انتخابات سابقة لأوانها والاستفتاء على الدستور نهاية يونيو

أعلن محمد معتصم، المستشار الملكي ورئيس آلية التتبع لمراجعة الدستور، أن الاستفتاء على المشروع الجديد للدستور سيكون أواخر يونيو أو بداية يوليو على أقصى تقدير، وكان المعتصم قد اجتمع مساء أول أمس الثلاثاء مع زعماء الأحزاب السياسية دون استثناء مؤكدا أنه بعد عشرة أيام، من تاريخ الاجتماع، سيتم عرض المشروع الأولي للدستور. وأشار معتصم، خلال الاجتماع المذكور، إلى أن البرلمان الحالي سيستمر إلى حدود الانتخابات المقبلة لكي يمرر جميع النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية على أساس أن الانتخابات ستكون في شتنبر المقبل ومن المتوقع تشكيل الحكومة قبل أكتوبر بما يعني أن البرلمان الجديد هو من سيسهر على النصوص التنظيمية للجهة وعلى المصادقة على القانون التنظيمي للغرفة الثانية. يذكر أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس صباح الإثنين بمراكش، صادق على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الأخطاء المادية التي قد تشوبها، واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات. وذلك في إطار الحرص على التحضير الجيد للاستفتاء المقبل على مراجعة الدستور، وتعزيزا للتدابير التي نص عليها القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وكان الملك محمد السادس قد قرر إحداث آلية سياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور أسندت رئاستها لمحمد معتصم مستشار الملك. وتضم الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور على الخصوص رؤساء الهيئات السياسية والنقابية وكذا رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور. وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة