mardi 14 juin 2011

عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د. ش) ، في لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بفاس ، حول نتائج الحوار الاجتماعي واتفاق 26 أبريل 2011م.


نظم المكتب الإقليمي بفاس ومولاي يعقوب يوم 7 يونيو 2011م ، لقاء تواصليا مع االشغيلة التعليمية بالمدينة النقابة الوطنية للتعليموالإقليم ، أطره الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ( فدش). يأتي هذا اللقاء في جو تتناسل فيه تساؤلات مشروعة يوما بعد آخرمن مثل : هل تراجع دور النقابات في ظل تنامي دور التنسيقيات ؟ هل فعلا تم دعم النقابات ماليا مقابل التوقيع على الاتفاق مع الحكومة ؟ ولماذا تم توقيع هذا الاتفاق أصلا ولم يتم الانسحاب من الحوار؟ وما هو الوضع التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) الراهن ؟. أسئلة كثيرة تم تداولها في زمن تناسلت فيه نقابات ، لا يمكن حصرها أو معرفة حتى بعض أسمائها أو عددها أحيانا ولحساب من ؟. فكان من الواجب والمسؤولية النقابية أن يتم هذا اللقاء التواصلي ، للإجابة عن كل هذه الأسئلة جميعها ، بما عهد في الأستاذ عبد العزيز إيوي من مسؤولية وجرأة وشجاعة......


 في بداية معرض حديثه ترحم على شهداء ربيع الحرية في كل البلدان العربية ( تونس - مصر- اليمن- ليبيا- سوريا-...) معلنا تضامنه وتضامن الشغيلة التعليمية في المغرب مع حركات الشعوب العربية التي ضحت بشبابها ، في وجه آلة القمع الشرسة ، دون أن ينسى ما يتعرض له رجال ونساء التعليم  من قمع وضرب يهين كرامتهم وإنسانيتهم أمام الوزارة في الرباط ، وتساءل إن كانت هذه الممارسات توطئة لما سيأتي من حريات اجتماعية أم أنها تدخل في بقايا الزمن البائد؟. الحوار الاجتماعي مع الحكومة وكما جاء في مداخلته جرى في ظروف مختلفة عن السنوات الماضية ( أزمة اقتصادية (2010) وسياسات التقشف في الموارد المالية في التسيير التي اعتمدتها الدولة. أما في 2011 فالأمر مختلف (هبات شبابية) قلبت الموازنات والقناعات وحتى المرتكزات القديمة ( التوازن في الشرق الأوسط خصوصا) ، وشعوب عربية فاجأت الأنظمة العربية والحكومات الأوروبية وحتى أمريكا نفسها ، الأمر الذي جعل الكثير من الدول العربية تفتح خزائنها بسخاء ، حتى الفقيرة منها ( موريطانيا - الأردن- سوريا - الجزائر- دول الخليج-...) لتلبية الأوضاع الاجتماعية المزرية التي كانت تعيشها أغلب الشعوب العربية. وهي كلها ظروف إيجابية حولت ميزان القوى لتجعل النقابات في موقع هجوم ، وأصبحت الحكومات تبحث عن تهدئة الأوضاع بأي ثمن. في المغرب خلقت حركة 20 فبراير دينامية مجتمعية فرضت على الحكومة أن تتعامل بإيجابية ، والتزمت الدولة على أعلى المستويات (مستشار الملك) ليجتمع بالنقابات ، ويلتزم بأن الدولة والحكومة معا عازمتان على تلبية أكثر المطالب إلحاحا. فما الذي حصل ليأتي الحوار بنتائج أجمع الكل على أنها مخيبة للآمال ودون الطموحات ، بل اعتبرها البعض (سنة حوارية بيضاء) ، لأن النتائج جاءت عكس المنتظر. الأستاذ إيوي أكد على أنه لا يجب أن انتظار الظروف الملائمة دائما ، بل يجب خلق الشروط الذاتية للدفاع عن مصالحنا كشغيلة تعليمية ، موضحا أن المشكل جاء بالأساس من كون النقابات دخلت على ثلاث مستويات وبمطالب متشابهة ، لكن بأفواه مختلفة . على مستوى الشكل 11 اجتماع بما فيها البروتوكولية ، كما أن عدد النقط المدرجة كان أكبر من الحيز الزمني الذي دار فيه الحوار الاجتماعي. على مستوى المضمون أدرجت 41 نقطة ، ثمان (8) نقط منها فقط تم الحسم فيها بشكل نهائي ، أما الباقي فبقيت مجرد عناوين تحتاج إلى التفاوض من جديد. أهم هذه النقاط المحسوم فيها (600 درهم) ابتداء من فاتح ماي2011م (علما بأن الإشاعات بدأت تقول مبكرا أنها لا تدخل في التقاعد ، وهذا أمر خطير في حد ذاته) باقي النقط  تقول بإحداث درجة جديدة كبديل عن الترقية الاستثنائية خارج السلم ، مع أن مضمون هذه الدرجة الجديدة غير معروفة شروطها(5 سنوات أو 10 سنوات مثل سلم11؟) كما أن تعويض هذه الدرجات المستحدثة في منظومة الترقي (12و13) تستلزم مفاوضات جديدة ، خصوصا إذا علمنا بأن الدولة عودتنا على تراجعات ، كلما دعت الضرورة إلى خلق توازنات مالية ، وفق حسابات تخصها  وتخضع في غالب الأحيان لموازين القوى. عبد العزيز إيوي لم يكن في إمكانه أن يقول عكس ما يروج في وسط الشغيلة التعليمية ، ومفادها أن النتائج لم تكن في مستوى انتظاراتهم وطموحاتهم ، وبذلك تكون النقابات قد أضاعت على الشغيلة التعليمية فرصة تاريخية لتحسين أوضاعها. لكن بعض الإكراهات ساهمت إلى حد كبير في هذه النتائج : النقابات الثلاث ( فدش- إ م ش- إوش) وكذا نقابتي (كدش - إم ش) لم تكن مجتمعة لتمارس الضغط ، كما أنها لم تكن منسجمة مع ذاتها في مطالبها (الوضع التنظيمي الداخلي الهش لكل نقابة) لم يكن على أحسن حال، كما أن بعض النقابات دخلت المفاوضات فقط لحسابات سياسية (الاستحقاقات الانتخابات المقبلة) وأخرى حكمها منطق انتهازي. الوزارة من جهتها تقول بأن الإضرابات الأخيرة أخذت طابعا سياسيا ، ولم تأخذ بعدا اجتماعيا ، لذلك جاءت الوزارة في شخص ( لطيفة العبيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي) بملف قديم وقدمته كما هو دون تحيينه (أفواج الباكالوريا من 80إلى 93 / سلم 8) و(93 / سلم9) ، ولم تصحح الأوضاع القديمة ، بل أكثر من ذلك ، طالبت بشروط تفرض فيها على النقابات أن تلتزم بالسلم الاجتماعي ، و تتوقف عن خوض إضرابات دون علم بما هو مركزي أو حكومي. كما أن السنوات المقرصنة (لم تحتسب في الترقي) ، وتعاملت مع الظرفية بشكل عادي ، عكس ما حصل في وزارة الصحة التي كونت لجنة مشتركة من ( نقابات- وزارة الصحة - وزارة المالية) فحصلت على مبالغ مهمة وضختها في عدد من المطالب. ولعل ترقية المتقاعدين والمتوفين ( المستوفون للشروط) بشكل مباشر دون احتساب نقطهم ، أهم ما تحقق في هذا الحوار، وهو إجراء اجتماعي بالأساس ، لأن أوضاعهم المالية صعبة و(عددهم قليل) كما جاء في التبرير. أما فيما يخض تغيير الإطار بالنسبة للملحقين التربويين ، فتعاملت معه الوزارة بشكل جزئي ولم تحينه أو تمدد المادة (109) ، لأن ذلك يتطلب ترخيصا من الوزير الأول. بالنسبة للترقية بالشهادة فقد ألغتها الوزارة وتشبثت بالمباراة.
بعد عرض الأستاذ إيوي الكاتب العام للنقابة ، كان لا بد للإنصات لأسئلة حارقة وصادمة وجريئة ، تقدم بها الحضور المكثف الذي أصر همسا وجهارا على أن النقابات خرجت منهزمة (سابقا وحاليا) في حوارها الاجتماعي ، سواء مع وزارة التربية الوطنية أو مع الحكومة ، مما دعا إلى خلق جمعيات قطاعية فئوية تدافع عن مصالحها ، واعتبر بعض المتدخلين أن (2011) تعتبر سنة بيضاء حواريا ودون نتائج ملموسة ، مع شجبهم المطلق لما تعرضت له منسقية سلم 9 أوما يصطلح عليه ب (الزنزانة9) كما يسمونها. كما أن السلم الاجتماعي لا يمكن أن يكون على حساب مطالب الشغيلة التعليمية ، وذهب آخرون إلى تسميته ب( الحوار العار) ، وأنه لم يكن من مبرر للجلوس مع الحكومة أو الوزيرة في حضور مستشار الملك. كما أنه لو كان لهذه النقابات حس وطني لما وقعت على هذا الاتفاق أصلا . وذهب آخرون إلى المطالبة برفع اليد عن النقابة القطاعية من طرف المركزيات النقابية. وكان للأستاذ إيوي الذي عرف برزانته وبرودة أعصابه أن يستمع بصدق لكل هذه المداخلات الحارقة والصادمة أحيانا ، في وقت عصيب من تاريخ المغرب والشعوب العربية ، مؤكدا على أن يتحمل الجميع كامل مسؤوليته بدءا من القاعدة إلى القمة. وتساءل مع الحضور عن الأسباب الموضوعية والذاتية التي دفعت إلى الحصول على هذه النتائج الهزيلة في ظرف استثنائي؟. فالحرب العالمية الثانية خلقت ظرفية مناسبة للحركات التحررية في العالم للمطالبة بالاستقلال ، وهذه الحركية الحالية التي انطلقت من تونس ، من حق المغرب أن يستفيد منها بشكل موضوعي وعقلاني. مؤكدا على أن النضالات الفئوية ( التي بدأت في فرنسا ) لم تحقق شيئا في النمط الفرنسي ، رغم ما توفر كل الشروط الذاتية والموضوعية. في المغرب ظهرت التنسيقيات الفئوية في مجال التعليم ثم انتقلت إلى الصحة ، لكن ولادتها لم تكن طبيعية ، فالعامل الخارجي كان له دور أساسي في ولادتها وإن بشكل قيصري أحيانا. مشيرا إلى أن الترقية في 1997 تعممت وكذا في2003 واستفاد من هذه الترقيات حتى الفئات العسكرية والشبه عسكرية. مؤكدا على أن هناك مخططات لإضعاف المنظومة التعليمية ، وأن النقابات تشهد شروخات واختراقات من الداخل ، لم يستطع المخزن خلقها حتى في أحلك فترات المغرب أو ما يسمى محليا بسنوات الرصاص. ملمحا إلى أن هناك محاولات لفصل نقابات رجال التعليم عن بعضها البعض. كل فئة تعتقد أنها لو تقدمت بملفها انفراديا ستحصل على مطالبها ، لكنها وكما أثبت الواقع ترجع في كل مرة إلى المركزيات النقابية. مؤكدا على أن الإضرابات العشوائية تضعف من قوة النقابات ، وتضعف بالتالي من مكتسبات رجال التعليم. مع الإشارة إلى هناك ضغوطات دولية تمارس على المغرب ليقلص من ميزانية وزارة التربية الوطنية ، لذلك لم يزد  رجل تعليم واحد منذ 8 سنوات ، وكل المناصب المحدثة تدخل في تعويض الخصاص الذي يعرفه المجال فقط. فالدولة لا تتعاطف مع الأرقام أو النسب ، بقدر ما تفكر ماليا وهاجسها مالي بالدرجة الأولى ، لذلك  هي حريصة على أن لا  ينافس التعليم العام نظيره في القطاع الخاص ، ومن اجل ذلك تقدم له تسهيلات ومساعدات ليتحمل بشكل من الأشكال جزء من عبء المصاريف . أما عن الدرجات الجديدة (12و13)الما- بين السلم 11 وخارج السلم ، فبقيت غير معروفة الشروط (5 سنوات أو 10 للانتقال من درجة إلى أخرى) كما أن التعويض عليها بقي غامضا ويحتاج بدوره إلى مفاوضات جديدة. مؤكدا على أن الإضرابات تبقى مقارباتها صعبة ، ما بين الجانب الاجتماعي (الاقتطاعات) والجانب البيداغوجي ضياع حق المتعلم في التعليم. مؤكدا في الخير على أن التوحد في العمل النقابي يعطي حركية ثقيلة لكنها وازنة وذو حجم أقوى.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire