العلم تنشر نص مذكرة الإصلاحات الدستورية التي كانت أحزاب الكتلة الديمقراطية قد أعدتها سنة 2006

الإصلاحات الدستورية والسياسية بين الأمس واليوم

الكتلة الديمقراطية، لم تؤسس أصلا من الأحزاب الوطنية الديمقراطية إلا للدفاع عن الديمقراطية، هذا هو أصل المشروع المجتمعي الجديد الذي أسست من أجله الكتلة في بداية تسعينيات القرن الماضي، إثر انهيار جدار برلين، وما تبعه بعد ذلك من الاعتراف الرسمي بأن المغرب مهدد بالسكتة القلبية، اليوم من السهل بعد الخطاب الملكي السامي يوم 09 مارس 2011 أن يصبح الجميع له رأي وله موقف بخصوص الإصلاحات المعبر عنها في الخطاب، والفرق بين الأمس واليوم، أنه بالأمس كانت بطولة رائعة أن تتقدم أحزاب إلى الملك بمطالب الإصلاح، أما اليوم بعد خطاب 09 مارس الوثيقة التاريخية للإصلاح فما أبسط أن نتقدم برأينا في الإصلاح بأرضيته المعروضة علينا اليوم يدفعنا إلى التذكير بهذه البديهية، وذلك الحراك الديمقراطي المشهود الذي قادته الكتلة الديمقراطية، إن هناك من يصر، في هذا البلد، على خدمة أجندة عفا عليها الدهر الآن أن يجعل من الجميع (أولاد عبد الواحد كلهم واحد) ومع ذلك فإن الوطن غفور رحيم وفيه متسع لكل أبنائه البررة على الدوام، وكذلك هناك اليوم من يصر على خدمة أيضا أجندة أكل عليها الدهر وشرب بأنه لم يكن شيئا مذكورا في هذا البلد حتى جاءت حركات 20 فبراير، و 20 مارس و 9 أبريل، وأن الأحزاب كل الأحزاب يجب أن تموت وتتنحى لأنها هرمت وتآكلت ولا تصلح لشيء.. لاأولئك ولا هؤلاء قادرون على محو تاريخ الأمة وذاكرتها، وللتذكير بالتاريخ القريب فإن الكتلة الديمقراطية قدمت بتاريخ 19 يونيه 1992 مذكرة المطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية وقد وقعها القادة الأساتذة محمد بوستة عن حزب الاستقلال، عبد الرحمان اليوسفي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمرحوم عبد اللّه إبراهيم عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والمرحوم علي يعتة عن التقدم والاشتراكية ومحمد بنسعيد عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والتاريخ يحدثنا عن أن هذه المذكرة لم تتلق الكتلة بشأنها جوابا رسميا من الملك لا بالقبول ولا بالرفض، وفي مقدمة الأسباب المعرفة آنذاك التي دفعت أربعة أحزاب الخمسة المكونة للكتلة عدم المشاركة في التصويت على دستور 1992 هو عدم تلقي أي جواب عن هذه المذكرة. لكن الكتلة الديمقراطية لم تتوقف حيث قدمت مذكرتها الشهيرة سنة 1996 بالمطالبة من جديد بالإصلاحات الدستورية والسياسية بتوسع يضع خريطة طريق واضحة لمعالم الإصلاح، تم توقيعها من قادة الكتلة الأربعة آنذاك. وهي التي جاء نتيجتها دستور 1996 الذي دعت أغلبية مكونات الكتلة الديمقراطية للتصويت عليه، وهذا التصويت الذي كان في جوهره سياسيا، لنسج خيوط الثقة للشروع في بناء المجتمع من أهم أهدافها القيام بالإصلاح من الداخل بدل التمترس في خندق المعارضة، والاستمرارية في المطالبة بالإصلاحات.....تتمة على الرابط التالي :http://www.irfa3.com/R6YUB4ND3A5D/alam.docx