اعتبر أن أية وثيقة دستورية كيفما كانت لا تبلغ الكمال
في دورة خاصة خصصت لمناقشة نص الدستور المغربي الجديد، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "المشارك في الحكومة" التصويت ب "نعم" على الوثيقة الأسمى التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
والاتحاد الاشتراكي، أول حزب مغربي يجمع هياْته التقريرية، من أجل مناقشة مضامين الدستور التي قدم العاهل المغربي محمد السادس خطوطها العريضة في خطابه إلى الأمة ليلة الجمعة 17 يونيو 2011.
وفي هذا السياق، نوه المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد يم السبت 18 يونيو الجاري، بما أسماه في بيان له "دسترة الاختيار الديمقراطي ووضعه ضمن ثوابت الأمة المغربية، التي لا يمكن المس بها أو مراجعتها".
ويرى الاتحاد الاشتراكي أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يضع القواعد الأساسية لتحقيق الديمقراطية، وهو الأمر الذي يعد حسب ذات البيان ثمرة نضالات طويلة، ساهمت فيها الحركة السياسية و النقابية و الجمعوية في جبهات متعددة، و قدمت بشأنها تضحيات كبيرة، و جسدت إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة. نضالات متصلة الحلقات ساهمت فيها أجيال متلاحقة من الديمقراطيين ن شكل شباب 20فبراير تعبيرًا حيويا من تعبيراتها.
وأشاد حزب الاتحاد الاشتراكي، بالمكانة الأساسية التي أصبحت للحريات والحقوق والمساواة في مشروع الدستور، بوصفها مكونا أساسيا من مكونات الحياة الديمقراطية، وخصوصا في ما يتعلق بالنساء والشباب.
وعلى جانب آخر، ثمن، الاتحاد الاشتراكي، ترسيخ مشروع الدستور المغربي الجديد للطابع التعددي للهوية المغربية، و ترسيم الأمازيغية والتنصيص على احترام الحقوق اللغوية والثقافية لمجموع الشعب المغربي حفاظا على وحدة كيانه وتنوعه الخلاق.
إلى ذلك اعتبر البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب أن كل وثيقة دستورية، مهما كانت توجهاتها، لا يمكن أن تكون كاملة و نهائية، و أنها مدعوة للتفاعل مع تحولات المجتمع و تطلعاته، ولذلك فإنه يؤكد على أهمية التحول الذي يفتحه هذا المشروع في حياتنا السياسية، و في مسار بنائنا الديمقراطي، كما يعتبره انتصارًا لِقيم الديمقراطية و الحداثة.
ووجه الحزب من خلال بيانه نداء إلى الشعب المغربي للانخراط بروح وطنية صادقة لجعل هذا التحول التاريخي حقيقة ملموسة، و توجهًا لا رجعة فيه ، بما يضمن لبلادنا الحفاظ على وحدتها الترابية، وتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية فعالة، و بما يعزز استقرار بلادنا و أمنها وتماسكها، ويحفظ للمغرب مكانته الجهوية و الدولية.
والاتحاد الاشتراكي، أول حزب مغربي يجمع هياْته التقريرية، من أجل مناقشة مضامين الدستور التي قدم العاهل المغربي محمد السادس خطوطها العريضة في خطابه إلى الأمة ليلة الجمعة 17 يونيو 2011.
وفي هذا السياق، نوه المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد يم السبت 18 يونيو الجاري، بما أسماه في بيان له "دسترة الاختيار الديمقراطي ووضعه ضمن ثوابت الأمة المغربية، التي لا يمكن المس بها أو مراجعتها".
ويرى الاتحاد الاشتراكي أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يضع القواعد الأساسية لتحقيق الديمقراطية، وهو الأمر الذي يعد حسب ذات البيان ثمرة نضالات طويلة، ساهمت فيها الحركة السياسية و النقابية و الجمعوية في جبهات متعددة، و قدمت بشأنها تضحيات كبيرة، و جسدت إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة. نضالات متصلة الحلقات ساهمت فيها أجيال متلاحقة من الديمقراطيين ن شكل شباب 20فبراير تعبيرًا حيويا من تعبيراتها.
وأشاد حزب الاتحاد الاشتراكي، بالمكانة الأساسية التي أصبحت للحريات والحقوق والمساواة في مشروع الدستور، بوصفها مكونا أساسيا من مكونات الحياة الديمقراطية، وخصوصا في ما يتعلق بالنساء والشباب.
وعلى جانب آخر، ثمن، الاتحاد الاشتراكي، ترسيخ مشروع الدستور المغربي الجديد للطابع التعددي للهوية المغربية، و ترسيم الأمازيغية والتنصيص على احترام الحقوق اللغوية والثقافية لمجموع الشعب المغربي حفاظا على وحدة كيانه وتنوعه الخلاق.
إلى ذلك اعتبر البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب أن كل وثيقة دستورية، مهما كانت توجهاتها، لا يمكن أن تكون كاملة و نهائية، و أنها مدعوة للتفاعل مع تحولات المجتمع و تطلعاته، ولذلك فإنه يؤكد على أهمية التحول الذي يفتحه هذا المشروع في حياتنا السياسية، و في مسار بنائنا الديمقراطي، كما يعتبره انتصارًا لِقيم الديمقراطية و الحداثة.
ووجه الحزب من خلال بيانه نداء إلى الشعب المغربي للانخراط بروح وطنية صادقة لجعل هذا التحول التاريخي حقيقة ملموسة، و توجهًا لا رجعة فيه ، بما يضمن لبلادنا الحفاظ على وحدتها الترابية، وتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية فعالة، و بما يعزز استقرار بلادنا و أمنها وتماسكها، ويحفظ للمغرب مكانته الجهوية و الدولية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire