مذكرة مطلبية لثلاث مركزيات نقابية ردا على العرض الحكومي

ردا على مقترحات الحكومة، قدمت 3 مركزيات نقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل) مذكرية مطلبية إلى الوزير الأول عشية يوم الجمعة 15 أبريل 2011. فقد قدمت المركزيات النقابية المطالب التالية:

1. - تحسين الدخل:

• الزيادة في الأجور:

• من السلم 5 إلى السلم 9: 800درهم
• من السلم 10 فما فوق: 700درهم
• هذه الزيادة صافية من كل اقتطاع وتتم ابتداء من 1- 1 – 2011

• السلم المتحرك للأجور:

اعتماد السلم المتحرك بنسبة تحدد المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة موازاة مع تحيين الأجر  الحقيقي.

• الضريبة على الدخل:

• رفع الحد المعفى من الضريبة إلى 36000درهم.
• مراجعة الأشطر والنسب الضريبية

• التعويض عن المناطق النائية والصعبة:

اعتماد التعويض ابتداء من شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من يناير 2011

• المعاشات:
• رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000درهم

• زيادة عامة في رواتب المعاشات

• الترقية:

- مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنةات الانتظار في حدود ثلاث سنوات.

- إقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2011 - رفع الحصيص إلى 33% ابتداء من يناير 2011

- تجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين، لفسح المجال لمناقشتها كما كان مقررا ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي

- وضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات.

- إخراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية للوجود " قطاع الجماعات المحلية والصحة"

2- القطاع الخاص:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000درهم مع تاريخ المفعول ابتداء من يناير 2011
• التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة مع الإجراءات المصاحبة بهدف إعادة الإدماج
• إحداث صندوق لفقدان الأجر

المعاشات:

• رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000درهم زيادة عامة في رواتب المعاشات
• تعميم المقتضيات المتفق عليها على المؤسسات العمومية وشبه العمومية.

السكن الاجتماعي

• توفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود

3- الحريات النقابية:

• الإعلان عن تاريخ التصديق على الاتفاقيات الدولية رقم 87
• الإعلان عن تاريخ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي