samedi 21 mai 2011

المنسقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ، تهنئ أطرها بنجاح وقفتهم


نظمت المنسقية الوطنية للنقابات الموقعة والجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة وقفة احتجاجية ناجحة أمام مقر وزارة التربية الوطنية وذلك يوم الجمعة 20 ماي 2011ابتداء من الساعة  العاشرة صباحا، رفعت خلالها شعارات منددة بالصمت المريب للوزارة فيما يخص المطالب  المادية والإدارية لفئتي ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين  .إن المنسقية أعلاه إذ تهنئ زملاءها من المقتصدين سابقا بتصحيح الوزارة لمسارهم المهني فإن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين ، يعلنون في صرخة واحدة ضرورة التزام الوزارة بوحدة الإطار ووحدة المسار في الترقي وفي تغيير الإطار  ، ويعلنون  رفضهم القاطع لهذه الإجراءات المجحفة والتفييئية والتي تعتبر ضربا لتكافئ الفرص وإجهازا على المطالب المشروعة  الأمر الذي تعتبره المنسقية مرشحا لأسوء التوقعات علما أن كلمات المكاتب الوطنية كانت حاسمة في التأكيد على الملف المطلبي للفئتين دون تجزيء والتي نوجزها كالآتي
  • فتح باب الترقي  خارج السلم بالنسبة للمستحقين من إطاري ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين
  • منح سنوات جزافية لإطاري ملحقي الإدارة و الاقتصاد والملحقين التربوييين المجازين و الذين لا يزالون يقبعون في السلم التاسع و المعلمون الملتحقون بالوظيفة العمومية ابتداء من السلم 7 .
  • اعتماد وحدة الإطار لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربيويين بجميع انبثاقاتهم .
  • تعميم الاستفادة من التعويضات العينية بالنسبة لملحقي الاقتصاد و الإدارة وتطبيق نفس المقتضيات السابقة
  • تعميم التعويضات الإدارية لتشمل إطار ملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين .
  • إعطاء الأولوية في إسناد الإدارة التربوية للفئتين في المؤسسات الثانوية التاهيلية  و الإعدادية بدون شرط
  • فتح باب الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية لإطاري ملحقي الإدارة و الاقتصاد  و الملحقين التربويين بدون قيد أو شرط للمؤسسات بدل الجماعات.
  • فتح مراكز التفتيش في وجه الإطارين .
  • تغيير الإطار بالنسبة للراغبين في ذلك حسب تخصصاتهم لمفتش المصالح المادية و المالية أو ممون أو مفتش تربوي أو متصرف مساعد أو متصرف كل حسب درجته.
  • فتح باب التبرير في وجه الفئتية الحاصلين منهم على الإجازة .
  • إعادة النظر في طبيعة الامتحانات المهنية  ليتماشى مع التخصص الممارس.
  • إعادة النظر في مذكرة إسناد الحراسة العامة و إعطاء الأولوية للملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة
  • الاحتفاظ بسنوات الاقدمية في المنصب داخل النيابة بدل المؤسسة .
  • مراجعة المادة 109 بدون قيد أو شرط و احتساب الاقدمية العامة في الإطار .
  • توضيح مهام الملحقين التربويين و ملحقي الإدارة و الاقتصاد  من خلال المادتين 67 و76 من مرسوم النظام الأساسي ل10 فبراير 2003.
  • تغيير الإطار لجميع الأساتذة المكلفين بأعمال إدارية في المؤسسات التربوية و النيابات و الأكاديميات إلى حدود 2011   و التسريع بتسوية الوضعية الإدارية و المالية بالنسبة للفئتين المدمجتين برسم 2007
  • فتح باب التكوين للفئتين بشكل مستمرلاداء واجباتهم المهنية في أحسن الظروف.
  • التعويض عن ساعات العمل الإضافية .
إن المنسقية الوطنية لملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين  وهي تتابع جولات الحوار القطاعي  تدعو كافة  اطرها للالتحام و اليقظة من اجل الدفاع عن كل مطالبها المشروعة و العادلة  .

اضغط اسفله للتحميل

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire