lundi 13 juin 2011

بلاغ توضيحي من المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم

عقب صدور نتائج الحوار مع وزارة التربية الوطنية سواء المتعلقة بهيئة التفتيش، أو تلك التي تهم مطالب الشغيلة التعليمية عموما ضمن اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة ما تعلق منها بالمستشارين في التوجيه والتخطيط التربويين وبالممونين؛ومتابعة لما يدور في الساحة من نقاش حول نتائج الحوار، وموقف نقابة المفتشين من تسوية مطلب تغيير الإطار لهذه الفئات المنصوص عليه في مرسوم 1985 بمثابة النظام الأساسي السابق لموظفي وزارة التربية الوطنية؛يتشرف المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بتقديم التوضيحات والمواقف التالية :
- تشتغل نقابة مفتشي التعليم بناء على مخطط استراتيجي واضح المعالم ، ومؤسس على مبادئ عامة تستحضر في شموليتها حقوق جميع الموظفين إلى جانب حقوق المفتشين ضمن نسق عام تقتضيه مصلحة النهوض بمنظومتنا التربوية دون تجزئة أو تفييئ .
- يعتبر مبدأ التعاقد أحد أهم ركائز مرجعية نقابة مفتشي التعليم لتنظيم العلاقة بين الموظف والإدارة بما يلزم كل أطراف التعاقد باحترام التزاماتها وعدم تغييرها من جانب واحد كما حصل في مرسوم 10 فبراير 2003 الذي تخلت بموجبه الإدارة عن العديد من التزاماتها مع الموظفين؛ مما كان سببا رئيسا في الاحتقان الجماعي المتواصل والمتصاعد الذي عرفه العقد الأخير من تاريخ المنظومة .
- يثمن بناء على هذه المرجعية تسوية ملف السادة المستشارين والممونين بتمكينهم من حقهم المغتصب في تغيير الإطار إلى "مفتش "- باعتبار ذلك مقتضى للتعاقد المشار إليه- مطالبا الوزارة بتقديم اعتذار للمعنيين بالأمر جبرا للضرر .
- موقف النقابة الإيجابي من هذه التسوية لا يتعارض مع دعوتها لاحترام "حرمة التفتيش" مستقبلا بحرصها على اعتماد مبدأ "التكوين" أساسا لولوج أطر الوزارة، باعتبار هذه التسوية إحقاقا لحق تمت مصادرته شططا، وإلزاما للوزارة على احترام مبدأ التعاقد لاحقا.
- يؤكد تمسكه بالعمل على إنصاف الجميع بناء على مرجعية رابح –رابح؛ وبناء عليه حرص المكتب الوطني على تجميع ورصد كل المعطيات المتعلقة بالاختصاصات أو بالحقوق التي تهم مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المادية والمالية - وضمنهم المدمجون الجدد - للإعداد للقاء مع المفتش العام للشؤون الإدارية، وآخر مع مدير الموارد البشرية حول الموضوع من أجل تجاوز كل العقبات التي تحول دون ممارسة أطر التفتيش من التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية لاختصاصاتها، وتعطل صيغ تحفيزها ترسيخا لمبدأ الإنصاف، وجبرا للضرر الذي يمكن أن يلحق بالبعض.
- يعلن تنديده بكل أشكال الاستغلال غير الأخلاقي لوثيقة غير رسمية وغير متداولة أصلا داخل أجهزة النقابة في تشويه صورة النقابة وعضو مكتبها الوطني من طرف جهات مغرضة معتبرا ذلك تعبيرا عن الكيد الدفين تجاه نقابة لا تكن إلا التقدير والاحترام للجميع، ولم تعترض قط على أي مكسب إيجابي للشغيلة التعليمية والمنظومة التربوية، وإمعانا في تبخيس العقول وفق منطق تجاوزه الزمن. والسلام
الرباط في 10 يونيو 2011

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire