، وطلبت من مسؤوليها تقديم الأسبقيات في إطار الملف المطلبي، وكذا الاقتراحات التي يرونها أكثر نجاعة للوصول إلى نتائج ملموسة تنبثق عن جولة الحوار الاجتماعي لهذا الربيع. وبالفعل، توصلت الحكومة بالملف المطلبي للنقابات خلال شهر يناير، وتم الانكباب من طرف الوزارات المعنية، حسب النقاط المقترح دراستها، وعندما استكملت الحكومة دراسة مختلف النقاط، دعت إلى جولة جديدة من الحوار، بمعنى أن الجولة الأخيرة جاءت في إطار تقليد تحرص الحكومة، ومعها النقابات، على ترسيخه على أساس أن ينعقد ويلتئم الحوار الاجتماعي خلال دورتين منتظمتين كل سنة، دورة في الخريف، وأخرى في الربيع. 

لكن الملاحظ أن كفة موظفي القطاع العمومي رجحت على حساب أجراء القطاع الخاص، ماذا وقع؟

بالنسبة إلى القطاع العام، اتخذت تدابير واضحة وملموسة ومدققة، على اعتبار أن الأمر يهم الإدارة، وبالتالي، فإن الحكومة هي المسؤولة عن وضعية الموظفين العاملين في إطار الإدارات العمومية أو الجماعات والمؤسسات شبه العمومية، والحكومة التزمت بما يعود إلى اختصاصها، لكن في ما يرجع للقطاع الخاص، فهذا يعود إلى مؤسسات ومرافق القطاع. فإذا كانت الحكومة ليس لها سلطة لتفرض الزيادات المقررة على القطاع الخاص، فإنها ستحث كل المؤسسات بأن تقتدي بما قررته بشأن القطاع العام، وأن تقوم بالعمل نفسه بالنسبة إلى جميع العاملين في القطاع الخاص، بشكل ينسجم مع المطالب المشروعة للعاملين. 

طبعا القرارات التي تم التوصل إليها بالنسبة إلى القطاع الخاص تتمثل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز، ثم 5 في المائة في فاتح يناير المقبل. وجرت العادة أنه حينما تتم الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تشمل الزيادة تلقائيا كل الرتب الإدارية تقريبا بالنسبة نفسها. 

إذن بالنسبة إلى القطاع الخاص، سيبقى رهينا بالمفاوضات التي ستجرى في كل مؤسسة على حدة، وكما هو معروف، هناك عدد من المؤسسات العمومية وشركات الدولة التي قامت قبل بداية الحوار بالزيادة في أجور عمالها.

بالنسبة إلى الزيادة في أجور موظفين القطاع العام، أقرت هذا العام زيادة موحدة لجميع الفئات، لماذا لم تفكروا في تخصيص زيادات متفاوتة تكون في صالح المرتبين في السلالم الدنيا، هل خالجكم أي خوف في اعتماد هذه المقاربة؟

ليس هناك أي خوف، بل انطلقنا من اعتبارات موضوعية، أولها المطالبة بالرفع من الأجور بسبب ارتفاع الأسعار. وقبل بدء الحوار الاجتماعي، عملت الحكومة على دعم صندوق الموازنة لكي تحافظ على أسعار المواد الأساسية لتبقى في المستوى نفسه. وكان مقررا أن يتحمل صندوق الموازنة تكاليف التدخل من خلال إضافة مبلغ 17 مليار درهم التي أضيف إليها 15 مليار درهم أخرى لهذا الغرض، علما أن صندوق الموازنة يتدخل في دعم المواد الطاقية والسكر والدقيق.

ومعلوم أن الأسعار الدولية ارتفعت، إذ أن برميل البترول فاق 120 دولارا، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح والسكر وغيرها. إذن كان من الضروري حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي. هناك نفقة القفة، على حد تعبير النقابيين، التي يتحملها الجميع على قدم المساواة، ومن هذا المنطلق ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة. ولا أخفيكم هنا سرا أن هناك من كان يرفض أن تستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجر، لكن بعد نقاش مستفيض، توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع وبدون استثناء. 

ثانيا لا بد من الاستجابة لمطلب آخر ولا يمكن أن يتحقق بإجراء واحد وسيتحقق مع الوقت ويتعلق الأمر بالفروق الشاسعة في الأجور بين السلالم الدنيا والعليا، ولابد من مراعاة هذا الأمر من أجل الحد منها أكثر ما يمكن للوصول إلى الإنصاف. وهنا لا نقول بخفض أجور الأطر العليا، بل التوصل إلى نوع من الإنصاف الذي يتحقق بين مختلف الفئات، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الحكومة، وهو ما برر اختيار أن تكون زيادة بمبلغ محدد تعمم على الجميع، فقد كانت هناك سيناريوهات مختلفة، وأخذت منا وقتا طويلا خلال التشاور مع النقابات، وهذا ما جعل جولات متعددة تعقد في إطار الحوار. 

سيصبح الحد الأدنى للأجر 3200 درهم مع استمرار الفارق الشاسع بين الأجور، هل تتوفر الحكومة على إستراتيجية لإعادة التوازن؟

الحكومة عاكفة على مراجعة منظومة الأجور، وفي هذا الإطار تكلف مكتب دراسات لإنجاز الدراسة، وهي الآن في مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن نتوصل بالخلاصات والاقتراحات للأسس التي سيقوم عليها تحديد الأجر، لأن نظام الأجور المعتمد حاليا في بلادنا، يقر الجميع، بأنه غير منصف وتعتريه اختلالات، ويحتاج إلى إصلاح جوهري وشامل بما يحقق الإنصاف لجميع العاملين في الإدارات العمومية. 

وسيمكن الإصلاح أولا من إعادة الاعتبار إلى نظام التعويضات الذي أصبح هو الأجر، إذ أن هناك موظفين تشكل تعويضاتهم 75 في المائة الأجر، وهذا غير طبيعي، لأن العكس هو الصحيح، فالتعويضات لا يجب أن تتجاوز الراتب الأساسي، لما لهذا من أثر خصوصا على التقاعد. 

إذن بمجرد ما ستصبح الدراسة جاهزة، ستعرض في إطار التشاور مع النقابات ومع جميع المعنيين لنصل إلى منظومة أكثر ملاءمة بالنسبة إلى المغرب وإلى حاجيات الإدارة. ونعلق أهمية كبيرة على هذا الإصلاح الذي سيعطي وجها آخرا للإدارة العمومية، لأن الأجر يجب أن يحدد في إطار الإنصاف، وفي إطار تحفيز الموظفين على مزيد من العطاء ومراعاة المردودية والإنتاجية والفعالية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

الأكيد أن مكتب الدراسات سيقترح مراجعة كبيرة في الأجور، ما يعني زيادة التكلفة على الحكومة. كيف سيتم تدبير هذا المتغير بالنظر إلى الزيادات التي أقرت بفضل الحوار الاجتماعي؟

الزيادات الأخيرة التي تقررت في الحوار الاجتماعي لم تدبر من خلال اعتماد سياسة التقشف وحدها، على اعتبار أننا شرعنا خلال السنة الماضية في خفض ميزانيات التسيير ب10 في المائة، وتم الاستمرار في الشيء نفسه هذا العام. وهذا يدخل في إطار الترشيد والتقليص من بعض النفقات التي يمكن الاستغناء عنها وهي أمور أعطت نتائجها. فهذه السنة تعودت الإدارة، وهي تبذل مجهودا أكبر، لأن تغطية نفقة الزيادة في الأجور تتطلب مجهودا أكبر وبحثا عن موارد متعددة تغطي الاحتياجات. هذا هو العبء الذي على الحكومة أن تجد له مخرجا، وتعمل على تحقيق ما اتفق عليه في إطار المحافظة على التوازنات المطلوبة، وأن لا يكون ذلك على حساب الاستثمار، وبالتالي المحافظة على وتيرة النمو والتوازنات المالية الضرورية والمعلنة سواء في ما يتعلق بنسبة العجز أو التضخم وغير ذلك. فعلا أقول إن هذا لن يكون سهلا، لكن بتضافر الجهود، ستكون نتائج مقبولة قبل نهاية السنة الجارية. 

ماذا عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لماذا لم تتم الإشارة إليه في إطار نتائج الحوار الاجتماعي الأخير؟

لقد توصلت الحكومة، منذ مدة، إلى مشروع قانون عرضته على المركزيات النقابية لتعطي آراءها بشأنه، مؤكدة أنها ستكون منفتحة على جميع الاقتراحات، لأن الأمر بالنسبة إليها يرتبط أولا بالمبدأ، فلا يعقل أن أول دستور عام 1962 ينص على قانون تنظيمي دون أن يكون هذا المشروع قد خرج إلى الوجود. إنه أمر غير طبيعي. ومن المطالب المطروحة الآن في إطار الإصلاحات الدستورية أن يحدد وقت لإصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها لتكون السلطة التشريعية ملزمة بآجال محددة، وتكون المؤسسات ملزمة بها. هناك جملة من الاقتراحات، وإذا حصل تبني الدستور الجديد، فإن المشرع سيكون ملزما بالاتفاق على قانون تنظيمي متوافق عليه ينظم الإضراب. وطرحت هذه القضية في الحوار، وكان الرأي هو انتظار إقرار دستور جديد، مادام أن هذه المسألة مرتبطة بالإصلاحات الدستورية. ولهذا السبب، لم يتم التعرض أو اتخاذ قرار في الموضوع في انتظار الدستور الجديد الذي سيتم الإعلان عنه. 

في إطار الحوار الاجتماعي، طرح موضوع التشغيل وأنتم مسؤولون عن الوظيفة العمومية، هل باستطاعة هذا القطاع أن يستوعب الطلبات المتزايدة لخريجي الجامعات، وما هي آفاق التوظيف في الوظيفة العمومية؟

الوظيفة العمومية ستبقى دائما مشغلا أساسيا، مثلما هو الأمر في دول العالم، لكن الإمكانيات المتاحة للتوظيف بها محدودة، لأنه مقارنة بين عدد البالغين سن العمل وعدد الذين تستوعبهم الوظيفة العمومية كل سنة، نجد أن النسبة تكون دائما محدودة، والذي يضمن الشغل هو النشاط الاقتصادي، الذي من وسائله تسريع ورفع وتيرة النمو، وتشجيع الاستثمارات بمختلف أنواعها لإيجاد منافذ الشغل لمختلف الأصناف والمستويات. الآن الحكومة تهيئ لمناظرة وطنية حول التشغيل ستعقد قبل الصيف المقبل، وستكون مناسبة لينكب مختلف الفاعلين على البحث وابتكار كل الوسائل التي تساعد على تشغيل الشباب، فهذا في مقدمة اهتمامات ليس الحكومة فقط، بل كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأيضا المغاربة بصفة عامة، ومن الواجب الانكباب على دراسته لإيجاد الحلول الناجعة للخفض من أزمة العطالة، التي تمس حاملي الشهادات. لقد اتخذت الحكومة بعض التدابير، لكن من غير الممكن أن تشمل الجميع. فقد تم أخيرا تشغيل عدد من حاملي شهادة الدكتوراه والماستر في إطار المناصب المالية المفتوحة لأن القانون المالي الحالي خصص حوالي 18800 منصب، والذين تم تشغيلهم كانوا في هذا الإطار، وبقيت حوالي 14400 منصب ستعلن في شأنها مباريات سواء بالنسبة إلى حاملي الإجازة أو إلى بعض الأطر الأخرى التي تحتاجها القطاعات الوزارية، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن هذه المباريات. ويمكن القول إن مجهودا بذل لتقليص نسبة البطالة في بلادنا التي انخفضت من 14 إلى 9.1 في المائة ورغم المجهود المبذول، فإنه مازال يسجل خصاص في تشغيل حاملي الشهادات. 

رفعت حركة 20 فبراير شعار حل الحكومة، كيف تلقيتموه، وهل لهذا المطلب ما يبرره؟ 

نحن دولة المؤسسات ودولة القانون، وطبيعي أن بلادنا في حاجة إلى تعميق الإصلاحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جلالة الملك في خطابه التاريخي لتاسع مارس فتح ورشا في غاية الأهمية، فنحن بلد الحرية ويحق لجميع الأطراف أن تعبر عن آرائها والحكومات ليست دائمة. ومن طبيعتها أنها تتولى مسؤولية لمدة محددة، وحينما يقتضي الأمر أن تتغير يكون ذلك، وهذا شيء عاد وطبيعي.

الوزير الأول صاحب فكرة سكن اجتماعي للأجراء

من بين ما جاء به اتفاق 26 أبريل قرار تعميم استفادة السكن الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق هذا الورش؟ 

إنها فكرة جاءت باقتراح الوزير الأول. وانطلاقا من المناصب الوزارية التي تولاها حيث سبق أن كان وزيرا للسكنى أواخر السبعينات، ثم وزيرا للتشغيل في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وبالتالي سبق أن عبر عن رأيه بشأن أموال الإجراء المودعة في الصندوق الإيداع والتدبير، والتي يتوصل مقابلها صندوق الضمان الاجتماعي فوائد ضئيلة. لقد اقترح الوزير الأول بأن يستفيد من هذه الأموال بالأسبقية أصحابها، أي الأجراء، ومن تم انبثقت فكرة تخصيص الأموال في إنجاز بعض المشاريع التي تلبي حاجيات الشغالين، في مقدمتها السكن الملائم والمناسب الذي يحفظ للأجراء كرامتهم، ويساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة، لأن تكلفة الكراء تشكل جزءا كبيرا من الأجرة، وحينما يتمكن الأجراء من امتلاك مساكن، فهذا سيعفيهم من أداء واجبات الكراء، ويفتح أمامهم الباب لتلبية باقي الحاجيات التي تتطلبها الحياة اليومية.

من الناحية العملية، ما هي طريقة تنزيل المشروع؟

اتفقنا على إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة الممثلة من وزارات الإسكان والتشغيل وبرئاسة الوزير الأول، وممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وعن صندوق الإيداع والتدبير والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، كل هذه الأطراف ذات علاقة بالموضوع، ستجتمع قريبا لتهيئ أولا التركيبة المالية، ثم تحدد آليات تحقيق وإنجاز السكنى الضرورية للأجراء.

سبعة إجراءات لمحاربة الرشوة في الإدارات العمومية

إن ورش محاربة الرشوة في غاية الأهمية. ولقد أعلنا عن برنامج عمل في أكتوبر الماضي، لكنه كان محدودا لأنه يتعلق بالإجراءات الملموسة والمحددة التي تمس أساسا الإدارات. لقد جاء البرنامج لتقوية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية التي شرع فيها المغرب منذ 2005، ثم بعد ذلك، وفي إطارها، تم تأسيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة التي عملت على تحديد المحاور الإستراتيجية في تقريرها السنوي الأول. وبالنسبة إلى البرنامج الحكومي، شرعنا في تنفيذه، إذ تم مثلا إحداث الإطار القانوني للمفتشيات العامة للوزارات، كآلية أساسية للرقابة الداخلية، وهو مرسوم يحدد الصلاحيات صودق عليه في المجلس الوزاري في فاتح أبريل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيصدر في الجريدة الرسمية ليدخل مجال التنفيذ. كما سن قانون لحماية الشهود والمبلغين الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فاتح ابريل. وأخيرا صدر منشور للوزير الأول يتضمن سبعة إجراءات كلها تدعو الإدارات إلى الالتزام بها، إجراءات تتعلق بضرورة تنظيم استقبال المرتفقين داخل الإدارات بإحداث وحدات إدارية خاصة وتكوين موظفين مؤهلين لضمان حسن الاستقبال وإمداد المواطنين بالمعلومات الضرورية من تنظيم الصف في الإدارات وتسهيل المساطر.

إذن هناك إجراءات مضبوطة من شأنها تحسين الاستقبال وضمان الشفافية في الإدارات، كما سيفرض "البادج" بالنسبة إلى الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين حتى تكون أسماؤهم معروفة إلى آخره من الإجراءات العملية التي ستحسن علاقة المواطن بالإدارة، وتجعل تعاملها أكثر شفافية. إنها معركة أساسية ومهمة، ونؤمن بضرورة تضافر جهود الجميع للانخراط فيها، ونحن مقبلون خلال المراحل المقبلة على إيجاد صيغ الشراكة والتعاون مع كل الجهات المعنية، وطبعا سيبقى دائما دور الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أساسيا ومهما. بناء على التعليمات الملكية، فإن الحكومة منكبة على مراجعة الإطار القانوني للهيأة، ما يجعلها أكثر استقلالية وتتوفر على وسائل قانونية وتنظيمية وبشرية بشكل سيمكنها من لعب دورها الكامل.

أجرت الحوار: نادية البوكيلي

جريدة الصباح 06 ماي 2011

وزير التعليم يحذر من سنة بيضاء في عدد من المدن بسبب الإضرابات

الرباط- عبد الحق بلشكر

حذر وزير التربية الوطنية، أحمد خشيشن، من أن العديد من المؤسسات التعليمية قد تعرف  سنة بيضاء هذا العام، بسبب الإضرابات المتكررة، التي تشنها النقابات، وجاء هذا الإنذار، أول أمس خلال جواب وزير التربية على سؤال شفوي في الغرفة الثانية، حول "رد الاعتبار للمدرسة العمومية"، طرحه فريق الأصالة معاصرة". وقال خشيشن، في تصريح ل"أخبار اليوم"،  إن عدد أيام الإضرابات ووصلت منذ بداية هذا العام إلى الآن إلى 40 يوما، مشيرا إلى أن عدة أقاليم مقبلة على سنة بيضاء إذا لم يتم تدارك الموقف. واعتبر خشيشن في حديثه ل "أخبار اليوم"، أن "هناك مؤامرة على المدرسة العمومية" مشيرا إلى أن "الأمر وصل بإحدى المركزيات النقابية إلى التوجه لآباء وأولياء التلاميذ وإخبارهم بأن الإضراب في صالح التلاميذ". هذا ولم يشر خشيشن إلى الأقاليم المهددة بسنة بيضاء هذا العام، وقال ل"أخبار اليوم"، إن "الأمر يتعلق بالعديد من الأقاليم التي شهدت إضرابات متكررة"، وأضاف "سوف نعقد ندوة صحافية في القريب من أجل تقديم جميع المعطيات حول عدد الإضرابات في قطاع التعليم وتأثيرها على التحصيل الدراسي للتلاميذ".

وتعليقا على هذا الموقف قال  الصادق الرغيوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل،  إن هناك مبالغة في الحديث عن كثرة الإضربات، مشيرا إلى الفيدرالية نفذت هذا العام إضرابية فقط لمدة 4 أيام،  محملا المسؤولية للوزارة والحكومة بسبب عدم تجاوبها مع المطالب التي تعبر عنها النقابات، وتحدث الرغيوي، عن وجود إضرابات في بعض الجهات والنيابات التعليمية نتيجة التوثر، مثل جهة سوس ماسة درعة، محملا المسؤولية للوزارة ونياباتها في عدم تنفيذ الاتفاقات مع المكاتب الجهوية للنقابات.

وفي نفس السياق، قال عبد الله عطاش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، إن المسؤولية تتحملها الوزارة، في حالة ما إذا كانت هناك سنة بيضاء،  لكنه شك في تحذيرات الوزير قائلا " لا أظن الأمر قد يصل إلى سنة بيضاء"و أضاف "الوزارة تساهم مع الأسف في الاحتقان في المؤسسات التعليمية"، كما حمل المسؤولية لنيابات التعليم في عدد من الأقاليم التي "تغلق باب الحوار مع النقابات"، كما أشار عطاش إلى أن الوزارة تحمل المسؤولية أيضا بإدراجها لأيام تكوين المعلمين والأساتذة ضمن أيام الدراسة، حيث يؤدي غياب الأساتذة إلى إضاعة التحصيل. لكن عطاش، شدد على أنه في حالة ما إذا كانت هناك بوادر سنة بيضااء، فإن نقابته مستعدة للتجند لحث الأساتذة على تقديم ساعات استدراكية. وقال "هناك مدة طويلة بين توقف الدروس والامتحانات أظن أنه من الممكن استغلالها للتدارك".

نتائج الحوار القطاعي بين النقابات الخمس الاكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ليومي 3و4 ماي

عقدت النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية لقاءين يومي الثلاثاء والاربعاء 3و4 ماي 2011 في اطار الحوار القطاعي وقد تم التوصل الى النتائج التالية:

أولا: تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام الأساسي وذلك ابتداء من سنة 2007 (تاريخ إيقاف العمل بهذا الشرط إلى غاية 2013 ،على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2011الدفعة الثانية في فاتح يناير 2012الدفعة الأخيرة في فاتح يوليوز 2012)؛

ثانيا: تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم إلى حدود31 دجنبر 2007؛

ثالثا: تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين، اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين، وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى، على التوالي، في درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى. وفتح الترقية بالاختيار ، في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية، للترقي، على التوالي، إلى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11)، وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي؛ 

رابعا: الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985، وذلك عبر إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛

خامسا: تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و2011 : سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لما يلي :

- بالنسبة للمجازين، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10)؛

- بالنسبة لحاملي الماستر، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ( سلم 11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم. 

سادسا: تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007؛

سابعا: فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي؛

ثامنا: السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛

تاسعا: الموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الأساسي قصد إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع تحديد كيفية ترسيمهم. أما بالنسبة للفئات غير المرسمة ما بين 2003 و2011 تم الحصول على الترخيص الاستثنائي من أجل ترسيمهم بناء على تقرير المفتش؛

عاشرا: منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة.

حادي عشراً: الموافقة على الرفع من مقادير التعويض عن الأعباء المخول لمديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية.من المنتظر أن تصدر النقابات الخمس بلاغا في الموضوع 

في وقت لاحق

اللجنة الوطنية لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب تجتمع لأول مرة بعد 7 سنوات

ستجتمع في الأيام القادمة، اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي. اجتماع هذه اللجنة، التي لم تلتئم منذ 2004، سيشهد حسب مصدر مطلع، مناقشة مشروع قانون يتم بموجبه رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد من 60 إلى 62 سنة واحتساب قيمة المعاش على قاعدة متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجر كما هو عليه الأمر اليوم في الصندوق المغربي للتقاعد.ويأتي اقتراح الحكومة هذا، بعد أن فتح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يؤمن تقاعد حولي 700 ألف موظف، الباب للمصادقة، منتصف 2010، على رفع سن التقاعد إلى 62 سنة مخلفا جدلا واسعا وسط المعنيين والمهتمين بالملف خاصة وأن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد كانت بصدد إنهاء حوالي سبع سنوات من الاشتغال على سيناريوهات إصلاح نظام التقاعد المغربي

في ضوء تقرير مكتب الخبرة الدولي «أكتواريا» الذي عهد إليه بوضع تشخيص لمختلف نظم التقاعد المعمول بها في المغرب ووضع اقتراحات لإصلاحها.

وحسب محمد هاكش، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل وعضو اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد، فاستعجال اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول حسم موضوع اشتغلت عليه اللجنة التقنية وفق دراسة لمكتب الخبرة الدولي عدة سنوات وأشرفت على وضع خلاصاتها، من خلال مشروع قانون المذكور، «يؤكد مرة أخرى، أن هاجس الحكومة ظل دائما هو أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وليس الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في جوانبه الاجتماعية والفلسفية إضافة إلى الجانب المالي للمشكل». وتساءل الهاكش، في تصريح لبيان اليوم، عن «جدوى المجهود الذي بذلته اللجنة التقنية لمدة سبع سنوات عقدت خلالها ما يزيد عن 55 اجتماعا ماراطونيا، كما صرفت الدولة مبلغ 9 مليون درهم لفائدة مكتب الخبرة الدولي من أجل إنجاز التشخيص وسيناريوهات الإصلاح المتعلقة بنظم التقاعد في وقت اختارت اللجنة الوطنية حلا ترقيعيا». 

وأضاف الهاكش أن «مشروع رفع سن التقاعد إلى 62 سنة كان سيمرر عبر القانون المالي لـ2011، غير أن احتجاج المركزيات النقابية الممثلة في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أدى بالحكومة إلى سحبه، لكن بصفة مؤقتة على ما يبدو». واعتبر أن «اللجنة التقنية التي شرعت منذ غشت 2010 في النظر في تقرير مكتب الدراسات الدولي، وكانت على أهبة الشروع في المناقشة الحقيقية والجوهرية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، فوجئت بفرض أسلوب  جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية برز معه أن هناك نية في تجاوز هذه اللجنة واتخاذ القرار بشكل فوقي من قبل اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول، أو عن طريق قرارات تتخذها الحكومة مباشرة».

من جهته، شدد العربي حبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، على «ضرورة تبني منهجية التوافق للوصول إلى حلول في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار إكراهات الصناديق والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وللمتقاعدين». وأضاف الحبشي لبيان اليوم، أن «المركزيات النقابية الخمس في تشاور دائم لبلورة مواقف متجانسة من هذه الإشكالية»، مؤكدا على انفتاحهم على النقاش لكن مع «رفض كل الإجراءات الانفرادية من قبل الحكومة خاصة وأن إشكالية التقاعد لن تحل عبر الإجراءات التقنية، إذ أن هذه الإشكالية متعددة الأوجه، وبالتالي فالحل لن يكون إلا شموليا». ويعتبر عضو اللجنة التقنية أن «مشكل التقاعد مرتبط أوتوماتيكيا بالاقتصاد الوطني، حيث أن أي قرار بالرفع من سن التقاعد سيكون له تأثير مباشر على سوق العمل، عبر تراجع عروض الشغل وتفاقم  البطالة، كما أن الرفع من التحملات الاجتماعية من شأنه إرهاق كاهل المأجورين وبالتالي إضعاف قدراتهم الشرائية الهزيلة أصلا» يضيف العربي حبشي.

وللتذكير، فقد كان ممثلو المركزيات النقابية الخمس في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد قد وجهوا رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، يحتجون فيها على «فرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل»، والذي يتجلى في «عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات، وفرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمونه؛ والانحراف على مبدإ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة؛ ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007

بلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم 4 ماي 20011

انعقد يوم الأربعاء 04 مايو 2011 بالرباط اجتماع للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم تضمن بعد كلمة الكاتب العام حول أنشطة المكتب الوطني خلال هذه الفترة تقييما أوليا للمحطة الثانية للبرنامج النضالي حسب الجهات ؛ بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية في ضوء ما سيسفر عنه الحوار مع الوزارة.وبعد نقاش وتحليل موضوعيين خلص ما يلي :

- إشادته عاليا بالالتفاف منقطع النظير حول نقابة مفتشي التعليم من طرف جميع المفتشات والمفتشين.

- بقاء اجتماع المكتب الوطني مفتوحا حتى يوم السبت 07 مايو 2011 لتتبع سير البرنامج النضالي، والاستعداد للقاء السيدة كاتبة الدولة المرتقب .

- دعوته المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية يوم 15 مايو 2011 بالرباط .

-إصدار بلاغ حول القرارات المتخذة للمرحلة المقبلة يوم السبت 07 مايو 2011 .

والسلام الموقع في المرفق

عن المكتب الوطني

CNOPS : ارجاع مصاريف الادوية سيتم على اساس الدواء الجنيس ابتداء من فاتح ماي

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يخبر منخرطيه بأن إرجاع مصاريف الادوية سيتم على أساس ثمن الدواء الجنيس (  générique ) ابتداء من ماي 2011 .ومن أجل ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمنخرط عند ولوج الخدمات الإلكترونية على موقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سيتم استبدال رقم الانخراط برمز سري سيبدأ العمل به ابتداء من 10 ماي 2011 . وستيتوصل كل منخرط برقمه السري

انقر اسفله للتحميل

http://www.irfa3.com/B50S21C2O1IJ/cnops.pdf

موظف عرضي بكلية سلوان يحاول حرق نفسه

حاول اليوم الإثنين 02 ماي الجاري وكما سبق وأن أعلن عن ذلك، أحد الموظفين العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان، إحراق نفسه بعد أن صب كميات من البنزين على جسده، فيما هدد بعد ذلك بقداحـة "شعالة" موهما بمحاولته من خلالها إضرام النار بجسده إلا أن التهديد لم يكتمل بعدما وحسب مصادر من عين المكان أحس الفاعل بخطورة الموقف ليتراجع عن رأيه وكذا بعد تدخل من بعض رفاقه وطلبة كانوا حاضرين بعين المكان، كما أن كميات البنزين المصب على جسده تسبب له نوعا ما في اختناق نظرا لقوة المادة على الجهاز التنفسي، مما عجل بقدوم عناصر الوقاية المدنية فرقتي المطافئ والوقاية.

وقد نقل الموظف على وجه السرعة بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالناظور قصد تلقيه الإسعافات الأولية، خاصة أنه كان يعاني من نقص حاد من مادة الأكسجين، حيث وضع تحت العناية المركزة.

جدير بالذكر فإنه ومنذ الأسابيع القليلة الماضية دخل مجموعة من الأطر الإدارية(العرضيين) في اعتصام مفتوح دام أكثر من أسبوعين، احتجاجا على عدم تحقيق الجهات المسؤولة لمطالبهم المتمثلة في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية ورسمهم و تسوية وضعيتهم المهنية بعد سنوات من العمل كإداريين بالكلية، بعد أن وظفتهم الإدارة من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه الكلية . وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد تعنت الجهات الوصية قصد تفعيل الملف الخاص بالأساتذة العرضيين المنتمين للكلية المتعددة التخصصات بسلوان، خاصة بعد تلقيهم وعود سابقة، كان مآلها النسيان والإهمال ومقصود بها امتصاص غضب المحتجين فقط.

ومباشرة بعد الحادث المذكور قرر مجموعة من الطلبة ضمن حلقية داخل الحرم الجامعي، مقاطعة الدراسة عشية يومه الإثنين، كنوع من التضامن اللا مشروط مع كل مطلب مشروع، وقاموا بمسيرات جابوا من خلالها شوارع حي العمران المتواجد به الكلية المذكورة

الاصدار الرابع ل "دفاتر التربية والتكوين

خصص العدد الرابع من "دفاتر التربية والتكوين"، الصادر مؤخرا ، ملفا ل"التقويم والتحصيل الدراسي".
و" دفاتر التربية والتكوين" منشورات تربوية دورية تصدر عن المجلس الأعلى للتعليم، و تعنى بمقاربة موضوعات ذات طابع تربوي أو بيداغوجي أو ديداكتيكي أو تدبيري.

و تتناول المقالات المدرجة في ملف هذا العدد، باللغتين العربية والفرنسية، موضوع "التقويم والتحصيل الدراسي"، من خلال مقالات تناقش قضايا من قبيل ماهية وأشكال التقويم ودوره في إنجاح المدرسة المغربية وتجديدها المستمر وفي تطوير كفايات التدريس والارتقاء بالتعلمات، فضلا عن تقويم التعلمات في قطاع التكوين المهني من منظور المقاربة بالكفايات، وكذا تقويم مردودية التعليم على المستوى المؤسساتي.

و يحتوي ملف العدد أيضا على تحليل للتحكم في التحصيل الدراسي بالمغرب حسب دراسة "تيمس"، وتعريفا بالبرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي الذي أنجزه المجلس الأعلى للتعليم برسم سنة 2008.

وتضمن العدد كذلك شهادات لفاعلين تربويين حول موضوع التقويم، وقراءة في كتابين في نفس الموضوع، وتعريفا بتجربة متميزة حول "تقويم مؤسسات التربية والتكوين بواسطة افتحاص الجودة"، فضلا عن تحديد جملة من المفاهيم المفتاحية وتقديم بعض المراجع المرتبطة بملف العدد

نقابيون يوقعون عريضة ضد نتائج الحوار الاجتماعي

شرع مجموعة من النقابيين في جمع عريضة ضد نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه يوم 26 من الشهر الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعرب الموقعون " من خلال هذه العريضة عن ادانتهم واستنكارهم للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة بدون استشارة قواعدها". ويذكر أن الحكومة قد وقعت مع النقابات الخمس الأكثر تمثلية الإتفاق النهائي حول الحوار الاجتماعي يوم 26 من الشهر الماضي و يخص الزيادة في الأجور في سقف 600 درهم لموظفي الإدارات العمومية وكان الملك محمد السادس قد حث الحكومة على أن يستفيد من هذه الزيادة رجال الدرك والقوات المسلحة الملكية. وكانت الحكومة قد اقترحت حصيصا في الترقية يتضمن 30 % سنة 2011 و33 % سنة 2012 وعادت لتتراجع عن هذا المقترح ليصبح حصيص ال33 % يخص سنة 2013 . ويهدد الخلاف القائم بين النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي والحكومة حول سقف الزيادة في الأجور مستقبل الحوار الاجتماعي وينذر بالمزيد من الإضرابات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة التي تعرف تشبت كل طرف بموقفه. وكانت النقابات الثلاث، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل قد اقترحت في مذكرتها المشتركة منها تخصيص مبلغ 800 درهم بدل 500 للموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى التاسع ومبلغ 700 درهم للمرتبين في السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2011 بدل فاتح يوليوز 2011 واعتماد السلم المتحرك للأجور بنسبة تحدد بناء على المعطيات الجديدة بدراسة حالة السير وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة بالموازاة مع تحيين الأجر الحقيقي،ثم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية، المذكرة أيضا شددت على اعتماد التعويض عن المناطق النائية والصعبة ابتداء من فاتح شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير 2011،ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وزيادة عامة في رواتب المعاشات. وبخصوص منظومة الترقي دعت المركزيات الثلاث إلى مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات والتخفيض من السنوات المرشحة للترقية مع إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 ورفع الحصيص إلى 33% ابتداء من 2011 . المذكرة حثت على تجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين لفسح المجال لمناقشتها كما كان مقررا ضمن جدول الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى وضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات وإخراج مؤسسات العمال الاجتماعية للوجود بقطاعي الصحة والجماعات المحلية. وبالقطاع الخاص شددت النقابات الثلاث على مسألة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2011 والتعويض عن فقدان الشغل خلال سنة مع الإجراءات المصاحبة بهدف إعادة الإدماج والرفع من الحد الأدنى للمعاشات غلى 1000 درهم والزيادة العامة في المعاشات على غرار القطاع العام، مع إحداث صندوق ضمان الأجر في حالة التصفية القضائية للمقاولات،وكذا توفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود.

الحكومة تنتظر التوصل بدراسة حول مراجعة اجور موظفي الدولة

قال سعد العلمي، القيادي الاستقلالي، ووزير تحديث القطاعات العامة، إن الحكومة بصدد الإعداد لتنظيم مناظرة وطنية حول التشغيل قبل الصيف المقبل، وستكون مناسبة لينكب مختلف الفاعلين على البحث وابتكار كل الوسائل التي تساعد على تشغيل الشباب. وأكد العلمي، في حوار مع "الصباح"، سينشر في عدد لاحق، أن الحكومة ستتوصل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالدراسة التي تكلف بإنجازها مكتب متخصص بشأن مراجعة منظومة الأجور. وبناء على هذه النتائج، ستتم مراجعة أجور موظفي الدولة.

الوزير اخشيشن يحمل رجل التعليم مسؤولية فشل إصلاحاته

في معرض جوابه عن  سؤال من فريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة للأسئلة الشفاهية اليوم بمجلس المستشارين ، اخشيشن لم يتردد في القول بأن المسؤول عن تردي أوضاع المدرسة المغربية هو رجل التعليم الذي يدخل في إضرابات وصفها الوزير بالعبثية.. هكذا تكون 48 يوم التي قال بأنها المدة التي أضرب فيها رجال التعليم لهذه السنة، كافية لافشال البرنامج الاستعجالي و الغوص بالمدرسة المغربية في أوحال الأوضاع المزرية، الوزير اخشيشن طالب المنتخبين وأباء وأولياء التلاميذ للوقوف في وجه رجال التعليم اللامسؤولون حسب تعبيره...كما أنه لمح إلى أنه سيعلن سنة بيضاء ببعض الأكاديميات والنيابات..كما انتقد المديرين والمفتشين الذين حسب قوله كان يعول على مساهمتهم في وضع حد للتسيب الذي تعرفه المدرسة المغربية، لكنهم دخلوا أيضا في إضرابات أغضبته