يعيش الاتحاد المغربي للشغل حالة انقسام بين أعضائه، بعدما دعت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء الماضي، مناضلات الاتحاد ومناضليه إلى «المشاركة الجماعية والفعالة والوازنة» في استفتاء فاتح يوليوز وإلى التصويت ب«نعم» لصالح مشروع المراجعة الدستورية.
وقد خلّف هذا القرار استياء وسط بعض أعضاء الاتحاد، حيث قررت مجموعة منهم توجيه عريضة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على قرار اللجنة وللمطالبة بعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني، باعتباره أعلى هيأة تقريرية للاتحاد، بعد المؤتمر، لمراجعة هذا الموقف. وعبّر الموقعون على هذه العريضة، والبالغ عددهم، إلى حدود الساعة، 14 شخصا، عن استنكارهم «الموقف الخاطئ المتّخَذ من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد، والقاضي بالتصويت ب«نعم» على مشروع الدستور». وأعلنوا في العريضة ذاتها، التي تملك «المساء» نسخة منها، مقاطعتهم الاستفتاء، انسجاما مع قناعاتهم ومع مواقف حركة 20 فبراير، وانسجاما أيضا مع مواقف القوى الديمقراطية في البلاد، حسب المصدر ذاته، الذي جاء فيه: «نؤكد تشبثنا بمركزيتنا النقابية وبوحدتها وبكافة مبادئها وبالعمل من داخلها لمواجهة الانحرافات وبتصحيح مسارها».
وقال عبد السلام أديب، الكاتب الوطني لنقابة المالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن قرار اللجنة قرار متسرع اتخذته مجموعة قليلة العدد فرضت نفسها بدون نقاش، مستغربا كيف يتم النقاش بسرعة على موضوع مهمّ مثل مناقشة مشروع الدستور بشكل متسرع، «وهو ما يعتبر موقفا غير ديمقراطي»، يضيف أديب. وطالب هذا الأخير، في اتصال مع «المساء»، بضرورة عقد اجتماع عاجل للمجلس الوطني، تتم فيه مناقشة موضوع التصويت على مشروع الدستور بشكل واسع، «خاصة أن هذا الدستور يضم تراجعات كبيرة على مستوى حقوق الطبقة العاملة وكذا باقي الحقوق، تستوجب نقاشا عميقا بين النقابيين»، يقول الكاتب الوطني لنقابة المالية.
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل قد دعت كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية إلى «التعبئة وسط العاملات والعمال وباقي الأجراء من أجل القيام بواجبهم الوطني في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ المغرب». وأشادت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها، الذي انعقد يوم الاثنين الماضي في الدار البيضاء، بالمشروع الدستوري الجديد، معتبرة أنه استجاب لانتظارات الطبقة العاملة والشعب المغربي، في إقرار دستور يؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية وشاملة وقالت إنه استجاب، أيضا، لمجمل المقترحات التي تضمّنتْها مذكرة الاتحاد، خاصة المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حسب ما جاء في البلاغ، مشددة على أهمية التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الدستور الجديد.
وقد خلّف هذا القرار استياء وسط بعض أعضاء الاتحاد، حيث قررت مجموعة منهم توجيه عريضة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على قرار اللجنة وللمطالبة بعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني، باعتباره أعلى هيأة تقريرية للاتحاد، بعد المؤتمر، لمراجعة هذا الموقف. وعبّر الموقعون على هذه العريضة، والبالغ عددهم، إلى حدود الساعة، 14 شخصا، عن استنكارهم «الموقف الخاطئ المتّخَذ من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد، والقاضي بالتصويت ب«نعم» على مشروع الدستور». وأعلنوا في العريضة ذاتها، التي تملك «المساء» نسخة منها، مقاطعتهم الاستفتاء، انسجاما مع قناعاتهم ومع مواقف حركة 20 فبراير، وانسجاما أيضا مع مواقف القوى الديمقراطية في البلاد، حسب المصدر ذاته، الذي جاء فيه: «نؤكد تشبثنا بمركزيتنا النقابية وبوحدتها وبكافة مبادئها وبالعمل من داخلها لمواجهة الانحرافات وبتصحيح مسارها».
وقال عبد السلام أديب، الكاتب الوطني لنقابة المالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن قرار اللجنة قرار متسرع اتخذته مجموعة قليلة العدد فرضت نفسها بدون نقاش، مستغربا كيف يتم النقاش بسرعة على موضوع مهمّ مثل مناقشة مشروع الدستور بشكل متسرع، «وهو ما يعتبر موقفا غير ديمقراطي»، يضيف أديب. وطالب هذا الأخير، في اتصال مع «المساء»، بضرورة عقد اجتماع عاجل للمجلس الوطني، تتم فيه مناقشة موضوع التصويت على مشروع الدستور بشكل واسع، «خاصة أن هذا الدستور يضم تراجعات كبيرة على مستوى حقوق الطبقة العاملة وكذا باقي الحقوق، تستوجب نقاشا عميقا بين النقابيين»، يقول الكاتب الوطني لنقابة المالية.
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل قد دعت كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية إلى «التعبئة وسط العاملات والعمال وباقي الأجراء من أجل القيام بواجبهم الوطني في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ المغرب». وأشادت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها، الذي انعقد يوم الاثنين الماضي في الدار البيضاء، بالمشروع الدستوري الجديد، معتبرة أنه استجاب لانتظارات الطبقة العاملة والشعب المغربي، في إقرار دستور يؤسس لبناء ديمقراطية حقيقية وشاملة وقالت إنه استجاب، أيضا، لمجمل المقترحات التي تضمّنتْها مذكرة الاتحاد، خاصة المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حسب ما جاء في البلاغ، مشددة على أهمية التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الدستور الجديد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire