مشاكل تنظيمية تعرفها الجامعة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل فرع طنجة

تقرير لجنة الإشراف على الجمع العام لتجديد مكتب فرع طنجة

للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

يوم السبت 12 مارس 2011

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وانسجاما مع الأهمية القصوى التي توليها الأجهزة الوطنية للجانب التنظيمي، خصوصا ما يتعلق  بتأسيس و تجديد مكاتب الفروع ، عقد فرع طنجة جمعا عاما يوم السبت 12 مارس 2011، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بطنجة الكائن بشارع هولاندا رقم 46. وذلك بحضور 93 عامل وموظف، يشتغلون بالمقاطعات الأربعة التابعة للجماعة الحضرية لطنجة ،الشرف السواني، امغوغة، بني مكادة و طنجة المدينة، تحت إشراف السيد الكاتب الوطني للجامعة وأعضاء اللجنة الإدارية : معتمد الخضري ، موسى مصطفى ، مصطفى الغزال ، وأعضاء المكتب الجهوي لفرع الجامعة بجهة طنجة – تطوان : بنحمو احمد ، كراين محمد .

وبعد افتتاح الجمع العام، اقترح ما تبقى من المكتب المسير للفرع ، عدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي على أنظار الجمع العام بدعوى  الاستقالة الجماعية لأربعة أعضاء من المكتب والتحاقهم بنقابة أخرى، ومن بينهم الكاتب العام السابق.

بعد نقاش هذه النقطة، قرر الجمع العام قبول انتخاب مكتب جديد شريطة أن يعمل بالتنسيق مع أعضاء المكتب السابق على إعداد التقريرين الأدبي والمالي وعرضهما على جمع عام استثنائي في أجل لا يتعدى شهر ، بعدها يتم رفع تقرير إلى المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية . تم اعتماد هذا الحل لتسهيل عميلة عقد الجمع العام للفرع دون ترسيخ إهمال احترام القانون والتنظيم .

بعد ذلك، قدم أعضاء المكتب السابق الأربعة استقالتهم وانسحبوا من المنصة ( تمت هذه الخطوة بصعوبة لان احد الأعضاء رفض الانسحاب من المنصة بدعوى انه مكلف بتسيير الجمع العام وليس اللجنة السالف ذكرها المكونة من أعضاء اللجنة الإدارية )، وتم تشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية تضم كل من الإخوة أحمد بن حمو، المعتمد الخضاري، المصطفى موسى و كراين محمد بالإضافة إلى الكاتب الوطني الذي تولى تسيير الجمع العام . ثم انتقل الجمع العام للتداول بشأن تحديد عدد أعضاء المكتب الجديد والمسطرة القانونية الواجب إتباعها  لانتخابهم، أثارت هذه النقطة جدالات مجانبة للصواب أثارها أساسا السيد الفاسي بورويجل باعتماد أسلوب البلطجة  نذكر منها :

1.    المطالبة بانتخاب الكاتب العام مباشرة من الجمع العام ، المسالة التي رفضت تماما من طرف لجنة الإشراف على الجمع العام باعتبارها غير صحيحة لا قانونيا ولا تنظيميا .

2.    رفض محاولة التقليص من لائحة المرشحين للمكتب المسير التي ضمت 19 عضوا (حدد عدد أعضاء المكتب في 15 من بينهم 3 نساء على الأقل) انحيازا لطرف ما ، رغم أن طلب سحب أسماء من يرغب في ذلك كانت تتم بناء على رغبة المعنيين بالأمر، فقط لتسهيل اختيار المكتب المسير.

3.    رفض التصويت السري والإلحاح على اعتماد رفع الأيدي بحضور المرشحين . الأمر الذي رفضته لجنة الإشراف لان حضور المرشحين أثناء التصويت سوف يؤثر على حرية الاختيار ، ونظرا لرفض اللجنة المشرفة على تسيير الجمع العام التصويت برفع الأيدي بحضور المرشحين ، انتفض السيد الفاسي بورويجل وهدد الكاتب الوطني بالاعتداء الجسدي عليه بشكل بلطجي لا يمت لأخلاق الاتحاد المغربي للشغل بصلة ، واعتبر أن القانون لا يعنيه كان للاتحاد المغربي للشغل أو للجامعة ، والقانون يضعه الجمع العام المنعقد في تلك الأثناء وليس لأحد الحق أن يفرض شيئا ، كما اعتبر فرع طنجة  تابع للاتحاد الجهوي لنقابات طنجة وليس للجامعة ، الأمر الذي فرض توقيف أشغال الجمع العام بعض الوقت .

هذه الأجواء، أساسا التهديد باستعمال العنف في كل مرة ترفض اللجنة المكلفة بتسيير الجمع العام رأيا مخالفا للقانون عقدت عملية مواصلة الجمع العام ، خاصة بعد التهديد المباشر بالضرب للكاتب الوطني  من طرف  الفاسي بورويجل الكاتب العام السابق لفرع طنجة .

ورغم كل هذه التجاوزات كان مسير الحمع العام الكاتب الوطني يحاول مواصلة الجمع العام ويعمل على تهدئة الوضع ، حتى عندما تمت إهانته من طرف البلطجي ( الفاسي بورويجل)، وقرر غض الطرف عن هذا السلوك عندما طالبه العمال بذلك . ولكن لما انسحب جميع موظفات وموظفي وعمال مقاطعة الشرف السواني  و البعض من مقاطعات أخرى ، وبقي في القاعة اقل من نصف العدد المسجل في لوائح الحضور ، وحتى لا تتم ولادة مكتب مكبل بالمشاكل ، قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على الجمع العام بعد التداول في الموضوع تعليق أشغال الجمع العام ، مع رفع تقرير إلى المكتب الوطني الذي سينعقد في 8 ابريل 2011 وطرح الموضوع على اللجنة الإدارية التي ستجتمع يوم 9 ابريل 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء .

حرر بطنجة، في 12 مارس 2011

 

ملحق : عقدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورة عادية يوم السبت 9 ابريل 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، بحضور 40 عضوا من اصل 54 ، تدارست خلاله مشكل فرع طنجة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بناء على التقرير المقدم من طرف اللجنة التي أشرفت على تجديد الفرع ، واتخذت بهذا الخصوص القرار أسفله .

 

 

 

 

 

قرار

 

       درست اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقدة يوم السبت 9 ابريل 2011 بالدار البيضاء  التقرير المقدم من طرف اللجنة التي تكلفت بالإشراف على الجمع العام لتجديد فرع الجامعة بطنجة يوم 12 مارس 2011 ، وبعد نقاش ديموقراطي ومسؤول ، تقرر بناء على القانون الأساسي للجامعة و الفصل العشرين من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل المتعلق بالإجراءات التأديبية ما يلي :

 

1.    تجميد عضوية السيد الفاسي برويجل نظرا لإساءته للاتحاد المغربي للشغل والجامعة وإخلاله بالضوابط التنظيمية أثناء انعقاد الجمع العام لفرع طنجة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوم السبت 12 مارس 2011 .

2.    تكليف الإخوة أعضاء اللجنة الإدارية : معتمد الخضري - مصطفى موسى - مصطفى الغزال

 بما يلي :

·       تمثيل الجامعة في جميع الأنشطة والحوارات المرتبطة بعمال وموظفي الجماعات المحلية  في فرع طنجة .

·        العمل على تهيئ الشروط الضرورية لتجديد الفرع وفق الضوابط القانونية والتنظيمية للجامعة والاتحاد المغربي للشغل بتنسيق مع أعضاء اللجنة الإدارية بالمنطقة آلاتية أسمائهم : لحبيب محمد - سميرو زروق - حجي لكبير.

3.    يقوم بالتنسيق في هذه المهمة  عضو اللجنة الإدارية الأخ معتمد الخضري .

4.    عند  تهيئ الشروط المطلوبة قانونيا وتنظيميا لتجديد فرع طنجة سوف يتم تكوين لجنة من أعضاء اللجنة الإدارية للإشراف على الجمع العام لتجديد الفرع .

 

عن اللجنة الإدارية

الدار البيضاء : 9 ابريل 2011