ارتفعت أصوات وصرخات العديد من التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا عاليا تطالب بتخفيف صعوبات أسئلة الامتحانات الوطنية والجهوية الخاصة بسلك البكالوريا، مراعاة لما عانوه بسبب اضطرابات دراسية ناتجة عن الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية خلال السنة الجارية.
لقد أثر السير المضطرب للموسم الجاري الناتج عن كثرة الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية على تحصيل تلاميذ السنة الختامية من البكالوريا لكامل دروسهم وفق الحصص المعتمدة، وتسبب في تأخر مجموعة من المدرسين بالثانويات التأهيلية في مد التلاميذ بكل الدروس اللازمة والشروحات المعتمدة، واختلف مستوى التأثر باختلاف انتماءاتهم الجهوية، واستعمالاتهم الزمنية.
وإذا كانت بعض المؤسسات التعليمية أعفيت رسميا من تنظيم الامتحانات التجريبية لتلاميذ السنتين الأولى والثانية بكالوريا بسبب تأخر منح الدروس للمترشحين، فإن مؤسسات ثانوية أخرى وأخص بالذكر داخل تراب أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، لم تتأثر بإضرابات المدرسين، واستطاع مدرسوها أن يمكنوا التلاميذ من كامل برامجهم الدراسية، لكنهم إما لم يتمكنوا من تنظيم الامتحانات التجريبية في موعدها، أو أنهم نظموها بطرق خاصة في مواعيد لاحقة، والسبب، حسب تصريحات المدرسين هو إضرابات المفتشين التربويين، والمكلفين، حسب المذكرة الوزارية بوضع الامتحانات اعتمادا على اقتراحات المدرسين. وقد عرفت بعض المؤسسات بالجهة احتجاجات كبيرة للتلاميذ الذين انتقدوا حرمانهم من موعد يعتبر مقياسا لمدى استعداداتهم للامتحانات الختامية الوطنية والجهوية.
وقال سعيد، أحد المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بابن سليمان، إن الأجواء التي تعرفها الامتحانات التجريبية لا تمت بصلة إلى الامتحانات الرسمية، مشيرا إلى استخفاف التلاميذ بها من جهة وإلى عدم توفير الأجواء المناسبة من حيث عدد المراقبين داخل كل قاعة، وانعدام أوراق الأجوبة والبحث وغياب فريق موحد لتصحيح الامتحانات، وأكد أن إدارة مؤسسته غير راضية بدورها على سير تلك الامتحانات، وأن مجموعة من مدرسيه يعتبرونها ضياعا للوقت، وأن على الوزارة أن تقدم كل الدعم المالي والمعنوي لإنجاحها.
من جهتها، ناشدت سميرة تلميذة بالسنة الثانية علوم الحياة والأرض كل الجهات المعنية من أجل الاهتمام بالتلاميذ والتلميذات وخصوصا المترشحين لاجتياز الامتحانات الختامية للبكالوريا، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات التي عرفها الموسم الدراسي الجاري، والتخفيف من حدة الأسئلة المنتظر وضعها، وكذا التدخل لدى المعاهد العليا والكليات من أجل تخفيض سقف نقط ومعدلات الولوج إليها، وتخفيف درجة صعوبات امتحاناتها، لضمان تكافؤ الفرص بين كل الناجحين المنتظرين بكل جهات المملكة.
كما انتقدت الطر المتبعة للتسجيل بالأقسام التحضيرية والتي اعتمدت على التسجيل عبر الانترنيت، موضحة أن فئة عريضة من المترشحين لم تتمكن من التسجيل ي الوقت المحدد ولا حتى بعد أن تم تمديد تلك الفترة التي انتهت يوم 25 ماي الأخير. وطالبت بضرورة تسهيل التسجيل في المعاهد والتخفيف من الوثائق، لأن هناك فئة عريضة من التلاميذ الذي لا معين لهم في عملية جمع تلك الوثائق، والذين يتركون دراستهم من أجل إعدادها في وقت انطلقت فيه الاستعدادات على قدم وساق من أجل إجراء الامتحانات الختامية.ويرى بعض المدرسين أن نظام الامتحانات الخاص بشهادة البكالوريا في حاجة إلى تعديل أو تغيير، خصوصا الشق المتعلق بالامتحانات الجهوية التي يجريها تلاميذ السنة الأولى من سلك الباكالوريا، والتي تحتسب بمعامل واحد، وتضاف إلى المعدل السنوي لنقط المراقبة المستمرة بالسنة الثانية بمعامل واحد ومعدل نقط الامتحان الوطني معامل اثنان، وأوضحوا أن معظم التلاميذ لا يحصلون على نتائج جيدة في الامتحانات الجهوية، وأن الآباء لا ينتبهون إلى تلك الامتحانات التي تجرى نهاية السنة الأول من سلك البكالوريا، ويكتفون بمراقبة نقط المراقبة المستمرة الخاصة بتلك السنة.
وكان اخشيشن ألغى الامتحانات التجريبية بعد أن عرفت مجموعة من التوقفات عن الدراسة الناجمة في جزء مهم منها عن حركات الإضراب. وأثرت هذه التوقفات على السير العادي للدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، مما أدى إلى تأخر واضح في إنجاز البرامج والمقررات الدراسية. ومن أجل رفع وتيرة إنجاز المقررات الدراسية خلال الفترة المتبقية من السنة الدراسية وضمان إنهاء الإنجاز في آجال معقولة بالنظر للمواعد الجديدة لامتحانات البكالوريا، تم إعفاء، بصفة استثنائية هذه السنة، الثانويات التأهيلية، التي لم تكن قد نظمت بعد الامتحانات التجريبية من تنظيم هذه الأخيرة،وفق الصيغ الموحدة المعروفة، على أن يتم الاكتفاء في ذلك بإجراء اختباراتها على مستوى الفصول الدراسية، بغية الاستئناس بأجواء امتحانات وظروف اجتيازها ومن تهيئهم النفسي لذلك، وكوسيلة تمكن الأساتذة من الوقوف على صعوبات التحصيل لدى التلاميذ والعمل على توجيههم بقصد تجاوزها. وأضاف خلال رده على سؤال شفهي حول موضوع (إلغاء الامتحانات التجريبية) ألقاه الفريق الحركي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن الأجواء الإيجابية المترتبة عن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مكنت من فتح حوار مع الأطراف المعنية لإيجاد صيغ لتدارك الزمن المدرسي الضائع وتعويض المتعلمين والمتعلمات عن الحصص الدراسية غير المنجزة والضرورية لتمكينهم من اجتياز مختلف الاستحقاقات المدرسية وبالتالي إنقاذ السنة الدراسية.
وكان من أهم القرارات التي اتخذت في هذا الإطار، تمديد السنة الدراسية بأسبوع واحد بما ترتب عن ذلك من ضرورة إعادة برمجة استحقاقات نهاية السنة. وفي هذا الإطار، تابع المسؤول الأول عن التعليم أنه اعتبارا للأهمية الخاصة التي تحتلها امتحانات البكالوريا، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تقليص أثر توقفات الدراسة خلال السنة الدراسية الجارية على أداء المترشحات والمترشحين، من بينها إعادة البرمجة الزمنية لحصص الدعم التي يتم تنظيمها في المؤسسات التعليمية لفائدة المقبلين على الامتحانات الإشهادية. وسبق لمحمد الساسي، مدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن صرح أن نظام الامتحانات الذي دخل سنته التاسعة، يركز فقط على المحطات الاشهادية، ولا يغطي المحطات الانتقالية، كما أن نظام الامتحانات يفرز تقويما يختزل فيما هو جزائي وأن إدارته تهدف إلى أن تكون المدرسة آلية لتعميم النجاح، وليس لتشكيل النخب، وذلك عبر الإعداد لكل الممدرسين، وتمكينهم من التحكم في الكفايات الأساسية التي تجعلهم قادرين على ممارسة مواطنتهم واندماجهم في محيطهم، وأنه تم رصد بعض الاختلالات، وتم اتخاذ تعديلات ذكر منها إعادة تحديد مجالات الامتحانات وإعادة النظر في بعض المعاملات ومراجعة النقط الموجبة للرسوب، وتغيير مقياس القبول في الدورة الاستدراكية للبكالوريا، لكن الساسي اعترف حينها باستمرار قصور هذا النظام الذي أعتقد أنه يجب أن يخضع برمته لتشخيص دقيق يمكن من الإبقاء على عناصر الجدة، وبلورة نظام لتحسين المردود التربوي، خصوصا ظاهرة استقرار النتائج وتواضعها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire