متابعة 24 متهما بجناية تبديد أموال عمومية ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أخيرا أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها عن نهاية التحقيق في أحد أكبر الملفات المتعلقة بتدبير مؤسسة عمومية كبيرة جدا، وقالت الوزارة بعد سنين طويلة من الانتظار إن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أنهى يوم 30 يونيو 2011 التحقيق في الملف المعروض عليها المعروف بملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق وقرر متابعة 24 متهما وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي. وأوضح بلاغ وزارة العدل أنه سيتم إدراج الملف المتعلق بهذه المتابعة بالجلسة التي ستعقدها غرفة الجنايات المذكورة يوم الاثنين 4 غشت 2011. بذلك تكون وزارة العدل قد أعلنت عن بداية المعالجة القضائية لأحد أهم الملفات المتعلقة بسوء تدبير المؤسسات العمومية مما يؤشر على تجلي كثير من الحقائق التي ظلت طوال هذه المدة في كواليس هذه القضية الكبرى