vendredi 20 mai 2011

اختلاس 600 مليون من أكاديمية سطات للتربية والتكوين


اعتقلت الضابطة القضائية بسطات مساء يوم الاربعاء الماضي، وكيل المصاريف (régisseur) عن المكتب التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة.وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الاعتقال تأتي بعد اتهام هذا الموظف باختلاس أزيد من مبلغ 600 مليون سنتيم برسم موسم سنة 2011 في حين تتساءل مصادرنا: هل سيمتد التحقيق ليشمل المواسم الدراسية السابقة؟، وتضيف مصادرنا أن هذا الملف من المنتظر أن تسقط فيه العديد من الاسماء التي لها علاقة بالموضوع بعد تعميق الضابطة القضائية التحقيق في كل الجوانب التي ترتبط بعملية الاختلاس هاته.في ذات السياق، علقت بعض المصادر على الجدوى من إرسال لجان تدقيق ، سواء من وزارة التعليم أو وزارة الاقتصاد والمالية أو من طرف لجان التفتيش، وهي الجهات التي حلت بالأكاديمية غير ما مرة، دون أن تقف على هذه الاختلالات والاختلاسات.وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن وكيل المصاريف الذي تم اعتقاله، سبق أن أعاد الى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مبلغ 370 مليون بعد أن فاحت الرائحة، إذ أشرف على العملية المفتش العام للشؤون الادارية والمالية الذي تفاوض مع المتهم، وبعد أن تسلمت الأكاديمية هذه المبالغ، تم رفع شكاية في الموضوع.وينتظر الرأي العام المحلي أن يأخذ التحقيق مجراه للوقوف على الحقيقة كاملة

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

1 commentaire:

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    في الدول الديموقراطية يعد خطأ ابسط موظف بمثابة العامل الاكبر للدفع بالمسؤول الاول وزيرا كان او موظفا ساميا للاعتراف بالتقصير و الاعتراف بالخطأ مع تقديم الاستقالة دون الافلات من المتابعة و المساءلة القانونية حسب نوع المخالفة و درجة الخطأ .
    اما في المغرب فلا شيئ من هدا يقع حتى و لو تعلق الامر بسرقة مئات الملايين من المال العام مع اقرار أصحاب الجريمة و تورط المسؤول عنهم في القضية
    و هدا ما وقع فعلا باكادمية الشاوية ورديغة هده الايام حيث الصدمة كانت عنيفة و الجريمة كبيرة و خطيرة لا ينفع معها تريث و لا تثبت. لانها صادرة من مرفق وضع فيه الناس تقتهم على فلدات اكبادهم و ثقتهم على أطر تربوية و على فئة مثقفة من المجتمع,الدين كنا ننتظر منهم السهر على التكوين .يطلع عليهم الصبح لنجدهم سراق للمال و سراق للثقة رغم ما يقال عن رد المبالغ الى الخزينة بغض النظر عن الكيفية و من الدي ارجع الاموال او بالاحرى ساهم في ارجاع المبالغ:تبقى الفضيحة على رأس الجرائم الكبرى في تاريخ المملكة:توجب انزال اشد العقوبات على مرتكبيها دون هوادة في زمن المغرب في حاجة الى اقل من سنتيم
    و بالرجوع الى دوي الخبرة و الاختصاص و الممارسين فلا وجود لسارق دون من يحميه-أي سارق كبير- و الا فان التضحية بالموظف الصغير و انفلات الكبير بوسائل معروفة زمنها ولى و اندثر
    و كمتتبع,فهده نتيجة حتمية لاسناد الامور الى غير اهلها
    فحيثما تسند المسؤوليات و كمهمة مدير اكاديمية من هدا الحجم الى من ملفه في مهمات سابقة مملوءة بالفشل و الانتقام و تصفية الحسابات و التعامل السلطوي لتغطية الخروقات, فمعروف اننا سنرقى بالتعفن و سوء التسيير و الانحطاط بالتربية
    ان اقصاء دوي الكفاءات و التجربة في التربية وغياب الشفافية جعل بعض الاكادميات تسير بمن ليس لهم:لا مشروع تربوي و لا رؤية نسقية للتسيير و لا شهادات علمية مؤهلة و لا تصور منهجي للرقي بتربية النشئ و لا النهوض بمهنة التدريس ادى حقيقة الى مستوى متدني .و كارثي نعيشه اليوم.
    ان الوزارة مطالبة اليوم و بشكل عاجل الى الخروج للرأي العام الوطني بجواب شاف لفضيحة اكاديمية الشاوية ورديغة او اتخاد الموقف المنقد و نحن على ابواب امتحانات مصيرية فلا يعقل ان تسير مصالح و مرافق عمومية مهمة بمن لطخت ايديهم بتهم خطيرة قبل ان تتوسع دائرة الاحتجاج و تكبر الفضيحة.

    RépondreSupprimer