سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يقضي الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية، والثاني بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي.ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المراسيم بشأن الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. وينتقل المجلس في الأخير إلى دراسة اتفاقية نقل المواد الخطرة عبر الطرقات بين دول اتحاد المغرب العربي المشتملة على أربعة ملاحق، الموقعة بسرت في 23 يوليوز 2009.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire