إهدار 48 مليار درهم في التعليم

دقت نقابات تعليمية وجمعيات مدرسية ناقوس الخطر حول إهدار المال العام في التعليم عبر ما سمي بالبرنامج الاستعجالي والذي يشرف عن نهايته بحلول العام المقبل دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء الكشف عن مسار 48مليار درهم الذي خصصت له، وأين صرفت باعتبار محدودية ما أنجز منذ انطلاق هذا البرنامج في سنة 2009 إلى حدود الآن . فمن جهتها أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيان تحت عنوان نداء إلى أمهات وأباء التلاميذ، تطالب من خلاله بوضح حد لإهدار المال العام في التعليم بما في ذلك الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي، ووضع حد للفساد الإداري في التعليم ، وبدورها دقت فيدرالية جمعيات الأباء في بيان لها ناقوس الخطر حول إهدار أموال البرنامج الاستعجالي وتنبه المسؤولين والرأي العام الوطني إلى الوضعية الكارثية للمدرسة العمومية المتمثلة في إهدار المال العام المخصص لتمويل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي وتعثر إنجاز مشاريع هذا البرنامج، منها تأهيل المؤسسات القائمة و إحداث مؤسسات جديدة وإحداث داخليات أو توسيع الطاقة الاستعابية للمتوفر منها، وطالبت الفيدرالية وزارة التربية الوطنية باعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة في وضع الميزانيات و خلال صرفها. ويعاب على وزارة التربية الوطنية والتعليم في هذا الإطار صرف أموال باهضة في التعويضات ومكاتب الدراسة وشراء سيارات استفاد منها أشخاص أكثر من أن تستفيذ منهم المنضومة التربوية، حيث أن أموال باهضة صرفت في تجهيزات العتاد الديتاكتيكي الذي تؤكد مصادرنا أن الوزارة خصصت له مايفوق 200مليون درهم في صفقة، تضيف مصادرنا أن تطبيقها يواجه اختلالات بعدما تم تكليف احدى الأكاديميات بتنفيد هذه المهمة وتزويد باقي أكاديميات ونيابات المغرب بهذا العتاد الديتاكتيكي. وفي هذا الإطار أكد مصدر نقابي لـ "النهار المغربية" أن جل المؤشرات تؤكد محدودية ما أنجزته الوزارة مقابل الميزانية الضخمة التي وضعت رهن إشارة المسؤولين عن هذا البرنامج للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب ، وتساءل المصدر النقابي ذاته كيف يعقل أن تنغلق الوزارة على نفسها في هذا الإطار، وترفض الكشف عن حساباتها المالية في هذا المجال باعتبار أن هذه الأموال المخصصة للبرنامج الاستعجالي هي أموال الشعب وبالتالي من حقه أن يعرف تفاصيل صرفها، خصوصا وأانه يلاحظ أن المدرسة المغربية لم تتغير في شيء بالرغم من هذه الملايير التي رصدت لإصلاحها والنهوض بأوضاعها. في وقت يضل فيه شعار إصلاح التعليم في العالم القروي وتأهيل الفضاءات التربوية حبرا على ورق حيث يسجل تراكما وخصاصا كبيرا في الموارد البشرية للقطاع ( مدرسون إداريون و أعوان)، و سوء تدبير المتوفر منها و تقليص البنية التربوية للمؤسسات التعليمية و ضم الأقسام ساهم في تنامي ظاهرة الاكتظاظ.