انسحابات من اجتماع مستشار الملك لمناقشة مسودة الدستور

انسحبت ثلاث هيئات سياسية ونقابية من الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه محمد معتصم، مستشار الملك ورئيس آلية متابعة تعديل الدستور.

 الهيئات المنسحبة هي حزبي "الطليعة الديمقراطي" و"المؤتمر الوطني الاتحادي" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل". وأن الثلاثة انسحبوا احتجاجا على المنهجية المتبعة في مناقشة مسودة الدستور.

وقال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني الاتحادي إن حزبه انسحب احتجاجا على عدم احترام اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لمنهجية الاشتغال المتفق عليها. وقال إنهم فوجئوا بالمستشار الملكي، محمد المعتصم يقترح عليهم أن يقدم لهم رئيس اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور، عبد اللطيف المانوني، خلاصات شفاهية تتضمن الخطوط العريضة لمسودة الدستور. مضيفا بأنه حتى عندما طلبوا منه أن يقدم لهم تلك الخلاصات مكتوبة ويمنحهم الوقت الكافي لدراستها، أصر على أن يجري النقاش داخل نفس القاعة ولمدة 6 ساعات حتى الانتهاء من المناقشة.

وقال العزيز " لقد سبق لنا في الإجتماعات الأربع السابقة أن اتفقنا على منهجية الاشتغال والقاضية بأن يتم مد الأحزاب والنقابات بمسودة الدستور من أجل دراستها"، مضيفا بأنه "من الصعب مناقشة وثيقة مهمة مثل الدستور، شفاهيا وفي ظرف ست ساعات ومن قبل ممثلي أكثر من 32 حزب ونقابة".

وأضاف العزيز "لقد ساهمنا بمسؤولية في انجاز مقترحاتنا ونريد أن يكون إشراكنا في إنجاز الدستور المرتقب حقيقيا وليس صوريا".

يذكر أن المستشار الملكي محمد معتصم ما زال يجتمع مع ممثلي الأحزاب والنقابات من أجل مدهم بالخطوط العريضة لمسودة الدستور. 

عن موقع لكم