بيان المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بتاونات

إن المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بتاونات ، المجتمع بمقر الإتحاد المغربي للشغل يوم 05 يوليوز 2011 ،و بعد تدارسه لمختلف الخروقات و التجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز بتاونات ، و بعد تأكيده على نجاح حملة الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الممنوح ، التي خاضتها مختلف القوى و الهيئات المساندة لحركة 20 فبراير بتاونات مجتمعة ، يسجل مايلي :
1. أثناء الحملة :
· استعمال فظيع للمساجد ، و توظيف الأئمة خلال خطبة الجمعة للدعوة الصريحة للتصويت بنعم ، و هو الخرق السافر الذي سجل في مجموع التراب الوطني .
· استعمال وسائل الدولة و ممتلكاتها (النقل المدرسي ، الإسعاف ، الوحدات الطبية ، الموظفين ، المستخدمين...) من قبل جل الأحزاب المؤيدة للدستور من أجل نقل المدعويين إلى المهرجانات الخطابية لأحزابها ، التي اعتمدت في معظمها على المقدمين و الشيوخ لحشد الحشود .
· توظيف مجموعة من المنحرفين و ذوي السوابق من قبل برلمانيين معروفين ، لمضايقة حركة 20 فبراير ، و الهيئات الداعمة و المقاطعة لمهزلة الاستفتاء ، و الاعتداء على مناضليها بالضرب و الجرح و السب و القذف ، و هو ما تجسد يوم 26 يونيو و أدانته العديد من الجهات بما فيها المؤيدة للدستور .
· توظيف ما يسمى بجمعيات المجتمع المدني ، المستفيذة من أموال " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " و المرتبطة في أغلبها بالمافيا الانتخابية المسيطرة على الجماعات و المجالس و الغرف .
· إغراق الشوارع و الساحات بأبواق و أجواق الرداءة ، حيث لم يسلم حتى مسجد تاونات المركزي من هذا الاعتداء البشع ،
2. يوم الاستفتاء :فاتح يوليوز:
· سجل المجلس أن التصويت بالنيابة كانا معمما على أغلب مكاتب التصويت ، خصوصا في المناطق القروية و النائية حيث سمحت مكاتب التصويت للشخص الواحد بالتصويت نيابة عن زوجته و عائلته و أقرباءه و جيرانه .
· السماح لقاصرين بالتصويت بدل أمهاتهم و آباءهم ، كما حدث في مركز جماعة بوعادل .
· استعمال وسائل الدولة و ممتلكاتها لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت ،و الضغط على العديد من ممتهني النقل السري و المزدوج لفعل نفس الشيء .
· الاتصال بالعديد من رؤساء الجمعيات المحلية من قبل السلطات المحلية و حثها على ضرورة التحرك السريع لإقناع الساكنة بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع ، و هو الأمر الذي أكده العديد من الفاعلين الجمعويين بقيادة بني وليد على سبيل المثال.
· تجنيد رؤساء و مستشاري الجماعات القروية و البلدية للتأثير على الناخبين في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع ، و عاينا العديد من هؤلاء يطوفون على المنازل بسياراتهم الخاصة و يطلبون من الساكنة التوجه على وجه السرعة إلى مكاتب التصويت و الإدلاء بورقة "نعم" ، فيما أكد بعض المستشارين أن السلطات المحلية هي من طلبت منهم ذلك عبر اتصالات هاتفية ،
· ممارسة أعوان السلطة لكل أنواع الضغط و كل أساليب التهديد و الوعيد على المواطنين ، و منهم من خرج عن طوعه ، و و أخذ ينادي على المواطنين بأسلوب استفزازي مليء بالسب و الشتم ، حدث هذا على الأقل في تاورطة و الميزاب و بني بربر ...
· توظيف ورقة القنب الهندي للضغط على المزارعين و إرهابهم عن طريق ترويج إشاعات تربط بين استمرار حقول الكيف و مدى استجابة المواطنين لنداء الملك للتصويت بنعم على الدستور .
· انعدام المعازل في عشرات مكاتب التصويت خصوصا تلك أحدثت بفضاء المساجد ، و غياب ملحوظ لورقة التصويت "لا" في العديد من المكاتب ، هناك حالة شخص كتب في ورقة التصويت الوحيدة التي منحت له عبارة " لا للدستور " في إحدى الجماعات القروية ، لا زال عون السلطة يتوعد صاحبها المجهول بأخوم العواقب لو تم التعرف على هويته ؟؟؟؟
· فقهاء بعض المساجد " زادوا في العلم " ووظفوا خطبة الجمعة /يوم الاستفتاء ، لإعادة خطبة الجمعة السابقة على مسامع المصلين التي تدعو إلى وجوب التصويت بنعم على الدستور شرعا؟؟؟
· السماح لعشرات المواطنين بالعديد من مكاتب التصويت بالإدلاء بأصواتهم (و أصوات عائلاتهم) بعد الساعة السابعة مساءا موعد الإغلاق .
· جميع مكاتب التصويت كانت خالية من أي مراقبين أو ملاحظين أو ممثلين عن الهيئات السياسية و النقابية ، و انفردت السلطات الإقليمية و المحلية بتشكيلها و تعيين رؤساءها و أعضاءها .
· عدم السماح لأي من يشتم فيه رائحة المقاطعة بالاقتراب من مكاتب التصويت أو التواجد في محيطها ،و دفع مواطنين مؤيدين للإصطدام به و استفزازه بهدف دفعه إلى الانسحاب ، سجلنا حالتين : سيدي سوسان /جماعة بني وليد ، و تاونات القشور / جماعة اخلافة .
· التساهل الكبير في قبول التصويت بدون بطاقة الناخب و البطاقة الوطنية أو أية وسيلة إثبات للهوية و هو ما سجل في معظم مكاتب التصويت .
إنها عينة من الخروقات و التجاوزات التي سجلها المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بإمكانياته المتواضعة ، و هي و إن دلت على شيئ فإنما تدل على الاغتيال البشع الذي تعرضت له إرادة جماهير إقليم تاونات يوم فاتح يوليوز 2011 على يد السلطات الإقليمية و المحلية و حلفاءها من مافيا الانتخابات و رواد الفساد و الإفساد .
و بناءا عليه فإن المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بتاونات و المكون من مختلف القوى الحية التي قاطعت المهزلة يعلن مايلي :
1. تأكيد رفضه للدستور الممنوح الفاقد للشرعية ، و مواصلة النضال من أجل دستور شعبي ديمقراطي شكلا و مضمونا
2. إدانته الشديدة لكل أساليب الابتزاز و التهديد و التضليل و الضغط على المواطنين و المواطنات التي مورست من قبل السلطات و الأحزاب المؤيدة طوال الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع و ما بعده .
3. عزمه و إصراره على مواصلة دعم و مساندة حركة 20 فبراير حتى تحقيق أهداف الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية .
4.احتجاجه واستنكاره للتهديدات و المضايقات التي يتعرض لها مناضلو حركة 20 فبراير من طرف الشماكرية والبلطجية المسخرة من طرف السلطات المحلية

المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بتاونات