تعرضت المسيرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير يوم الأحد 22 ماي 2011 لقمع شرس في العشرات من المدن و القرى، نتج عنه المئات من الجرحى و المعتقلين. و يشكل هذا تصعيدا في أسلوب القمع للدولة اتجاه الحق في التظاهر السلمي.
إن الموقعين، إذ يدينون أسلوب القمع القوي و الممنهج و الغير مبرر والمناقض للأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة، يحذرون من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات.
إن الموقعين أسفله، مقتنعون أن المطلب الديمقراطي وتبنيه من طرف الشعب المغربي اكبر وأعمق من أن يعرقل بأساليب قمعية بائدة، ويعلنون عن استمرار انخراطهم ودعمهم للفعل النضالي لحركة 20 فبراير بكل ما يقتضي إقرار ديمقراطية حقيقية تقضي على أسس الاستبداد والفساد.
و يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا القمع الممنهج. كما يدعون القوى الحية بالبلاد أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و حقوق الإنسان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire