dimanche 19 juin 2011

الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" يعلن معايير الاستفتاء الديمقراطي

 أعلن "الائتلاف الوطني من اجل ملكية برلمانية الآن" عن معايير الاستفتاء الديمقراطي، التي اعتبرها الحد الأدنى الضروري لإجراء استفتاء مفتوح وحر ونزيه على مشروع الدستور ليوم فاتح يوليوز 2011 من بينها:
وأكد
ــ أن يسبق الإعلان عن مشروع الدستور نقاش وطني واسع حول مسودة المشروع وحول المشاريع المخالفة، لمدة كافية لا تقل عن ثمانية (8) أسابيع، قبل صياغة المشروع على أساس نتائج هذا النقاش الوطني، ثم إعلان عرضه على الاستفتاء.

 ــ أن يخضع الإشراف على جميع مراحل الاستفتاء لهيئة قضائية وحقوقية مستقلة تتولى توفير جميع ضمانات الحرية والنزاهة.
 ــ أن يكون تاريخ الاستفتاء معلنا ومعروفا مسبقا للجميع بمدة لا تقل عن 45 يوما، قياسا على أجل الإعلان عن تواريخ الانتخابات، لأن الاستفتاء لا يقل أهمية عن الانتخابات.

 

 ــ أن تكون مقتضيات مشروع النص المعروض للاستفتاء واضحة، ولا تخضع لأي تغيير أو تعديل عن الصيغة المعلنة كنتيجة للنقاش الوطني، التي يتعين أن تنشر بنصها بالجريدة الرسمية.
 ــ أن يكون السؤال المطروح على الشعب في الاستفتاء دقيقا بحيث يمكن الإجابة عنه بنعم أو لا، وألا يحيل على أي سؤال ضمني.
 ــ أن تضع الدولة النص الكامل للمشروع المعروض للاستفتاء رهن إشارة المواطنين والمواطنات من خلال الطبع والنشر الواسع والإعلان في مقرات الجماعات والمصالح العمومية وعبر الإنترنيت ومختلف وسائل الإعلام، على ألا تتضمن عمليات النشر والإعلان الرسمية أي توجيه للتصويت، مع التنصيص في كل عملية نشر على حرية الناخب في الاختيار بين الموافقة على المشروع أو رفضه او مقاطعته.
 ــ أن تقوم الدولة بإخبار المواطنين والمواطنات بشكل موضوعي عن مضامين المشروع وذلك عن طريق مد الناخبين ببطاقة توضيحية تتضمن بإيجاز وجهة النظر الرسمية وكذا وجهة نظر الهيئات المعارضة للمشروع.
ــ أن تعكس اللوائح الانتخابية الهيئة الناخبة الحقيقية للمواطنات والمواطنين البالغين سن الرشد، بدون نقص ولا إضافات غير قانونية وعلى أساس بطاقات التعريف الوطنية كوسيلة وحيدة لوضع اللوائح الانتخابية وللتصويت.
 ــ أن تكون الحملة الاستفتائية مفتوحة للجميع، من أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية وأشخاص، بمن فيهم الناشطين في حركة 20 فبراير، عبر كافة أشكال التعبير من تجمعات ومهرجانات وتظاهرات وعبر كل وسائط التعبير من وسائل سمعية بصرية عمومية وخاصة ومنشورات مكتوبة وصحافة ورقية وإلكترونية، بمختلف اللغات واللهجات.
 ــأن تلزم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كافة وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة باحترام قاعدة المناصفة في الحصص الزمنية بين الموافقين على مشروع الدستور والمعارضين له، كيفما كانت تمثيليتهم الحزبية أو النقابية أو المدنية أو بصفتهم الشخصية أو الأكاديمية. وتنويع الأجناس الإعلامية للحملة الدعائية عبر وسائل الإعلام العمومية بحيث تتضمن البرامج الحوارية  والمناقشات التناظرية.
 ــ أن يمنع استعمال الوسائل والأموال العمومية من أجل الدعاية للمشروع، وأن يمنح الدعم المالي العمومي بالتساوي للموافقين على المشروع وللمعارضين له، لتوفير الوسائل المادية للحملة الاستفتائية، وأن تراقب استعمال المال العام في الاستفتاء لجنة تابعة للهيئة المستقلة للإشراف على الاستفتاء.
 ــ عدم إجراء الاستفتاء في يوم جمعة، تجنبا لاستغلال الجانب الديني خاصة بربطه باللون الأبيض لأوراق التصويت.
 ــ إلغاء استعمال اللون الأبيض في أوراق التصويت للاستفتاء، قياسا على منع الأبيض والأحمر  والأخضر في الانتخابات، واستبدالها بألوان أخرى أو رموز معبرة عن نعم ولا.
 ــ أن يتم عند فرز الأصوات احتساب الأصوات "البيضاء" ڢوتيس بلانچس  أي الأظرفة الفارغة، إضافة إلى الأصوات ب"لا".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire