الإختلاسات المالية بأكاديمية الشاوية ورديغة ..

في الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي، اهتزت جهة الشاوية ورديغة على حدث الاختلاسات المالية التي عرفتها الأكاديمية، حيث وصل المبلغ المختلس حوالي 480 مليون سنتيم في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.ومن أجل التستر على الفضيحة، أجبر مدير الأكاديمية المسؤول عن الاختلاس بإرجاع المبلغ. وخوفا من التبعات أخبر مدير الأكاديمية الوزارة، والتي بعثت بمفتش عام لعين المكان ومراسلة وزير العدل لفتح تحقيق في الموضوع.ومن خلال المراحل الأولى للتحقيق، تبين أن شبكة داخل الأكاديمية هي التي سهرت على الاختلاس من خلال تزوير 49 شيكا ، كما تم اعتقال بعض أفرادها والذي وصل عددهم الأولي إلى خمسة...لقد خلفت هذه الفضيحة استياء عميقا في صفوف الشغيلة التعليمية بالجهة والذين تساءلوا عن أسباب وخلفيات تلك الاختلاسات، ومن المسؤول الحقيقي عنها ؟؟؟

وللمزيد من التوضيحات، عقد الكتاب الجهويون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لقاء استعجاليا مع مدير الأكاديمية في الموضوع، والذي أعطى جزءا من الحقائق وحمل المسؤولية لأحد الموظفين الذي قام بتزوير الشيكات. وعلى إثر ذلك أصدرت النقابات بيانا في الموضوع يدينون فيه تلك الفضيحة المدوية ويستغربون لآليات المراقبة المالية.

أما التساؤلات التي لم يتم الإجابة عنها لحد الساعة، كيف لموظف أن يختلس كل ذلك المبلغ في مدة 3 أشهر؟؟ أين كان الآمر بالصرف خلال تلك المدة؟هل هناك غياب شامل للمراقبة بحجة الثقة؟ كيف يمكن تزوير 49 شيكا؟ هل الموظف وحده داخل الأكاديمية له القدرة على ذلك؟ أين تكمن مسؤولية مدير الأكاديمية؟ ماهو دور الوزارة الوصية؟ من أين أتى الموظف بتلك المبالغ التي أرجعها؟

إنها الأسئلة التي تناسلت وأصبحت حديث الخاص والعام، يؤكد بالملموس التهاون في مراقبة المال العام وفي إمكانية اختراق الآليات، وفي غياب التكوين وفي عدم تعيين الموظف المناسب في المهام المناسبة واعتماد المحسوبية والزبونية في التعيينات دون الاعتماد على الكفاءة والمؤهلات.. علما أن المجلس الأعلى للحسابات قام بافتحاص شمولي للأكاديمية مند 2003 إلى 2009 وأنهى عمله في يناير الماضي. ووقف على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات وطلب من مدير الأكاديمية الإجابة عن مجموعة من الملاحظات في انتظار إتحاد القرار المناسب