mercredi 8 juin 2011

بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب باحترام الحق في بيئة سليمة، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المنظمة للبيئة و محاربة لوبيات الفساد البيئي بالمغرب
على المستوى الدولي
شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، عدة أزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، تقلص مساحات الغابات، تلوث الماء و الهواء و التربة، ارتفاع درجة حرارة الأرض، الفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار و الأنهار، استنفاذ الموارد غير المتجددة،....
على المستوى الوطني
أما المغرب، فيعرف بدوره تدهورا بيئيا خطيرا يكلفه حوالي 20 مليار درهم في السنة. و من بين أهم أشكال هذا التدهور، نذكر:
- تلوث الفرشة المائية بعدة مناطق بسبب تسرب عصير النفايات و قلة المطارح المحمية و المصممة وفق المعايير الدولية، بالإضافة الى تسربات المواد الكيماوية و الأسمدة. كما يتم استنزاف كمية كبيرة من المياه المعالجة و الصالحة للشرب في سقي ساحات ملاعب الكولف (سقي ملعب كولف=حاجيات مدينة من 30 ألف ساكن، من الماء الشروب)، في الوقت الذي نجد فيه 20 في المائة من ساكنة البوادي، محرومين من هذه المياه.
- ضعف غطاء المجال الغابوي (12 في المائة من مجوع مساحة المغرب) بالمقارنة مع المعيار الدولي (15 الى 20 في المائة). كما يتم نهب أشجار الغابات من طرف لوبيات، يتم التغاضي عن جرائمها، بالإضافة الى الحرائق التي تتسبب فيها بعض مافيات المخدرات. دون أن ننسى، تدمير العديد من الغابات من أجل إقامة مشاريع عمرانية ضخمة (غابة حديقة الحيوانات بتمارة، أولاد سبيطة بضواحي سلا، الشريط الساحلي المنصورية بوزنيقة، كابو نيكرو... التي فوتت بأثمان بخسة لبعض المنعشين المحظوظين،. مما يزيد من تقليص حجم الغابات، و هو ما يشكل خطرا بيئيا، ما دامت الدولة لا توفر الحماية الكافية لهذه الثروة الوطنية، كما أنها لا توفر في برامجها التنموية، إلا مساحات قليلة من أجل إعادة التشجير.
- تلوث الهواء: نسبة الرصاص تفوق المعيار الدولي ب 200 في المائة، و هو ما يسبب في انتشار العديد من الأمراض المزمنة.
- قلة محطات معالجة المياه العادمة،و رمي النفايات مباشرة في البحر و الوديان و الأراضي الشاسعة، و هو ما يسبب في تلوث الفرشاة المائية و البحر. كما أن عددا من شواطئ المغرب تنعدم فيها شروط صالحة للاستحمام و السباحة.
- ضعف شبكات الصرف الصحي واستمرار انتشار السكن غير اللائق.
- قلة المساحات الخضراء: 3 م2 لكل مواطن بالرباط و 1.4 م2 لكل مواطن بالدار البيضاء، بينما المعيار الدولي هو ما بين 15 و 20 م2 لكل مواطن.
- تضرر خصوبة التربة بسبب الانجراف المائي و الهوائي. كما أن 90 في المائة من الأراضي مهددة بخطر التصحر.
- تلوث الهواء، بسبب نفايات الوحدات الصناعية، والحالة المزرية لأسطول العربات ، والغبار الناتج عن المناجم ومعامل الإسمنت وغيرها، والنهب العشوائي للرمال من طرف لوبيات يتم التستر عن جرائمها. 
- وما يترتب عن كل ذلك من تهديد مباشر للتنوع البيولوجي، والأنظمة الإيكولوجية
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تحمل الدولة المغربية مسؤولية هذا التدمير البيئي، وتدعو كافة القوى الديمقراطية لتكثيف النضال من أجل الحق في بيئة سليمة، فإنها تطالب بما يلي:
- التوقيع و المصادقة على المواثيق و الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحق في بيئة سليمة.
- ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المنظمة للبيئة مع تعزيز الترسانة القانونية للبيئة والقوانين القطاعية المتعلقة بها.
- إصدار قوانين زجرية لمعاقبة كل من يخرق النصوص القانونية المنظمة للحق في بيئة سليمة.
- إعادة النظر في الميثاق الوطني للبيئة الذي تم فرضه بطريقة غير ديمقراطية و إعداد النصوص التطبيقية للميثاق مع المطالبة بإصدار مدونة للبيئة.
- إعطاء الجمعيات، الحق المدني للترافع في القضايا المتعلقة بالبيئة.
- إحداث مؤسسات علمية للبحث في مجال البيئة.
- خلق مناطق وأحزمة خضراء بمختلف مدن الجهات
- إجبار المقاولات الصناعية على إنشاء محطات للمعالجة.
- وضع حد لنهب أشجار الغابات و المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في تلك العملية و عقلنة استغلال الملك الغابوي.
- وضع حد لنهب الرمال مع المتابعة القضائية للوبيات المتورطة في هذه الجريمة.
- خلق محميات للوحيش ومحاربة القنص والصيد العشوائي وتحميل الدولة مسؤولياتها في المحافظة على حماية المحميات الطبيعية.
- إلغاء كل التراخيص المسلمة من طرف وزارة الداخلية لاستغلال المقالع و التي تأتي في إطار التشجيع على الريع الاقتصادي.
- فرض تهيئة المقالع المهجورة على المؤسسات المستغلة لها لجبر الضرر.
- إنجاز برامج لخلق المطارح المراقبة وإغلاق المطارح العشوائية ومعالجة عصير النفايات.
- ضرورة معالجة النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية سواء العمومية أو الخاصة والعمل على احترام دفتر التحملات المتعلق بها.
- حل مشكل النفايات السائلة الصناعية والطبية بالمطارح مع نقل الوحدات الصناعية الملوثة إلى خارج المناطق السكنية وتخصيص مناطق خاصة بها.
المكتب المركزي  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire