أربع نقابات في العرائش تعلق احتجاجاتها في انتظار الإعلان عن نتائج افتحاص اللجنة الجهوية

المساء

قررت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش. م.)، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) في إقليم العرائش تعليق كل أشكال الاحتجاجات التي كانت مقرَّرة إلى وقت لاحق، في انتظار إتمام نتائج افتحاص ملفات «الفساد»، التي أثارتها النقابات، والتي تنجزها لجنة جهوية، وكذا الإعلان عنها رسميا.

وقالت النقابات الأربع إنها علّقت محطاتها الاحتجاجية مراعاة، أيضا، لمصلحة التلاميذ والأطفال، والمتمثلة في اجتيازهم الامتحانات الإشهادية لنهاية السنة. كما دعت النقابات الأربع الموقِّعة على البيان كافة رجال ونساء التعليم في إقليم العرائش إلى المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة لِما يحاك ضدها من «مؤامرات» تستهدف ضرب المدرسة العمومية وتشويه سمعتها وسمعة العاملين فيها. كما شجبت النقابات ما وصفته بـ»المعاملة الحاطة من كرامة أسرة التعليم في الإقليم، من خلال مناضليها النقابيين الغيورين على المدرسة العمومية». وحمّل البيان المسؤولية لكل الجهات المعنية، التي توصلت بمراسلات حول المشاكل التي تعيشها نيابة العرائش، والتي قالوا إنها لا تخدم الحقل التربوي، مشيرا إلى أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة -تطوان أقرّ بقرب إصدار إجراءات زجرية في حق العابثين بالحقل التربوي. وهددت النقابات الأربع بتسطير محطات نضالية أخرى مستقبلا، في حال عدم الإعلان عن نتائج الافتحاص الجهوي.
من جهتها، أدانت فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في إقليم تزنيت أسلوب المماطلة والتأخير المسجَّل في مسألة إعادة توزيع المِنح المرجوعة»، وطالبت بعقد اللجنة المختصة في هذا المجال لتوزيع المنح بأثر رجعي. كما طالبت الجهات المسؤولة بالتدبير التشاركي وبإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والتحري في مسألة دخل الأسرة، لتسهيل عملية توزيع المِنَح الدراسية على مستحِقّيها من الأسر المعوزة، وخاصة منها مِنح التعليم العالي وإشراك جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، داعية إلى تحمّل المسؤولية في الرفع من نسبة التغطية الشاملة والتعميم، أسوة بأقاليم الجهة واحتراما لمبدأ المواطنة الكاملة والحقيقية ومواجهة الهدر المدرسي في صفوف الإناث، اللواتي حُرِمون من حقِّهنّ في متابعة دراساتهم الجامعية، وعددهن 53 فتاة. كما شددت الفدرالية على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا كافةَ الإجراءات الضامنة لحق الطلبة في ولوج الحي الجامعي، بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية أو الامتياز، وبإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والبحث عن صيغ عملية لمعالجة مسألة الحوادث المدرسية مع شركات التأمين، المتعاقَد معها في إطار التأمين المدرسي لضمان الاستشفاء والتطبيب في المستشفيات العمومية مجانا وترك مسألة الأداء بين شركة التأمين وإدارة المستشفى.