dimanche 19 février 2012

بلاغ إخباري حول اللقاء مع وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 17 فبراير 2012


انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تداول في عدد من النقط واستجابة لمطلبنا في البداية أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية،  كما أثرنا في اجتماع سابق.
1.  فيما يخص المديرين:
-    أكد الوزير على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة
-    لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة السيد الوزير.
-    سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين.
-    موافقة الوزير على خلق إطار خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي.
-    ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة  التربوية.
-    التكليف بالإدارة يجب أن يخضع لمعايير.
-    جعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين.
-    رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين كما شرعت الوزارة في معالجة ملفاتهم.
-    تم الدعم الإداري لـ423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا.
-  كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم.
الباب الثاني: قضايا أفقية:
1.  الحركة الانتقالية:
-  أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة و 15 يوليوز على أبعد تقدير.
-  ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.
-  سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج.
-  سيتم تعبئة ملف الترشيح للحركة عبر الانترنيت.
-  ستشارك النقابات في هذه العملية
وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها  والمعايير بالنسبة لكل الفئات وسيتم اعتماد برنام موحد وطنيا وجهويا ومحليا.
2.  حول ملف المبرزين:
بعد أن ذكرت النقابات بالمراحل التي قطعها الملف ووضعيته الحالية عبرت الوزارة عن حرصها بمتابعة هذا الملف واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف. في غضون الأسبوع المقبل.
3.  حول ملف مفتشي التخطيط والتوجيه:
أخبرت الوزارة بما يلي:
1.  لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة
2.  فيما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط.
3.  فيما يخص ضعف تغطية الإطار التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين.
4.  حول ملف الأطر المشتركة:
عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدون الإداريون) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
5.  الامتحانات المهنية:
بعد الوقوف على عدة معوقات، تم الاتفاق على عقد يوم دراسي في شهر أبريل.
6.       التكوين المستمر:
بعد الوقوف على عدد من المعوقات أخبر الوزير بأنه قرر:
·      وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.
·      عقد اجتماع خاص مع النقابات للتدقيق في التصور.
7.  التعويض عن المناطق النائية والصعبة:
بعد التذكير بالخطوات التي قطعها هذا الملف تقرر ما يلي:
·      جمع لجنة مشتركة لمتابعة العملية.
·      إطلاق المذكرة الوزارية لانعقاد اللجنة الإقليمية
8.  التقسيم الإداري الناجم عن إحداث أقاليم جديدة:
بعد أن أبرزت الوزارة أن التقسيم حصل في عدد من النيابات منذ 2010 وبعد أن ذكر بحيثيات ما حصل في سيدي إفني تم الاتفاق على:
1.     الانتباه إلى نفس الوضع الذي يمكن أن يطرح مع الجهوية الموسعة.
2.     دراسة كل حالة أو مشكل على حدة كلما استجد مشكل في المناطق التي خضعت للتقسيم الإداري.
3.     استحضار هذا المشكل بمناسبة مناقشة معايير الحركة الانتقالية.
9.     المذكرة 122:
بعد الوقوف على سياق اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة وبعد الإخبار بنتائج الدراسة التقييميه التي قامت بها الوزارة والتي وقفت على عدة صعوبات تقرر:
-    إلغاء هذه المذكرة وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة 122 على أساس تعطى للمدير حق وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة.
-  إشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة.
10.           المذكرة 204:
بعد أن وقفت النقابات على جوانب قصور التي اعترت تطبيق هذه المذكرة والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنام يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة تقرر:
1.     إلغاء المذكرة 204.
2.     صياغة مذكرة تسند الأستاذ مهمة تقويم تلاميذه خلال كل مراحل طيلة السنة.
11 . ملف الدكاترة:
      قررت الوزارة إجراء مباراتين الأولى في شهر مارس 2012 بالمراكز التربوية الجهوية والثانية  في شهر نونبر من نفس السنة. ومتابعة الملف إلى حين إيجاد حل شامل لمشكل هذه الفئة.
المكتب الوطني
 تحميل البلاغ من الرابط التالي

vendredi 10 février 2012

بلاغ إخباري للنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش حول اللقاء مع وزير التربية الوطنية




            بطلب من النقابة الوطنية للتعليم عقد المكتب الوطني اجتماعا مع السيد وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 01 فبراير بمقر الوزارة بالرباط.  أوضح السيد الوزير في بدايته بعض مرتكزات عمل الوزارة والتي لخصها في:
- حرصه الكامل على إشراك الأطراف المعنية في المنظومة في صياغة  قرارات الوزارة التي تدخل في مجالهم.
- العمل على إصدار نظام أساسي جديد للقطاع  يفتح آفاقا جديدة للشغيلة التعليمية.
- العمل على إعادة الثقة في المدرسة المغربية .
- العمل على تجاوز الخصاص الذي تعرفه المنظومة في الموارد البشرية، ومتابعة ترشيد استعمالها، وإصلاح مراكز تكوين المفتشين.
         وبعد استماعه لعروض أعضاء المكتب الوطني سواء حول القضايا البيداغوجية والتربوية، أو حول وضعية العنصر البشري وسبل الرفع من أدائها وتحسين ظروف عملها عبر السيد الوزير عن استعداد الوزارة :
- للانكباب، مع النقابات ذات التمثيلية،  وبشكل عاجل على مراجعة ملف الترقية الداخلية سواء عبر الامتحان المهني أو عبر الاختيار.
- لمناقشة ملف الحركة الانتقالية في القريب العاجل مع النقابات من أجل صياغة منهجية جديدة لإجراء حركة واحدة فقط بمعايير جديدة.
- للعمل على وقف التوظيف المباشر في القطاع وإخضاع كل الراغبين في العمل بقطاع التربية الوطنية لتكوين أساس يمكنهم من امتلاك العدة البيداغوجية للعمل مع التلاميذ. وتمكين الأساتذة الذين تم توظيفهم بشكل مباشر من حقهم في تكوين بيداغوجي رصين وجيد.
-  لمراجعة ظروف عمل الأساتذة في الوسط القروي وخلق شروط الاستقرار من اجل تحسين مردودية مدرستنا العمومية في الوسط القروي. كما سجل أيضا مطلب منظمتنا فيما يخص مراجعة التدريس في إطار الأقسام المشتركة الحالية.
- التزام الوزارة بإشراك النقابات في عملية مراجعة ومتابعة إقرار الكتب المدرسية، وعبر السيد الوزير في هذا الإطار عن رغبة الوزارة في توفير نوع من الاستقرار في مجال الكتاب المدرسي مع المراجعة الضرورية لتحسينها.
- التزام الوزارة بتوفير التأطير التربوي الضروري لتحسين عمل رجال ونساء التعليم، وحماية مصالحهم الإدارية والمهنية، ومراجعة طريقة تنظيم وإجراء التكوين المستمر بما يجعله رافعة حقيقية لتحسين أداء المدرسين وتحقيق جودة المنظومة التربوية. 
- كما سجل السيد الوزير طلب نقابتنا بضرورة مراجعة شاملة لبيداغوجيا الإدماج التي أخفقت عملية تفعيلها والعمل على إعادة النظر في مجموعة من المذكرات الوزارية ( منها على سبيل المثال المذكرة 122 وغيرها...).
- التزامه بالتدخل من أجل معالجة مشاكل المدرسات والمدرسين العاملين بأوربا وتدخله لدى الجهات المعنية لأجل ذلك.
- موافقته على الاستمرار في متابعة عدد من النزاعات المحلية والجهوية قصد إيجاد حل لها، ومن بينها ملف نيابة ميدلت، ونيابة تاونات، ونيابة الفقيه بنصالح، ونيابة اشتوكة أيت باها.
- وفي الأخير سجلت منظمتنا بإيجاب قرار السيد الوزير بإتاحة الفرصة للمدرسين الذين تضررت مصالحهم الإدارية من التقسيم الإداري قصد المشاركة في حركة انتقالية استثنائية وطلبت تعميم الإجراء ليستفيد منه كافة المتضررين في الجهات التي عرفت تقسيما إداريا.
- كما طالبت منظمتنا السيد الوزير بالعمل من أجل إعادة النظر في التقسيم المعمول به فيما يخص انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القطاع والذي يعرف حيفا صارخا به.

jeudi 9 février 2012

ف.د.ش: اضراب والمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين يومي 15 و 16 فبراير 2012

أصدرت النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) بلاغا تعلن فيه الدعوة لاضراب يومي 15 و 

16 فبراير 2012 خاص بالمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين

تحميل البيان من الرابط التالي 

تواريخ انعقاد اللجن الثنائية قصد البث في الترقية حسب المدكرة 112

حصل موقع الطبراني 2011 على بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- 

يخبر فيه بالتوايخ اجتماع اللجن الادارية 

المتساوية الاعضاء للبث في الترقية الى السلم العاشر حسب المادة 112  و هي على التالي 

- 14-16-20-22 من فبراير الجاري 

 حمل البلاغ من الرابط التالي  

احداث المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين



صدر يوم (2 فبراير 2012) في الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإحداث المراكز 

الجهوية لمهن التربية والتكوين التي ستحل محل المراكز القديمة ، وذلك 

بعد أن صادقت الحكومة عليه يوم الخميس 17 نونبر 2011 ، والغاية من إحداث هذه 

المراكز تتجلى في إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين 

والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة 


تحت اسم " المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين " باعتباره مؤسسة 

لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي


للاطلاع على المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية اضغط على الرابط الآتي:

samedi 4 février 2012

14 فبراير موعد انعقاد اللجان الثنائية قصد التأ شير على لوائح الترقية بالمادة 112












علم موقع الطبراني 2011 من مصدر 

نقابي موثوق ان مديرية الموارد 
  البشرية بوزارة التربية الوطنية اتصلت باللجان الثنائية  للاجتماع يوم 14 فبراير الجاري للمصادقة و التأشير على لوائح الترقية بالمادة 112 اي الترقية الى السلم العاشر ب 15 سنة اقدمية عامة منها 6 سنوات بالسلم التاسع و من المتوقع ان تنشر في اجل لا يفوق اسبوع من تاريخ اجتماع اللجان و من المتوقع ان تتسرب النتائج بعد الاجتماع مباشرة كما هو معتاد بالسنوات السابقة و سيعمل موقعنا على نشر اللوائح فور توصله بها

vendredi 3 février 2012

مدكرة وزارية بشأن التقسيم الاداري موجهة الى مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة


بيان المجلس الوطني الفيدرالي ليوم السبت 21 يناير 2012


بيان المجلس الوطني الفيدرالي ليوم السبت 21 يناير 2012

المجلس الوطني الفيدرالي :
• يعبر عن قلقه الشديد من تهميش الملف الاجتماعي في البرنامج الحكومــــــي
• يصادق على البرنامج النضالي والمطلبي المرحلي ويدعو إلى تقوية المبادرات النضالية الوحدويــــة

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 21 يناير 2012، بعد استماعه لعرض المكتب المركزي الذي تقدم به الأخ الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، والذي تناول بالتحليل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهذا الاجتماع، والذي يشكل محطة أساسية في مسار الفعل النقابي الفيدرالي حيث جسد وعي الفيدراليات والفيدراليين بمدى جسامة المهام المطروحة على الحركة النقابية المغربية، في مواجهة كل التحديات التي يعرفها المشهد النقابي المغربي وتعرفها الساحة الاجتماعية خاصة أمام تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي أصبحت تفرز ظواهر مأساوية تمس بالحق في الحياة، وتنامي الإضرابات العمالية في مختلف القطاعات، ضد كل أنواع الفساد ومظاهر الفقر والتهميش وخرق القوانين والتسريحات وضرب الحريات الفردية والجماعية والتضييق على الحريات النقابية وعلى النقابيين في العديد من القطاعات كالفلاحة والسياحة واتصالات المغرب والجماعات المحلية وبنك المغرب والعدل والمكتب الوطني للكهرباء..... كما في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية مثل المقالع والمطاحن و الضيعات الفلاحية ومعامل مواد البناء....
على المستوى الدولي : 
تناول العرض الانشغال بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وعلى أوضاع عمالنا بالخارج وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط التي تعرف سباقا مشدودا نحو التسلح وانتشار الأسلحة النووية مما ينذر باندلاع حرب جديدة بالمنطقة سيؤدي ثمنها باهضا شعوب هذه المنطقة.
على المستوى الإقليمي : 
استعرض العرض الانتفاضات الشعبية التي تعرفها العديد من البلدان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلا الانتهاكات الفظيعة التي مارستها وتمارسها الأنظمة القمعية ببعض هذه البلدان والتي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنات والمواطنين.
على المستوى الوطني : 
ينعقد المجلس الوطني في ظل حراك سياسي هام تؤطره مقتضيات الدستور الجديد وانتظارات مكونات الشعب المغربي لعمليات التفعيل الحقيقي والإيجابي لمضامينه خاصة بعد الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 والتي أفرزت تكتلات حزبية أعطت الأغلبية للتوجهات المحافظة، انبثقت عنها حكومة تعكس في تشكيلتها وفي هيكلتها عمق المصالح الطبقية وطبيعة التحالفات والتعبيرات السياسية المتحكم فيها.
وقد جاء البرنامج الحكومي المعلن عنه، مخيبا لآمال الفئات الشعبية العريضة، ولآمال الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وهو البرنامج الذي لم يتجاوز التعبير عن نوايا، ستحكم الأداء الحكومي إلى غاية 2016. وفي هذا الصدد فإننا كفيدراليين يضيف عرض الأخ الكاتب العام، نسجل بقلق شديد ضعف حضور الجانب الاجتماعي في البرنامج الحكومي سواء ما تعلق منه بتنفيذ الالتزامات السابقة لاتفاق 26 أبريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي أو برفع الأجور والتعويضات والتخفيض من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة للمواد الاستهلاكية الأساسية والأدوية، ومعالجة مشكل المتقاعدين وإنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، إضافة إلى غياب أية إشارة إلى الآليات الزجرية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات النقابية، ودعم العمل النقابي ودوره في الديبلوماسية الشعبية، دفاعا على المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها الوحدة الترابية.
وارتباطا بالاستحقاقات المقبلة المتعلقة بانتخابات المأجورين واللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، أشار عرض المكتب المركزي إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الاستحقاقات في الحياة النقابية خاصة أمام توجه البلاد نحو الجهوية الموسعة مؤكدا على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لهذه الانتخابات وخاصة التقسيم الحالي الذي نعتبره مجحفا في حق عدد من قطاعات الوظيفة العمومية. والمجلس الوطني بعد مناقشته لمضامين عرض المكتب المركزي، فإنه يسجل ما يلي :
وطنيا :
• يثمن عاليا كل الخطوات النضالية التي تخوضها النقابات القطاعية والاتحادات المحلية في مختلف جهات وأقاليم ومدن المغرب دفاعا عن المطالب العمالية وعن الحريات النقابية وضد كل مظاهر التعسف وهضم الحقوق .
• يعبر عن قلقه الشديد إزاء التهميش الذي لقيه الملف الاجتماعي في البرنامج الحكومي ويدعو الحكومة إلى تدارك هذا الموقف، وإعطاء إجابات واضحة حول المطالب العمالية المضمنة في المذكرات المطلبية للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
• يدعو الحكومة وأرباب العمل إلى التدخل لإرجاع العمال المطرودين، والحد من ظاهرة الطرد التعسفي لأسباب نقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، والاهتمام بالشؤون الاجتماعية وخاصة إصلاح نظام التعاضديات و دمقرطتها وحماية التعاضدية العامة للوظيفة العمومية من لوبيات الفساد المناهضة لخطوات الإصلاح التي يقودها المجلس الإداري الحالي.
• يصادق على البرنامج النضالي والمطلبي والتنظيمي المرحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل ويؤكد الاستعداد التام للمناضلات والمناضلين الفيدراليين على تنفيذه في مختلف المواقع العمالية ويدعو إلى تقوية المبادرات النضالية الوحدوية.
• يؤكد حرص الفيدرالية الديمقراطية للشغل على الدفاع عن الحريات النقابية وحق ممارسة العمل النقابي داخل المعامل والمؤسسات طبقا لما تنص عليه مختلف المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، ويندد بكل الإجراءات الانتقامية والتعسفية التي تطال العمال والمأجورين والموظفين النقابيين.
• يسجل بقلق شديد بروز ظواهر مؤلمة في بعض الحركات الاحتجاجية وخاصة في صفوف المعطلين، محملا المسؤولية فيها للسلطات الحكومية التي تتلاعب بهذا الملف وخاصة في جانب التوظيفات المباشرة التي لا تخلو من المحسوبية والزبونية والرشوة.
• يعبر مجددا عن مساندته للحركات الاجتماعية المطالبة بإسقاط الفساد، ويعلن تضامنه مع الفئات المستضعفة والمهمشة، ضحايا الفقر والأمية والاستغلال.
• يعتبر التطبيق الفعلي والجيد لمضامين الدستور الجديد، معركة سياسية واجتماعية بامتياز، ومدخلا لبناء ديمقراطية حقيقية ودولة المؤسسات.
• يؤكد الموقف المبدئي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ومواجهة مناورات الخصوم في كل المحافل الدولية والجهوية والتجمعات العمالية العالمية. دوليا وإقليميا:
• يعلن تضامنه المطلق مع الحركات العمالية العالمية في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، ويستنكر التوجهات الرأسمالية في تصريف هذه الأزمة على حساب الطبقة العاملة والقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة. كما يندد بالتوجهات اليمينية في بعض البلدان الأوروبية الماسة بحقوق العمال المهاجرين و الحاطة من كرامتهم.
• يعبر عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والسباق نحو التسلح ونشر الأسلحة النووية ويستنكر السعي الدائم للقوى العظمى إلى زعزعت الاستقرار بهذه المنطقة الحساسة وتفويت فرص التنمية على شعوب هذه المنطقة.
• يدين عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون في عدد من البلدان العربية، ويؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها على قاعدة الحوار والاختيار الديمقراطي الحر.
• يدين استمرار الكيان الصهيوني في التنكر لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويدعو المنتظم الدولي إلى فرض احترام وتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بهذا النزاع.
المجلس الوطني
2012الدار البيضاء في 21 يناير 

dimanche 29 janvier 2012

نتائج لقاء وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الخمس ليوم الجمعة 27 يناير 2012


علم موقع الطبراني 2011 ان لقاء قد جمع وزير التربية الوطنيةبالنقابات التعليمية الخمسة الاكثر تمثيلية يوم الجمة 27 يناير 2012 بحضور الكاتب العام العام للوزارة ومديري المصالح المركزية حيث تمت مناقشة مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة التعليمية وعلى راسها اجراة نتائج الحوار الاجتماعي ومشكل الامتحانات المهنية والقانون الاساسي لرجال التعليم بالاضافة الى مشاكل مختلف الفئات:السلم التاسع،الدكاترة،المبرزون ،الملحقون،مديرو التعليم الابتدائي...

  1. بخصوص اجراة نتائج الحوار الاجتماعي ومشاكل بعض الفئات:تم البدء في عملية اجراة النقط 14 المتفق عليها مع النقابات والتي صدرت بخصوصها مراسيم ومنها
  • المادة112 :المتعلقة بالترقية الى السلم العاشر عن طريق 6-15 فقد تم حصر لوائح المعنيين وارسلت الى المراقب المالي للتاشير عليها وستنعقد اللجان المتساوية الاعضاء في فبراير المقبل قصد البث فيها
  • المادة 109: فقد تم حصر لوائح المعنيين بتغيير الاطار وعددهم 6000 مستفيد وقد عالجت الوزارة لائحة اولية تضمنت 2800 مستفيد وتعمل على معالجة الباقي علما ان تاريخ المفعول هو فاتح يناير 2012 
  • تمت تسوية مجموعة من النقط العالقة ومنها:- اعفاء المبرزين من الكفاءة المهنية - معالجة مشكل تاريخ الامتحان المهني (اصبح 31 دجنبر من كل سنة) - انصاف المستشارين في التخطيط والتوجيه والمقتصدين من حيف القانون الاساسي ل 2003- منح سنتسن جزافيتين لخريجي مراكز التكوين- حصر اعداد الاساتذة المكلفين بالدروس بالاعدادي سابقا والبالغ عددهم 2700 بمنحهم 3 سنوات الى 5 سنوات كاقدمية
  1. السلم 9 :اصدرت الوزارة مذكرة خاصة بترقية هذه الفئة في يوليوز الماضي كما قامت بحصر لوائح المستفيدين والبالغ عددهم 20000 ستتم ترقية مجموعة منهم :- عن طريق الاجازة - حسب المادة 112 - عن طريق الترقية العادية وبالامتحان - الباقي عن طريق التسقيف ابتداء من 2012 . كما سيتم التاشير على ملفات المعنيين من طرف المراقبة المالية خلال الاسبوع القادم،اما في ما يخص فوجي 93-94 خريجي مراكز التكوين الجهوية فسيتم منحهم سنتان اعتباريتان للترقي في الرتبة والدرجة،هذا وقد اخبرت الوزارة النقابات التعليمية انها تتوجه الى حذف السلم 9 وهو ما سيضعه في طريق الانقراض
  2. الدكاترة: تم حل المشكل نهائيا وسيتم تغيير الاطار الى استاذ باحث عبر دفعات وعن طريق مقابلة علمية
  3. المبرزون:الاقرار بوجود صعوبات وتحفظات من طرف وزارة المالية:الزيادة في التعويضات والتي تتجاوز 25 في المائة يتعارض مع منظومة الاجور ولايحق للمالية البث فيه كما ان هذا المطلب له علاقة بوثيرة الترقي وهو ما سيؤدي الى بلوغ السقف النهائي
  4. الادارة التربوية ابتدائي وثانوي:استعداد الوزارة لمناقشة الملف المطلبي وايجاد حلول في اقرب وقت كما ان الزيادة على الاعباء تمت خارج الحوار الاجتماعي
  5. الملحقون:ستتم دراسة مطلبهم بتغيير الاطار الى ممون او متصرف ستتم دراسته وايجاد حلول في اطار احداث درجة جديدة حسب اتفاق 26 ابريل 2011 
  6. تعويضات التكوين النقابات طالبت الوزارة بالاسراع بحل الملف حسب ما تم الاتفاق عليه
  7. الحركة الانتقالية:سيتم استدعاء اللجنة الموضوعاتية للحركة في غضون شهر فبراير 2012 
  8. الامتحانات المهنية:التاخير في الاعلان عن نتائج الامتحانات راجع الى عدم التوصل من الاكاديميات والنيابات بالنقطة المهنية للمترشحين وسيتم ارسال لجان وزارية للقيام بهذه المهمة
  9. الكفاءة المهنية:سيتم الاعلان عن دورة استدراكية خاصة بالمساعدين التقنيين والاداريين
  10. التربية غير النظامية:تمت معالجة ملفاتهم وهناك رسالة وزارية تخبرهم بالادماج ابتداء من فاتح يناير 2012 وعددهم 1222 
  11. القانون الاساسي ينساء ورجال التعليم:وجود رغبة مشتركة في اخراج نظام اساسي يعالج جميع الاختلالات الفئوية وهو ما ستنكب عليه الوزارة والنقابات في اقرب الاجال 
وقد علم موقعنا ان النقابات التعليمية قد طالبت بضرورة اجراة اتفاق ابريل 2011 كاملا وتنفيذه في اقرب الاجال:احداث درجة جديدة للترقي،التعويض عن المناطق النائية والصعبة،البدء بعملية التسقيف في الترقية...

lundi 21 novembre 2011

النقابات التعليمية الخمس بجهة طنجة تطوان تدعو اإلى رفض و مقاطعة مشروع بيداغوجيا الادماج و المذكرة 204


بـــــيـــــــان
إن المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمسة بجهة طنجة  - تطوان و خلال اجتماعاتها التنسيقية و التشاورية  ؛ و بعد وقوفها على حجم الارتجال  و المجانية التي رافقت عمليات تنزيل و تطبيق مشاريع البرنامج الاستعجالي سيما ما يتعلق ببيداغوجيا الادماج إن في مستوى التكوين أو التطبيق . وضمن استحضارها بيانات و بلاغات المكاتب النقابية المحلية و الاقليمية  في شأن دعوة الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة بيداغوجيا الادماج  و بعد تقييمها للوضعية التربوية المأزومة بالجهة قررت :
1.   دعوة الشغيلة التعليمية بجهة طنجة – تطوان إلى رفض و مقاطعة مشروع بيداغوجية الادماج و المذكرة 204 ذات الصلة .. و وقف اعتماده بالسلكين الابتدائي و الاعدادي تطبيقا و تقويما.
2.   دعوة الشغيلة التعليمية إلى عدم تعبئة دفاتر التتبع الفردي للتلاميذ و عدم تفعيل أسبوعي الادماج تعلما و تقويما طيلة الموسم الدراسي ..
3.   دعوة السلطات التربوية جهويا إلى إرجاء تنزيل و تنفيذ مشروع بيداغوجيا الادماج لعدم توافر الشروط العلمية و الموضوعية و التربوية الكفيلة بإنجاز العمليات المرتبطة باعتماده .
4.   دعوة هيئة التأطير التربوي إلى تحمل مسؤولياتها التربوية و النضالية باتخاذ موقف صريح و واضح من جملة المشاريع التربوية الفوقية و الترقيعية ؛ و ضمنها مشروع بيداغوجية الادماج .
و النقابات التعليمية أعلاه إذ تحذر سلطات التربية و التكوين و طنيا و جهويا من اعتبار المدرسة الوطنية حقلا لتجريب مشاريع إصلاحية مستوردة  ؛ جراء اعتماد سياسة تربوية تابعة ..  تؤكد للشغيلة التعليمية جهويا وقوفها معها في موقف رفضها لذات المشروع و  انخراطها الغير مشروط في الدفاع عن الخدمة العمومية ، و تحتفظ لنفسها بالحق في بلورة كافة أشكال النضال و الاحتجاج  ... إلى ذلك تدعو عموم الشغيلة التعليمية من نســـــــــاء و رجال التعليم بالجهة بالسلكين الابتدائي و الإعدادي إلى التعبئة و الوحدة و التضامن للتصدي لكافة أشكال الاستهداف و الارتجال الذي يطال النسيج التربوي  بالمدرسة العمومية وعاشت أسرة التعليم غيورة و فاعلة مناضلة ...

vendredi 4 novembre 2011

تدبير الزمن والإيقاعات المدرسية بين الإكراهات والآفاق





محمد عبيد. آزرو 

يعتبر دعم التعليم الأساسي وسيلة إيجاد أنجع الحلول لتنظيم الحياة المدرسية داخل المؤسسة في التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي, وكذا معرفة استعمال وترشيد الزمن المدرسي والإمكانيات المتاحة داخل المؤسسة... وبخصوص تأمين الزمن المدرسي على مستوى إقليم إفران يمكن تسجيل ملاحظة ـ بحسب رأي فاعلين في القطاع التربوي- تهم التلميذ الذي لا يستفيد إلا من 23 في المائة من هذا الزمن المدرسي لأسباب يمكن تلخيصها في الظروف المناخية و الجغرافية للمنطقة و كثرة الإضرابات و الاحتجاجات المنظمة بالإقليم التي همت المطالبة بالتعويضات عن الإقامة و التي وان كانت هذه الإشكالية التي كان مأمولا أن يحسم في أمرها من قبل الحكومة في إطار المرسوم الذي صدر أعقاب الزيادات التي همت موظفي الدولة فان عدم صرفها مع حلول الموسم الجديد قد تجلى من جديد له الأثر الواضح في هاته الحالة من استفحال الإضرابات بإقليم إفران التي فاقت 90 محطة خلال المواسم الأخيرة لتعود خلال الأسبوع الأخير (يومي الأربعاء و الخميس 26 و 27 أكتوبر 2011) .. 

عدة محاور يمكن طرحها في مناقشة الموضوع كونها تتعلق بزمن التعلمات منها ما بقي التساؤل في شانها مطروحا كماهية الحصة الزمنية وهل30 ساعة بالنسبة للتعليم الابتدائي وست ساعات في اليوم بالنسبة للإعدادي, التي هي زمن التعلمات, كفيلة بإعطاء التعلمات الأساسية ؟ وهل في مقدور التلاميذ استيعاب هذه التعلمات أو هو شيء يتطلب حصصا أقل ؟ وكيف يمكن استعمال هذا الزمن ما بين حصص أساسية و فضاءات أخرى (أنشطة داعمة كالتفتح الثقافي والرياضي...) التي تؤهل التلميذ للاندماج في الحياة العامة, ثم كيف يمكن الاستعمال الأمثل والأنجع للفضاءات داخل المؤسسات التعليمية ؟. 

إذ في إطار أجرأة بعض الدعامات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتعليم, وكذا في إطار المخطط الاستعجالي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاح والإنجاز لتحقيق الأهداف والمؤشرات المخططة في الميثاق. يشكل موضوع الزمن المدرسي الذي يحظى باهتمام وانشغال المسؤولين الإداريين التربويين والمدرسين والمتعلمين وآبائهم وأوليائهم، كون "المغرب كغيره من البلدان, يراهن على إعادة تنظيم الحياة المدرسية لتكون دعامة أساسية في تحسين جودة التعليم وتفتح مواهب التلاميذ من خلال الترشيد الجيد للموارد البشرية والمادية", وتبعا لمختلف التقارير الصادرة بخصوص المنظومة التربوية والمنجزة من طرف اللجنة الخاصة للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتعليم والبنك الدولي, أصبح لزاما على كل الفاعلين في المنظومة التربوية وشركائها التفكير في المجالات والسبل الكفيلة بتحقيق التطوير المستمر لجودة الحياة المدرسية". مادام الزمن المدرسي تتحكم فيه الإدارة والمدرسين والفضاء البيداغوجي والاجتماعي والأكاديمي, وأن الساعة لدى الطفل تكون في طور النمو..

ففي الوقت الذي كان من المفروض فيه تعبئة كل القوى و تظافر الجهود من أجل إخراج قطار الإصلاح التربوي من النفق المسدود تتناسل مرة بعد أخرى صراعات جديدة تضيف إلى الجسد التربوي المترهل والموبوء جرعات أخرى من السموم…الزمن المدرسي يعود إلى الواجهة بكل قوة وحدة رغم مرور موسم دراسي كامل على صدور المذكرة 122 التي أثارت هذا الجدل كله ، والتي رغم كل ردات الفعل العنيفة التي أثارته صدورها السنة الماضية لم تفتح على ضوئها نقاشات لبحث مختلف السبل والرؤى لتفعيل أمثل لمضامين المذكرة مع توفير مرونة كافية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف والعوامل . مذكرة مثيرة للمشاكل: بدل انكباب المسؤولين على إيجاد صيغة واضحة قابلة للتطبيق وإصدار مذكرة وزارية ناسخة لمضامين المذكرة 122 أو معدلة لها فقد تركوا الأمور على حالها مما تسبب في خلق فوضى حقيقية… وقدساهم في ذلك “فضفضة “القراءة والتأويل وجعلها مرتبطة بمزاج ورغبات النواب والمفتشين والمديرين…فالبعض لا يرى في المذكرة إلغاء للتوقيت المستمر المعتمد بمقتضى المذكرة (12/08)الصادرة في عهد الوزير السابق إسماعيل العلوي ، بينما البعض الآخر يرفض هذا التوقيت كليا ويرى فيه صيغة غير قانونية... 

المذكرة 122: نصت المذكرة بصراحة على أن أي تصور لتدبير الزمن المدرسي يجب أن يضع مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار. فهل المذكرة تخدم مصلحة المتعلم؟ سؤال صعب والإجابة ليست بتلك السهولة كما اعتقد مدبرو الشأن التربوي. فالمبررات المساقة لتذريع ضرورة إلغاء العمل بالتوقيت المستمر تصطدم أمام صخرة الواقع المر والمعقد، فالأبحاث التربوية والنفسية التي لمحت إليها..

المذكرة قاربت الموضوع من زاوية واحدة هي الجانب النفسي ،وإنه لخطأ كبير اعتماد نتائج تلك الأبحاث بحذافيرها وتعميم تطبيق المذكرة دون مراعاة للجانب السوسيولوجي والجغرافي, فنقف وقفة تأملا مثلا بخصوص طفل في سن السابعة من عمره يقطع 5 كيلومترات أو أكثر أربع مرات في اليوم فهل من الممكن له المحافظة على إيقاع تعلمي مكافئ لقرين له يبعد بعشرات الأمتار فقط عن المدرسة؟ على عكس “النية الحسنة” التي ابتغتها المذكرة.. 

و يمكن القول كذلك أن المذكرة قد تسببت في تعميق الجراح حيث كثرت تغيبات التلاميذ القاطنين بعيدا عن المدرسة خصوصا خلال الحصص المسائية. والأكيد أن الظاهرة تستفحل أكثر كلما ازدادت مسافة المدرسة بعدا عن مسكن المتمدرسين… إنه لمن الغباء الاعتقاد بإمكانية فصل مصلحة التلميذ عن مصلحة المدرس…فهذا الأخير لا يعمل دوما في ظروف مثالية ويضطر أحيانا إلى قطع مسافة كبيرة بين مقر سكناه والمدرسة .إن "لجم " المدرس وإرغامه على قضاء اليوم كاملا في الخلاء بعيدا عن أهله، ربما دون أكل ولا ماء ولا مرحاض أيضا ودون كرامة بالتأكيد لن يجعله ذلك مستعدا لأداء مهمته حتى في شروطها الدنيا، فبالأحرى أن ننتظر منه إبداعا وتجديدا …هذا دون الحديث عن مساهمة تذمرهم من هذا الواقع في كثرة تغيباتهم بطرق مشروعة أو غير مشروعة... فأين هي مصلحة التلميذ من كل ذلك ؟ إن تعميم تطبيق المذكرة على الجميع يستوجب وجود تشابه و ليس تباين في الظروف والمتغيرات الواقعية، وكأن الذين صاغوا المذكرة يعتقدون أن مدارس المغرب كلها تشبه مدارس الرباط والدار البيضاء... مما يعقد معه هدف نجاح بيداغوجيا الإدماج ما دام الإصرار على دمج المزيد من المشاكل في المنظومة التربوية.
عن المدرس

lundi 24 octobre 2011



في بيان السكرتارية  الوطنية لهيئة الإدارة التربوية
للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )

·         تستنكر  أسلوب التهديد لوزارة التربية الوطنية تجاه المدراء
·         تعبر عن  تضامنها ومساندتها  للمطالب العادلة لكافة أطر الإدارة التربوية ونضالاتهم
اجتمعت سكرتارية هيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 بالمقر الوطني للنقابة تدارست خلاله وضعية الإدارة التربوية وفي مقدمتها الرسالة الغريبة لوزارة التربية الوطنية الموجهة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب على إثر إعلانها عن  خوض محطات نضالية احتجاجا على تماطل الوزارة والحكومة في تنفيذ التزاماتهما تجاه الإدارة التربوية، وتهدد الجمعية وعبرها كافة الأطر التربوية اتخاذ إجراءات ضدهم، معتبرة في نفس الرسالة " أن الهدف من بيان الجمعية هو التشويش على الإنجازات التي حققها القطاع لفائدة هيئات الإدارة التربوية" .
إن الغريب في موقف الوزارة هو تعميم رسالة موجهة أصلا لرئيس الجمعية على جميع النواب، كما أن الغريب أيضا لغة الرسالة التهديدية للمدراء. أكثر من ذلك إهمالها الاعتراف بأن الوزارة سبق لها أن وقعت محضرا مشتركا مع الجمعية تلتزم فيه بتنفيذ عدد من الالتزامات ولم تف بما  تم الاتفاق عليه.
إن الرسالة التي تحاول إلقاء كامل المسؤولية فيما وصل إليه الوضع للجمعية  تنسى أن ما تحقق للمنظومة وخصوصا في الابتدائي وراءه تضحيات المدراء والمديرات الذين يقومون بمهام تتجاوز عدد أصابع اليدين والرجلين، في ظروف صعبة جدا وسيئة جدا، خصوصا في الوسط القروي، في الوقت الذي تكتفي فيه الوزارة بتوزيع الوعود والتفرج على معاناة المدراء مع كل المعنيين بالمنظومة التربوية  ودون توفير أية حماية أو تحصين لأوضاعهم حتى من ظلم الإدارة التعليمية نفسها في العديد من النيابات.
إن الوزارة بإقدامها على هذا الموقف المعبر عنه في هذه الرسالة / السابقة لتعلن عن تملصها من التزاماتها تجاه هيئة الإدارة التربوية، وتملصها من الحوار الذي تدعيه، وتعلن عن فتح مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات المقلقة.
كما وقف أعضاء السكرتارية على الوضعية المحتقنة بإدارة العليم الثانوي التأهيلي بالدار البيضاء والتي قد تتدهور في الأيام القادمة إذا لم تتدخل الوزارة لإيجاد حل للمشاكل القائمة.
إن أعضاء السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية وهم يعبرون عن قلقهم البالغ لما أقدمت عليه الوزارة من قرارات تهديدية وتوقيف للحوار مع الجمعية  ليعبرون عن تضامن منظمتنا مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة لأطر الإدارة التربوية ونضالاتهم  واستنكارها لكل التهديدات التي تهدف إلى تركيع المدراء ومنعهم من حقهم في النضال من أجل تحسين أوضاعهم المهنية، ويحمل الوزارة مسؤولية الانعكاسات المترتبة عن موقفها الغريب. وتوجه نداء إلى كل أطر الإدارة التربوية الأعضاء في نقابتنا إلى عقد تجمعات جهوية ومحلية من أجل تعميق التداول في موقف الوزارة استعدادا لمواجهة أي رد فعل يستهدف المدراء. يدعو الوزارة إلى مراجعة موقفها بما تمليه المسؤولية ومصلحة المنظومة والانكباب بجد على مشاكل أطر الإدارة التربوية.
                   سكرتارية هيئة الإدارة التربوية
الدار البيضاء في 21 أكتوبر 2011